موضوع: بيان شارح قديم

بحث درعموميت قدرت داشتيم خواجه دليلي اقامه كرد ومشهور دليل ديگر، اما بنظربرخي از شارحين تجريد دليل خواجه همان دليل مشهوراست، يكي از شارحين كه چنين نظري دارد علامه حلي است كه بيانش گذشت، شارح قديم هم دليل خواجه را با دليل مشهور يكي مي داند وكلام مصنف را حمل مي كند بركلام مشهور.

مشهور امكان را مصحح مقدوريت مي داند، نه موجب مقدوريت، خواجه امكان را علت مقدوريت مي داند، حال چنانچه علت بمعناي موجب باشد بيان خواجه غير از بيان مشهورودليل مستقل است، اما اگر علت بمعناي مقتضي باشد، چنانكه علامه مي گويد، دليل خواجه همان دليل مشهور خواهد بود.

شارح قديم( مرحوم اصفهاني): اگرچيزي واجب باشد قدرت نمي تواند به آن تعلق گيرد والا لازم مي آيد تحصيل حاصل، همين طورممتنع نمي تواند متعلق قدرت باشد دليل امتناع اجتماع نقيضين. پس واجب وممتنع تعلق قدرت را محال مي كنند، اما اگرچيزي ممكن باشد جايز است قدرت به آن تعلق گيرد.

شارح قديم هرچند تصريح نكرده كه امكان مصحح مقدوريت است ولي ازاينكه مي گويد تعلق قدرت به واجب وممتنع محال است بدست مي آيد كه تعلق قدرت به ممكن جايز است، وامكان مصحح تعلق قدرت است. علامه هم امكان مقتضي تعلق قدرت دانست براي اينكه به واجب وممتنع قدرت تعلق نمي گيرد.

لاهيجي: مراد خواجه از علت موجب است نه مقتضي ومصحح، درغير اين صورت اولا، لازم مي آيد ضعف هاي كلام مشهورمتوجه كلام خواجه هم باشد. وثانيا خلاف مقصود مصنف را نتيجه مي دهد؛ چرا كه مراد خواجه عموميت قدرت است، اما اگرامكان مقتضي ومصحح قدرت باشد مقتضا كه مقدوريت است درصورت لازم مي آيد كه شرط مقدوريت موجود باشد ومانع مقدوريت مفقود، اما چنانچه شرط مقدوريت موجود نباشد ويا مانع مقدوريت مفقو نباشد با وجود امكان مقدوريت لازم نمي آيد. پس مي شود برخي از ممكنات مقدور باشند وبرخي ديگرمقدور نباشد ودرنتيجه قدرت عام نباشد، وحال آنكه خواجه مدعي است قدرت عموميت دارد. بنابراين براي اينكه نقض غرض نشود بايد علت دركلام خواجه را حمل برموجب كنيم، نه برمقتضي.

قوشجي هرچند علت را حمل كرده برموجب ولي از آنجاي كه متوجه استدلال خواجه نشده برايشان اشكال كرده است.

قوشجي: امكان هرچند علت است اما علت حاجت به موثر است نه علت مقدوريت، وازآنجاي كه موثر يا موجب است ويا قادر عموميت درصورتي دراثبات مي شود كه موثرقادر باشد، اما چنانچه قادرموجب باشد نه تنها عموميت قدرت اثبات نمي شود بلكه اصل قدرت هم اثبات نمي شود.

لاهيجي: چنانكه بيان شد موثر چه قادر باشد چه موجب درصورت بايد به موثر ختم شود كه قادر باشد پس امكان همان طوركه علت حاجب است علت مقدوريت هم است.

متن: والشارح القديم[:مرحوم اصفهاني] أيضاً[:مثل علامه] حمل كلام المصنف على الاستدلال المشهور بحمل العلّة[:علت كه دركلام خواجه آمده] على المصحّح لا الموجب ولذلك[:كه علت را حمل كرده برمصحح] علّل كون علّة المقدوريّة هو الإمكان بأنّ الوجوب و الامتناع تحيلان المقدورية.

وكذا العلّامة حيث علّله[:وعموميّة العلة] بأنّ مع الوجوب و الامتناع لا تعلّق.

وأمّا نحن فإنّما حملنا العلّة على الموجِب، لما ذكرنا من ضعف الدّليل المذكور[:دليل مشهور]، كيف؟ و مجرّد وجود المقتضي والمصحّح غيركافٍ بدون وجود الشرط وعدم المانع، فيجوز اختصاص بعض الممكنات بشرطٍ لتعلق[متعلق شرط:] القدرة أو بمانع عنه[:تعلق].

وأمّا الشارح القوشجى فهو أيضاً حمل العلّة على الموجِب كما[:تفسيرايضا] حملنا عليه، لكن لم يتفطّن لوجه الاستدلال.

فأورد عليه: أنّا لانسلّم أنّ الإمكان هو علّة المقدوريّة، بل هو علّة الحاجة إلى المؤثّر و المؤثّر إمّا موجب أو قادر، هذا.