درس شوارق - استاد حشمت پور
93/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : بررسي معناي سوم كه براي قاعده بيان شده است
بحث دراين داشتيم كه علم به علت مستلزم علم به معلول است وبيان كرديم كه بنظر علامه براي اين قاعده سه تفسير وجود دارد، وتفسيرسوم معناي صحيح قاعده است.لاهيجي : چنانچه تفسيرسوم از تفاسير مذكوره معناي قاعده باشد اشكالاتي وارد است، كه اشكال اول بيان شد.
اشكال دوم: مشهور است كه اين قاعده عكس ندارد تا بگوييم العلم التام بالمعلول يستلزم العلم بالعلة، درحاليكه اگر معناي قاعده آن باشد كه شما گفتيد قاعده عكس خواهد داشت واز علم تام به معلول مي توانيم علم به علت پيدا مي كنيم، چرا كه علم به معلول از جميع وجوه، اين است كه علم به معلول وملزوم معلول و... داشته باشيم كه چنين علم به معلول مستلزم علم به علت است.
ان قلت : هرچند ملزوم علت وخود علت ملزوم معلول است، يكي ملزوم با واسطه ديگري ملزوم بدون واسطه، اما معروض علت ملزوم معلول نيست ودرعكس گفتيم كه علم تام به معلول علم به علت وملزومات آن است چرا كه علت وملزومات آن همگي ملزومات معلول اند. پس علم تام به معلول علم تام به علت نيست، وعلم به معروض علت را در پي ندارد. نبابراين عكس قاعده صحيح نيست، چرا كه علم تام به معلول علم تام به علت نيست.
قلت : درست است كه معروضات علت ملزوم معلول نيست وما از علم تام به معلول علم به معروض علت پيدا نمي كنيم ولي اين اشكال ندارد، چرا كه در اصل قاعده هم علم تام به علت مستلزم علم به عوارض معلول نيست وعوارض معلول از لوازم علت به شمار نمي مي آيد.
درعكس قاعده نمي توانيم بگوييم علم به معلول وعوارض آن علم به علت ولوازم آن نيست ولي اين اشكال ندار، چرا كه دراصل قاعده هم علم تام به علت ومعروضات آن علم به معلول وملزومات آن نيست. خلاصه اگر اصل قاعده تمام باشد بايد عكس هم قبول باشد واگر در اصل چشم پوشي مي كنيد درعكس هم چشم پوشي كنيد.اشكال سوم: علما ازاين قاعده در موارد متعدد براي علم علت به معلول استدلال مي كند، مثلا درعلم واجب تعالي به ماعدا قبل از ايجاد مي گويند علم به علت تامه مستلزم علم به معلول است وحق تعالي هم علت تامهء ماعدا است وهم به خودش علم تام دارد، همين طور درعلم عقول عاليه به ماعدا از اين قاعده استفاده مي كند، ولي اگر قاعده را به تفسير سوم معنا كنيد درمورد عقول عاليه نمي تونيد از اين قاعده استفاده كنيد، چرا كه در تفسير سوم علم تام به ذات علت وملزومات آن و... مطرح است وعقول عاليه نمي تواند علم تام به ملزومات خود يعني حق تعالي داشته باشد ودرنتيجه اين قاعده يك مصداق بشتر نخواهد داشت.
متن : (2) وأيضا المشهور ان هذا الحكم غير منعكس اى ليس تعلق العلم بالمعلول مستلزما لتعلقه بالعلة و الحال انّ العلم بالمعلول أيضا من جميع الوجوه المذكورة يستلزم العلم بالعلة كذلك ( من جميع الوجوه) فان العلة و ملزوماتها(يعني علة العلة) من ملزومات المعلول. (ان قلت:) واما معروضات العلة فانّها و ان لم يكن ملزومة للمعلول، (قلت:) لكن عوارض المعلول أيضا ليست من لوازم العلّة.
(3) على ان هذه القاعدة مستعملة فى مواضع عديدة يستدل فيها بالعلّة على المعلول كاثبات علمه تعالى بسائر الموجودات (به ماعدا) و اثبات علم غيره من المجردات بمعلولاته[1] (غيره) الى غير ذلك فان لم يمنع كون المبدأ الاوّل عالما بذاته من جميع تلك الوجوه فقد يمنع ذلك (عالما بذاته من جميع تلك الوجوه) فى غيره ( مبداء اول) فلا يتم مقصودهم.كذا فى الحواشى الشريفية.
