درس طبیعیات شفا - استاد حشمت پور
92/12/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
ادامه دلیل هفتم بر بطلان مذهب متکلمین/ رد مذهب متکلمین/
بررسی رای حق در حالت اجسام در انقسامشان.
«و بالجمله یجب ان یحدث عد احتباسهما بعد الاستمرار»[1]
بحث درباره دلیل هفتم برای ابطال جزء لایتجزی بود در آن دلیل گفته شد سه جزء را ردیف هم قرار می دهیم سپس دو جزء دیگر را در کنار این سه جزء واقع می کنیم به طوری که این دو جزء مقابل هم قرار بگیرند و بتوانند حرکت کنند سپس به سمت همدیگر حرکت می دهیم تا با هم ملاقات کنند. یکی از آن دو جز متحرک، جزء اول از آن سه جزء ردیف شده را طی می کند. جزء متحرک دیگر، جزء سوم از آن سه جزء ردیف شده را طی می کند و قهرا هر 5 جزء قسمت می شوند به آن بیانی که توضیح داده شد.
متکلمین از خودشان دفاع کردند و گفتند چون تجزیه جزء محال است لذا حرکت این دو جزء با هم اتفاق نمی افتد بلکه یکی حرکت می کند و دیگری ساکن می ماند. این احتمال را هم رد کردیم چون ترجیح بلا مرجح لازم می آید و یا اینکه لازم می آید یکی شعور داشته باشد. اینها صحیح نیست لذا به این نتیجه رسیدیم که راهی برای توقف آنها نیست جز اینکه با هم ملاقات کنند و اگر ملاقات کنند با توجه به اینکه حرکتشان مساوی است قهرا بر سر جزء دوم ملاقات می کنند و در نتیجه توقف می کنند. ملاقات آنها طوری است که باعث تقسیم هر 5 جزء می شود.
در جلسه امروز مطلب را ادامه می دهیم و می گوییم این دو جزء وقتی قوه دفع و قوه تحریک در آنها ایجاد می شود شروع به حرکت می کنند و ادامه می دهند باید یک حالتی اتفاق بیفتد که اینها را از ادامه حرکت منع کند و باعث شود که اینها حبس شوند آن حالت، تباین و جدایی اینها نیست زیرا جدایی از ابتدا هم بود. با وجود جدایی حرکت را شروع کردند و ادامه دادند. پس جدایی باعث حبس حرکت نمی شود. چیز دیگری باید اتفاق بیفتد و حرکت اینها را حبس کند و آن چیز دیگر تصادم و ملاقات این دو با هم نیست پس اگر این دو جزء بخواهند توقف کنند باید بین آنها برخورد شود و ملاقاتی صورت بگیرد تا اینها متوقف شوند و با توجه به اینکه حرکتشان مساوی است ملاقات آنها بر روی جزء دوم واقع خواهد شد یعنی در حالی ملاقات می کنند که نصفی از جزء دوم را این جزء متحرک پُر کرده باشد و نصفی از جزء دوم را آن جزء متحرک پر کرده باشد و نصف دیگر متحرک اول بر روی جزء اول افتاده باشد و نصف دیگر متحرک دوم بر روی جزء سوم افتاده باشد و قهرا خود متحرکها دو جزء پیدا می کنند. جزء وسط هم دو جزء پیدا می کند جزء اول و جزء سوم هم دو جزء پیدا می کنند قهرا همه آنها تجزیه می شوند و جزء لایتجزی، تجزیه می شود.
این کلامی که مصنف گفت خلاصه و اجمال مطالب قبل است لذا تعبیر به «و بالجمله» کرد.
توضیح عبارت
«و بالجمله یجب ان یحدث عد احتباسهما بعد الاستمرار حال غیر التباین حتی یتمانعا»
نسخه صحیح «عند احتباسهما» است.
«حال» فاعل «تحدث» است.
«بعد الاستمرار» ظرف برای «احتباس» می باشد یعنی احتباسی که بعد از استمرار حادث می شود چون احتباس ممکن است به این صورت باشد که این جزء متحرک، نیرویی پیدا نکند قهرا از همان ابتدا در همان جایی که بودند بمانند و هیچ حرکتی را شروع نکنند این هم احتباس از حرکت است ولی احتباسی است که از ابتدا است اما احتباسی که ما بیان می کنیم احتباسی است که بعد از استمرار باشد یعنی بعد از اینکه حرکت را شروع کردند و مقداری ادامه دادند احتباس برای آنها رخ می دهد. این «احتباسِ بعد الاستمرار» احتیاج به یک عامل دارد و هر چه که می گردیم عاملی پیدا نمی کنیم جز همان ملاقات.
ترجمه: واجب است در وقتی که این دو جزء متحرک، بعد از استمرار حبس از حرکت می شوند حالی حادث شود که غیر از تباین و جدایی این دو جزء باشد «این جدایی از ابتدا هم بود و مانع از حرکت نشد الان هم که حذکت شروع شد این جدایی باز مانع از حرکت نمی شود باید حالت دیگری غیر از تباین اتفاق بیفتد» تا این دو جزء که استمرار داشتند همدیگر را منع کنند و احتباس حاصل شود.
«و تلک الحال لیست غیر المصادمه»
آن حال، غیر از مصادمه چیز دیگری نیست که این دو جزء متحرک را متوقف کند پس برای توقف آنها باید مصادمه اتفاق بیفتد و اگر مصادمه اتفاق افتاد با توجه به اینکه حرکت آنها مساوی است مصادمه بر روی جزء دوم اتفاق می افتد و هر 5 جزء قسمت می شوند به بیانی که گفته شد.
«و من قنع»
«من قنع» شرط است و «فلیقنع» که در کتاب اشتباها «فلیقع» نوشته در دو خط بعد جواب است.
ترجمه: «کسی که قانع است چنین بگوید این حرف را بگوید»
ما بیان کردیم که از این اتفاق، استفاده می شود منع تجزی جسم باطل است بلکه تجزی را باید اجازه بدهید یعنی جزء اگر به هر جارسید باز هم باید تجزیه آن جایز باشد و نمی توانید از این تجزی منع کنید و بگویید جزء لایتجزی داریم. این مطلب را مصنف از این دلیل استفاده کرد اما متکلمین بر عکس کردند و گفتند چون جزء نباید تجزیه شود و منع از تجزیه داریم پس باید گفت اینگونه حرکتی انجام نمی گیرد. حال مصنف می گوید اگر کسی با این توجیهی که متکلمین گفتند قانع می شود قانع شود ولی همانطور که گفتیم عاقل به آن توجیه اعتماد نمی کند حق این است که ما بر عکس بگوییم و ببینیم این اتفاق می افتد و حرکت شروع می شود و وقتی تصادم کردند توقف می کنند و از این اتفاق، استفاده کنیم که تجزیه جزء جایز است و ممنوع نیست اگر کسی بخواهد اینطور استفاده کند اشکال ندارد و ما حرف نداریم.
بیان کلام متکلمین این است که یکبار در هر دو جزء، نیروی محرکه و قوه دفع حاصل می شود یکبار فقط در یک جزء نیروی محرکه و قوه دفع حاصل می شود و وقتی که در یک جزء نیرو حاصل شود یا بعدا در جزء دیگر هم این نیرو حاصل می شود که هر دو صاحب نیروی حرکت شوند یا در جزء دیگر هم نیرویی حاصل نمی شود. پس سه فرض در اینجا است:
فرض اول: قبل از شروع حرکت هر دو جزء دارای نیروی حرکت «و به تعبیر مصنف دارای قوه دفع» باشند.
«فرض دوم»: یکی از این دو جزء دارای نیروی حرکت «و به تعبیر مصنف دارای قوه دفع» باشد و دیگری نیروی حرکت نداشته باشد و تا آخر هم نداشته باشد.
فرض سوم: یکی از این دو جز دارای نیروی حرکت و قوه دفع باشد و حرکت را شروع کند دیگری هم باز نیروی دفع پیدا کند و حرکت را شروع کند. این سه فرض را باید بررسی کرد
حکم فرض اول: هر دو جزء حرکت را شروع کردند و به جایی نمی کنند که جزء تجزیه شود مثلا جز سمت راست، جز اول را طی می کند و جز سمت چپ، جز سوم را طی می کند و جلوتر نمی روند و حرکتشان متوقف می شود چون اگر جلوتر بروند محال لازم می آید زیرا اگر بخواهد حرکت پیدا کند جزء لایتجزی، تجزیه می شود و این محال است یعنی حرکت کردن این دو جزء مستلزم محال است و مستلزمِ محال، محال است پس حرکت، محال است.
حکم فرض دوم: آن جز که نیروی محرکه برای حرکت دارد حرکت می کند و آن جزء که نیروی محرکه برای حرکت ندارد حرکت نمی کند.
حکم فرض سوم: در این صورت هر دو جزء حرکت می کنند ولی حرکت را در جایی ختم می کنند که آن محذور پیش نباید یا اگر وقت تنگ شده باشد و نیروی محرکه داشته باشد شروع به حرکت نمی کنند. مثلا جزء اولی، مسافت را طی کرده باشد در اینصورت جزء دومی نمی تواند حرکت کند.
پس در هر سه صورت اگر حرکت هر دو انجام شود «که در فرض اول و سوم احتمال حرکت هر دو هست» به ملاقات ختم نمی شود بلکه قبل از ملاقات توقف می کند وقتی دو جزء قبل از ملاقات توقف کردند آن محذوری که شما می گویید لازم نمی آید و جزء لایتجزی، تجزیه نمی شود.
مصنف می فرماید اگر به این حرفها قناعت می کنید قناعت کنید یعنی اینقدر مطلب واضح البطلان است که نمی توانیم جواب بدهیم. ولی حق در نزد ما این است که این اتفاق می افتد و حرکت دو جزءِ متحرک، عند الملاقاه به سکون تبدیل می شود نه قبل از ملاقات.
«عند الملاقاه» بر جزء دوم واقع می شود و اگر بر جزء دوم ملاقات حاصل شود تقسیم هر 5 جزء حاصل می شود به همان نحوی که گفتیم.
«بان یقول ان امتناع القسمه یحبسهما»
از «بان یقول» تا «فلیقنع» نقل حرف متکلمین است. متکلمین اینگونه می تواند بگویند که امتناع قسمت، این دو جزء را از حرکت حبس می کند چون حرکت، مستلزمِ قسمت است و قسمت، ممتنع است و لذا حرکت مستلزم ممتنع می شود و مستلزم ممتنع، ممتنع است که انجام شود. آن ممتنع باعث می شود که حرکت واقع نشود و حبس اتفاق بیفتد پس امتناعِ قسمتِ جزء، این دو جزء را از حرکت حبس می کند و نمی گذارد حرکت کند تا تجزی نتیجه گرفته شود.
«و یجعلهما غیر مطاوعین للتحریک و الدفع»
امتناع قسمت قرار می دهد این دو جز را به این صورت که قوه تحریک و قوه دفعی که از خارج بر آنها وارد می شود اطاعت نکنند. «از خارج بر این دو جزء، حرکت وارد می کنیم ولی این دو جزء اطاعت نمی کنند چون حرکتشان مستلزم محال است».
ترجمه: این امتناع قسمت قرار می دهد این دو جز را به این صورت که اطاعت نکنند تحریک و دفعی را که از خارج بر آنها وارد می شود.
«و لو کان لاحدهما دافع و لم یکن للاخر دافع لاندفع و اجاب بسبب»
اما اگر یکی قوه دفع را پیدا کند و دیگری قوه دفع را پیدا نکند اشکالی ندارد و حرکت واقع می شود چون محذوری به دنبال آن نیست.
ترجمه: اگر یکی از آنها دافع و نیروی محرکه دارد «که او را به حرکت وادار می کند» و برای جزء دیگر دافعی وجود ندارد آن جزء که نیروی دافع دارد دفع می کند و حرکت می کند و به مقتضای این نیرو جواب می دهد و حرکت می کند. در فرض قبلی که محذور پیش می آمد هر دو جزء متحرک، متمرد می شدند و حرکت نمی کردند و غیر مطاوع بودند اما در این فرض که یک جزءِ متحرک، که قوه دافع دارد به آن نیرو جواب می دهد و اطاعت می کند و حرکت می کند.»
«بسبب»: دریکی از نسخ خطی این کلمه کاملا سیاه شده بود و در نسخه خطی دیگر روی آن خط کشیده بود اما در نسخه ما این کلمه است و به این صورت معنی می شود: اگر سببی حاصل شد حرکت شروع می شود که فرض هم این است که سبب حاصل شده چون دافع، وجود گرفته است یعنی معلوم می شود که سببی این قوه دافعه را به این جزء داده در اینصورت این جزء پاسخ می دهد به خاطر وجود سببی که قوه دفع به آن داده یعنی چون سبب حرکت داشت حرکت کرد.
«لکنه لما اتفق حضور مجیء دافع الآخر صار لا هذا یجیب و لا ذاک»
فرض سوم را بیان می کند که یک جزء، قوه دافعه داشت و شروع به حرکت کرد دیگری هم صاحب قوه دافعه شد.
ترجمه: چون اتفاق افتاد که دافعِ دیگر آمد و حاضر شد «یعنی آن جزء دیگر هم قوه دافعه پیدا کرد» اینچنین اتفاق افتاده که نه این جزء پاسخ داد به نیرویی که در آن وارد شده و نه جزء دیگر پاسخ داد به نیرویی که در آن وارد شده «و چون هیچکدام جواب به آن نیرو ندادند حرکت متوقف شد بدون اینکه ملاقاتی صورت بگیرد»
نکته: ما سه فرض درست کردیم تا مطلب به آسانی فهمیده شود ولی در ظاهر عبارت، این سه فرض نیست. مطلب این عبارت این است که امتناع قسمت، این دو جزء را حبس می کند بله اگر یکی از آنها نیرو داشت و دیگری نیرو نداشت حبسی صورت نمی گرفت ولی چون هر دو نیرو دارند «این عبارت را که می گوید ـ ولی چون هر دو نیرو دارند ـ را فرض سوم قرار دادیم در حالی که فرض سوم نیست بلکه ادامه بحث است» هیچکدام نمی توانند به نیروی وارده جواب مثبت بدهند قهرا حرکت، توقف پیدا نمی کند و هر دو متوقف می شوند.
«فلیقع»
نسخه صحیح «فلیقنع» است و این جمله جواب برای «من قنع» است که در دو خط قبل آمده است.
«و اما العاقل فانه یجعل ظهور استحاله هذا الاحتباس سببا لبطلان منع الانقسام»
مراد از «احتباس» حرکت نکردن است.
«اما العاقل»: این عبارت کنایه خیلی رسایی است یعنی می گوید: هر کس می خواهد چنین حرفی بزند بزند اما عاقل اینگونه نیست. معنایش این است که غیر عقلا می توانند این حرف را بزنند.
چون این احتباس، ظاهر الاستحاله است زیرا نیروی محرکه موجود است و مانع برای حرکت مفقود است در عین حال حرکت محبوس شود این معلوم است که محال می باشد و استحاله اش ظاهر است این ظهور استحاله به حدی است که نمی توان منکر آن شد باید نتیجه اش را پذیرفت و نتیجه اش این است که باید منع تجزی را باطل اعلام کرد و گفت تجزی جایز است.
ترجمه: عاقل قرار می دهد ظهور استحاله این احتباس را سبب برای بطلان منع انقسام «می گوید منع انقسام باطل است چون احتباس، ظاهر الاستحاله است و اگر احتباس، ظاهر الاستحاله است باید احتباس انجام نشود و اگر احتباس انجام نشود تجزیه حاصل می شود پس منع از تجزیه باطل می شود.
«لا منع الانقسام سببا لهذا الاحتباس»
نه اینکه منع انقسام را سبب برای این احتباس قرار دهد چنانکه متکلمین این کار را کردند. بلکه استحاله این احتباس را سبب جواز انقسام قرار بده.
«و انت اذا بسطت ما اوجزنا القول فیه و تاملته ایقنت بطلان هذا المذهب اصلا»
تا اینجا ما 7 دلیل بر علیه متکلمین اقامه کردیم. مصنف می فرماید من این 7 دلیل را به طور مختصر گفتم اگر آن چه را که من به طور مختصر گفتم بسط و تفصیل بدهی یقینِ کامل به بطلان قول اینها پیدا می کنی یعنی با این 7 دلیل یقین پیدا کردی اگر بسط دهی یقین تو کامل تر می شود.
«بسطت»: بسط دادن دلیل به دو نحوه است:
1ـ این دلایل ما را توضیح بیشتر بدهی و کاملتر کنی.
2ـ ادله دیگری به این دلایل ما اضافه کنی این هم بسط دادن مطالب است زیرا مطلب طولانی تر می شود.
ظاهرا مراد مصنف احتمال اول نیست زیرا دلیلش را ناقص نمی داند تا بگوید اگر دلیل ما را کامل کردی یقین پیدا می کنی بلکه دلیلش را کامل می داند پس بسط دادن به معنای این است که اگر مطالبِ نگفته و دلایلی که نگفتیم و اقامه نکردیم به ذهن تو برسد و اقامه کنی مطمئن می شوی به طور کامل که حرف متکلمین باطل است و قابل طرح کردن نیست چه رسد به قبول کردن.
ترجمه: اگر تفصیل بدهی آنچه را که گفتارمان را در آن موجز کردیم و در آن چیز که موجز کردیم تامل کنی یقین پیدا می کنی بطلان آن مذهب را.
«اصلا» یعنی احتمال حقانیت آن را با هیچ فرضی نمی دهی.
نکته: «اوجزنا» به معنای این است که مطلب را به صورت موجز گفتیم.
موجز بیان کردن به دو صورت است:
1ـ به همین اندازه اکتفا کردیم.
2ـ همان چیزهایی را که گفتیم مختصر گفتیم.
مراد مصنف این نیست که مطلب را کم گفتیم. ممکن است بعضی مطالب را که در لابلای این 7 دلیل می توانستیم بگوییم نگفتیم و حذف کردیم. آنها را با تامل کردن استخراج کن یا دلایل دیگر اضافه کن.
«و اذا بطل هذا المذهب و مضاده معا وجب ان یکون الحق مقابله بالنقیض»
مراد از «هذا المذهب» مذهب متکلمین است.
مصنف تا اینجا قول متکلمین را باطل کرد قبلا هم قول نظامی ها را باطل کرده بود قول نظامی ها با قول متکلمین مضاد بود. متکلمین می گفتند جز لایتجزی داریم اما نظامی ها می گفتند جز لایتجزی نداریم هم متکلمین و هم نظامی ها هر دو، اجزاء را بالفعل می گرفتند لذا از این جهت مشترک بودند. پس قول متکلمین با قول نظام تضاد داشت. تضاد به معنای این است که نظامی ها می گفتند اجزایی که بدست می آوردیم «یتجزی» است ولی متکلمین می گفت اجزایی که بدست آوردیم «لا یتجزی» است و بین «یتجزی» و «لایتجزی» تضاد است. البته اصطلاحا بین این دو قول تناقض است ولی مصنف تعبیر به «مضاد» می کند.
پس چون یکی می گوید تجزیه نمی شود در نتیجه می گوید اجزا متناهی اند اما دیگری می گوید تجزیه ممکن است در نتیجه می گوید اجزا نامتناهی اند پس تناهی و عدم تناهی باعث تفاوت بین دو قول می شود ولی این تفاوتی است که لازمِ تفاوت اول است می توان آن را جدا حساب کرد و می توان لازمه تفاوت اول قرار داد. پس چه تعبیر به «تناهی و عدم تناهی» کنید چه تعبیر به «تجزیه و عدم تجزیه» کنید بین آنها تضاد اصطلاحی نیست بلکه تناقض است اما مصنف تعبیر به «تضاد» می کند و مرادش از «تضاد»، تضاد عرفی است نه اصطلاحی یعنی مراد از «تضاد»، مقابله است.
مصنف می گوید وقتی قول متکلمین باطل شد مطلبی که مضاد با قول متکلمین بود که همان قول نظام بود باطل شد باید بگوییم مقابل این دو مطلب، حق است اما مقابلی که تقابلش به نقیض باشد حق است و خود مصنف نقیض را بیان می کند.
آنها می گفتند برای جسم، اجزا بالفعل هست مصنف می گوید برای جسم، اجزا بالفعل نیست لذا مقابل متکلمین است اما مقابل به نقیض است. آنها می گفتند اجزاء جسم یا تجزیه نمی شوند یا اگر تجزیه می شوند تجزیه اش بالفعل است ما می گوییم اجزا جسم تجزیه می شود و تجزیه اش بالقوه است که هم با متکلمین و هم با نظامی ها مخالفت شد زیرا متکلمین می گویند تجزیه تا بی نهایت نمی رود و اجزایش بالفعل است ما می گوییم تجزیه تا بی نهایت می رود و اجزایش بالقوه است که از دو جهت با متکلمین مخالفت می کند. البته آنها می گویند تجزیه ی بالفعل تا بی نهایت نمی رود ولی ما می گوییم تجزیه ی بالقوه تا بی نهایت می رود در اینجا می توان گفت با آنها اختلافی نیست چون آنها تجزیه بالفعل را مطرح می کنند که تا بی نهایت نمی رود ولی ما تجزیه بالقوه را می گوییم که تا بی نهایت می رود. لذا از این جهت اختلاف نیست فقط اختلاف در این است که آنها می گویند اجزاء بالفعل است ولی ما می گوییم اجزا بالقوه است.
اما با نظامی ها یک اختلاف داریم. نظامی ها می گویند تقسیم تا بی نهایت می رود ما هم می گوییم تقسیم تا بی نهایت می رود ولی آنها می گویند تقسیم، بالفعل است ولی ما می گویم تقسیم، بالقوه است.
ترجمه: و وقتی این مذهب «مراد مذهب متکلمین است» و مضاد این مذهب «که مراد مذهب نظام است» باطل شد واجب است که حق، مقابل این مذهب و مضاد این مذهب باشد «اما چه نوع مقابلی باشد؟ بیا ن می کند که مقابلِ به نقیض باشد»
«بالنقیض» صفت برای مفعول مطلق محذوف است یعنی «وجب ان یکون الحق مقابله تقابلا بالنقیض» یعنی حق مقابل این مذهب است که با این مذهب مقابله دارد به نحو تقابل نقیض.
«و هو انه لیس للجسم الواحد جزء بالفعل»
آنها می گویند برای جسم واحد، جزء بالفعل است ولی ما می گوییم برای جسم واحد، جزء بالفعل نیست. مراد از «جسم واحد» چیست؟ ما دو گونه جسم واحد داریم:
1ـ جسم واحدی که بسیط باشد.
2ـ جسم واحدی که مرکب باشد.
ما برای مرکب، اجزاء بالفعل قائل هستیم اما برای بسیط اجزاء بالفعل قائل نیستیم. ما که می گوییم «لیس للجسم الواحد جزء بالفعل» مراد از جسم، جسمِ بسیط است و الا در جسمِ مرکب، جزء بالفعل قائل هستیم. پس این «جسم واحد» را متصف به «بسیط» می کنیم.
«وانه ینقسم الی غیر النهایه بالقوه»
ضمیر «انه» به «جسم واحد» برمی گردد.
ترجمه: جسم واحد که بسیط است تقسیم به غیر نهایت می شود ولی انقسامش بالقوه است.
تا اینجا بر علیه متکلمین دلیل اقامه کردیم ولی دلایلی را که متکلمین اقامه کرده بودند و ما در فصل گذشته آن دلایل را نقل کرده بودیم هنوز جواب ندادیم. در فصل بعدی که فصل پنجم است به دلایل آنها می پردازیم و دلایل آنها را هم باطل می کنیم.
«و بالجمله یجب ان یحدث عد احتباسهما بعد الاستمرار»[1]
بحث درباره دلیل هفتم برای ابطال جزء لایتجزی بود در آن دلیل گفته شد سه جزء را ردیف هم قرار می دهیم سپس دو جزء دیگر را در کنار این سه جزء واقع می کنیم به طوری که این دو جزء مقابل هم قرار بگیرند و بتوانند حرکت کنند سپس به سمت همدیگر حرکت می دهیم تا با هم ملاقات کنند. یکی از آن دو جز متحرک، جزء اول از آن سه جزء ردیف شده را طی می کند. جزء متحرک دیگر، جزء سوم از آن سه جزء ردیف شده را طی می کند و قهرا هر 5 جزء قسمت می شوند به آن بیانی که توضیح داده شد.
متکلمین از خودشان دفاع کردند و گفتند چون تجزیه جزء محال است لذا حرکت این دو جزء با هم اتفاق نمی افتد بلکه یکی حرکت می کند و دیگری ساکن می ماند. این احتمال را هم رد کردیم چون ترجیح بلا مرجح لازم می آید و یا اینکه لازم می آید یکی شعور داشته باشد. اینها صحیح نیست لذا به این نتیجه رسیدیم که راهی برای توقف آنها نیست جز اینکه با هم ملاقات کنند و اگر ملاقات کنند با توجه به اینکه حرکتشان مساوی است قهرا بر سر جزء دوم ملاقات می کنند و در نتیجه توقف می کنند. ملاقات آنها طوری است که باعث تقسیم هر 5 جزء می شود.
در جلسه امروز مطلب را ادامه می دهیم و می گوییم این دو جزء وقتی قوه دفع و قوه تحریک در آنها ایجاد می شود شروع به حرکت می کنند و ادامه می دهند باید یک حالتی اتفاق بیفتد که اینها را از ادامه حرکت منع کند و باعث شود که اینها حبس شوند آن حالت، تباین و جدایی اینها نیست زیرا جدایی از ابتدا هم بود. با وجود جدایی حرکت را شروع کردند و ادامه دادند. پس جدایی باعث حبس حرکت نمی شود. چیز دیگری باید اتفاق بیفتد و حرکت اینها را حبس کند و آن چیز دیگر تصادم و ملاقات این دو با هم نیست پس اگر این دو جزء بخواهند توقف کنند باید بین آنها برخورد شود و ملاقاتی صورت بگیرد تا اینها متوقف شوند و با توجه به اینکه حرکتشان مساوی است ملاقات آنها بر روی جزء دوم واقع خواهد شد یعنی در حالی ملاقات می کنند که نصفی از جزء دوم را این جزء متحرک پُر کرده باشد و نصفی از جزء دوم را آن جزء متحرک پر کرده باشد و نصف دیگر متحرک اول بر روی جزء اول افتاده باشد و نصف دیگر متحرک دوم بر روی جزء سوم افتاده باشد و قهرا خود متحرکها دو جزء پیدا می کنند. جزء وسط هم دو جزء پیدا می کند جزء اول و جزء سوم هم دو جزء پیدا می کنند قهرا همه آنها تجزیه می شوند و جزء لایتجزی، تجزیه می شود.
این کلامی که مصنف گفت خلاصه و اجمال مطالب قبل است لذا تعبیر به «و بالجمله» کرد.
توضیح عبارت
«و بالجمله یجب ان یحدث عد احتباسهما بعد الاستمرار حال غیر التباین حتی یتمانعا»
نسخه صحیح «عند احتباسهما» است.
«حال» فاعل «تحدث» است.
«بعد الاستمرار» ظرف برای «احتباس» می باشد یعنی احتباسی که بعد از استمرار حادث می شود چون احتباس ممکن است به این صورت باشد که این جزء متحرک، نیرویی پیدا نکند قهرا از همان ابتدا در همان جایی که بودند بمانند و هیچ حرکتی را شروع نکنند این هم احتباس از حرکت است ولی احتباسی است که از ابتدا است اما احتباسی که ما بیان می کنیم احتباسی است که بعد از استمرار باشد یعنی بعد از اینکه حرکت را شروع کردند و مقداری ادامه دادند احتباس برای آنها رخ می دهد. این «احتباسِ بعد الاستمرار» احتیاج به یک عامل دارد و هر چه که می گردیم عاملی پیدا نمی کنیم جز همان ملاقات.
ترجمه: واجب است در وقتی که این دو جزء متحرک، بعد از استمرار حبس از حرکت می شوند حالی حادث شود که غیر از تباین و جدایی این دو جزء باشد «این جدایی از ابتدا هم بود و مانع از حرکت نشد الان هم که حذکت شروع شد این جدایی باز مانع از حرکت نمی شود باید حالت دیگری غیر از تباین اتفاق بیفتد» تا این دو جزء که استمرار داشتند همدیگر را منع کنند و احتباس حاصل شود.
«و تلک الحال لیست غیر المصادمه»
آن حال، غیر از مصادمه چیز دیگری نیست که این دو جزء متحرک را متوقف کند پس برای توقف آنها باید مصادمه اتفاق بیفتد و اگر مصادمه اتفاق افتاد با توجه به اینکه حرکت آنها مساوی است مصادمه بر روی جزء دوم اتفاق می افتد و هر 5 جزء قسمت می شوند به بیانی که گفته شد.
«و من قنع»
«من قنع» شرط است و «فلیقنع» که در کتاب اشتباها «فلیقع» نوشته در دو خط بعد جواب است.
ترجمه: «کسی که قانع است چنین بگوید این حرف را بگوید»
ما بیان کردیم که از این اتفاق، استفاده می شود منع تجزی جسم باطل است بلکه تجزی را باید اجازه بدهید یعنی جزء اگر به هر جارسید باز هم باید تجزیه آن جایز باشد و نمی توانید از این تجزی منع کنید و بگویید جزء لایتجزی داریم. این مطلب را مصنف از این دلیل استفاده کرد اما متکلمین بر عکس کردند و گفتند چون جزء نباید تجزیه شود و منع از تجزیه داریم پس باید گفت اینگونه حرکتی انجام نمی گیرد. حال مصنف می گوید اگر کسی با این توجیهی که متکلمین گفتند قانع می شود قانع شود ولی همانطور که گفتیم عاقل به آن توجیه اعتماد نمی کند حق این است که ما بر عکس بگوییم و ببینیم این اتفاق می افتد و حرکت شروع می شود و وقتی تصادم کردند توقف می کنند و از این اتفاق، استفاده کنیم که تجزیه جزء جایز است و ممنوع نیست اگر کسی بخواهد اینطور استفاده کند اشکال ندارد و ما حرف نداریم.
بیان کلام متکلمین این است که یکبار در هر دو جزء، نیروی محرکه و قوه دفع حاصل می شود یکبار فقط در یک جزء نیروی محرکه و قوه دفع حاصل می شود و وقتی که در یک جزء نیرو حاصل شود یا بعدا در جزء دیگر هم این نیرو حاصل می شود که هر دو صاحب نیروی حرکت شوند یا در جزء دیگر هم نیرویی حاصل نمی شود. پس سه فرض در اینجا است:
فرض اول: قبل از شروع حرکت هر دو جزء دارای نیروی حرکت «و به تعبیر مصنف دارای قوه دفع» باشند.
«فرض دوم»: یکی از این دو جزء دارای نیروی حرکت «و به تعبیر مصنف دارای قوه دفع» باشد و دیگری نیروی حرکت نداشته باشد و تا آخر هم نداشته باشد.
فرض سوم: یکی از این دو جز دارای نیروی حرکت و قوه دفع باشد و حرکت را شروع کند دیگری هم باز نیروی دفع پیدا کند و حرکت را شروع کند. این سه فرض را باید بررسی کرد
حکم فرض اول: هر دو جزء حرکت را شروع کردند و به جایی نمی کنند که جزء تجزیه شود مثلا جز سمت راست، جز اول را طی می کند و جز سمت چپ، جز سوم را طی می کند و جلوتر نمی روند و حرکتشان متوقف می شود چون اگر جلوتر بروند محال لازم می آید زیرا اگر بخواهد حرکت پیدا کند جزء لایتجزی، تجزیه می شود و این محال است یعنی حرکت کردن این دو جزء مستلزم محال است و مستلزمِ محال، محال است پس حرکت، محال است.
حکم فرض دوم: آن جز که نیروی محرکه برای حرکت دارد حرکت می کند و آن جزء که نیروی محرکه برای حرکت ندارد حرکت نمی کند.
حکم فرض سوم: در این صورت هر دو جزء حرکت می کنند ولی حرکت را در جایی ختم می کنند که آن محذور پیش نباید یا اگر وقت تنگ شده باشد و نیروی محرکه داشته باشد شروع به حرکت نمی کنند. مثلا جزء اولی، مسافت را طی کرده باشد در اینصورت جزء دومی نمی تواند حرکت کند.
پس در هر سه صورت اگر حرکت هر دو انجام شود «که در فرض اول و سوم احتمال حرکت هر دو هست» به ملاقات ختم نمی شود بلکه قبل از ملاقات توقف می کند وقتی دو جزء قبل از ملاقات توقف کردند آن محذوری که شما می گویید لازم نمی آید و جزء لایتجزی، تجزیه نمی شود.
مصنف می فرماید اگر به این حرفها قناعت می کنید قناعت کنید یعنی اینقدر مطلب واضح البطلان است که نمی توانیم جواب بدهیم. ولی حق در نزد ما این است که این اتفاق می افتد و حرکت دو جزءِ متحرک، عند الملاقاه به سکون تبدیل می شود نه قبل از ملاقات.
«عند الملاقاه» بر جزء دوم واقع می شود و اگر بر جزء دوم ملاقات حاصل شود تقسیم هر 5 جزء حاصل می شود به همان نحوی که گفتیم.
«بان یقول ان امتناع القسمه یحبسهما»
از «بان یقول» تا «فلیقنع» نقل حرف متکلمین است. متکلمین اینگونه می تواند بگویند که امتناع قسمت، این دو جزء را از حرکت حبس می کند چون حرکت، مستلزمِ قسمت است و قسمت، ممتنع است و لذا حرکت مستلزم ممتنع می شود و مستلزم ممتنع، ممتنع است که انجام شود. آن ممتنع باعث می شود که حرکت واقع نشود و حبس اتفاق بیفتد پس امتناعِ قسمتِ جزء، این دو جزء را از حرکت حبس می کند و نمی گذارد حرکت کند تا تجزی نتیجه گرفته شود.
«و یجعلهما غیر مطاوعین للتحریک و الدفع»
امتناع قسمت قرار می دهد این دو جز را به این صورت که قوه تحریک و قوه دفعی که از خارج بر آنها وارد می شود اطاعت نکنند. «از خارج بر این دو جزء، حرکت وارد می کنیم ولی این دو جزء اطاعت نمی کنند چون حرکتشان مستلزم محال است».
ترجمه: این امتناع قسمت قرار می دهد این دو جز را به این صورت که اطاعت نکنند تحریک و دفعی را که از خارج بر آنها وارد می شود.
«و لو کان لاحدهما دافع و لم یکن للاخر دافع لاندفع و اجاب بسبب»
اما اگر یکی قوه دفع را پیدا کند و دیگری قوه دفع را پیدا نکند اشکالی ندارد و حرکت واقع می شود چون محذوری به دنبال آن نیست.
ترجمه: اگر یکی از آنها دافع و نیروی محرکه دارد «که او را به حرکت وادار می کند» و برای جزء دیگر دافعی وجود ندارد آن جزء که نیروی دافع دارد دفع می کند و حرکت می کند و به مقتضای این نیرو جواب می دهد و حرکت می کند. در فرض قبلی که محذور پیش می آمد هر دو جزء متحرک، متمرد می شدند و حرکت نمی کردند و غیر مطاوع بودند اما در این فرض که یک جزءِ متحرک، که قوه دافع دارد به آن نیرو جواب می دهد و اطاعت می کند و حرکت می کند.»
«بسبب»: دریکی از نسخ خطی این کلمه کاملا سیاه شده بود و در نسخه خطی دیگر روی آن خط کشیده بود اما در نسخه ما این کلمه است و به این صورت معنی می شود: اگر سببی حاصل شد حرکت شروع می شود که فرض هم این است که سبب حاصل شده چون دافع، وجود گرفته است یعنی معلوم می شود که سببی این قوه دافعه را به این جزء داده در اینصورت این جزء پاسخ می دهد به خاطر وجود سببی که قوه دفع به آن داده یعنی چون سبب حرکت داشت حرکت کرد.
«لکنه لما اتفق حضور مجیء دافع الآخر صار لا هذا یجیب و لا ذاک»
فرض سوم را بیان می کند که یک جزء، قوه دافعه داشت و شروع به حرکت کرد دیگری هم صاحب قوه دافعه شد.
ترجمه: چون اتفاق افتاد که دافعِ دیگر آمد و حاضر شد «یعنی آن جزء دیگر هم قوه دافعه پیدا کرد» اینچنین اتفاق افتاده که نه این جزء پاسخ داد به نیرویی که در آن وارد شده و نه جزء دیگر پاسخ داد به نیرویی که در آن وارد شده «و چون هیچکدام جواب به آن نیرو ندادند حرکت متوقف شد بدون اینکه ملاقاتی صورت بگیرد»
نکته: ما سه فرض درست کردیم تا مطلب به آسانی فهمیده شود ولی در ظاهر عبارت، این سه فرض نیست. مطلب این عبارت این است که امتناع قسمت، این دو جزء را حبس می کند بله اگر یکی از آنها نیرو داشت و دیگری نیرو نداشت حبسی صورت نمی گرفت ولی چون هر دو نیرو دارند «این عبارت را که می گوید ـ ولی چون هر دو نیرو دارند ـ را فرض سوم قرار دادیم در حالی که فرض سوم نیست بلکه ادامه بحث است» هیچکدام نمی توانند به نیروی وارده جواب مثبت بدهند قهرا حرکت، توقف پیدا نمی کند و هر دو متوقف می شوند.
«فلیقع»
نسخه صحیح «فلیقنع» است و این جمله جواب برای «من قنع» است که در دو خط قبل آمده است.
«و اما العاقل فانه یجعل ظهور استحاله هذا الاحتباس سببا لبطلان منع الانقسام»
مراد از «احتباس» حرکت نکردن است.
«اما العاقل»: این عبارت کنایه خیلی رسایی است یعنی می گوید: هر کس می خواهد چنین حرفی بزند بزند اما عاقل اینگونه نیست. معنایش این است که غیر عقلا می توانند این حرف را بزنند.
چون این احتباس، ظاهر الاستحاله است زیرا نیروی محرکه موجود است و مانع برای حرکت مفقود است در عین حال حرکت محبوس شود این معلوم است که محال می باشد و استحاله اش ظاهر است این ظهور استحاله به حدی است که نمی توان منکر آن شد باید نتیجه اش را پذیرفت و نتیجه اش این است که باید منع تجزی را باطل اعلام کرد و گفت تجزی جایز است.
ترجمه: عاقل قرار می دهد ظهور استحاله این احتباس را سبب برای بطلان منع انقسام «می گوید منع انقسام باطل است چون احتباس، ظاهر الاستحاله است و اگر احتباس، ظاهر الاستحاله است باید احتباس انجام نشود و اگر احتباس انجام نشود تجزیه حاصل می شود پس منع از تجزیه باطل می شود.
«لا منع الانقسام سببا لهذا الاحتباس»
نه اینکه منع انقسام را سبب برای این احتباس قرار دهد چنانکه متکلمین این کار را کردند. بلکه استحاله این احتباس را سبب جواز انقسام قرار بده.
«و انت اذا بسطت ما اوجزنا القول فیه و تاملته ایقنت بطلان هذا المذهب اصلا»
تا اینجا ما 7 دلیل بر علیه متکلمین اقامه کردیم. مصنف می فرماید من این 7 دلیل را به طور مختصر گفتم اگر آن چه را که من به طور مختصر گفتم بسط و تفصیل بدهی یقینِ کامل به بطلان قول اینها پیدا می کنی یعنی با این 7 دلیل یقین پیدا کردی اگر بسط دهی یقین تو کامل تر می شود.
«بسطت»: بسط دادن دلیل به دو نحوه است:
1ـ این دلایل ما را توضیح بیشتر بدهی و کاملتر کنی.
2ـ ادله دیگری به این دلایل ما اضافه کنی این هم بسط دادن مطالب است زیرا مطلب طولانی تر می شود.
ظاهرا مراد مصنف احتمال اول نیست زیرا دلیلش را ناقص نمی داند تا بگوید اگر دلیل ما را کامل کردی یقین پیدا می کنی بلکه دلیلش را کامل می داند پس بسط دادن به معنای این است که اگر مطالبِ نگفته و دلایلی که نگفتیم و اقامه نکردیم به ذهن تو برسد و اقامه کنی مطمئن می شوی به طور کامل که حرف متکلمین باطل است و قابل طرح کردن نیست چه رسد به قبول کردن.
ترجمه: اگر تفصیل بدهی آنچه را که گفتارمان را در آن موجز کردیم و در آن چیز که موجز کردیم تامل کنی یقین پیدا می کنی بطلان آن مذهب را.
«اصلا» یعنی احتمال حقانیت آن را با هیچ فرضی نمی دهی.
نکته: «اوجزنا» به معنای این است که مطلب را به صورت موجز گفتیم.
موجز بیان کردن به دو صورت است:
1ـ به همین اندازه اکتفا کردیم.
2ـ همان چیزهایی را که گفتیم مختصر گفتیم.
مراد مصنف این نیست که مطلب را کم گفتیم. ممکن است بعضی مطالب را که در لابلای این 7 دلیل می توانستیم بگوییم نگفتیم و حذف کردیم. آنها را با تامل کردن استخراج کن یا دلایل دیگر اضافه کن.
«و اذا بطل هذا المذهب و مضاده معا وجب ان یکون الحق مقابله بالنقیض»
مراد از «هذا المذهب» مذهب متکلمین است.
مصنف تا اینجا قول متکلمین را باطل کرد قبلا هم قول نظامی ها را باطل کرده بود قول نظامی ها با قول متکلمین مضاد بود. متکلمین می گفتند جز لایتجزی داریم اما نظامی ها می گفتند جز لایتجزی نداریم هم متکلمین و هم نظامی ها هر دو، اجزاء را بالفعل می گرفتند لذا از این جهت مشترک بودند. پس قول متکلمین با قول نظام تضاد داشت. تضاد به معنای این است که نظامی ها می گفتند اجزایی که بدست می آوردیم «یتجزی» است ولی متکلمین می گفت اجزایی که بدست آوردیم «لا یتجزی» است و بین «یتجزی» و «لایتجزی» تضاد است. البته اصطلاحا بین این دو قول تناقض است ولی مصنف تعبیر به «مضاد» می کند.
پس چون یکی می گوید تجزیه نمی شود در نتیجه می گوید اجزا متناهی اند اما دیگری می گوید تجزیه ممکن است در نتیجه می گوید اجزا نامتناهی اند پس تناهی و عدم تناهی باعث تفاوت بین دو قول می شود ولی این تفاوتی است که لازمِ تفاوت اول است می توان آن را جدا حساب کرد و می توان لازمه تفاوت اول قرار داد. پس چه تعبیر به «تناهی و عدم تناهی» کنید چه تعبیر به «تجزیه و عدم تجزیه» کنید بین آنها تضاد اصطلاحی نیست بلکه تناقض است اما مصنف تعبیر به «تضاد» می کند و مرادش از «تضاد»، تضاد عرفی است نه اصطلاحی یعنی مراد از «تضاد»، مقابله است.
مصنف می گوید وقتی قول متکلمین باطل شد مطلبی که مضاد با قول متکلمین بود که همان قول نظام بود باطل شد باید بگوییم مقابل این دو مطلب، حق است اما مقابلی که تقابلش به نقیض باشد حق است و خود مصنف نقیض را بیان می کند.
آنها می گفتند برای جسم، اجزا بالفعل هست مصنف می گوید برای جسم، اجزا بالفعل نیست لذا مقابل متکلمین است اما مقابل به نقیض است. آنها می گفتند اجزاء جسم یا تجزیه نمی شوند یا اگر تجزیه می شوند تجزیه اش بالفعل است ما می گوییم اجزا جسم تجزیه می شود و تجزیه اش بالقوه است که هم با متکلمین و هم با نظامی ها مخالفت شد زیرا متکلمین می گویند تجزیه تا بی نهایت نمی رود و اجزایش بالفعل است ما می گوییم تجزیه تا بی نهایت می رود و اجزایش بالقوه است که از دو جهت با متکلمین مخالفت می کند. البته آنها می گویند تجزیه ی بالفعل تا بی نهایت نمی رود ولی ما می گوییم تجزیه ی بالقوه تا بی نهایت می رود در اینجا می توان گفت با آنها اختلافی نیست چون آنها تجزیه بالفعل را مطرح می کنند که تا بی نهایت نمی رود ولی ما تجزیه بالقوه را می گوییم که تا بی نهایت می رود. لذا از این جهت اختلاف نیست فقط اختلاف در این است که آنها می گویند اجزاء بالفعل است ولی ما می گوییم اجزا بالقوه است.
اما با نظامی ها یک اختلاف داریم. نظامی ها می گویند تقسیم تا بی نهایت می رود ما هم می گوییم تقسیم تا بی نهایت می رود ولی آنها می گویند تقسیم، بالفعل است ولی ما می گویم تقسیم، بالقوه است.
ترجمه: و وقتی این مذهب «مراد مذهب متکلمین است» و مضاد این مذهب «که مراد مذهب نظام است» باطل شد واجب است که حق، مقابل این مذهب و مضاد این مذهب باشد «اما چه نوع مقابلی باشد؟ بیا ن می کند که مقابلِ به نقیض باشد»
«بالنقیض» صفت برای مفعول مطلق محذوف است یعنی «وجب ان یکون الحق مقابله تقابلا بالنقیض» یعنی حق مقابل این مذهب است که با این مذهب مقابله دارد به نحو تقابل نقیض.
«و هو انه لیس للجسم الواحد جزء بالفعل»
آنها می گویند برای جسم واحد، جزء بالفعل است ولی ما می گوییم برای جسم واحد، جزء بالفعل نیست. مراد از «جسم واحد» چیست؟ ما دو گونه جسم واحد داریم:
1ـ جسم واحدی که بسیط باشد.
2ـ جسم واحدی که مرکب باشد.
ما برای مرکب، اجزاء بالفعل قائل هستیم اما برای بسیط اجزاء بالفعل قائل نیستیم. ما که می گوییم «لیس للجسم الواحد جزء بالفعل» مراد از جسم، جسمِ بسیط است و الا در جسمِ مرکب، جزء بالفعل قائل هستیم. پس این «جسم واحد» را متصف به «بسیط» می کنیم.
«وانه ینقسم الی غیر النهایه بالقوه»
ضمیر «انه» به «جسم واحد» برمی گردد.
ترجمه: جسم واحد که بسیط است تقسیم به غیر نهایت می شود ولی انقسامش بالقوه است.
تا اینجا بر علیه متکلمین دلیل اقامه کردیم ولی دلایلی را که متکلمین اقامه کرده بودند و ما در فصل گذشته آن دلایل را نقل کرده بودیم هنوز جواب ندادیم. در فصل بعدی که فصل پنجم است به دلایل آنها می پردازیم و دلایل آنها را هم باطل می کنیم.
