درس برهان شفا - استاد حشمت پور
92/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه 88 سطر 9 قول (و ان کان
ذاتيا)
موضوع: ادامه اشکال بر اين مطلب که برهان «ان» مفيد يقين نيست و جواب از اشکال.
گفتيم که برهان «ان» مفيد نيست مستشکلي نمونه اي از برهان «ان» را ارائه داد و گفت اين برهان مفيد يقين است زيرا که در اين نمونه هم ما علم به قضيه داريم هم اين علم ما، ممکن الزوال نيست. شرائط يقينِ دائم موجود است پس بايد گفت در اين برهان با اينکه برهان «ان» است يقين موجود است. برهانش اين بود که وقتي صنعتي را مي بينيم مي گوييم «ان لها صانعا» البته مي گوييم «هذه صنعه» و «کل صنعه فلها صانعا» نتيجه مي گيريم «فهذه لها صانعا» اين نتيجه، يقيني است ولي همانطور که اشاره کرديم يقين به وجود صانع است نه يقين به ماهيت صانع. و اين يقين هم زائل نمي شود پس تمام شرائط يقين حقيقي در اين برهان هست چگونه مي گوييد برهان «ان» مفيد يقين حقيقي نيست.
مصنف شروع به جواب دادن مي کند و در جواب يکبار قياس را که جزئي است مطرح مي کند و بيان مي کند که اين، يقين دائمي نمي آورد و ما دنبال يقين دائمي هستيم بار ديگر قياس کلي را مطرح مي کند و دراين قياس کلي سه فرض مي آورد يعني در صغراي آن سه فرض مي آورد.
1ـ يک فرض اين است: اوسطي که بر اصغر حمل شده ذاتي اصغر باشد.
2ـ يک فرض اين است: اوسطي که بر اصغر حمل شده ذاتي اصغر نباشد و اين صورت دو قسم مي شود الف: يا بلا سبب براي اصغر ثابت است ب: يا مع السبب براي اصغر ثابت است. مصنف مي فرمايد حکمِ بلا سبب را الان مطرح نمي کنيم بلکه بعدا مطرح مي کنيم اما حکم مع السبب را بحث مي کند و مي گويد اگر ثبوت اوسط براي اصغر که تشکيل دهنده صغري است سبب داشته باشد و ما از طريق سبب پيش نياييم مثل اين است که نتيجه (يعني ثبوت الاکبر للاصغر) سبب داشته باشد و ما از طريق سبب پيش نياييم کلام در اين صغري مثل کلام در مطلوب است همانطور که در مطلوب، ما به يقين نمي رسيم در صغري هم به يقين نمي رسيم و وقتي در صغري به يقين نرسيديم نتيجه اي که مبتني بر چنين صغرايي است نتيجه يقيني نمي شود. اين، حکم جايي بود که صغري از اوسطي تشکيل شده باشد که ذاتي اصغر نيست و سبب هم دارد. اين بحث تمام شد و مصنف ديگر به اين قسم نمي پردازد اما دو قسم ديگر باقي مي ماند.
1ـ اوسط در صغري براي اصغر، ذاتي باشد يعني اوسطي که ذاتي اصغر است براي اصغر ثابت مي شود 2ـ اوسط در صغري براي اصغر، ذاتي نباشد و سبب هم نداشته باشد يعني اوسط براي اصغر ذاتي نيست ولي بدون سبب براي اصغر ثابت است و بر اصغر حمل مي شود حال مي خواهيم حکم اين دو قسم را تبيين کنيم.
مصنف در اين دو قسمي که الان مي خواهيم مطرح کنيم «ان» را به «لم» برمي گرداند و بيان مي کند که اگر ما در برهان «ان» به وجود علت يقين پيدا مي کنيم به خاطر اين است که از مسير «لم» رفتيم و الا اگر از مسير «ان» مي رفتيم نه تنها به ماهيت، يقين پيدا نمي کرديم به وجود هم يقين پيدا نمي کرديم و ما در برهان «ان» به وجودِ علت يقين پيدا مي کنيم و علت اينکه ما به وجود شي يقين پيدا مي کنيم اين است که برهان «ان» تبديل به برهان «لم» مي شود به بياني که الان مي گوييم. پس کلام مصنف با حرفهايي که مرحوم خواجه نقل کرده مخالفتي ندارد. مصنف هم قبول مي کند که ما در برهان «ان» به وجود علت يقين داريم همانطور که خواجه فرموده است اما سبب آن را بيان مي کند که چرا به وجود علت يقين پيدا مي کنيم زيرا برهان «ان» به برهان «لم» برمي گردد. اين وجودِ علت يقين را مرحوم خواجه بيان نکرده و تناقضي وجود ندارد زيرا هر دو (مصنف و خواجه) معتقدند که برهان «ان» مفيد يقين به وجود علت است اما مصنف علت آن را هم بيان مي کند ولي مرحوم خواجه بيان نمي کند.
توضيح اينکه برهان «ان» چگونه به برهان «لم» برمي گردد:
مصنف ابتدا توضيح مي دهد اکبري که بر اوسط حمل مي شود چه مي باشد و بيان مي کند که اين اکبر، علت اوسط نيست ولي جزئي از اين اکبر، علت اوسط است. ابتدا قياس را تنظيم کنيم: صغري اين است «الجسم موَّلف من الهيولي و الصوره» (ما عبارت «من الهيولي و الصوره» را حذف مي کنيم تا عبارت خلاصه شود لذا تعبير به «الجسم مولَّف» مي کنيم) جسم، اصغر است و «مولف» اوسط است. کبري اين است «کل مولَّف فله مولِِّّف» که «له مولِّف» اکبر است و «مولَّف» هم اوسط بود. سپس نتيجه مي گيريم که «فالجسم له مولِّف» که «جسم» اصغر است و «له مولف» اکبر است. و نتيجه عبارت است از ثبوت الاکبر للاصغر.
الان مصنف وارد بحث در کبري مي شود که درکبري اوسط براي اصغر اثبات شده است و يقين مي کند که اکبر چه مي باشد؟ اکبر عبارتست از «له مولِّف» (اکبر، «مولِّف» نيست) «مولِّف» را نمي توانيم بر «مولَّف» حمل کنيم زيرا «مولَّف» معلول است و «مولِّف» علت است و علت بر معلول حمل نمي شود زيرا با هم مبانيت دارند آن که ما بر «مولَّف» حمل مي کنيم «له مولِّف» است جزئي از «له مولِّف» که همان «مولِّف» است علت براي «مولَّف» است و آن جزء را نمي توانيم حمل بر «مولَّف» کنيم بلکه اين مرکب (يعني «له مولِّف») را بر مرکب حمل مي کنيم.
مصنف در ادامه، اوسط را با اصغر مي سنجد. اوسط عام است و اصغر، خاص است به تعبير ديگر اوسط، کلي است و اصغر، مصداقي از اين کلي است اوسط عبارتست از «کل مولَّف» و اصغر عبارتست از «الجسم المولَّف من الهيولي و الصوره» است که مصداقي از کل مولَّف» است.
اما مطلب سوم اين است که اگر حکمي براي کلي ثابت شود اين حکم براي جزئيات آن کلي هم ثابت است اما به سبب آن کلي. يکبار حکم شخصي روي اين جزئي، بار مي شود در اينجا حکم از طريق کلي به اين جزئي تعلق نمي گيرد يعني يک حکمي مخصوص زيد است و بر زيد حمل مي شود اما نه اينکه از طريق انسانيت بيايد. اما يکبار حکم براي کلي (انسان) است که اگر به شخص (زيد) نسبت داده شود بايد از طريق کلي (انسانيت) بيايد و بر شخص (زيد) وارد شود انسانيت در اين هنگام، سبب وصول حکم براي اين فرد مي شود. خود انسانيت سبب براي خود فرد نمي شود ولي سبب وصول آن حکم عام به اين فرد مي شود آن کلي سبب پيدايش جزئي نمي شود زيرا سبب پيدايش جزئي، فاعل آن است نه اين کلي، اما حکمي که بر کلي بار شده به توسط اين کلي براي فرد بار مي شود يعني اين کلي، سبب براي ثبوت آن حکم براي جزئيات مي شود. (ما مي خواهيم سببيت کلي را توضيح بدهيم لذا مي گوييم) کلي، سبب وجود جزئي نيست ولي سبب اين است که احکام اين کلي براي جزئي ثابت شود سببيت در اين حد را، کلي نسبت به جزئي دارد کلي سببيت در حد فاعليت، نسبت به جزئي ندارد ولي سببيت در اين حد دارد که بتواند حکم خودش را براي جزئيات اثبات کند را دارد.
پس تا اينجا سه مطلب بيان شد.
1ـ اکبر براي اوسط، علت نيست بلکه جزئي از علت است «مولِّف» علت براي «مولَّف» است نه اينکه «له مولِّف» علت باشد.
2ـ در صغري، کلي براي جزئي ثابت مي شود.
3ـ حکمي که براي کلي بار مي شود به سبب کلي به جزئي مي رسد.
حال با توجه به اين سه مطلب کلام نهايي مصنف را بيان مي کنيم مصنف مي فرمايد «له مولِّف» که درنتيجه هست براي اصغر (يعني جسم) ثابت شده است چه سببي اين اکبر را براي اصغر ثابت کرده است؟ مي گوييم حد وسط «مولَّف» ثابت کرده است زيرا «مولَّف» که کلي بود حکم خودش را که «له مولِّف» است را براي جزئيش که جسم است ثابت کرده است پس «مولَّف» سبب شد که «له مولِّف» بر جسم حمل شود. پس ثبوت الاکبر (يعني «له مولِّف») براي اصغر (يعني «جسم») به سبب (يعني «مولَّف») شد پس «له مولِّف را براي جسم از طريق سبب «مولَّف» ثابت کرديم. به اين کار نداريم که مولِّف سبب مولَّف بود ولي مولَّف سبب ثبوت حکمش براي جسم بود که ما به اين کار داريم. در اين بحثي که کرديم دو سبب مطرح کرديم 1ـ مولِّف سبب مولَّف است به اين کاري نداريم.
2ـ مولَّف سبب شد که «له مولِّف» براي جسم ثابت شود که ما به اين کار داريم. ثبوت الاکبر للاصغر بسبب شد و ما از طريق سبب به سبب پي برديم. و برهان ما برهان «لم» شد چون همانطور که توجه کرديد ما از طريق کلي، حکمِ مترقب بر اين کلي را بر اين جزئي ثابت کرديم يعني کلي سبب شد که حکم خودش براي جزئيش ثابت شود و ما به همين ثبوت کار داريم چون نتيجه به معناي ثبوت همين حکم «مولَّف» براي مصداق «مولَّف» که جسم است اين نتيجه به سبب مولَّف بدست آمد پس ما از سبب (يعني حد وسطي که سبب ثبوت الاکبر للاصغر بود) به معلول (که ثبوت الاکبر للاصغر است) پي برديم يعني از سبب به مسبب پي برديم و لذا برهان ما، برهان «لم» مي شود. به اين ترتيب مصنف برهان «ان» را به «لم» برگرداند و اسم اين برهانِ برگشت شده به «لم» را بعضي شبه لم مي دانند خود مصنف اسمي از آن نمي برد ولي بعضي تعبير به «شبه لم» مي کند. تا اينجا کلام مصنف تقريبا تمام شد.
توضيح عبارت
(و ان کان ذاتيا او کان من اللوازم التي تلزم لا بسبب)
در بعضي نسخ «فان کان» آمده است
سه قسم درست شد. يک قسم را بيان کرديم (يعني جايي که اوسط براي اصغر بسبب ثابت است) دو قسم ديگر باقي مي ماند 1ـ اوسط براي اصغر ذاتي باشد که اين را تا الان مطرح نکرده بوديم 2ـ اوسط، از لوازم اصغر باشد ولي ذات اصغر، در داشتن اين لازم کافي باشد و سبب ديگر نداشته باشد. اين قسم دوم را در دو خط قبل مطرح کرديم و گفتيم فعلا آن را ترک مي کنيم تا بعدا به آن بپردازيم الان مي خواهيم به اين قسم بپردازيم)
ضمير در «کان» به «کون الجسم مولفا من الهيولي و الصوره» برمي گردد.
ترجمه: اگر اين مولَّف بودن ذاتي براي جسم باشد (يعني اوسط، ذاتي براي اصغر باشد) يا اين اوسط از لوازمي باشد که لازم اصغر هستند لا بسببه (يعني ذات اصغر در داشتن اين لازم کافي است
(فالمحمول عليه «ان له مو لِّفا» لا «المولَّف»)
ضمير «عليه» به «اوسط برمي گردد و به الف و لام در المحمول بر نمي گردد چون الف و لام درالمحمول کنايه از اکبر است و نمي توان گفت اکبري که حمل برخود اکبر مي شود (يعني بر مي گردد به همان چيزي که يا ذاتي است يا لازم ذات است و در مثال ما به مولَّف برمي گردد)
محمول بر اوسط همان اکبر است که در کبري، بر اوسط حمل مي شود.
ترجمه: آنچه که برا اين اوسط حمل مي شود «ان له مولِّفا» است نه «المولَّف» («مولِّف» حمل بر مولَّف نمي شود چون علت را نمي توان حمل بر معلول کرد. مولِّف علت است و مولَّف معلول است پس محمول، مولِّف نيست بلکه «له مولِّفا» است.
(فليس المحمول العله لان العله هي «المولف» لا «ان لا له مولفا»)
محمول در کبري (يعني اکبر) علت اوسط نيست زيرا علت (که مي گوييم محمول نيست) مولِّف است نه «ان له مولِّفا» علت باشد. اين، محمول و اکبر است ولي علت نيست پس علت با محمول فرق کرد. علتِ مولَّف، مولِّف است ولي محمولِ بر «مولَّف»، «له مولِّف» شد نه «مولِّف».
(و ليس المولف هو الحد الاکبر بل «ان له مولفا»)
مولِّفي که علت است حد اکبر نيست (يعني محمول براي اوسط نيست) بلکه حد اکبر «له مولفا» است (پس اکبر علت براي اوسط نشد بلکه جزئي از اکبر علت براي اوسط شد).
(فهذا هو محمول علي الاوسط الذي هو «المولف»)
«فهذا» يعني اين «ان له مولفا»
ترجمه: اين «ان له مولفا» محمول است بر اوسطي که آن اوسط، مولَّف است.
(فانک تقول ان المولف يوصف بان له مولفا کما يقال للانسان انه حيوان)
مي گوييم «مولَّف» که حد وسط است موصوف و موضوع براي «له مولِّفا» است همانطور که به انسان مي گويي انه حيوان.
(و لا تقول ان المولَّف مولِّف)
نمي توانيم مولِّف را بر مولَّف حمل کنيم چون مولِّف، علت است و مولَّف، معلول است و علت بر معلول حمل نمي شود بايد «له مولِّف» را بر «مولَّف» حمل کني.
تا اينجا مطلب اول تمام شد و مصنف مشخص کرد که اکبر چيست؟ اشتباه نشود زيرا «مولِّف» اکبر نيست بلکه «له مولِّف» اکبر است.
(ثم ذو المولِّف هو اولا للمولَّف ثم للمولَّف من هيولي و صوره)
«ذوالمولِّف» همان «له مولِّفا» است يکبار تعبير به «له مولِّفا» مي کند و يکبار تعبير به «ذو المولِّف» مي کند «ذوالمولِّف» با «له مولِّف» فرقي نمي کند.
ترجمه: پس ذوالمولِّف (که اکبر است) ابتداءً براي مولَّفي که حد وسط است ثابت مي شود سپس به توسطِ مولَّف براي جسمي که مصداقِ مولَّف است ثابت مي شود (يعني اول براي کلي ثابت مي شود و به توسط کلي براي جزئيات اين کلي ثابت مي شود) يعني ابتدا براي مطلق مولَّف ثابت مي شود و بعدا براي اين مولَّفِ خاص که مولَّفِ از هيولي و صورت است و جسم مي باشد ثابت مي شود)
(سواء کان مقوما للمولَّف في نفس الوجود او تابعا لازما)
ضمير در «کان» به «له مولفا» برمي گردد که مراد ذوالمولِّف و اکبر است. «مقوما للمولَّف» يعني مقوما للاوسط
در کبري فرق نمي کند که اکبر، ذاتي اوسط باشد يا لازم اوسط باشد. ترجمه: مساوي است که اين مولِّف که اکبر است ذاتي حد وسط باشد در خارج و نفس وجود يا تابعِ لازم باشد يعني ذاتي مولَّف نباشد بلکه لازم مولَّف باشد بالاخره در کبري فرق نمي کند که اکبر مي خواهد ذاتي اوسط باشد يا لازم اوسط باشد
(و اذا کان ذوالمولِّف في نفس الوجود هو اولا للمولَّف)
اين عبارت آخرين کلام مصنف است و مي خواهد نتيجه را بگيرد.
«في نفس الوجود» مربوط به «کان» است و مربوط به «ذوالموِّلف» نيست يعني در خارج اينچنين است و نشان مي دهد که ذوالمولِّف، در خارج ابتداءً للمولَّف است و ثانيا (يعني به توسط مولَّف) للمولَّفِ الخاص است.
ترجمه: زماني که ذوالمولِّف (که اکبر) است در خارج بلا واسطه براي مولَّف که اوسط است ثابت است
(فهو لما تحت المولَّف سبب المولَّف علي ما عرفت فيما سلف)
«فهو» يعني اين ذوالمولِّف.
ترجمه: اين ذوالمولِّف، براي جزئياتي که تحت حد وسط داخل اند به سبب مولَّف حاصل است (پس مولَّف سبب شد براي رساندن حکمش که ذوالمولِّف است به جزئي اش که جسم است يعني سببِ ثبوت الاکبر للاصغر شد يعني سبب نتيجه شد. (پس ما از سبب به نتيجه که مسبب است پي برديم و برهان، برهان «لم» شد.
(فيکون اليقين حاصلا بعله)
اين عبارت جواب «اذا» است. يعني يقين به نتيجه که «الجسم له مولِّف» است با علت حاصل شد.
(و يکون المولَّف عله لوجود ذي المولِّف للجسم)
«ذي المولِّف» يعني اکبر و «جسم» يعني اصغر است. عبارت اينگونه مي شود: «يکون المولَّف عله لثبوت الاکبر للاصغر» يعني «يکون المولَّف عله للنتيجه» يعني ما از علت به نيتجه پي برديم يعني از علت به معلول رسيديم.
(و ان کان جزء من ذي المولِّف و هو المولِّف عله للمولَّف)
ولو جزئي از ذي المولِّف که آن جزء، مولِّف است علتِ مولَّف است ولي مولَّف، علتِ اين جزء نيست. علت کل هم نيست. علت ثبوت الکل للجزئي است. يعني علتِ ثبوت «له مولِّف» به جزئي از جزيئات خودش است.
موضوع: ادامه اشکال بر اين مطلب که برهان «ان» مفيد يقين نيست و جواب از اشکال.
گفتيم که برهان «ان» مفيد نيست مستشکلي نمونه اي از برهان «ان» را ارائه داد و گفت اين برهان مفيد يقين است زيرا که در اين نمونه هم ما علم به قضيه داريم هم اين علم ما، ممکن الزوال نيست. شرائط يقينِ دائم موجود است پس بايد گفت در اين برهان با اينکه برهان «ان» است يقين موجود است. برهانش اين بود که وقتي صنعتي را مي بينيم مي گوييم «ان لها صانعا» البته مي گوييم «هذه صنعه» و «کل صنعه فلها صانعا» نتيجه مي گيريم «فهذه لها صانعا» اين نتيجه، يقيني است ولي همانطور که اشاره کرديم يقين به وجود صانع است نه يقين به ماهيت صانع. و اين يقين هم زائل نمي شود پس تمام شرائط يقين حقيقي در اين برهان هست چگونه مي گوييد برهان «ان» مفيد يقين حقيقي نيست.
مصنف شروع به جواب دادن مي کند و در جواب يکبار قياس را که جزئي است مطرح مي کند و بيان مي کند که اين، يقين دائمي نمي آورد و ما دنبال يقين دائمي هستيم بار ديگر قياس کلي را مطرح مي کند و دراين قياس کلي سه فرض مي آورد يعني در صغراي آن سه فرض مي آورد.
1ـ يک فرض اين است: اوسطي که بر اصغر حمل شده ذاتي اصغر باشد.
2ـ يک فرض اين است: اوسطي که بر اصغر حمل شده ذاتي اصغر نباشد و اين صورت دو قسم مي شود الف: يا بلا سبب براي اصغر ثابت است ب: يا مع السبب براي اصغر ثابت است. مصنف مي فرمايد حکمِ بلا سبب را الان مطرح نمي کنيم بلکه بعدا مطرح مي کنيم اما حکم مع السبب را بحث مي کند و مي گويد اگر ثبوت اوسط براي اصغر که تشکيل دهنده صغري است سبب داشته باشد و ما از طريق سبب پيش نياييم مثل اين است که نتيجه (يعني ثبوت الاکبر للاصغر) سبب داشته باشد و ما از طريق سبب پيش نياييم کلام در اين صغري مثل کلام در مطلوب است همانطور که در مطلوب، ما به يقين نمي رسيم در صغري هم به يقين نمي رسيم و وقتي در صغري به يقين نرسيديم نتيجه اي که مبتني بر چنين صغرايي است نتيجه يقيني نمي شود. اين، حکم جايي بود که صغري از اوسطي تشکيل شده باشد که ذاتي اصغر نيست و سبب هم دارد. اين بحث تمام شد و مصنف ديگر به اين قسم نمي پردازد اما دو قسم ديگر باقي مي ماند.
1ـ اوسط در صغري براي اصغر، ذاتي باشد يعني اوسطي که ذاتي اصغر است براي اصغر ثابت مي شود 2ـ اوسط در صغري براي اصغر، ذاتي نباشد و سبب هم نداشته باشد يعني اوسط براي اصغر ذاتي نيست ولي بدون سبب براي اصغر ثابت است و بر اصغر حمل مي شود حال مي خواهيم حکم اين دو قسم را تبيين کنيم.
مصنف در اين دو قسمي که الان مي خواهيم مطرح کنيم «ان» را به «لم» برمي گرداند و بيان مي کند که اگر ما در برهان «ان» به وجود علت يقين پيدا مي کنيم به خاطر اين است که از مسير «لم» رفتيم و الا اگر از مسير «ان» مي رفتيم نه تنها به ماهيت، يقين پيدا نمي کرديم به وجود هم يقين پيدا نمي کرديم و ما در برهان «ان» به وجودِ علت يقين پيدا مي کنيم و علت اينکه ما به وجود شي يقين پيدا مي کنيم اين است که برهان «ان» تبديل به برهان «لم» مي شود به بياني که الان مي گوييم. پس کلام مصنف با حرفهايي که مرحوم خواجه نقل کرده مخالفتي ندارد. مصنف هم قبول مي کند که ما در برهان «ان» به وجود علت يقين داريم همانطور که خواجه فرموده است اما سبب آن را بيان مي کند که چرا به وجود علت يقين پيدا مي کنيم زيرا برهان «ان» به برهان «لم» برمي گردد. اين وجودِ علت يقين را مرحوم خواجه بيان نکرده و تناقضي وجود ندارد زيرا هر دو (مصنف و خواجه) معتقدند که برهان «ان» مفيد يقين به وجود علت است اما مصنف علت آن را هم بيان مي کند ولي مرحوم خواجه بيان نمي کند.
توضيح اينکه برهان «ان» چگونه به برهان «لم» برمي گردد:
مصنف ابتدا توضيح مي دهد اکبري که بر اوسط حمل مي شود چه مي باشد و بيان مي کند که اين اکبر، علت اوسط نيست ولي جزئي از اين اکبر، علت اوسط است. ابتدا قياس را تنظيم کنيم: صغري اين است «الجسم موَّلف من الهيولي و الصوره» (ما عبارت «من الهيولي و الصوره» را حذف مي کنيم تا عبارت خلاصه شود لذا تعبير به «الجسم مولَّف» مي کنيم) جسم، اصغر است و «مولف» اوسط است. کبري اين است «کل مولَّف فله مولِِّّف» که «له مولِّف» اکبر است و «مولَّف» هم اوسط بود. سپس نتيجه مي گيريم که «فالجسم له مولِّف» که «جسم» اصغر است و «له مولف» اکبر است. و نتيجه عبارت است از ثبوت الاکبر للاصغر.
الان مصنف وارد بحث در کبري مي شود که درکبري اوسط براي اصغر اثبات شده است و يقين مي کند که اکبر چه مي باشد؟ اکبر عبارتست از «له مولِّف» (اکبر، «مولِّف» نيست) «مولِّف» را نمي توانيم بر «مولَّف» حمل کنيم زيرا «مولَّف» معلول است و «مولِّف» علت است و علت بر معلول حمل نمي شود زيرا با هم مبانيت دارند آن که ما بر «مولَّف» حمل مي کنيم «له مولِّف» است جزئي از «له مولِّف» که همان «مولِّف» است علت براي «مولَّف» است و آن جزء را نمي توانيم حمل بر «مولَّف» کنيم بلکه اين مرکب (يعني «له مولِّف») را بر مرکب حمل مي کنيم.
مصنف در ادامه، اوسط را با اصغر مي سنجد. اوسط عام است و اصغر، خاص است به تعبير ديگر اوسط، کلي است و اصغر، مصداقي از اين کلي است اوسط عبارتست از «کل مولَّف» و اصغر عبارتست از «الجسم المولَّف من الهيولي و الصوره» است که مصداقي از کل مولَّف» است.
اما مطلب سوم اين است که اگر حکمي براي کلي ثابت شود اين حکم براي جزئيات آن کلي هم ثابت است اما به سبب آن کلي. يکبار حکم شخصي روي اين جزئي، بار مي شود در اينجا حکم از طريق کلي به اين جزئي تعلق نمي گيرد يعني يک حکمي مخصوص زيد است و بر زيد حمل مي شود اما نه اينکه از طريق انسانيت بيايد. اما يکبار حکم براي کلي (انسان) است که اگر به شخص (زيد) نسبت داده شود بايد از طريق کلي (انسانيت) بيايد و بر شخص (زيد) وارد شود انسانيت در اين هنگام، سبب وصول حکم براي اين فرد مي شود. خود انسانيت سبب براي خود فرد نمي شود ولي سبب وصول آن حکم عام به اين فرد مي شود آن کلي سبب پيدايش جزئي نمي شود زيرا سبب پيدايش جزئي، فاعل آن است نه اين کلي، اما حکمي که بر کلي بار شده به توسط اين کلي براي فرد بار مي شود يعني اين کلي، سبب براي ثبوت آن حکم براي جزئيات مي شود. (ما مي خواهيم سببيت کلي را توضيح بدهيم لذا مي گوييم) کلي، سبب وجود جزئي نيست ولي سبب اين است که احکام اين کلي براي جزئي ثابت شود سببيت در اين حد را، کلي نسبت به جزئي دارد کلي سببيت در حد فاعليت، نسبت به جزئي ندارد ولي سببيت در اين حد دارد که بتواند حکم خودش را براي جزئيات اثبات کند را دارد.
پس تا اينجا سه مطلب بيان شد.
1ـ اکبر براي اوسط، علت نيست بلکه جزئي از علت است «مولِّف» علت براي «مولَّف» است نه اينکه «له مولِّف» علت باشد.
2ـ در صغري، کلي براي جزئي ثابت مي شود.
3ـ حکمي که براي کلي بار مي شود به سبب کلي به جزئي مي رسد.
حال با توجه به اين سه مطلب کلام نهايي مصنف را بيان مي کنيم مصنف مي فرمايد «له مولِّف» که درنتيجه هست براي اصغر (يعني جسم) ثابت شده است چه سببي اين اکبر را براي اصغر ثابت کرده است؟ مي گوييم حد وسط «مولَّف» ثابت کرده است زيرا «مولَّف» که کلي بود حکم خودش را که «له مولِّف» است را براي جزئيش که جسم است ثابت کرده است پس «مولَّف» سبب شد که «له مولِّف» بر جسم حمل شود. پس ثبوت الاکبر (يعني «له مولِّف») براي اصغر (يعني «جسم») به سبب (يعني «مولَّف») شد پس «له مولِّف را براي جسم از طريق سبب «مولَّف» ثابت کرديم. به اين کار نداريم که مولِّف سبب مولَّف بود ولي مولَّف سبب ثبوت حکمش براي جسم بود که ما به اين کار داريم. در اين بحثي که کرديم دو سبب مطرح کرديم 1ـ مولِّف سبب مولَّف است به اين کاري نداريم.
2ـ مولَّف سبب شد که «له مولِّف» براي جسم ثابت شود که ما به اين کار داريم. ثبوت الاکبر للاصغر بسبب شد و ما از طريق سبب به سبب پي برديم. و برهان ما برهان «لم» شد چون همانطور که توجه کرديد ما از طريق کلي، حکمِ مترقب بر اين کلي را بر اين جزئي ثابت کرديم يعني کلي سبب شد که حکم خودش براي جزئيش ثابت شود و ما به همين ثبوت کار داريم چون نتيجه به معناي ثبوت همين حکم «مولَّف» براي مصداق «مولَّف» که جسم است اين نتيجه به سبب مولَّف بدست آمد پس ما از سبب (يعني حد وسطي که سبب ثبوت الاکبر للاصغر بود) به معلول (که ثبوت الاکبر للاصغر است) پي برديم يعني از سبب به مسبب پي برديم و لذا برهان ما، برهان «لم» مي شود. به اين ترتيب مصنف برهان «ان» را به «لم» برگرداند و اسم اين برهانِ برگشت شده به «لم» را بعضي شبه لم مي دانند خود مصنف اسمي از آن نمي برد ولي بعضي تعبير به «شبه لم» مي کند. تا اينجا کلام مصنف تقريبا تمام شد.
توضيح عبارت
(و ان کان ذاتيا او کان من اللوازم التي تلزم لا بسبب)
در بعضي نسخ «فان کان» آمده است
سه قسم درست شد. يک قسم را بيان کرديم (يعني جايي که اوسط براي اصغر بسبب ثابت است) دو قسم ديگر باقي مي ماند 1ـ اوسط براي اصغر ذاتي باشد که اين را تا الان مطرح نکرده بوديم 2ـ اوسط، از لوازم اصغر باشد ولي ذات اصغر، در داشتن اين لازم کافي باشد و سبب ديگر نداشته باشد. اين قسم دوم را در دو خط قبل مطرح کرديم و گفتيم فعلا آن را ترک مي کنيم تا بعدا به آن بپردازيم الان مي خواهيم به اين قسم بپردازيم)
ضمير در «کان» به «کون الجسم مولفا من الهيولي و الصوره» برمي گردد.
ترجمه: اگر اين مولَّف بودن ذاتي براي جسم باشد (يعني اوسط، ذاتي براي اصغر باشد) يا اين اوسط از لوازمي باشد که لازم اصغر هستند لا بسببه (يعني ذات اصغر در داشتن اين لازم کافي است
(فالمحمول عليه «ان له مو لِّفا» لا «المولَّف»)
ضمير «عليه» به «اوسط برمي گردد و به الف و لام در المحمول بر نمي گردد چون الف و لام درالمحمول کنايه از اکبر است و نمي توان گفت اکبري که حمل برخود اکبر مي شود (يعني بر مي گردد به همان چيزي که يا ذاتي است يا لازم ذات است و در مثال ما به مولَّف برمي گردد)
محمول بر اوسط همان اکبر است که در کبري، بر اوسط حمل مي شود.
ترجمه: آنچه که برا اين اوسط حمل مي شود «ان له مولِّفا» است نه «المولَّف» («مولِّف» حمل بر مولَّف نمي شود چون علت را نمي توان حمل بر معلول کرد. مولِّف علت است و مولَّف معلول است پس محمول، مولِّف نيست بلکه «له مولِّفا» است.
(فليس المحمول العله لان العله هي «المولف» لا «ان لا له مولفا»)
محمول در کبري (يعني اکبر) علت اوسط نيست زيرا علت (که مي گوييم محمول نيست) مولِّف است نه «ان له مولِّفا» علت باشد. اين، محمول و اکبر است ولي علت نيست پس علت با محمول فرق کرد. علتِ مولَّف، مولِّف است ولي محمولِ بر «مولَّف»، «له مولِّف» شد نه «مولِّف».
(و ليس المولف هو الحد الاکبر بل «ان له مولفا»)
مولِّفي که علت است حد اکبر نيست (يعني محمول براي اوسط نيست) بلکه حد اکبر «له مولفا» است (پس اکبر علت براي اوسط نشد بلکه جزئي از اکبر علت براي اوسط شد).
(فهذا هو محمول علي الاوسط الذي هو «المولف»)
«فهذا» يعني اين «ان له مولفا»
ترجمه: اين «ان له مولفا» محمول است بر اوسطي که آن اوسط، مولَّف است.
(فانک تقول ان المولف يوصف بان له مولفا کما يقال للانسان انه حيوان)
مي گوييم «مولَّف» که حد وسط است موصوف و موضوع براي «له مولِّفا» است همانطور که به انسان مي گويي انه حيوان.
(و لا تقول ان المولَّف مولِّف)
نمي توانيم مولِّف را بر مولَّف حمل کنيم چون مولِّف، علت است و مولَّف، معلول است و علت بر معلول حمل نمي شود بايد «له مولِّف» را بر «مولَّف» حمل کني.
تا اينجا مطلب اول تمام شد و مصنف مشخص کرد که اکبر چيست؟ اشتباه نشود زيرا «مولِّف» اکبر نيست بلکه «له مولِّف» اکبر است.
(ثم ذو المولِّف هو اولا للمولَّف ثم للمولَّف من هيولي و صوره)
«ذوالمولِّف» همان «له مولِّفا» است يکبار تعبير به «له مولِّفا» مي کند و يکبار تعبير به «ذو المولِّف» مي کند «ذوالمولِّف» با «له مولِّف» فرقي نمي کند.
ترجمه: پس ذوالمولِّف (که اکبر است) ابتداءً براي مولَّفي که حد وسط است ثابت مي شود سپس به توسطِ مولَّف براي جسمي که مصداقِ مولَّف است ثابت مي شود (يعني اول براي کلي ثابت مي شود و به توسط کلي براي جزئيات اين کلي ثابت مي شود) يعني ابتدا براي مطلق مولَّف ثابت مي شود و بعدا براي اين مولَّفِ خاص که مولَّفِ از هيولي و صورت است و جسم مي باشد ثابت مي شود)
(سواء کان مقوما للمولَّف في نفس الوجود او تابعا لازما)
ضمير در «کان» به «له مولفا» برمي گردد که مراد ذوالمولِّف و اکبر است. «مقوما للمولَّف» يعني مقوما للاوسط
در کبري فرق نمي کند که اکبر، ذاتي اوسط باشد يا لازم اوسط باشد. ترجمه: مساوي است که اين مولِّف که اکبر است ذاتي حد وسط باشد در خارج و نفس وجود يا تابعِ لازم باشد يعني ذاتي مولَّف نباشد بلکه لازم مولَّف باشد بالاخره در کبري فرق نمي کند که اکبر مي خواهد ذاتي اوسط باشد يا لازم اوسط باشد
(و اذا کان ذوالمولِّف في نفس الوجود هو اولا للمولَّف)
اين عبارت آخرين کلام مصنف است و مي خواهد نتيجه را بگيرد.
«في نفس الوجود» مربوط به «کان» است و مربوط به «ذوالموِّلف» نيست يعني در خارج اينچنين است و نشان مي دهد که ذوالمولِّف، در خارج ابتداءً للمولَّف است و ثانيا (يعني به توسط مولَّف) للمولَّفِ الخاص است.
ترجمه: زماني که ذوالمولِّف (که اکبر) است در خارج بلا واسطه براي مولَّف که اوسط است ثابت است
(فهو لما تحت المولَّف سبب المولَّف علي ما عرفت فيما سلف)
«فهو» يعني اين ذوالمولِّف.
ترجمه: اين ذوالمولِّف، براي جزئياتي که تحت حد وسط داخل اند به سبب مولَّف حاصل است (پس مولَّف سبب شد براي رساندن حکمش که ذوالمولِّف است به جزئي اش که جسم است يعني سببِ ثبوت الاکبر للاصغر شد يعني سبب نتيجه شد. (پس ما از سبب به نتيجه که مسبب است پي برديم و برهان، برهان «لم» شد.
(فيکون اليقين حاصلا بعله)
اين عبارت جواب «اذا» است. يعني يقين به نتيجه که «الجسم له مولِّف» است با علت حاصل شد.
(و يکون المولَّف عله لوجود ذي المولِّف للجسم)
«ذي المولِّف» يعني اکبر و «جسم» يعني اصغر است. عبارت اينگونه مي شود: «يکون المولَّف عله لثبوت الاکبر للاصغر» يعني «يکون المولَّف عله للنتيجه» يعني ما از علت به نيتجه پي برديم يعني از علت به معلول رسيديم.
(و ان کان جزء من ذي المولِّف و هو المولِّف عله للمولَّف)
ولو جزئي از ذي المولِّف که آن جزء، مولِّف است علتِ مولَّف است ولي مولَّف، علتِ اين جزء نيست. علت کل هم نيست. علت ثبوت الکل للجزئي است. يعني علتِ ثبوت «له مولِّف» به جزئي از جزيئات خودش است.
