موضوع: ادامه نقد اشکال آخوند بر قدر جامع دوم اعمی‌ها / العاشر: الصحیح و الأعمّ/ مقدمه/ نهایة الدرایة.

خلاصه جلسه قبل: بحث درباره دومین جامعی بود که اعمی‌ها ارائه کرده بودند که عبارت است از اینکه لفظ صلاة وضع‌شده است برای معظم الاجزاء و مرحوم آخوند بر این‌ جامع دو اشکال کردند که اشکال دومشان این بود که معظم الاجزاء برای یک شخص غیر از معظم الاجزاء برای شخص دیگر است و حتی شاید معظم الاجزاء برای یک شخص در یک حالت غیر از معظم الاجزاء برای همان شخص در حالت دیگر باشد پس معظم الاجزاء قابل‌تبادل است درحالی‌که مسما تبدل پیدا نکرده و ثابت است لذا باید معظم الاجزاء چیزی باشد که همواره ثابت است.

مرحوم اصفهانی از این اشکال دوم به این صورت جواب دادند که معظم الاجزاء به‌صورت مبهم ملاحظه می‌شود نه به‌صورت معین چه اینکه اگر معظم الاجزاء به‌صورت معین ملاحظه شود، با سایر اجزاء سازگار نخواهد بود درحالی‌که اگر معظم الاجزاء به‌صورت مبهم ملاحظه شود، قابل صدق بر هر اجزائی خواهد بود و با عوض شدن اجزاء، موضوع له هم عوض نمی‌شود بلکه مصداقی از موضوع له عوض می‌شود و عوض شدن مصداق نیز باعث عوض شدن موضوع له و مجازی شدن استعمال لفظ نمی‌شود.

فلو أرجَعنا هذا الوَجهَ إلی ما وَجَّهنا ...[1]

توضیح: مرحوم اصفهانی می فرمانید که قبلاً جامع را توجیه نمودیم حال اگر سخن این دسته از اعمی‌ها را که جامع را معظم الاجزاء می‌دانند، به همان جامعی که خودمان توجیه نمودیم، ارجاع دهیم و بگوییم که این دسته از اعمی‌ها همان سخن ما را می‌گویند، در این صورت هیچ اشکالی بر آنان وارد نخواهد بود مگر یک اشکال.

سخن ما در تعلیق 54، صفحه 102 گذشت با این عبارت که: فکما أنّ الخمر- مثلا- مائع مبهم من حیث اتخاذه من العنب و التمر و غیرهما و من حیث اللون و الطعم و الریح و من حیث مرتبة الإسکار و لذا لا یمکن وصفه إلا بمائع خاص بمعرّفیة المسکریة من دون لحاظ الخصوصیة تفصیلاً بِحَیثُ إذا أرادَ الـمُتَصوِّرُ تَصَوُّرُهُ لَم یوجَد فی ذهنِه إلا مِصداق مائع مبهم مِن جَمیعِ الجَهاتِ إلا حیثیة المائعیة بمعرّفیة المسکریة. کذلک لفظ الصلاة- مع هذا الاختلاف الشدید بین مراتبها کمّا و کیفا- لا بدّ من أن یوضع لسنخ عمل معرّفه النهی عن الفحشاء أو غیره من المعرّفات بل العرف لا ینتقلون من سماع لفظ الصلاة إلا إلی سنخ عمل خاص مبهم إلا من حیث کونه مطلوبا فی الأوقات الخاصة؛ و لا دخل لما ذکرناه بالنکرة فانه لم یؤخذ فیه الخصوصیة البدلیة کما اخذت فیها.

ایشان در تبیین بحث، مثالی را بیان می‌کنند و می‌فرمایند که خمر حرام است و درصورتی‌که خمر را معین نماییم، مصداق خاص پیدا می‌کند و لذا خمر را معین نکرده و می‌گوییم که خمر، مایع مبهمی است که فقط اسکار دارد و نسبت به درجه اسکار، مبهم است اما نسبت به اصل اسکار، مبهم نیست و نسبت به اینکه از چه چیزی متخذ است و چه طعمی و چه بویی چه رنگی دارد نیز مبهم است و اسم مایع مسکر را خمر گذاشتیم و نسبت به تمام خصوصیات بی‌توجه هستیم و خمر را نسبت به آن خصوصیات، مبهم گذاشته‌ایم پس این خمر مسکر، جامع محسوب می‌شود و این جامع با موردی که این رنگ یا آن رنگ باشد و از عنب متخذ باشد یا از تمر سازگار است و تنها محفوظ بودن اسکار مهم است.

اما در مورد ممثل یعنی بحث کنونی ما چنین فرمودند که صلاة برای افعال و تروکی که معنون به‌عنوان «ناهی عن الفحشا» باشند، وضع‌شده است یعنی مبهمی است که چنین عنوانی دارد و لذا با ارکانی که عنوان «ناهی عن الفحشا» را دارد و نیز با معظم الاجزاء که عنوان «ناهی عن الفحشا» را دارد سازگاری دارد؛ و بعد هم اضافه نمود که ابهام غیر از تردید و نکره است.

اکنون ایشان می‌فرمایند اگر صلاة را برای تمام اعمال متفرقه با معرفیت عنوان «ناهی عن الفحشا» وضع کرده و این عنوان را معرف قرار دهیم همان‌گونه که خمر را مایع با معرفیت اسکار قرار داده و نسبت به سایر امور مبهم گذاشتیم. اگر در مانحن فیه هم بگوییم که صلاة وضع‌شده است برای عملی با معرفیت «ناهی عن الفحشا» و معظم الاجزاء [هم عمل را و هم معظم الاجزاء را باید مبهم بگذاریم]؛ البته قید اخیر یعنی معظم الاجزاء برای احتراز از قدر جامع ارائه‌شده توسط صحیحی است، در این صورت اشکال مرحوم آخوند بر قدر جامع دوم اعمی‌ها وارد نخواهد بود.

خلاصه اینکه مرحوم اصفهانی درصدد تعیین جامع‌اند و جامع را معظم الاجزاء مبهم قرار می‌دهند و صلاة نیز برای عملی وضع‌شده است که اولاً ناهی عن الفحشا بوده و دارای این عنوان است و ثانیاً معظم الاجزاء هست. در این صورت اگر مصداق معظم الاجزاء عوض هم بشود همچنان موضوع له باقی است.

توضیح و ترجمه متن:

فلو أرجَعنا هذا الوَجهَ (وجه دومی که برای قدر جامع از طرف اعمی‌ها ارائه‌شده و عبارت است از معظم الاجزاء) إلی ما وجَّهنا به الجامع (قبلاً جامع ارائه‌شده از طرف صحیحی را چنین توضیح دادیم که)- من الوضع (لفظ عبادت مثلاً لفظ صلاة) لسنخ‌ِ عملٍ مُبهَمِ بِمُعرّفیةِ کذا وَ کذا (یعنی معرفیت «ناهی عن الفحشا» و معرفیت «قربان کلّ تقی» و امثال این‌ها که در قدر جامع صحیحی به همین مقدار اکتفا نمودیم اما در قدر جامع اعمی‌ها باید قید دیگری نیز افزود و آن اینکه) بِزیادَةِ (معظم الاجزاء بنحو الإبهام)- لما ورد علیه شی‌ء.

لما وَرَدَ عَلَیهِ شَی‌ءٌ إلّا صِدقُ الصَلاةِ ...

توضیح:

گفته شد که اطلاق لفظ صلاة بر هر معظم الاجزائی حقیقت است لذا اشکال حقیقت و مجاز مرحوم آخوند بر قدر جامع دوم اعمی‌ها جواب داده شد پس‌کاری به آن نداریم اما اشکالی که باقی می‌ماند اشکال در اصل صدق است که اعمی‌ها می‌گویند صلاة بر معظم الاجزاء و بالاتر از آن صدق می‌کند درحالی‌که اگر معظم الاجزاء را نیاورده و ناهی عن الفحشا را بیاوریم در این صورت نه‌تنها صلاة مطلق که اعمی‌ها در پی اثبات آن‌اند بلکه صلاة صحیح نیز صادق است! چه اینکه اعمی‌ها در پی صادق کردن صلاة مطلقه‌اند نه صلاة صحیحه؛ ما می‌گوییم اگر معظم الاجزاء حاصل نشود و فقط عنوان «ناهی عن الفحشا» بیاید نه‌تنها صلاة مطلق -که شما می‌گویید- بر این عمل ناقص ما صادق است بلکه صلاة صحیحه نیز صادق است؛ پس چگونه شما معظم الاجزاء را در اطلاق صلاة شرط می‌دانید؟! چه اینکه ما اعمال را درحالی‌که معظم هم نباشند، مورد صدق صلاة قرار می‌دهیم و چگونه می‌گویید صلاة فقط بر معظم صدق می‌کند؟! درحالی‌که بر غیر معظم هم صدق می‌کند.

خلاصه اینکه نتوانسته‌اید جامعی ارائه دهید که همه نمازها را حتی نماز غرقی را شامل بشود درحالی‌که صحیحی‌ها جامعی ارائه کردند که همه نمازها را شامل می‌شود که همان «ناهی عن الفحشاء» است و این جامع، نماز غرقی را هم شامل می‌شود همان‌گونه که نماز چهار رکعتی فرد حاضر را شامل می‌شود؛ صحیحی‌ها به ناهی عن الفحشاء اکتفا کردند و اگر اعمی‌ها هم به همین اکتفا می‌کردند اشکالی بر آنان وارد نبود لکن آن‌ها معظم الاجزاء را هم اضافه کردند که درنتیجه نماز غرقی بیرون می‌ماند.

نتیجه این می‌شود که اشکال مرحوم آخوند وارد نیست ولیکن مدعای اعمی‌ها اثبات نمی‌شود چه اینکه اشکال دیگری وارد است.

توضیح و ترجمه متن:

لَما وَرَدَ عَلَیهِ شَی‌ءٌ إلّا صِدق الصَلاةِ الصَحیحَةِ عَلی فاقِدِ الـمُعظَمِ فَضلاً عَن صِدقِ مُطلَقِها. (صلاة صحیحه بر فاقد معظم الاجزاء صدق می‌کند تا چه برسد به مطلق صلاة و به‌طریق‌اولی صلاة مطلق صدق می‌کند؛ پس اعمی‌ها باید بر فاقد معظم الاجزاء صلاة بگویند درحالی‌که می‌گویند صلاة نیست چه اینکه صلاة را مقید به معظم الاجزاء کرده‌اند و پایین‌تر از معظم الاجزاء مصداق صلاة نیست درحالی‌که می‌بینیم مصداق صلاة است؛ خلاصه اینکه اعمی‌ها جامعی را مطرح کرده‌اند که همه افراد صلاة را شامل نمی‌شود)

٦٢ ـ قوله [قدس سره]: وفيه أنّ الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص ...[2]

توضیح جامع سوم ارائه‌شده از جانب اعمی‌ها: وضع صلاة همانند وضع اعلام است؛ لفظ «زید» را به‌عنوان یک علم بر یک انسان وضع می‌کنیم درحالی‌که این انسان حالات مختلفی دارد به این صورت که کودک است و سپس جوان می‌شود و سپس هم پیر می‌شود و در همه این حالات نیز اسمش «زید» است و این‌چنین نیست که در «زید» را در کودکی بر وی اطلاق کنید، حقیقت باشد و در جوانی بر وی اطلاق کنید، اطلاق مجازی باشد؛ به‌عبارت‌دیگر علم شخصی در حالات مختلف فرد صادق است.

در صلاة هم همین را می‌گوییم که صلاة را همانند علم شخصی برای عملی وضع کرده‌ایم و این عمل در حالات مختلف عنوان صلاة را دارد پس مانحن فیه را به علم شخصی تشبیه می‌کنیم.

نقد مرحوم آخوند بر جامع سوم ارائه‌شده از جانب اعمی‌ها: بین اعلام شخصی و مانحن تفاوت وجود دارد؛ چه اینکه تشخص به وجود حاصل می‌شود و وجود برای این انسان از کودکی تا پیری و با زیاد یا نقصان عضو واحد است و به لحاظ این وجود واحد، موضوع له عوض نشده است به این معنا که لفظ «زید» برای این وجود واحد وضع‌شده است و با عارض شدن تغییرات گوناگون بر موجود این وجود واحد بازهم این وجود واحد، وجود واحد است یعنی موضوع له که همان شخص است، تغییر نمی‌کند.

اما در مانحن فیه چنین نیست؛ لفظ برای اعمال متفرقه وضع‌شده است به این صورت که آن‌ها را جمع نموده و اسمی بر رویشان گذاشته‌ایم پس وجود واحدی در کار نیست بلکه صلاة را برای اعمالی وضع کرده‌ایم که باید به آن‌ها وجود دهیم نه اینکه صلاة را برای یک شیء موجود شده وضع کرده باشیم که اگر اعمال را جمع کردید در این صورت صلاة صدق می‌کند و اگر یکی کم یا زیاد شود در این صورت صلاة صدق نمی‌کند و اگر صلاة بر آن چند جزء وضع‌شده است در این صورت بر کل صدق نمی‌کند و اگر بر کل وضع‌شده است در این صورت بر جزء صدق نمی‌کند درحالی‌که در اعلام شخصیه این‌چنین نیست پس تشبیه مانحن فیه به اعلام شخصیه اشتباه است.

به‌عبارت‌دیگر صلاة برای شیء واحد وضع نشده است بلکه برای شی ای وضع‌شده است که تغییر می‌کند یعنی برای عملی مرکب وضع‌شده است که اگر کم یا زیاد بشود متفاوت خواهد بود به این صورت که اگر برای زیاد وضع‌شده باشد قابل صدق بر کم نیست و اگر برای کم وضع‌شده باشد در این صورت قابل صدق بر زیاد نیست.

بیان مرحوم آخوند چنین است که در مانحن فیه تغییر اجزاء دخالت داشته و اثرگذار است ولی در اعلام شخصیه اثر نمی‌گذارد.

توضیح و ترجمه متن کفایه الاصول:

و فيه: أن الأعلام إنّما تكون موضوعة للاشخاص و التشخص إنّما يكون بالوجود الخاص و يكون الشخص حقيقة باقياً ما دام وجوده باقياً و إن تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان و غيرهما من الحالات والكيفيات (مسمای به «زید» آن وجودش است و آن وجود تغییر نمی‌کند هرچند حالاتش تغییر کند ولی آن وجود که مسما است، عوض نمی‌شود)، فكما لا يضّر اختلافها في التشخص، لا يضّر اختلافها في التسمية (همان‌گونه که اگر این زید عوض و بدل شود تشخص و شخصش عوض نمی‌شود مسما هم این‌چنین است و عوض نمی‌شود چون وجود عوض نمی‌شود) و هذا بخلافِ مثلِ ألفاظِ العباداتِ مما كانت موضوعةً لِلمركباتِ وَ المقيداتِ (صلاة برای مرکبات وضع‌شده است که اگر یک جزء آن برداشته و جزء دیگری بیاید، مرکب عوض می‌شود پس موضوع له هم عوض می شود[3] درحالی‌که اگر موجود یک وجود را عوض کنیم خود وجود عوض نمی‌شود) وَ لا يكاد يكون موضوعاً له إلّا ما كان جامعاً لشتاتها و حاوياّ لمتفرقاتها (یعنی باید همه اجزاء باشد و اگر یک جزء کم یا زیاد بشود، وجود مرکب به هم می خورد)كما عرفت في الصحيح منها.