موضوع: دفاع از ملا اسماعیل و رد آن/19. روایة و جسارة/ رسالة فی الوجود الرابطی.

خلاصه جلسه قبل: بحثمان در این بود که بین وجود رابط و وجود محمولی اختلاف نوعی است و بین آن‌ها قدر مشترک نیست.

مرحوم ملا اسماعیل هم به این مطلب معتقد بودند و بر آن دلیل اقامه کردند به این بیان که اگر بین وجود رابطی و وجود محمولی اشتراک باشد یعنی قدر مشترک وجود داشته باشد باید که این قدر مشترک حمل شود پس بین وجودِ حد مشترک و لزومِ حمل تلازم است و حملِ مشترک ذاتی بر وجود محمولی اشکالی ندارد ولی اگر بخواهد بر وجود رابط حمل شود مستلزم این است که وجود رابطی از نسبت بودن به طرف نسبت منقلب شود و این محال است.

مرحوم مصنف جواب دادند و گفتند که قدر مشترک مستلزم حمل بالفعل نیست تا انقلاب لازم بیاید بلکه قدر مشترک مستلزم صلاحیت حمل است یعنی اگر ما قدر مشترک داشته باشیم می‌توانیم حمل کنیم نه اینکه لازم باشد حمل کنیم.

متن:

و لو قال قائل: ما اراد ذلك البارع.....[1]

دفاع از ملا اسماعیل: شخصی از ملا اسماعیل دفاع می‌کنند و می‌گویند که منظور ملا اسماعیل این بوده است که در اینجا صلاحیت حمل لازم می‌آید نه فعلیت حمل و خودِ صلاحیت حمل نیز موجب انقلاب می‌شود چون اگر وجود رابط شرایط موضوع بودن را داشته باشد و قدر مشترک نیز بتواند بر او حمل شود پس وجود رابط صلاحیت دارد که از نسبت بودن به‌طرف نسبت بودن تبدیل شود و این انقلاب است در ذاتِ نسبت.

پس معترضی می‌گویند که مرحوم ملا اسماعیل از حمل اراده نکرده است حمل بالفعل را بلکه اراده کرده است صلاحیت حمل را و همین صلاحیت حمل مدعای ایشان یعنی انقلاب را درست می‌کند پس نباید کلام ایشان را بر حمل بالفعل حمل کرد تا اشکالاتی که گفتید وارد شود یعنی همان‌گونه که ملا اسماعیل قید بالفعل را نیاورد، شما هم این قید را نیاورید تا اشکالاتی که گفتید وارد نشود و ملا اسماعیل بعد از اینکه می گویند که صلاحیت حمل وجود دارد ادامه می‌دهند که اگر این صلاحیت حاصل باشد، لازم می آید که نسبت از نسبت بودن خارج شود و منقلب شود.

با این بیانی که گفته شد مشخص شد که «لو قال قائل...» ادامه وجه سوم نیست بلکه اشکالی است که به طور کلی بر مصنف وارد می شود.

در اشکال اول مصنف گفتند که حمل بالفعل شرایطی دارد که این شرایط حاصل نیستند ولی در اشکال سوم مصنف حتی صلاحیت حمل را نیز زیر سؤال بردند.

ترجمه و شرح متن:

و لو قال قائل: [و اگر قائلی بگوید:] ما اراد ذلك البارع المتأله الجليل باستلزام وجود القدر المشترك للحمل [که اراده نکرده است ملا اسماعیل از استلزام قدر مشترک حمل را] استلزامه لفعليّة الحمل [اینکه قدر مشترک مستلزم فعلیت حمل باشد] بل اراد استلزامه لصلاحيّته [بلکه اراده کرده است که قدر مشترک مستلزم صلاحیت حمل باشد]، و مجرد الصلاحيّة كاف في لزوم الانقلاب. [و مجرد صلاحیت حمل کافی است در لازم آمدن انقلاب.

مستشکل می گویند که حتی از صلاحیت حمل نیز انقلاب لازم می آید چون همین اندازه که نسبت، صلاحیت طرف نسبت بودن را پیدا کرده است موجب انقلاب ذات نسبت می شود.

پس خلاصه مستشکل می خواهند بگویند که از کلام ملا اسماعیل نباید فعلیت حمل را استفاده کرد تا اشکال اول لازم بیاید بلکه صلاحیت حمل منظور است.

دو بحث در اینجا وجود دارد:

- یکی اینکه درست است که فعلیت حمل مستلزم انقلاب است ولی صلاحیت حمل چگونه مستلزم انقلاب است؟

- دوم اینکه گفتیم که اگر ملازمه باشد بین وجود قدر مشترک و فعیلت حمل، قضایای محصوره از بین می روند ولی آیا اگر ملازمه باشد بین وجود قدر مشترک و صلاحیت حمل آیا قضایای محصوره از بین می روند یا خیر؟

جواب هر دو سؤال در قسمت بعدی متن مصنف می آید و مصنف در هر دو جا قائل به تفصیل می شوند].

متن: لقلنا في جوابه: لو كان مراده.....

جواب از دفاعیه مذکور:

حمل را به سه نحو می‌توان اخذ کرد:

1. حمل بالفعل

2. حمل بالقوه تفصیلاً (صلاحیة الحمل تفصیلاً)

3. حمل بالقوه اجمالاً (صلاحیة الحمل اجمالاً)

هر سه قسم را باید بررسی کنیم که در کدام قسم انقلاب لازم می آید و در کدام قسم انقلاب لازم نمی‌آید.

بررسی حمل بالفعل: در جایی که حمل بالفعل باشد انقلاب لازم می آید یعنی وقتی قدر مشترک را بر نسبت حمل کردیم، انقلاب نسبت لازم می آید یعنی لازم می آید که این نسبتی که تا الآن نسبت بود تبدیل شود به‌ طرف نسبت و جواب همان اشکال اولی است که وارد کردیم که اصلا در اینجا حمل بالفعل ممکن نیست چون شرایط حمل بالفعل حاصل نیستند.

و همچنین اشکال دوم و سوم نیز وارد است.

بررسی حمل بالقوه تفصیلاً: اما اگر مراد صلاحیة الحمل تفصیلا باشد یعنی صلاحیت دارد که من قدر مشترک را بر نسبت حمل کنم یعنی بگویم که «النسبة کذا» (کذا قدر مشترک بین وجود محمولی و وجود رابطی است که بالفرض موجود است) و منظور از تفصیلی این است که نسبت را منحل می‌کنیم به افرادش و مُعَنوَناتش یعنی تمام وجودهای رابط تحت این عنوان مندرج هستند و این نسبت به بی‌نهایت نسبت‌های خارجی منحل می شود مثل همان چیزی که در اشکال سوم در قضیه محصوره گفتیم و در این صورت هم انقلاب لازم می آید چون مصادیق نسبت، موضوع واقع می شوند و باید بگوییم که مصادیق نسبت در حالی که نسبت هستند باید طرف نسبت واقع شوند و جواب نیز این است که حمل ممکن نیست چون توانایی تصور این همه موضوعات را نداریم که این همان اشکال سوم است.

پس در این صورت هر چند انقلاب لازم می آید ولی امکان ندارد که این حمل صورت بپذیرند.

پس اگر صلاحیت حمل حاصل باشد آن هم حملی که موضوعش به‌صورت مفصل و تفصیلی تصور شده باشد یعنی واقعیت‌های نسبت که مصادیق این نسبت هستند مراد باشند یعنی حمل تفصیلی باشد در این صورت انقلاب لازم می آید یعنی نسبت‌ها را تک‌تک از خارج به ذهن بیاوریم و قدر مشترک را بر آن‌ها حمل کنیم و مشخص است که چنین چیزی محال است و هر چند انقلاب لازم می آید ولی چون این حمل به سرانجام نمی‌رسد پس محال است و این همان اشکال سومی است که آن را مطرح کردیم.

پس اگر نسبت را به نسبت‌های بی‌نهایت منحل کنیم اصلا حمل واقع نمی‌شود تا انقلاب لازم بیاید یعنی هر چند اگر این حمل اتفاق می‌افتاد انقلاب لازم می‌آمد ولی حمل ممکن نیست طبق این فرض.

بررسی حمل بالقوه اجمالاً: اما فرض سوم اینکه صلاحیت حمل اجمالی باشد یعنی کل نسبة کذا بدون اینکه نسبت به نسبت‌های خارجی یعنی مصادیقش منحل شود و موضوع چنین حملی مفهوم نسبت می شود و مشخص است که مفهوم نسبت، نسبت نیست لذا اصلا انقلاب لازم نمی‌آید چون مفهومِ نسبت یک معنای اسمی است و معنای اسمی می‌تواند موضوع واقع شود و در این صورت اصلا انقلاب لازم نمی‌آید.

پس اگر مفهوم نسبت موضوع واقع شود اصلا انقلابی لازم نمی‌آید.

خلاصه اینکه اگر مرحوم ملا اسماعیل حمل بالفعل را اراده کرده باشد هر چند انقلاب لازم می آید ولی جواب همان است که داده شد و اگر صلاحیت حمل را به‌صورت تفصیلی اراده کرده است هر چند انقلاب لازم می آید ولی جواب همان است که گفته شد و اگر فرض سوم یعنی صلاحیت حمل به ‌صورت اجمالی اراده شده باشد در این صورت اصلا انقلاب لازم نمی‌آید.

پس مرحوم مصنف می خواهند بگویند که در کجاها حرف ملا اسماعیل لازم می آید که به آن جواب دهیم و در کجاها اصلا حرف ایشان لازم نمی‌آید که اصلا احتیاج به جواب دادن ندارد.

این جوابی است که مصنف بعداً در خلاصه القول مطرح می‌کنند و ما این را در ابتدا مطرح کردیم تا بحث به‌صورت کامل مشخص و واضح شود و بهتر است که این مطالب نیز ابتداءً مطرح می‌شدند.

در اینجا مصنف بحث را به‌ صورت سؤال و جوابی پیش می‌برند.

مصنف می گویند که ما در کلام ملا اسماعیل حمل را به معنای فعلیة الحمل نمی‌گیریم بلکه حمل را به معنای صلاحیت حمل می‌گیریم همان‌طور که مستشکل گفتند.

در این صورت جواب این است که ما حمل را به معنای صلاحیة الحمل می‌گیریم ولی موضوع را تفصیل می‌دهیم و می‌گوییم وقتی شما می‌گویید که کل نسبة کذا یعنی اینکه صلاحیت دارد که چنین حملی صورت بگیرد و حال ما نسبت را به افرادش منحل می‌کنیم (اگر منحل نکنیم اصلا انقلاب لازم نمی آید و حرف ملا اسماعیل بالکل وارد نمی شود).

در اینجا اگر حمل بخواهد انجام شود باید تمام افراد این عنوان موضوعی یعنی تمام نسبت ها را از خارج بیاوریم و تصور کنیم و بعد حمل را بر تک‌تک آن‌ها انجام دهیم و عقد الحمل را به همه آن‌ها با نسبت تام خبریه نسبت دهیم و مشخص است که چنین کاری ممکن نیست چون اصلا نمی توانیم موضوعی به چنین مفصلی را تصور کنیم تا اینکه بخواهیم چنین حمل‌های بی‌نهایتی را انجام دهیم (در اشکال سوم گفتیم که حتی موضوع نیز قابل تصور نیست چون بی‌نهایت است و گفتیم که مصنف این مطلب را بعداً بیان می‌کنند که منظور همین جا بود).

پس اصلا صلاحیت حمل حاصل نیست و به طریق اولی فعلیت حمل هم حاصل نخواهد بود و لذا اصلا انقلاب لازم نمی‌آید.

ترجمه و شرح متن:

لقلنا في جوابه[و در جواب می‌گوییم که]: لو كان مراده ذلك لما امكنه الحكم بنفي القدر المشترك[اگر مراد ملا اسماعیل یان بود، ممکن نبود او را حکم به نفی قدر مشترک (چون اصلا حملی صورت نخواهد گرفت و حتی صلاحیت حمل نیز حاصل نخواهد بود)]. فانّ هذا الحكم وارد علي مصاديق مفهوم الوجود الرابطي[زیرا این حکم (قدر مشترک که قرار است در قضیه محمول شود و با نسبت تام خبریه به موضوع نسبت داده شود) وارد است بر مصادیق مفهوم وجود رابطی (نسبت‌های خارجی که غیرمتناهی هستند)]، و تلك المصاديق الغير المحدودة ان كانت انفسها ملحوظة علي التفصيل [و این مصادیق غیر محدوده اگر خودشان ملحوظ باشند به نحو تفصیلی (نه عنوانشان و اگر عنوانشان لحاظ شود، آن عنوان معنایی اسمی است و می‌تواند موضوع واقع شود و اصلا انقلاب لازم نمی آید)] و موضوعة للحكم [و خودشان موضوع باشند برای حکم] فمع الاغماض عن انّ الانسان بما هو انسان لا يمكنه ملاحظة الامور الغير المحدودة [در این صورت با اغماض از اینکه انسان از این جهت که انسان است ممکن نیست او را ملاحظه امور غیر محدوده به‌صورت تفصیلی(البته انسان بما هو عقل می‌تواند امور غیر محدوده را لحاظ کند)]، [«،» قبل از «کذلک» باید به بعد از «کذلک» برده شود.] کذلك لزم انقلاب النسبة الي طرف النسبة [پس با اغماض از این اشکال اول لازم می آید انقلاب نسبت به‌طرف نسبت (ولی این جوابی دارد که در خلاصه القول به آن جواب می‌دهیم)] و ان لم تكن كذلك [و اگر این‌چنین نباشد (یعنی خود مصادیق مورد لحاظ نباشند به‌صورت تفصیلی بلکه فقط عنوانشان مورد لحاظ باشد)]، بل تكون ملحوظة علي الاجمال [بلکه ملحوظ علی الاجمال باشند (یعنی مصادیق با عنوان کل نسبة لحاظ شوند)] و محكوما عليها بآلية ذلك المفهوم [و مصادیق در این صورت محکوم علیها (موضوع) می شوند به سبب آلت و واسطه بودن این مفهوم (مفهوم نسبت) برای مصادیق] و بكونه موضوعا للحكم بحيث يسري منه الحكم علي مصاديقه [و به سبب اینکه این مفهوم، موضوع شود برای حکم و حکم به ‌توسط این مفهوم بر مصادیق وارد شود و به مصادیق سرایت کند]، فيكون ذلك المفهوم ملحوظا علي وجه كلّي فيكون قدرا مشتركا صالحا للمحموليّة [پس (فیکون جواب ان است) در این صورت این مفهوم (مفهوم نسبت و وجود رابطی) قدر مشترکی می شود که صلاحیت محمولیت را دارد (یعنی این مفهوم محمول می شود و مصادیقش که بی‌نهایت هستند موضوع می شوند)] و يكون تلك المصاديق صالحة للموضوعية، اذ كل كلّي محمول بالطبع و كل جزئي موضوع بالطبع [و این مصادیق صالح موضوعیت می شوند چون هر کلی محمول بالطبع است و هر جزئی موضوع بالطبع است.

پس این اشکال که عبارت از این بود که لازم می آید که بی‌نهایت قضیه تشکیل شود در اینجا نیز لازم می آید.

اگر کسی بگوید که از این مصادیق بی‌نهایت ده مصداق آن را تصور کن و حمل را انجام بده و در این صورت که حمل انجام می شود باز انقلاب لازم می آید.

جواب این است که قضیه ما «کل نسبة کذا» بود یعنی محصوره کلیه بود یعنی باید بی‌نهایت موضوع و مصداق بیایند تا این یک قضیه تشکیل شود پس نمی توان گفت که با آوردن چند تا از این مصادیق قضیه تشکیل می شود چون قضیه ما کلیه است و قضیه کلیه با آوردن تمام افرادش حاصل می شود].