درس شوارق - استاد حشمت پور

موضوع: دليل اكثر بر مفيد قطع نبودن دليل نقلي

دليل سوم: مشكل معارض

جواب: دليل نقلي يا مربوط به شرعيات و احكام اند يا مربوط به عقليات يعني عقايد واخلاق است. چنانچه دليل شرعي مربوط به احكام وشرعيات باشد معارض عقلي ندارد، چرا كه عقل درباب احكام شرعي اصلا حكمي ندارد، هم چنين معارض شرعي براي كليات احكام وجود ندارد، هرچند براي جزئيات احكام احتمال معارض شرعي است ولي اين ضرر به مدعاي نمي زند كه مي گوييم دليل نقلي گاهي مفيد يقين است.

فان قيل: انسان وقتي به مفاد نصوص مربوط به توحيد و بعث علم دارد كه علم داشته باشد نصوص معارضي ندارد، يعني علم به مفاد نصوص متوقف است بر علم به نفي معارض، ولي شما از علم به مفاد نصوص توحيد وبعث، علم به معارض را نفي مي كنيد. واين دور است.

قلنا: اولا، قبول داريم كه علم به مفاد نصوص متوقف است برعلم به نفي معارض ولي علم به نفي معارض متوقف نيست بر علم به مفاد نصوص تا دور لازم بيايد، بلكه متوقف است بر ملزوم خودش كه علم به وضع، علم به اراده مخبر وعلم به صدق مخبر باشد، ووقتي كه اين سه علم باشد هم علم به مفاد خبر حاصل مي شود وهم علم به نفي معارض، بعبارت ديگر اين سه علم همراه است با علم به مفاد خبر وهمين سه علم ملزوم است براي علم به نفبي معارض. پس دور نيست.

ثانيا، اصلا علم به مفاد نصوص متوقف بر علم به انتفاي معارض نيست تادور لازم بيايد، بلكه متوقف است اولا بر علم به وضع، علم به اراده مخبر وعلم به صدق مخبر، ثانيا بر عدم معارض درواقع وثالثا بر عدم اعتقاد به معارض، نه علم به عدم آن. پس حصول يقين وعلم به مفاد خبر متوقف است بر عدم علم به معارض، نه برعلم به عدم معارض، چنانكه انسان در بسياري اوقات به مفاد دليل علم دارد بدون اينكه به معارض آن توجه داشته باشد.

تذكر: روشن است كه مراد از يقين در اينجا يقين معرفت شناختي است ولذا عدم معارض در واقع شرط آن است، نه يقين روان شناختي كه با عدم اعتقاد به معارض هم حاصل مي شود، ولو در واقع معارض وجود داشته باشد.

بيان مطلب : وقتي كه دو دليل معارض باشند يا متناقض اند ويا به تناقض ختم مي شوند، چرا كه هردليل مدعي صحت است ومعارض خود را صحيح نمي داند، وصحت وعدم صحت متناقض است ولذا قبول هردومعارض جمع متناقضين است ورد هردومعارض رفع متناقضين است.

اگر دليل نقلي را بردليل عقلي ترجيحم بدهيم لاز مي آيد قدح خود دليل نقلي چرا كه عقل پايه نقل است، قبول نقل بخاطر صدق گوينده ي آن است وصدق پيامبر(ص) با دليل عقلي اثبات مي شود. لايقال: ممكن است آن دليل عقلي كه اصل وپايه ي نقل است با نقل معارضه نكند بلكه دليل ديگر عقلي با نقل معارضه كند در اين صورت ترجيح نقل موجب قدح آن نمي شود، چرا كه ترجيح نقل بر اصل خودش نيست بلكه بر دليل عقلي ديگر است.

لانا نقول: اعتبار دليل عقلي بخاطر اين است كه حكم عقل قطع آور، نه بخاطر خصوصيات كه هريك از دليل دارد، ولذا هردليل عقلي را كه رد نماييم حكم عقل رد مي شود ورد حكم عقل قدح اصل وپايه نقل است.

متن: و اما احتمال المعارض ففى الشرعيات(دراحكام عبادي) لا مجال له(معارض) من قبل العقل( چرا كه عقل دراين امور اصلا دخالت ندارد)، و من قبل الشرع معلوم الانتفاء بالضرورة من الدّين فى مثل ما ذكرنا من الصّلاة و الزكاة(يعني دركليات احكام)، و(عطف برففي الشرعيات) فى العقليات كنصوص التوحيد و البعث العلم بانتفائه(معارض) حاصل عند العلم (1)بالوضع (2) والإرادة (3) وصدق المخبر على ما هو المفروض، لان العلم بتحقق احد المتنافيين(كه مفاد خبراست) يفيد العلم بانتفاء الاخر(منافي ديگر).

فان قيل: افادتها(نصوص) اليقين يتوقف على العلم بنفى المعارض فاثباته(نفي معارض) بها(نصوص) يكون دورا.

قلنا: انّما يثبت بها(نصوص) التصديق بحصول هذا العلم(علم به نفي معارض) بناء على حصول ملزومه(يعني علم به وضع وعلم به اراده ي جدي مخبر وعلم به صدق مخبر كه ملزوم علم به نفي معارض است). على ان الحق انّ افادة اليقين انّما يتوقف (1) على انتفاء المعارض (2) و عدم اعتقاد ثبوته لا على العلم بانتفائه، اذ كثيرا ما يحصل اليقين من الدليل و لا يخطر المعارض بالبال. كذا فى شرح المقاصد.

و يجب التأويل‌ اى تاويل السّمعى‌ عند المعارض‌ العقلى (متعلق تاويل:) بما يوافق العقلى، لامتناع (1) الجمع بينهما(سمعي وعقلي) و الّا( اگرجمع بين سمعي وعقلي جايز باشد) يلزم اعتقاد اجتماع النقيضين(يعني هم معتقد مي شويم كه نقلي درست است وهم معتقد مي شويم كه نقي معارض آن درست است) (2) و تركهما(دليل سمعي وعقلي) معا و الّا(اگر ترك هردوجايز باشد) يلزم ارتفاع النقيضين لكون مقتضى كلّ منهما(دليل سمعي وعقلي) نقيضا لمقتضى الاخر (3) و ترجيح السّمعى لانه(ترجيح سمعي) يفضى الى القدح فيه(سمعي) بالقدح فى العقلى الّذي هو اصله( چرا كه معتبر بودن سمعي به صدق مخبر است كه با دليل عقلي اثبات مي شود).

(ايراد برفرض سوم:) لا يقال: ليس كل عقلى اصلا للسّمعى فجاز ان يكون اصله(سمعي) غير ما(عقلي) يعارضه(سمعي) فاذا رجّح(سمعي) على معارضه(سمعي) لم يكن ذلك(ترجيح سمعي) ترجيحا له(سمعي) على اصله(سمعي) فلا يلزم القدح فيه(سمعي).

لانّا نقول: اعتبار الدلائل العقلية ليس باعتبار خصوصيّاتها، بل باعتبار كونها مقطوعا بها عند صريح العقل(عقل خالص). فاذا لم يعتبر قطعه(عقلي) فى موضع لم يعتبر فى سائر المواضع. (4) (متفرع برقبل از لايقال يعني بر بطلان سه قسم ) فتعيّن ترجيح العقلى و تاويل السّمعى إليه(عقلي)‌.