درس طبیعیات شفا - استاد حشمت پور
93/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نتیجه این بحث که
آیا یک جسم می تواند جهت فوق و سفل را تعیین کند؟/ جهت
فوق و سفل آیا با یک جسم تعیین می شود یا با
دو جسم تعیین می شود/ نظر در امر جهات حرکات مستقیمه/ فصل
14/ مقاله 3/ فن 1/ طبیعیات شفا.
«فقد بان انه لیس یجوز ان یکون ای جسم اتفق محدداً للجهه المعینه»[1]
بحث در این بود که چه جسمی می تواند جهت را تعیین کند؟ توضیح داده شد که دو جسم نمی توانند این کار را بکنند چه این دو جسم در محیط و مرکز باشند چه متباین باشند. جسم واحد هم نمی تواند به سطحش جهتی را و به سطح دیگرش جهت دیگر را تعیین کند و همچنین توضیح داده شد جسمی که محلش را رها کند نمی تواند جهت را تعیین کند. از این مباحث، مطالبی استفاده می شود. که در این جلسه به آن مطالب اشاره می کند.
مطلب اول: هر جسمی را نمی توان محدِّدِ جهتِ معیَّن قرار داد بلکه محدد جهت باید جسم خاصی باشد که توضیح آن بعداً می آید. مثلا گفته شد جسمی که حرکت مستقیم داشته باشد قابل نیست که جهت را تعیین کند.
مطلب دوم: اگر جسمی بخواهد جهت فوق را تعیین کند حتما در غایب البعد از آن جسمی قرار می گیرد که می خواهد سفل را تعیین کند و نمی تواند از آن غایت البعد جدا شود. اگر حرکت مستقیم کند شأنش این می شود که از آن غایت البعد جدا شود و از غایت البعد بودن زائل شود و این مطلب را چنانچه در جلسه قبل بیان شد نمی توان محدّد جهات قرار داد. سپس نتیجه سومی می گیرد که بعداً بیان می شود. مصنف این سه نتیجه را قبلا بیان کرده ولی مجدداً تکرار می کنند تا دانسته شود در محدد الجهات چه شرائطی لازم است».
توضیح عبارت
«فقد بان انه لیس یجوز ان یکون ای جسم اتفق، محدداً للجهه المعینه»
روشن شد که جایز نیست گفته شود هر جسمی که اتفاق بیفتد می تواند محدّد جهتِ معیّن باشد. زیرا در مورد جسمی که محدّد و معیِّنِ جهت معیَّن است شرائطی وجود دارد.
«ای جسم اتفق»: این عبارت به معنای «هر جسمی که شد» می باشد. توجه دارید که خیلی از کلمات مصنف، فارسی است یعنی همان کلمات و جملاتی را که ما در فارسی می آوریم ایشان ترجمه می کند.
«و تبین من ذلک ایضا ان الجهه الواحده بالنوع تتحدد بجسم واحد بالطبع»
«من ذلک»: از مطالب گذشته یا از همین مطلبی که گفتیم هر جسمی نمی تواند محددِ جهت معیَّن باشد.
ترجمه: از مطالب گذشته یا از همین مطلبی که گفتیم هر جسمی نمی تواند محدد جهت معیَّن باشد روشن شد که جهتی که واحد بالنوع است «یعنی یک نوع جهت است و مراد در اینجا جهت فوق است. اگر چه مطلق گفته شده ولی مباحث بعدی نشان می دهد که بحث ایشان درباره جهت فوق است و جهت سفل خیلی ابهامی ندارد» با یک جسم، معیَّن می شود بالطبع.
«بالطبع»: قید برای «تتحدد» است نه برای «واحد». یعنی نمی خواهد بیان کند جسمی که طبعش واحد است بلکه می خواهد بیان کند تعیّن، تعیّن بالطبع است یعنی مقتضای خود جسم این است که محدِّد و معیِّن باشد. البته اگر قید «واحد» هم گرفته شود اشکال ندارد یعنی گفته شود جسمی که طبعش واحد است و به معنای این باشد که نوعش واحد است. البته می توان قید هر دو هم قرار داد که از نظر معنا اشکال ندارد و از نظر لفظ باید لفظ «بالطبع» در تقدیر گرفت که مربوط به «تتحدد» باشد.
«لیس من شانه الزوال علی الاستقامه»
این عبارت صفت دوم برای «جسم» است که صفت اول را با عبارت «واحد بالطبع» بیان کرد « این ترکیب در صورتی که لفظ بالطبع صفت مربوط به واحد باشد».
جسمی که شأنش این نیست که از جای خودش زائل شود علی الاستقامه «اما اگر علی الاستداره زائل شود اشکال ندارد زیرا دور زدن به دور خودش یک نوع زوال هست اما از آن مکان و بُعدی که اشغال کرده بیرون نمی آید لذا اشکال ندارد» زیرا اگر علی الاستقامه زائل شود باعث می شود که از محل خودش بیرون بیاید و نتواند محدِّد باشد.
«فان المحدد بالاحاطه لا یصلح ان یکون منتظما من اجسما شتی»
یکی از نسخه خطی «و ان» بود و در نسخه دوم بر روی این کلمه «و ان» سیاه شد، بود و معلوم نبود که واو است یا فاء است. در پاورقی هم اشاره کرده که در دو نسخه «و ان» است. به نظر می رسد که «و ان» بهتر است.
محدِّد اگر محیط باشد «که ما هم اصرار داشتیم که محدِّد، محیط باشد» نمی تواند اجسام مختلفه النوع باشد «اگر محدِّد، محیط نبود بیان کردیم که اشکال دارد» زیرا اگر اجسام مختلفه النوع باشد دو حالت پیدا می کند:
حالت اول: در جاهای مختلف بر سبیل وجوب باشند. این حالت را مصنف بیان نمی کند. مشکلِ این حالت این است که لازم می آید برای جهت فوق، معیِّن های متعدد باشد قهراً جهاتِ متعدد باشد و لازم می آید در مقابل یک جهتِ بالشخص که سفل است جهات کثیره ی مختلفه بالنوع باشد که همه آنها یا علوند یا از قبیل علو هستند. در آخر صفحه 253 این مطلب بیان شد.
حالت دوم: این جسم هایی که اختلاف نوعی دارند همه آنها محیط باشند به طوری که آن بُعدِ خاص را پُر کنند. بُعدی که به قول مصنف غایت البعد از سفل است یعنی دورترین بُعد از سفل به حساب می آید و محیط هم هستند وقتی محیط باشند فاصله آنها تا مرکز یکسان است ولی انواع مختلفند اگرچه جای آنها مختلف نیست «زیرا اگر جای آنها مختلف باشد مشکل آن، همان مشکلی است که در حالت قبلی پیش می آید». پس فرض بحث در جایی شد که اولاً اجسامی فرض می شود «یعنی محیط را یک جسم حساب نمی کند بلکه اجسام است» ثانیاً اجسام مختلف بالنوع هستند نه مختلف بالشخص. ثالثا همه را در یک فاصله از مرکز قرار دهید مثلا مانند یک کره باشد که بدنه ی این کره از اجسام مختلفه بالنوع تشکیل شده باشد.
مصنف می خواهد این فرض را باطل کند لذا می فرماید بُعد، بُعد واحد است. با این فرض، گفته می شود همین بُعد اقتضا دارد که جسمی با نوع خاصی لازمش باشد. قسمت های دیگر بُعد، همان بُعد هستند. با اینکه همان بُعد هستند لازم دارد که جسم دیگری با نوع دیگری لازمه این بُعد باشد.
در این صورت گفته می شود که اگر یک نوع است نمی تواند اقتضائات مختلف داشته باشد یعنی نمی توان گفت جسمِ خاصی با نوع خاصی، لازم این قسمت از بُعد است و جسمی با نوع دیگری لازم آن قسمت دیگر از بُعد است. در اینصورت لازم می آید ملزوم، تفاوت نکند و لازم، بدون عامل تفاوت کند.
یعنی نمی توان گفت که واجب است در بُعدِ واحد، انواع مختلفی از جسم داشته باشیم که هر نوعی، لازم این بُعدِ واحد باشد. و نمی توان گفت واجب نیست بلکه اتفاقی اینطور شده است و اتفاقا باقیمانده است.
اینکه مصنف می گوید اتفاقی است که باید باقی بماند به خاطر این است که مصنف شرط کرد که جسمِ محدِّد، حرکتِ مستقیم نداشته باشد و جای خودش را رها نکند بلکه همان جایی را که هست لازم داشته باشد. حال با این شرط مصنف می گوید فرض کن اتفاق افتاد و این اجسامِ مختلف بالنوع، این بُعدِ متشابه را پُر کردند «واجب نبود پُر کنند ولی الان اتفایق پُر کردند» و همینطور باقی ماندند. مصنف این را اجازه نمی دهد.
مصنف هر دو فرض را باطل می کند لذا می گوید تا الان بیان شد که محدِّد باید محیط باشد و نتواند جای خودش را رها کند الان بیان می کند که محیطِ مرکبِ از اجسامِ مختلفِ بالنوع درست نیست بلکه محیط باید یک جسم باشد نه اجسام مختلف بالنوع باشد. سپس وارد این بحث می شود که محیط، یک جسم باشد و اختلاف شخصی داشته باشد این را هم رد می کن ند و در پایان نتیجه می گیرد که محیط باید یک جسمِ یکپارچه باشد و جای خودش را عوض نکند مگر بر سبیل استداره.
ترجمه: محددی که بالاحاطه، تعیین می کند «بعداً خواهیم گفت که محدد بالاحاطه، دو جهت را تعیین می کند چون به محیطش علو را و به مرکزش سفل را تعیین می کند ولی الان بحث ما در محیط است و به مرکز کاری نداریم اگرچه مرکز هم مهم است» فوق را و محیط به سفل است ممکن نیست تکّه تکّه باشد و هر تکه ای از آن، جسمِ مختلفِ بالنوع از تکه ی دیگر باشد.
«فانه لیس یجب ان یکون بعض تلک الابعاد یستحق ان یوجد فیها جسم بعینه یلزمه و بعض آخر یستحق جسما آخر مخالفا له بالطبع یلزمه»
ضمیر «فیها» به «ابعاد» بر می گردد و ضمیر «یلزمه» در عبارت «بعینه یلزمه» به «بعض» بر می گردد و اگر ضمیر را مونث می آورد به «ابعاد» بر می گرداندیم و اگر ضمیر «فیها» را مذکر می آورد به «بعض» بر می گردانیم یعنی مرجع ضمیر در «فیها» و «یلزمه» یک چیز است ولی چون یکی را مذکر و یکی را مونث آورده یکی را به «بعض» و دیگری را به «ابعاد» بر می گردانیم. ضمیر «له» به «جسم اول» بر می گردد.
مصنف با عبارت «لیس یجب ان یکون» بیان می کند که واجب نیست و با عبارت «و لا یجوز ان یکون» در سطر 4 بیان می کند که اینچنین هم نیست که واجب نباشد بلکه اتفاقی باشد. غیر از این دو حالت هم فرض دیگری نیست چون یا باید واجب باشد یا باید اتفاقی باشد.
جایی که جسمِ محیط قرار گرفته اگر آن را از جسمِ محیط خالی کنید آنچه که باقی می ماند بُعد است و این بُعد هم یکنواخت است یعنی تمام اطراف سفل را یک بُعدِ خالی پُر می کند. حال در این بُعد جسم بگذارید در بخشی از این بُعد، جسمی را با نوع خاصی قرار می دهید و گفته می شود این جسم، لازم این بُعد است. در بخش دیگر که مثل همان بخش قبلی است و از نظر نوعی با آن بخش قبلی هیچ فرقی ندارد جسم دیگر با نوع دیگری قرار داده می شود و گفته می شود این جسم دیگر، لازم این بخش است. بخشی های این بُعد که ملزومند هیچ تفاوتی ندارند اما لازم های آنها متفاوتند. این مطلب امکان ندارد که ملزومی، لوازم مختلف بالنوع داشته باشد زیرا اگر ملزوم، واحد است لازم آن هم مثل خودش واحد است.
ترجمه: واجب نیست که بعضی از این ابعاد «مراد از ابعاد، آن چیزی است که این جسم آن را پُر می کند یعنی همان محیط است که خالی از جسم فرض شد» استحقاق داشته باشد که در این بعض ابعاد، جسم معینی یافت شود که این جسم معین، لازمه ی این بعض ابعاد باشد «و بعض ابعاد را رها نکند چون بناشد که حرکت مستقیم نداشته باشد تا بعض ابعاد را رها کند» ولی بعض دیگرِ همین ابعاد «با اینکه از نظر نسخ، با آن بعض دیگر اختلاف ندارند» مستحق باشد جسم دیگری را که مخالف با جسم اول است طبعاً و این جسم دیگر لازمه این بعض الابعاد است.
«و لا یجوز ان یکون قد اتفق انقسام تلک الجهه المحیطه الی اجسام مختلفه الانواع اتفاقا من غیر وجوب»
«اتفاقا» مفعول مطلق نوعی برای «اتفق» است یعنی جایز نیست گفته شود که انقسام محددی که این بُعد را پُر کرده منقسم به اجسام مختلف بالنوع شده و این انقسام، اتفاق افتاده اتفاقِ غیر واجب.
در «یکون» ضمیر وجود ندارد. «الی اجسام» متعلق به «انقسام» است.
ترجمه: جایز نیست که اتفاق افتاده باشد این جهتی که سفل را احاطه کرده منقسم به اجسام مختلفه الانواع شده و این انقسام، اتفاق افتاده باشد اتفاق غیر واجب.
«انقسام تلک الجهه المحیطه»: بنده «استاد» اینطور تصور کردم «انقسام آن جسمِ محیط به اجسام مختلفه الانواع» که این به معنای این است که ابتدا جسمی هست بعداً منقسم می شود. مصنف این مطلب را نمی گوید بلکه می گوید از ابتدا آن جهت را منقسم به اجسام مختلف کنید و اجسام مختلف را در آن قرار دهید نه اینکه ابتدا با یک جسم واحدی پُر شده باشد بعداً منقسم شود بلکه از ابتدا این جهت را با اجسام مختلفه بالنوع پُر کنید و بگویید اتفاقی پُر شده است. به عبارت دیگر جهت، واحد است و آن اجسام مختله بالنوع این جهت را تقسیم می کنند.
«و بقی کذلک»
این عبارت عطف بر «اتفق» است یعنی جایز نیست و نمی توان گفت که این بُعد، اتفاقی پُر شد و همچنان باقی ماند.
مصنف این عبارت را به خاطر این آورد که معیِّنِ جهت نباید محل خودش را ترک کند. باید ملازم همان محل باشد لذا اگر اتفاقا این اجسام مختلف آمدند و این بُعد را پُر کردند باید همان جا بمانند و الا اگر نمانند شانِ معیِّن بودن را نخواهند داشت.
توجه کردید که فرض مصنف این بود که محدِّدِ بالاحاطه عبارت از اجسام مختلفه بالنوع باشد. مصنف بیان کرد که این مطلب نه واجب است و نه غیر واجب «یعنی اتفاقی» است. هر دو فرض را باطل کرد و فرض سومی هم نیست لذا این احتمال که اجسام مختلفه بالنوع بتوانند یک محدِّدِ بالاحاطه ای را بسازند باطل است.
اگر دقت کرده باشید مصنف بر استحاله این مطلب استدلال نکرد بلکه از مطالب قبلی استفاده می کند. اگر هم بخواهد استدلال کند به وضوح خودش واگذار کرده است زیرا واضح است که یک ملزوم، واجب نیست که لوازم مختلف داشته باشد و همچنین واضح است که یک ملزوم، بالاتفاق اگر لوازم مختلف داشته باشد به اینصورت باقی نمی ماند «بقی کذلک» بلکه گاهی ممکن است پخش شوند.
«و لیس لک ان تقول مثل هذا اذا کان المحدد بالاحاطه جسما واحداً»
«هذا»: به «یجب ان یکون» و «ان یکون قد اتفق» اشاره دارد. یعنی این دو فرض را که در صورت مختلف بالنوع بودنِ اجسامِ محیط گفته شد نمی توان در صورتی که جسم واحدی احاطه کرده باشد و انقسام فرضی پیدا کند، گفته شود.
شخصی اینچنین فکر می کند که محدد بالاحاطه، یک جسم باشد و این یک جسم اگر تکه تکه شود اجسام مختلف بالشخص پیدا شود نه مختلف بالنوع.
سپس این شخص به مصنف می گوید شما این مطلب را مشکل نمی دانید و قبول می کنید که محدد بالاحاطه یک جسم باشد و اگر تجزیه بشود تجزیه به اجسام مختلف بالشخص شود نه بالنوع، همین اشکالی را که شما بر اجسام مختلف بالنوع وارد کردید در اجسام مختلف بالشخص می آوریم و می گوییم چگونه است که این شخص، لازم است این نقطه از بُعد را و آن شخص دیگر، لازم باشد نقطه دیگری از بُعد را. یعنی همان عبارت «لیس یجب ان یکون...» «و لا یجوز ان یکون...» در اینجا هم می آید.
مصنف می گوید این اشکال را بر ما وارد نکن زیرا آن جسم واحد، متعدد نیست زیرا تعددِ این جسم واحد به فرض است و الا واقعا یک جسم است. اینطور نیست که اجسامی داشته باشیم که اختلافِ بالشخص داشته باشند و کنار یکدیگر جمع شده باشند بلکه یک جسمِ واحد است که می توان با فرض آن را تقسیم کرد زیرا جسم، جسم فلکی است و قابل تقسیم نیست و عامل تقسیم ندارد.
ترجمه: نمی توانی بگویی مثل این مطلب را زمانی که محدد بالاحاطه، جسمِ واحد باشد «چون اگر اجسام مختلف بالشخص باشد با فرض درست شده است».
«فان الجسم الواحد لا اجزاء له بالفعل»
جسم واحد، اجزائی ندارد.
«و ان عَرَض له تجزئه مّا فبأسباب من خارج غیر ثابته»
«غیر ثابته» صفت «اسباب» است.
اگر تجزیه ای بر آن عارض شده به اسبابی از خارج است مثل محاذات و موازات و اشاره. که آن اسباب هم غیر ثابتند یعنی زائل می شوند و جسم از آن اختلافِ شخصی در می آید و واحد می شود.
در اینجا حاشیه ای در نسخه خطی وجود دارد و آن این است: «اعلم ان عدم ترکب المحدّد من اجزاء متشابهه لا یحتاج الی الاستدلال» اینکه محدّد، مرکب از اجزاء متشابه نمی شود «یعنی اجزائی که فقط اختلاف شخصی دارند و اختلاف نوعی ندارند» احتیاج به استدلال ندارد. «لان التعدد لا یجوز ان یکون بحسب الفطره و اول الابداع» مراد از تعدد، تعدد اجزاء است.
در ابتدایی که خلق شده یک جسمِ یکپارچه خلق شده و از ابتدا، متعدد خلق نشده اگر بخواهد متعدد خلق شود نیاز به عامل دارد و عاملی هم نبوده زیرا این بُعد، متشابه بوده و آن هم که در این بُعد قرار می گیرد متشابه است و عامل اختلاف در آن نیست. «لان النوع الواحد لا یتعدد الا بسبق استعدادات مختلفه» یعنی باید استعداداتِ مختلف باشد تا آن استعداداتِ مختلف اقتضای اجسام مختلف کنند و قبل از خلقِ این جسم، استعدادات مختف نبوده است. زیر این جسم می خواهد ابداع شود نه اینکه احداث شود زیرا احداث در ماده ای انجام می گیرد که آن ماده قبلا حامل استعداد بوده اما ابداع به معنای این است که بدون سبق ماده خلق شوند و جسم فلکی، ابداعی است و بدون ماده خلق می شود پس استعداداتِ سابق ندارد وقتی استعدادات سابق نداشت نمی توان گفت استعداداتِ مختلف، اجزاء مختلف را ایجاب کرده زیرا اصلا اجزاء مختلف وجود ندارد چون در ابتدای خلقت، اجزائی تحقق پیدا نمی کند بلکه یک جسمِ یکپارچه تحقق پیدا می کند. «و لا یجوز ان یکون ایضا بعد الوجود» یعنی جایز نیست که این انقسام، بعد الوجود باشد «لعدم جواز الخرق و القطع علی المحدد» چون محدد که فلک است اجازه خرق و قطع ندارد که در جای خودش ثابت شده. پس به هیچ وجه نمی توان جسم محیط را منقسم کرد مگر به طریق موازات و محاذات و اشاره و امثال ذلک که اینها تقسیم واقعی نیستند. بنابراین اشکالی که در صورت قبل «اجسام مختلفه بالنوع» شد در این صورت «اجسام مختلفه بالشخص» نمی آید.
«فقد بان انه لیس یجوز ان یکون ای جسم اتفق محدداً للجهه المعینه»[1]
بحث در این بود که چه جسمی می تواند جهت را تعیین کند؟ توضیح داده شد که دو جسم نمی توانند این کار را بکنند چه این دو جسم در محیط و مرکز باشند چه متباین باشند. جسم واحد هم نمی تواند به سطحش جهتی را و به سطح دیگرش جهت دیگر را تعیین کند و همچنین توضیح داده شد جسمی که محلش را رها کند نمی تواند جهت را تعیین کند. از این مباحث، مطالبی استفاده می شود. که در این جلسه به آن مطالب اشاره می کند.
مطلب اول: هر جسمی را نمی توان محدِّدِ جهتِ معیَّن قرار داد بلکه محدد جهت باید جسم خاصی باشد که توضیح آن بعداً می آید. مثلا گفته شد جسمی که حرکت مستقیم داشته باشد قابل نیست که جهت را تعیین کند.
مطلب دوم: اگر جسمی بخواهد جهت فوق را تعیین کند حتما در غایب البعد از آن جسمی قرار می گیرد که می خواهد سفل را تعیین کند و نمی تواند از آن غایت البعد جدا شود. اگر حرکت مستقیم کند شأنش این می شود که از آن غایت البعد جدا شود و از غایت البعد بودن زائل شود و این مطلب را چنانچه در جلسه قبل بیان شد نمی توان محدّد جهات قرار داد. سپس نتیجه سومی می گیرد که بعداً بیان می شود. مصنف این سه نتیجه را قبلا بیان کرده ولی مجدداً تکرار می کنند تا دانسته شود در محدد الجهات چه شرائطی لازم است».
توضیح عبارت
«فقد بان انه لیس یجوز ان یکون ای جسم اتفق، محدداً للجهه المعینه»
روشن شد که جایز نیست گفته شود هر جسمی که اتفاق بیفتد می تواند محدّد جهتِ معیّن باشد. زیرا در مورد جسمی که محدّد و معیِّنِ جهت معیَّن است شرائطی وجود دارد.
«ای جسم اتفق»: این عبارت به معنای «هر جسمی که شد» می باشد. توجه دارید که خیلی از کلمات مصنف، فارسی است یعنی همان کلمات و جملاتی را که ما در فارسی می آوریم ایشان ترجمه می کند.
«و تبین من ذلک ایضا ان الجهه الواحده بالنوع تتحدد بجسم واحد بالطبع»
«من ذلک»: از مطالب گذشته یا از همین مطلبی که گفتیم هر جسمی نمی تواند محددِ جهت معیَّن باشد.
ترجمه: از مطالب گذشته یا از همین مطلبی که گفتیم هر جسمی نمی تواند محدد جهت معیَّن باشد روشن شد که جهتی که واحد بالنوع است «یعنی یک نوع جهت است و مراد در اینجا جهت فوق است. اگر چه مطلق گفته شده ولی مباحث بعدی نشان می دهد که بحث ایشان درباره جهت فوق است و جهت سفل خیلی ابهامی ندارد» با یک جسم، معیَّن می شود بالطبع.
«بالطبع»: قید برای «تتحدد» است نه برای «واحد». یعنی نمی خواهد بیان کند جسمی که طبعش واحد است بلکه می خواهد بیان کند تعیّن، تعیّن بالطبع است یعنی مقتضای خود جسم این است که محدِّد و معیِّن باشد. البته اگر قید «واحد» هم گرفته شود اشکال ندارد یعنی گفته شود جسمی که طبعش واحد است و به معنای این باشد که نوعش واحد است. البته می توان قید هر دو هم قرار داد که از نظر معنا اشکال ندارد و از نظر لفظ باید لفظ «بالطبع» در تقدیر گرفت که مربوط به «تتحدد» باشد.
«لیس من شانه الزوال علی الاستقامه»
این عبارت صفت دوم برای «جسم» است که صفت اول را با عبارت «واحد بالطبع» بیان کرد « این ترکیب در صورتی که لفظ بالطبع صفت مربوط به واحد باشد».
جسمی که شأنش این نیست که از جای خودش زائل شود علی الاستقامه «اما اگر علی الاستداره زائل شود اشکال ندارد زیرا دور زدن به دور خودش یک نوع زوال هست اما از آن مکان و بُعدی که اشغال کرده بیرون نمی آید لذا اشکال ندارد» زیرا اگر علی الاستقامه زائل شود باعث می شود که از محل خودش بیرون بیاید و نتواند محدِّد باشد.
«فان المحدد بالاحاطه لا یصلح ان یکون منتظما من اجسما شتی»
یکی از نسخه خطی «و ان» بود و در نسخه دوم بر روی این کلمه «و ان» سیاه شد، بود و معلوم نبود که واو است یا فاء است. در پاورقی هم اشاره کرده که در دو نسخه «و ان» است. به نظر می رسد که «و ان» بهتر است.
محدِّد اگر محیط باشد «که ما هم اصرار داشتیم که محدِّد، محیط باشد» نمی تواند اجسام مختلفه النوع باشد «اگر محدِّد، محیط نبود بیان کردیم که اشکال دارد» زیرا اگر اجسام مختلفه النوع باشد دو حالت پیدا می کند:
حالت اول: در جاهای مختلف بر سبیل وجوب باشند. این حالت را مصنف بیان نمی کند. مشکلِ این حالت این است که لازم می آید برای جهت فوق، معیِّن های متعدد باشد قهراً جهاتِ متعدد باشد و لازم می آید در مقابل یک جهتِ بالشخص که سفل است جهات کثیره ی مختلفه بالنوع باشد که همه آنها یا علوند یا از قبیل علو هستند. در آخر صفحه 253 این مطلب بیان شد.
حالت دوم: این جسم هایی که اختلاف نوعی دارند همه آنها محیط باشند به طوری که آن بُعدِ خاص را پُر کنند. بُعدی که به قول مصنف غایت البعد از سفل است یعنی دورترین بُعد از سفل به حساب می آید و محیط هم هستند وقتی محیط باشند فاصله آنها تا مرکز یکسان است ولی انواع مختلفند اگرچه جای آنها مختلف نیست «زیرا اگر جای آنها مختلف باشد مشکل آن، همان مشکلی است که در حالت قبلی پیش می آید». پس فرض بحث در جایی شد که اولاً اجسامی فرض می شود «یعنی محیط را یک جسم حساب نمی کند بلکه اجسام است» ثانیاً اجسام مختلف بالنوع هستند نه مختلف بالشخص. ثالثا همه را در یک فاصله از مرکز قرار دهید مثلا مانند یک کره باشد که بدنه ی این کره از اجسام مختلفه بالنوع تشکیل شده باشد.
مصنف می خواهد این فرض را باطل کند لذا می فرماید بُعد، بُعد واحد است. با این فرض، گفته می شود همین بُعد اقتضا دارد که جسمی با نوع خاصی لازمش باشد. قسمت های دیگر بُعد، همان بُعد هستند. با اینکه همان بُعد هستند لازم دارد که جسم دیگری با نوع دیگری لازمه این بُعد باشد.
در این صورت گفته می شود که اگر یک نوع است نمی تواند اقتضائات مختلف داشته باشد یعنی نمی توان گفت جسمِ خاصی با نوع خاصی، لازم این قسمت از بُعد است و جسمی با نوع دیگری لازم آن قسمت دیگر از بُعد است. در اینصورت لازم می آید ملزوم، تفاوت نکند و لازم، بدون عامل تفاوت کند.
یعنی نمی توان گفت که واجب است در بُعدِ واحد، انواع مختلفی از جسم داشته باشیم که هر نوعی، لازم این بُعدِ واحد باشد. و نمی توان گفت واجب نیست بلکه اتفاقی اینطور شده است و اتفاقا باقیمانده است.
اینکه مصنف می گوید اتفاقی است که باید باقی بماند به خاطر این است که مصنف شرط کرد که جسمِ محدِّد، حرکتِ مستقیم نداشته باشد و جای خودش را رها نکند بلکه همان جایی را که هست لازم داشته باشد. حال با این شرط مصنف می گوید فرض کن اتفاق افتاد و این اجسامِ مختلف بالنوع، این بُعدِ متشابه را پُر کردند «واجب نبود پُر کنند ولی الان اتفایق پُر کردند» و همینطور باقی ماندند. مصنف این را اجازه نمی دهد.
مصنف هر دو فرض را باطل می کند لذا می گوید تا الان بیان شد که محدِّد باید محیط باشد و نتواند جای خودش را رها کند الان بیان می کند که محیطِ مرکبِ از اجسامِ مختلفِ بالنوع درست نیست بلکه محیط باید یک جسم باشد نه اجسام مختلف بالنوع باشد. سپس وارد این بحث می شود که محیط، یک جسم باشد و اختلاف شخصی داشته باشد این را هم رد می کن ند و در پایان نتیجه می گیرد که محیط باید یک جسمِ یکپارچه باشد و جای خودش را عوض نکند مگر بر سبیل استداره.
ترجمه: محددی که بالاحاطه، تعیین می کند «بعداً خواهیم گفت که محدد بالاحاطه، دو جهت را تعیین می کند چون به محیطش علو را و به مرکزش سفل را تعیین می کند ولی الان بحث ما در محیط است و به مرکز کاری نداریم اگرچه مرکز هم مهم است» فوق را و محیط به سفل است ممکن نیست تکّه تکّه باشد و هر تکه ای از آن، جسمِ مختلفِ بالنوع از تکه ی دیگر باشد.
«فانه لیس یجب ان یکون بعض تلک الابعاد یستحق ان یوجد فیها جسم بعینه یلزمه و بعض آخر یستحق جسما آخر مخالفا له بالطبع یلزمه»
ضمیر «فیها» به «ابعاد» بر می گردد و ضمیر «یلزمه» در عبارت «بعینه یلزمه» به «بعض» بر می گردد و اگر ضمیر را مونث می آورد به «ابعاد» بر می گرداندیم و اگر ضمیر «فیها» را مذکر می آورد به «بعض» بر می گردانیم یعنی مرجع ضمیر در «فیها» و «یلزمه» یک چیز است ولی چون یکی را مذکر و یکی را مونث آورده یکی را به «بعض» و دیگری را به «ابعاد» بر می گردانیم. ضمیر «له» به «جسم اول» بر می گردد.
مصنف با عبارت «لیس یجب ان یکون» بیان می کند که واجب نیست و با عبارت «و لا یجوز ان یکون» در سطر 4 بیان می کند که اینچنین هم نیست که واجب نباشد بلکه اتفاقی باشد. غیر از این دو حالت هم فرض دیگری نیست چون یا باید واجب باشد یا باید اتفاقی باشد.
جایی که جسمِ محیط قرار گرفته اگر آن را از جسمِ محیط خالی کنید آنچه که باقی می ماند بُعد است و این بُعد هم یکنواخت است یعنی تمام اطراف سفل را یک بُعدِ خالی پُر می کند. حال در این بُعد جسم بگذارید در بخشی از این بُعد، جسمی را با نوع خاصی قرار می دهید و گفته می شود این جسم، لازم این بُعد است. در بخش دیگر که مثل همان بخش قبلی است و از نظر نوعی با آن بخش قبلی هیچ فرقی ندارد جسم دیگر با نوع دیگری قرار داده می شود و گفته می شود این جسم دیگر، لازم این بخش است. بخشی های این بُعد که ملزومند هیچ تفاوتی ندارند اما لازم های آنها متفاوتند. این مطلب امکان ندارد که ملزومی، لوازم مختلف بالنوع داشته باشد زیرا اگر ملزوم، واحد است لازم آن هم مثل خودش واحد است.
ترجمه: واجب نیست که بعضی از این ابعاد «مراد از ابعاد، آن چیزی است که این جسم آن را پُر می کند یعنی همان محیط است که خالی از جسم فرض شد» استحقاق داشته باشد که در این بعض ابعاد، جسم معینی یافت شود که این جسم معین، لازمه ی این بعض ابعاد باشد «و بعض ابعاد را رها نکند چون بناشد که حرکت مستقیم نداشته باشد تا بعض ابعاد را رها کند» ولی بعض دیگرِ همین ابعاد «با اینکه از نظر نسخ، با آن بعض دیگر اختلاف ندارند» مستحق باشد جسم دیگری را که مخالف با جسم اول است طبعاً و این جسم دیگر لازمه این بعض الابعاد است.
«و لا یجوز ان یکون قد اتفق انقسام تلک الجهه المحیطه الی اجسام مختلفه الانواع اتفاقا من غیر وجوب»
«اتفاقا» مفعول مطلق نوعی برای «اتفق» است یعنی جایز نیست گفته شود که انقسام محددی که این بُعد را پُر کرده منقسم به اجسام مختلف بالنوع شده و این انقسام، اتفاق افتاده اتفاقِ غیر واجب.
در «یکون» ضمیر وجود ندارد. «الی اجسام» متعلق به «انقسام» است.
ترجمه: جایز نیست که اتفاق افتاده باشد این جهتی که سفل را احاطه کرده منقسم به اجسام مختلفه الانواع شده و این انقسام، اتفاق افتاده باشد اتفاق غیر واجب.
«انقسام تلک الجهه المحیطه»: بنده «استاد» اینطور تصور کردم «انقسام آن جسمِ محیط به اجسام مختلفه الانواع» که این به معنای این است که ابتدا جسمی هست بعداً منقسم می شود. مصنف این مطلب را نمی گوید بلکه می گوید از ابتدا آن جهت را منقسم به اجسام مختلف کنید و اجسام مختلف را در آن قرار دهید نه اینکه ابتدا با یک جسم واحدی پُر شده باشد بعداً منقسم شود بلکه از ابتدا این جهت را با اجسام مختلفه بالنوع پُر کنید و بگویید اتفاقی پُر شده است. به عبارت دیگر جهت، واحد است و آن اجسام مختله بالنوع این جهت را تقسیم می کنند.
«و بقی کذلک»
این عبارت عطف بر «اتفق» است یعنی جایز نیست و نمی توان گفت که این بُعد، اتفاقی پُر شد و همچنان باقی ماند.
مصنف این عبارت را به خاطر این آورد که معیِّنِ جهت نباید محل خودش را ترک کند. باید ملازم همان محل باشد لذا اگر اتفاقا این اجسام مختلف آمدند و این بُعد را پُر کردند باید همان جا بمانند و الا اگر نمانند شانِ معیِّن بودن را نخواهند داشت.
توجه کردید که فرض مصنف این بود که محدِّدِ بالاحاطه عبارت از اجسام مختلفه بالنوع باشد. مصنف بیان کرد که این مطلب نه واجب است و نه غیر واجب «یعنی اتفاقی» است. هر دو فرض را باطل کرد و فرض سومی هم نیست لذا این احتمال که اجسام مختلفه بالنوع بتوانند یک محدِّدِ بالاحاطه ای را بسازند باطل است.
اگر دقت کرده باشید مصنف بر استحاله این مطلب استدلال نکرد بلکه از مطالب قبلی استفاده می کند. اگر هم بخواهد استدلال کند به وضوح خودش واگذار کرده است زیرا واضح است که یک ملزوم، واجب نیست که لوازم مختلف داشته باشد و همچنین واضح است که یک ملزوم، بالاتفاق اگر لوازم مختلف داشته باشد به اینصورت باقی نمی ماند «بقی کذلک» بلکه گاهی ممکن است پخش شوند.
«و لیس لک ان تقول مثل هذا اذا کان المحدد بالاحاطه جسما واحداً»
«هذا»: به «یجب ان یکون» و «ان یکون قد اتفق» اشاره دارد. یعنی این دو فرض را که در صورت مختلف بالنوع بودنِ اجسامِ محیط گفته شد نمی توان در صورتی که جسم واحدی احاطه کرده باشد و انقسام فرضی پیدا کند، گفته شود.
شخصی اینچنین فکر می کند که محدد بالاحاطه، یک جسم باشد و این یک جسم اگر تکه تکه شود اجسام مختلف بالشخص پیدا شود نه مختلف بالنوع.
سپس این شخص به مصنف می گوید شما این مطلب را مشکل نمی دانید و قبول می کنید که محدد بالاحاطه یک جسم باشد و اگر تجزیه بشود تجزیه به اجسام مختلف بالشخص شود نه بالنوع، همین اشکالی را که شما بر اجسام مختلف بالنوع وارد کردید در اجسام مختلف بالشخص می آوریم و می گوییم چگونه است که این شخص، لازم است این نقطه از بُعد را و آن شخص دیگر، لازم باشد نقطه دیگری از بُعد را. یعنی همان عبارت «لیس یجب ان یکون...» «و لا یجوز ان یکون...» در اینجا هم می آید.
مصنف می گوید این اشکال را بر ما وارد نکن زیرا آن جسم واحد، متعدد نیست زیرا تعددِ این جسم واحد به فرض است و الا واقعا یک جسم است. اینطور نیست که اجسامی داشته باشیم که اختلافِ بالشخص داشته باشند و کنار یکدیگر جمع شده باشند بلکه یک جسمِ واحد است که می توان با فرض آن را تقسیم کرد زیرا جسم، جسم فلکی است و قابل تقسیم نیست و عامل تقسیم ندارد.
ترجمه: نمی توانی بگویی مثل این مطلب را زمانی که محدد بالاحاطه، جسمِ واحد باشد «چون اگر اجسام مختلف بالشخص باشد با فرض درست شده است».
«فان الجسم الواحد لا اجزاء له بالفعل»
جسم واحد، اجزائی ندارد.
«و ان عَرَض له تجزئه مّا فبأسباب من خارج غیر ثابته»
«غیر ثابته» صفت «اسباب» است.
اگر تجزیه ای بر آن عارض شده به اسبابی از خارج است مثل محاذات و موازات و اشاره. که آن اسباب هم غیر ثابتند یعنی زائل می شوند و جسم از آن اختلافِ شخصی در می آید و واحد می شود.
در اینجا حاشیه ای در نسخه خطی وجود دارد و آن این است: «اعلم ان عدم ترکب المحدّد من اجزاء متشابهه لا یحتاج الی الاستدلال» اینکه محدّد، مرکب از اجزاء متشابه نمی شود «یعنی اجزائی که فقط اختلاف شخصی دارند و اختلاف نوعی ندارند» احتیاج به استدلال ندارد. «لان التعدد لا یجوز ان یکون بحسب الفطره و اول الابداع» مراد از تعدد، تعدد اجزاء است.
در ابتدایی که خلق شده یک جسمِ یکپارچه خلق شده و از ابتدا، متعدد خلق نشده اگر بخواهد متعدد خلق شود نیاز به عامل دارد و عاملی هم نبوده زیرا این بُعد، متشابه بوده و آن هم که در این بُعد قرار می گیرد متشابه است و عامل اختلاف در آن نیست. «لان النوع الواحد لا یتعدد الا بسبق استعدادات مختلفه» یعنی باید استعداداتِ مختلف باشد تا آن استعداداتِ مختلف اقتضای اجسام مختلف کنند و قبل از خلقِ این جسم، استعدادات مختف نبوده است. زیر این جسم می خواهد ابداع شود نه اینکه احداث شود زیرا احداث در ماده ای انجام می گیرد که آن ماده قبلا حامل استعداد بوده اما ابداع به معنای این است که بدون سبق ماده خلق شوند و جسم فلکی، ابداعی است و بدون ماده خلق می شود پس استعداداتِ سابق ندارد وقتی استعدادات سابق نداشت نمی توان گفت استعداداتِ مختلف، اجزاء مختلف را ایجاب کرده زیرا اصلا اجزاء مختلف وجود ندارد چون در ابتدای خلقت، اجزائی تحقق پیدا نمی کند بلکه یک جسمِ یکپارچه تحقق پیدا می کند. «و لا یجوز ان یکون ایضا بعد الوجود» یعنی جایز نیست که این انقسام، بعد الوجود باشد «لعدم جواز الخرق و القطع علی المحدد» چون محدد که فلک است اجازه خرق و قطع ندارد که در جای خودش ثابت شده. پس به هیچ وجه نمی توان جسم محیط را منقسم کرد مگر به طریق موازات و محاذات و اشاره و امثال ذلک که اینها تقسیم واقعی نیستند. بنابراین اشکالی که در صورت قبل «اجسام مختلفه بالنوع» شد در این صورت «اجسام مختلفه بالشخص» نمی آید.
