درس شوارق - استاد حشمت پور
94/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر يا مقدمه ي دوم
بحث دربيان اموريا مقدماتي داشتيم كه بيان دليل حكمال بستگي به آنها دارد. مقدمه ي اول بيان شد، حال مي پردازيم به بيان مقدمه ي دوم.
مقدمه ي دوم: ترجيح وجود يا عدم براي ممكن احتياج به علت دارد.
مدعا: ممكن بحسب ذاتش نه وجود برايش ترجيح دارد ونه عدم، بلكه اگر بخواهد وجود ياعدم برايش ترجيح پيدا كند نياز به علت دارد. بحث بيشتر درباره ي مرجح وجود است،البته نه بخاطر اينكه عدم مرجح نخواهد بلكه به اين جهت كه اگرعلت نباشد عدم العلت محقق است كه مرجح تحقق معلول است.
دليل: ممكن متساوي الذات است نسبت به وجود وعدم وتساوي احد المتساويين نياز به مرجح دارد. پس وجود يا عدم اگر بخواهد ترجيح پيدا كند نياز به مرجح دارد.
ان قلت:كبراي دليل فوق مبيّن است ولي صغراي آن نه بيّن است ونه مبيّن. بعبارت ديگر ليل فوق مبتني است برتساوي وجود وعدم براي ممكن، اما اين مطلب ثابت نيست؛ چرا كه مي شود وجود يا عدم براي ذات ممكن اولويت داشته باشد، وهمين اولويت ذاتي كافي است براي وجود گرفتن ويا معدوم شدن، مثلا اگر براي ممكن وجود اولويت داشته باشد ممكن موجود مي شود واگر عدم اولويت داشته باشد ممكن معدوم مي شود.
قلت: صغراي دليل مبيّن است واولويت ذاتي به سه دليل باطل است.
دليل اول: با فرض اولويت وجود وعدم براي ذات ممكن بازهم ذات ممكن متساوي است نسبت به وجود وعدم؛ چرا كه مثلا اگر وجود اولويت داشته باشد براي ذات ممكن، وبگوييم:«الممكن اولي له الوجود»، معنايش اين است كه براي ذات ممكن وجود راجح است وعدم مرجوح ودرعين حال عدم جايز. پس با اولويت وجودممكن باز هم عدم آن جايز است واز آنجاي كه مي توانيم محمول را درموضوع اخذ كنيم درقضيه «الممكن اولي له الوجود»، «اولي له الوجود» را وصف موضوع قرار مي دهيم واز وجود وعدم آن سوال مي كنيم ومي گوييم: ممكن كه اولويت وجود دارد آيا وجود وعدمش مساوي است يا وجودش اولي است؟ روشن است كه اگر وجودش اولي باشد با اولويت ديگر غير از اولويت ماخوذ در موضوع است؛ چرا كه اولويت وصف موضوع يا اولويت اول موضوع ترديد است ونمي تواند محمول هم باشد، حال باتوجه بمعناي اولويت كه راجح بودن طرف اولي ومرجوحيت طرف مقابل است مي توانيم اولويت دوم را هم وصف موضوع قرار دهيم ودرباره وجود وعدم آن ترديد كنيم وهكذا در الويت سوم وچهارم وبلكه مي توانيم بي نهايت اولويت را وصف موضوع قرار دهيم ودرباره وجود وعدم آن ترديد كنيم پس با وجود اولويت بازهم ذات ممكن مساوي است نسبت به وجود وعدم.
متن: الثّاني: أنّ الممكن لا ترجيح له وجود أو عدم بحسب ذاته، بل يحتاج في كلّ منهما[وجود وعدم] إلى علّةٍ، لتساوي نسبتهما[وجود وعدم] إليها[ذات] و امتناع ترجّح أحد المتساويين من غير مرجّح، و ذلك[تساوي وجود وعدم به ذات] لبطلان الأولويّة الذاتيّة. على ما مرّ في مباحث «الأُمور العامّة». ولا ينبغي أن تخلى هذا الموضع أيضا منه[بطلان أولويت ذاتي]. فنقول: لو ترجّح للممكن أحد طرفيه كالوجود مثلاً لذاته من غير وجوب بأن يكون الوجود أولى له لذاته مع جواز عدمه أيضاً و إن كان[جوازعدم/عدم] على سبيل المرجوحيّة، كان لنا أن نأخذ أولويّة الوجود مع الموضوع و نردّد بين وجوده و عدمه، بأن نقول: الممكن الأولى لوجود هل يساوي وجوده مع عدمه أو يكون الوجود له أولى لكن بأولويّة أُخرى؟ ضرورة أنّ الأوليّة الأُولى مأخوذة مع الموضوع، فهي[اولويت أُولی] مشتركة بين الحالين.
بحث دربيان اموريا مقدماتي داشتيم كه بيان دليل حكمال بستگي به آنها دارد. مقدمه ي اول بيان شد، حال مي پردازيم به بيان مقدمه ي دوم.
مقدمه ي دوم: ترجيح وجود يا عدم براي ممكن احتياج به علت دارد.
مدعا: ممكن بحسب ذاتش نه وجود برايش ترجيح دارد ونه عدم، بلكه اگر بخواهد وجود ياعدم برايش ترجيح پيدا كند نياز به علت دارد. بحث بيشتر درباره ي مرجح وجود است،البته نه بخاطر اينكه عدم مرجح نخواهد بلكه به اين جهت كه اگرعلت نباشد عدم العلت محقق است كه مرجح تحقق معلول است.
دليل: ممكن متساوي الذات است نسبت به وجود وعدم وتساوي احد المتساويين نياز به مرجح دارد. پس وجود يا عدم اگر بخواهد ترجيح پيدا كند نياز به مرجح دارد.
ان قلت:كبراي دليل فوق مبيّن است ولي صغراي آن نه بيّن است ونه مبيّن. بعبارت ديگر ليل فوق مبتني است برتساوي وجود وعدم براي ممكن، اما اين مطلب ثابت نيست؛ چرا كه مي شود وجود يا عدم براي ذات ممكن اولويت داشته باشد، وهمين اولويت ذاتي كافي است براي وجود گرفتن ويا معدوم شدن، مثلا اگر براي ممكن وجود اولويت داشته باشد ممكن موجود مي شود واگر عدم اولويت داشته باشد ممكن معدوم مي شود.
قلت: صغراي دليل مبيّن است واولويت ذاتي به سه دليل باطل است.
دليل اول: با فرض اولويت وجود وعدم براي ذات ممكن بازهم ذات ممكن متساوي است نسبت به وجود وعدم؛ چرا كه مثلا اگر وجود اولويت داشته باشد براي ذات ممكن، وبگوييم:«الممكن اولي له الوجود»، معنايش اين است كه براي ذات ممكن وجود راجح است وعدم مرجوح ودرعين حال عدم جايز. پس با اولويت وجودممكن باز هم عدم آن جايز است واز آنجاي كه مي توانيم محمول را درموضوع اخذ كنيم درقضيه «الممكن اولي له الوجود»، «اولي له الوجود» را وصف موضوع قرار مي دهيم واز وجود وعدم آن سوال مي كنيم ومي گوييم: ممكن كه اولويت وجود دارد آيا وجود وعدمش مساوي است يا وجودش اولي است؟ روشن است كه اگر وجودش اولي باشد با اولويت ديگر غير از اولويت ماخوذ در موضوع است؛ چرا كه اولويت وصف موضوع يا اولويت اول موضوع ترديد است ونمي تواند محمول هم باشد، حال باتوجه بمعناي اولويت كه راجح بودن طرف اولي ومرجوحيت طرف مقابل است مي توانيم اولويت دوم را هم وصف موضوع قرار دهيم ودرباره وجود وعدم آن ترديد كنيم وهكذا در الويت سوم وچهارم وبلكه مي توانيم بي نهايت اولويت را وصف موضوع قرار دهيم ودرباره وجود وعدم آن ترديد كنيم پس با وجود اولويت بازهم ذات ممكن مساوي است نسبت به وجود وعدم.
متن: الثّاني: أنّ الممكن لا ترجيح له وجود أو عدم بحسب ذاته، بل يحتاج في كلّ منهما[وجود وعدم] إلى علّةٍ، لتساوي نسبتهما[وجود وعدم] إليها[ذات] و امتناع ترجّح أحد المتساويين من غير مرجّح، و ذلك[تساوي وجود وعدم به ذات] لبطلان الأولويّة الذاتيّة. على ما مرّ في مباحث «الأُمور العامّة». ولا ينبغي أن تخلى هذا الموضع أيضا منه[بطلان أولويت ذاتي]. فنقول: لو ترجّح للممكن أحد طرفيه كالوجود مثلاً لذاته من غير وجوب بأن يكون الوجود أولى له لذاته مع جواز عدمه أيضاً و إن كان[جوازعدم/عدم] على سبيل المرجوحيّة، كان لنا أن نأخذ أولويّة الوجود مع الموضوع و نردّد بين وجوده و عدمه، بأن نقول: الممكن الأولى لوجود هل يساوي وجوده مع عدمه أو يكون الوجود له أولى لكن بأولويّة أُخرى؟ ضرورة أنّ الأوليّة الأُولى مأخوذة مع الموضوع، فهي[اولويت أُولی] مشتركة بين الحالين.
