موضوع: عموميت قدرت به بيان مشهور

بحث درعمومیت قدرت داشتیم خواجه برای عمومیت قدرت بیانی داشت که گذشت. مشهور بیان دیگری دارد که لاهیجی از شرح مواقف نقل می کند.

بیان مشهور: 1. ذات الهي مقتضي قدرت است، 2. و مصحح مقدوريت امكان است؛ يعني صحيح است كه ممكن متعلق قدرت باشد، 3. ذات قادرنسبت به جميع ممكنات مساوي است. پس اگر صحيح است كه برخي ازممكنات قدرت تعلق گيرد، چنانكه بالوجدان مي بينيم، مي تواند به جميع ممكنات تعلق گيرد، چه آنهاي كه آنهاي كه درآينده موجود مي شود وچه آنهاي كه موجود شده وما نمي دانيم.

توضيح مطلب: بنظر حکما صفات ذات عین ذات اند اما طبق نظر اشاعره صفات ذاتی الهی زائد برذات الهی است ولذا ذات مقتضی صفات است وقدرت از صفات ذات است پس ذات الهی مقتضی قدرت است از طرفی قدرت به واجب تعلق نمی گیرد والا تحصیل حاصل است وبه ممکن هم تعلق نمی گیرد چرا که اجتماع نقیضین است اما تعلق قدرت به ممکن هیچ یک از دومحذور را ندارد. پس امکان مصحح مقدوریت است؛ یعنی صحیح است که ممکن مقدور باشد چرا که امکان دارد، وامکان هم درتمام ممکنات علی السواء است نه انیکه یکی ممکن باشد ودیگری ممکن تر، بلکه درامکان همه ی ممکنات مساوی است وقبل از موجود شدن ممكنات غيرازامكان چيزي ديگرندارد كه موجب تمايزشان شود. پس نسبت ذات قادر به جمیع ممکنات مساوی است، چرا که مصحح قدرت درهمه ی ممکنات مساوی است. بنابراین اگر قدرت الهی به بعض ممكنات تعلق گرفت می تواند به همه ي ممكنات تعلق بگیرد؛ چرا که همه ی ممکنات نسبت به ذات الهی علی السوی است. البته این درصورتی است که اولا، معدوم شی نباشد چرا که طبق مبنای معتزله معدومات ممکن قبل از وجود شان ثبوت دارند وشی اند، وثانیا حرف حکما صحیح نباشد که می گویند معدوم دارای ماده وصورت اند؛ چرا که اگر قائل به ثبات ازلی شویم وبگوییم معدوماتِ ممکن قبل از وجود شان ثبوت دارند دراین صورت معدومات از هم تمایز دارند وهمین تمایزموجب می شود که نسبت ذات الهی به همه ی ممکنات یکسان نباشد، چرا که امکان فقط مصحح قدرت است واگر ذوات ممکن تمایز داشته باشد جايزاست یکی ازممكنات نسبت به تعلق قدرت اولی باشد. همین طور اگربگوییم معدومات دارای ماده است دراین صورت ممکن است ماده برای حدوث ممکنی استعداد داشته باشد ونسبت به حدوث ممکن دیگر استعداد نداشته واین موجب می شود که قدرت به آنکه امکان دارد تعلق گیرد وبه دیگری تعلق نگیرد.

متن: واستدلّ على عموم قدرته في المشهور ـ على ما في "المواقف" و شرحه ـ بأنّ المقتضى للقدرة هو الذّات لوجوب استناد صفاته إلى ذاته والمصحّح للمقدوريّة هو الامكان؛ لأنّ الوجوب و الامتناع يُحيلان[:محال كننده] المقدوريّة ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء، فإذا ثبت قدرته على بعضها تثبت على كلّها، و ذلك بناءً [1]على أنّ المعدوم ليس بشي‌ء و إنّما هو نفي محض لا امتياز[:بحسب خودش] فيه[:نفي محض] أصلاً و لا تخصيص[:ازخارج] فلا يتصوّر اختلاف في نسبة الذات إلى المعدومات بوجهٍ من الوجوه خلافاً للمعتزلة، [2]وعلى أنّ المعدوم لا مادّة له و لا صورة خلافاً للحكماء، و إلّا لم يمتنع اختصاص البعض بمقدوريّته تعالى دون بعض كما يقوله الخصم.

فعلى قاعدة الاعتزال جاز أن يكون خصوصيّة بعض المعدومات الثابتة المتميّزة مانعةً عن تعلّق القدرة به[بعض].

وعلى قانون الحكمة جاز أن تستعدّ المادّة لحدوثِ ممكنٍ دون آخر[:ممكن آخر].

وعلى التقديرين[:چه قاعده اعتزال باشد وچه قانون حكما] لا يكون نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء.