درس شوارق - استاد حشمت پور
93/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دليل دوم وجوب عقلي نظرفي معرفت اله
دليل دوم معتزله (بروجوب عقلي نظر درمعرفت اله):
اين دليل را خواجه بنحوي تقرير كرده است وخود معتزله بصورت ديگر، قوشجي فكركرده است كه تقرير خواجه همان تقرير معتزله است ولذا بر خواجه اشكال كرده است، درحاليكه تقرير خواجه با معتزله فرق دارد.
تقرير خواجه: نظر في معرفت اله واجب است يا عقلا ويا شرعا، چرا كه هرحكمي يا از طريق عقل ثابت مي شود ويا از طريق شرع، لكن اگر وجوب نظر في معرفت اله شرعي باشد از وجودش عدمش لازم مي آيد. پس بايد وجوب نظرفي معرفت اله عقلي باشد.
اين بيان خواجه يك قياس استثنايي است، ومقدم آن قضيه ي منفصله ي مانعة الخلو، كه با رفع يكي از طرفين طرف ديگري اثبات مي شود.
در اين استدلال بايد مقدم وتالي اثبات شود، ولاهيج كه كلام خواجه را تقرير كرده، هردو را اثبات كرده است.
اثبات مقدم : معرفت الهي كسبي است، نه بديهي، ومعرفت كسبي از طريق نظر وفكر بدست مي آيد، و نظر وفكر درباره معرفت الهي اگر واجب باشد، كه اين گونه است به اجماع متكلمين، يا عقلي است يا شرعي، شق سومي ندارد؛ چرا كه حكم اگر عقلي باشد وجوب عقلي است واگر شرعي باشد وجوب شرعي است، وطبق مبناي مشاء حكم يا مال عقل است ويا مال شرع، واحساس، خيال وقلب كه شهود والهام مربوط به آن است حكم نمي ندارد، بلكه فقط مي يابد وآنچه كه حكم مي كند عقل است.
بيان تالي: اگر بگوييم وجوب نظر شرعي است كسي به آن ملتزم است كه شرع را پذيرفته باشد وپذيرفتن شريعت مبتني برنظر است؛ چرا كه حقانيت شرع امر بديهي نيست. ونظر درشريعت متوقف است بر وجوب نظر در شريعت ووجوب نظر در شريعت وقتي است كه نظر درمعرفت الهي واجب باشد. پس وجوب نظر متوقف است بر وجوب نظر واين دور است وباطل؛ يعني اگر وجوب نظر شرعي باشد لازم مي آيد كه وجوب نظر شرعي نباشد. پس باتوجه به قاعده استنتاج در قضاياي منفصله ي مانعة الخلو بايد وجوب نظر عقلي باشد.
تقريرمعتزله: اگر وجوب نظر درمعرفت الهي شرعي باشد لازم مي آيد عجز انبياء از اثبات شريعت؛ چرا كه اگر انبياء ادعا كند كه وجوب نظر درباره ي معرفت الهي شرعي است مردم مي توانند بگويند كه شريعت تو پيش ما ثابت نيست وما نمي توانيم وجوب شرعي را بپذيريم وانبياء عاجز مي شوند ونمي توانند چيزي بگويد. پس وجوب شرعي مستلزم نفي وجوب شرعي است. وبا نفي وجوب شرعي وجوب عقلي اثبات مي شود.
لايقال: مي شود انسان قياس فطري تشكيل دهدكه نتيجه ي آن وجوب نظر باشد وچون انبياء به مقدمات فطري توجه مي دهد پس اين وجوب نظر شرعي است. بعبارت ديگر چون نبي باعث شده كه چنين قياسي تشكيل شود، وجوب نظر شرعي است.
لانا نقول: ممكن است چنين راهي باشد، ولي لازم نيست كه ملكف به حرف نبي گوش دهد؛ چرا كه وجوب تبعيت از نبي ثابت نشده است.
متن: الوجه الثانى: تقريره انّ النظر فى معرفة اللّه تعالى واجب اتفاقا بالعقل(نزد معتزله) او بالشرع(نزد اشاعره)، اذ لا ثالث يصلح مناطا للاحكام لكن الثانى ـ اعنى: ثبوت الوجوب بالشرع ـ يستلزم انتفاؤه، لانّه لو كان وجوبه بالشرع لتوقف على العلم بثبوت الشرع و العلم بثبوت الشرع لكونه نظريا يتوقف على وجوب النظر(نظرفي الشريعة)، اذ لو لا وجوب النظر لكان للمكلف ان يمتنع عن النظر فلا يثبت عنده الشرع(جمله معترضه)، و هذا النظر(نظرفي الشريعت) هو من جملة النظر فى المعرفة (نظرفي معرفة الله) لامحة فيلزم توقف وجوب النظر على وجوب النظر و هو دور و اثبات للشي‌ء بثبوت نفسه و ما يتوقف ثبوته على ثبوت نفسه فهو غير ثابت بالضرورة فلو كان ثبوت وجوب النظر بالشرع لكان غير ثابت بل كان منفيّا فتعيّن الثانى ـ اعنى: ثبوت وجوبه بالعقل ـ و هو المطلوب.
و الى هذا الوجه اشار بقوله: « وانتفاء ضدّ المطلوب(وجوب عقلي) على تقدير ثبوته(ضد مطلوب: ثبوت شرعي)» اى (تفسيرقول خواجه) و لانتفاء الوجوب الشرعى على تقدير ثبوت الوجوب الشرعى. و عبّر عنه(وجوب شرعي) بضدّ المطلوب لكونه ضدّاً[1]للوجوب العقلى الّذي هو المطلوب.
و قوله: «كان التكليف به » اى بالنظر عقليّا معلّل بهما(وجه اول وجه دوم).
و اعلم: انّ هذا الدليل من المعتزلة مذكور فى كتب القوم بوجه اخر. تقريره: انّه لو لم يجب النظر الّا بالشرع لزم افحام[2]الأنبياء و عجزهم عن اثبات بنوّتهم، اذ يقول المكلّف لا يلزمنى النظر ما لم يجب النظر عليّ و لا يجب النظر عليّ ما لم يثبت الشرع عندى اذ لا وجوب الا بالشرع و لا يثبت الشرع عندى ما لم انظر و لى ان لا انظر الى(حتي) ان يلزمنى النظر.
لا يقال: قد يكون وجوب النظر فطرىّ القياس( قياس كه از مقدمات فطري تشكيل مي شود) فيضع له(مكلف) النّبي مقدمات ينساق إليها(مقدمات) ذهنه بلا تكلف و يفيده العلم بذلك(وجوب نظر) ضرورة (بداهتا).
لانّا نقول: لو سلّم صحّة ذلك(وجوب نظر) فللمكلّف ان لا يصغى(گوش ندهد) إليه(نبي) و لا يأثم بتركه(اصغا) اذ لا وجوب اصلا.
دليل دوم معتزله (بروجوب عقلي نظر درمعرفت اله):
اين دليل را خواجه بنحوي تقرير كرده است وخود معتزله بصورت ديگر، قوشجي فكركرده است كه تقرير خواجه همان تقرير معتزله است ولذا بر خواجه اشكال كرده است، درحاليكه تقرير خواجه با معتزله فرق دارد.
تقرير خواجه: نظر في معرفت اله واجب است يا عقلا ويا شرعا، چرا كه هرحكمي يا از طريق عقل ثابت مي شود ويا از طريق شرع، لكن اگر وجوب نظر في معرفت اله شرعي باشد از وجودش عدمش لازم مي آيد. پس بايد وجوب نظرفي معرفت اله عقلي باشد.
اين بيان خواجه يك قياس استثنايي است، ومقدم آن قضيه ي منفصله ي مانعة الخلو، كه با رفع يكي از طرفين طرف ديگري اثبات مي شود.
در اين استدلال بايد مقدم وتالي اثبات شود، ولاهيج كه كلام خواجه را تقرير كرده، هردو را اثبات كرده است.
اثبات مقدم : معرفت الهي كسبي است، نه بديهي، ومعرفت كسبي از طريق نظر وفكر بدست مي آيد، و نظر وفكر درباره معرفت الهي اگر واجب باشد، كه اين گونه است به اجماع متكلمين، يا عقلي است يا شرعي، شق سومي ندارد؛ چرا كه حكم اگر عقلي باشد وجوب عقلي است واگر شرعي باشد وجوب شرعي است، وطبق مبناي مشاء حكم يا مال عقل است ويا مال شرع، واحساس، خيال وقلب كه شهود والهام مربوط به آن است حكم نمي ندارد، بلكه فقط مي يابد وآنچه كه حكم مي كند عقل است.
بيان تالي: اگر بگوييم وجوب نظر شرعي است كسي به آن ملتزم است كه شرع را پذيرفته باشد وپذيرفتن شريعت مبتني برنظر است؛ چرا كه حقانيت شرع امر بديهي نيست. ونظر درشريعت متوقف است بر وجوب نظر در شريعت ووجوب نظر در شريعت وقتي است كه نظر درمعرفت الهي واجب باشد. پس وجوب نظر متوقف است بر وجوب نظر واين دور است وباطل؛ يعني اگر وجوب نظر شرعي باشد لازم مي آيد كه وجوب نظر شرعي نباشد. پس باتوجه به قاعده استنتاج در قضاياي منفصله ي مانعة الخلو بايد وجوب نظر عقلي باشد.
تقريرمعتزله: اگر وجوب نظر درمعرفت الهي شرعي باشد لازم مي آيد عجز انبياء از اثبات شريعت؛ چرا كه اگر انبياء ادعا كند كه وجوب نظر درباره ي معرفت الهي شرعي است مردم مي توانند بگويند كه شريعت تو پيش ما ثابت نيست وما نمي توانيم وجوب شرعي را بپذيريم وانبياء عاجز مي شوند ونمي توانند چيزي بگويد. پس وجوب شرعي مستلزم نفي وجوب شرعي است. وبا نفي وجوب شرعي وجوب عقلي اثبات مي شود.
لايقال: مي شود انسان قياس فطري تشكيل دهدكه نتيجه ي آن وجوب نظر باشد وچون انبياء به مقدمات فطري توجه مي دهد پس اين وجوب نظر شرعي است. بعبارت ديگر چون نبي باعث شده كه چنين قياسي تشكيل شود، وجوب نظر شرعي است.
لانا نقول: ممكن است چنين راهي باشد، ولي لازم نيست كه ملكف به حرف نبي گوش دهد؛ چرا كه وجوب تبعيت از نبي ثابت نشده است.
متن: الوجه الثانى: تقريره انّ النظر فى معرفة اللّه تعالى واجب اتفاقا بالعقل(نزد معتزله) او بالشرع(نزد اشاعره)، اذ لا ثالث يصلح مناطا للاحكام لكن الثانى ـ اعنى: ثبوت الوجوب بالشرع ـ يستلزم انتفاؤه، لانّه لو كان وجوبه بالشرع لتوقف على العلم بثبوت الشرع و العلم بثبوت الشرع لكونه نظريا يتوقف على وجوب النظر(نظرفي الشريعة)، اذ لو لا وجوب النظر لكان للمكلف ان يمتنع عن النظر فلا يثبت عنده الشرع(جمله معترضه)، و هذا النظر(نظرفي الشريعت) هو من جملة النظر فى المعرفة (نظرفي معرفة الله) لامحة فيلزم توقف وجوب النظر على وجوب النظر و هو دور و اثبات للشي‌ء بثبوت نفسه و ما يتوقف ثبوته على ثبوت نفسه فهو غير ثابت بالضرورة فلو كان ثبوت وجوب النظر بالشرع لكان غير ثابت بل كان منفيّا فتعيّن الثانى ـ اعنى: ثبوت وجوبه بالعقل ـ و هو المطلوب.
و الى هذا الوجه اشار بقوله: « وانتفاء ضدّ المطلوب(وجوب عقلي) على تقدير ثبوته(ضد مطلوب: ثبوت شرعي)» اى (تفسيرقول خواجه) و لانتفاء الوجوب الشرعى على تقدير ثبوت الوجوب الشرعى. و عبّر عنه(وجوب شرعي) بضدّ المطلوب لكونه ضدّاً[1]للوجوب العقلى الّذي هو المطلوب.
و قوله: «كان التكليف به » اى بالنظر عقليّا معلّل بهما(وجه اول وجه دوم).
و اعلم: انّ هذا الدليل من المعتزلة مذكور فى كتب القوم بوجه اخر. تقريره: انّه لو لم يجب النظر الّا بالشرع لزم افحام[2]الأنبياء و عجزهم عن اثبات بنوّتهم، اذ يقول المكلّف لا يلزمنى النظر ما لم يجب النظر عليّ و لا يجب النظر عليّ ما لم يثبت الشرع عندى اذ لا وجوب الا بالشرع و لا يثبت الشرع عندى ما لم انظر و لى ان لا انظر الى(حتي) ان يلزمنى النظر.
لا يقال: قد يكون وجوب النظر فطرىّ القياس( قياس كه از مقدمات فطري تشكيل مي شود) فيضع له(مكلف) النّبي مقدمات ينساق إليها(مقدمات) ذهنه بلا تكلف و يفيده العلم بذلك(وجوب نظر) ضرورة (بداهتا).
لانّا نقول: لو سلّم صحّة ذلك(وجوب نظر) فللمكلّف ان لا يصغى(گوش ندهد) إليه(نبي) و لا يأثم بتركه(اصغا) اذ لا وجوب اصلا.
