موضوع : تکمیل تحقیق مطلب درباره صدق طبیعت بر فرد و بررسی و نقد اشکال آخوند بر قدر جامع دوم اعمی ها/ العاشر : الصحیح و الأعمّ/ مقدّمه/ نهایة الدرایة.

خلاصه جلسه قبل : بحث درباره اتحاد کلی با فرد و انتزاع کلی از فرد بود و درباره کیفیت اتحاد کلی با فرد گفته شد که وجود به فرد افاضه شده و بعد از الغاء خصوصیت از فرد، همین وجود افاضه شده به فرد، به آن چیزی که بعد از الغاء خصوصیات از فرد باقی مانده (یعنی کلی) ، تعلق می گیرد و همان وجودی که برای فرد بوده، وجود برای کلی می شود و به این ترتیب کلی و فرد به یک وجود، موجود شده و با هم متحد می شوند.

ومن المعلوم أنّ هذا الوجه لا يجري إلاّ فيما كان بين الموضوع ... [1]

توضیح : وقتی فرد را تحلیل می کنیم به این نتیجه می رسیم که فرد دارای دو بخش است : 1. کلی2. مشخصات

بیان اول : پس کلی، یک جزء شخص و مشخصات، جزء دیگر شخص و فرد محسوب شده و فرد، کل و مرکب از دو جزء می شود و به این ترتیب کل یا همان فرد با جزء یا همان کلی متحد می شود و می توان گفت که حکم یکی بر دیگری سرایت می کند به شرط اینکه بین کل و جزء اینچنین اتحادی برقرار باشد و در هر جزء و کل نمی توان حکم جزء را به کل سرایت داد بلکه باید اتحاد در وجود داشته باشند همانند «انسان» و «زید» تا بتوان حکم کل را به جزء و حکم جزء را به کل سرایت داد چه اینکه حکم، مخصوص جزء یا مخصوص کل نیست.

بیان دوم : در قضیه «زید انسان است»، «انسان» یا همان محمول، جزء «زید» یا همان موضوع است در عین حال که محمول یعنی «انسان»، کلی بوده و صدق بر موضوع یعنی «زید» می کند پس می توان گفت و هر دو تعبیر هم درست است که :

- «زید»کل و «انسان» جزء است.

- «زید» موضوع و «انسان» محمول است .

مرحوم اصفهانی می فرمایند که بین موضوع و محمول اتحادی است و به تعبیر دیگر بین این جزء و این کل اتحادی است که اجازه می دهد حکم بار شده بر کل بر جزء هم بار نماییم در حالیکه هر جزء و کل اینچنین نیست؛ در ما نحن فیه (یعنی بحث صلاة و ارکان صلاة) :

- ارکان : جزء

- بقیه اجزاء و شرائط مامور به : جزء دیگر

- مجموع مامور به تام :کل

حال اگر استعمال لفظ در جزء حقیقت باشد نمی توان گفت که در کل نیز حقیقت است چه اینکه در اینجا اتحادی بین جزء و کل وجود ندارد تا حکمی را که بر جزء بار شده است بر کل هم بار کنیم.

طبق توضیحات بیان شده، ارکان صلاة، جزء هستند و استعمال لفظ صلاة بنابر قول اعمی ها در ارکان، حقیقت است و لکن نمی توان گفت پس استعمال لفظ صلاة در کل نیز حقیقت است چه اینکه در اینجا اتحاد بین جزء و کل وجود ندارد. اگر استعمال لفظ انسان مثلاً در «زید» حقیت می باشد به خاطر اتحاد انسان با زید است، انسانی که جزء زید است با کل یعنی همان زید، متحد است و از همین رو می توان استعمال لفظ انسان را در زید حقیت دانست آنچنانکه استعمال لفظ انسان در خود انسان را حقیقت می دانیم.

توضیح و ترجمه متن :

ومن المعلوم أنّ هذا الوجه (اتحاد جزء و کل به گونه ای که می توان حکم کل را به جزء و حکم جزء را به کل داد) لا يجري إلاّ فيما كان بين الموضوع والمحمول هذا النحو من الاتحاد (این نوع از اتحاد یعنی فیض وجود از موضوع به محمول سرایت می کند مثلاً از زید به انسان سرایت می کند و در صورت وجود چنین اتحادی می توان حکم یکی را به دیگری سرایت داد) ، لا كلّ جزء وكلّ (در هر کل و جزء نمی توان حکم یکی را به دیگری سرایت داد بلکه باید شرط مذکور یعنی همان نحوه اتحاد بیان شده، وجود داشته باشد و در ما نحن فیه شرط مذکور، وجود ندارد یعنی بین ارکان صلاة یا همان جزء و صلاة تام الاجزاء الشرائط یا همان کل چنین اتحادی وجود ندارد لذا نمی توان حقیقت بودنی را که در استعمال لفظ صلاة نسبت به ارکان وجود دارد، در استعمال لفظ صلاة نسبت به تمام اجزاء و شرائط داشته باشیم)

قوله (قدس سره : ( انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى ... الخ

توضیح : این عبارت از کتاب کفایه الاصول در صدد اشکال به قدر جامع دوم اعمی ها است؛ چه اینکه قائلین به اعم برای تعیین قدر جامع 5 پیشنهاد ارائه داده اند : 1. ارکان ؛ لفظ صلاة برای ارکان وضع شده است.

2. معظم الاجزاء ؛ به این صورت که اگر معظم الاجزاء وجود داشته باشد، اسم صلاة صدق نماید و اگر معظم الاجزاء وجود نداشته باشد، اسم صلاة صدق ننماید.

اشکالات مرحوم آخوند بر قدر جامع دوم اعمی ها : مرحوم آخوند به قدر جامع دوم پیشنهاد شده از طرف اعمی ها دو اشکال وارد می کنند :

اشکال اول : همان اشکال دومی است که به قدر جامع اول پیشنهاد شده از طرف اعمی ها وارد کردند که لازم می آید صدق صلاة بر ارکان صلاة، حقیقت و بر صلاة تام الاجزاء و الشرائط، مجاز باشد و در اینجا هم می گوییم لازم می آید صدق صلاة بر معظم الاجزاء، حقیقت و بر صلاة تام الاجزاء و الشرائط که هم معظم الاجزاء و هم غیر معظم الاجزاء را داراست، مجاز باشد.

اشکال دوم : بنابر قدر جامع دوم پیشنهاد شده از طرف اعمی ها لازم می آید مسمی یا ما هو المعتبر فی المسمی، تبدیل شود چه اینکه معظم الاجزاء در یک مورد عبارت است از رکوع و سجود و قیام و در یک مورد هم عبارت است از سجود و قیام و تشهد و امثال ذلک؛ یعنی معظم الاجزاء عنوانی است که می تواند دور بزند و یک بار بر بخشی از اجزاء صدق کند و بار دیگر بر بخشی دیگر از اجزاء صدق کند پس قابل تبدیل است . و هنگامی که یک بار بر بعض الاجزاء همانند رکوع و سجود و قیام و یک بار دیگر بعض الاجزاء دیگر همانند سجود و قیام و تشهد صدق کند، لازم می آید که شیء واحد همانند رکوع هم در عنوان معظم الاجزاء داخل باشد و هم از این عنوان، خارج باشد. و یک جزء مردد می شود بین اینکه خارج باشد یا داخل باشد یعنی اگر تمام صلاة با تمام اجزاء و شرائط ملاحظه شود و بعد رکوع به تنهایی ملاحظه شود در این صورت تردید به وجود آمده و سوال می شود که رکوع داخل است یا خارج ؟! چه اینکه هم صلاحیت خارج بودن را دارد در صورتیکه فلان دسته از اجزاء در نظر گرفته شود و هم صلاحیت داخل بودن را دارد در صورتیکه فلان دسته دیگر از اجزاء در نظر گرفته شود.

اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند : باید توجه نمود که معظم الاجزاء از طرف اعمی ها، تعیین نشده اند و به این ترتیب قابل صدق بر این سه جزء و آن سه جزء دیگر است در حالیکه اگر معظم الاجزاء از طرف اعمی ها تعیین می شد مثلاً عبارت بود از رکوع و سجود و قیام و ما عبارت می گرفتیم از سه جزء دیگر مثلاً سجود و قیام و تشهد، در این صورت تبدیل پیش می آمد چه اینکه معظم الاجزائی که عبارت بود از آن سه جزء یعنی رکوع و سجود و قیام، اکنون به سه جزء دیگر یعنی سجود و قیام و تشهد تبدیل شده است.

اما اگر معظم الاجزاء، مطلق بوده و مقید به این سه جزء خاص نباشد، در این صورت اطلاق معظم الاجزاء بر این سه جزء و بر آن سه جزء هر دو صحیح است و گویا همانند یک کلی خواهد بود که نسبت به افرادش ابهام داشته و با همگی سازگار است چه اینکه معظم الاجزاء هم با این اجزاء خاص سازگار است و هم با آن اجزاء خاص و از همین جاست که می گوییم چون اجزاء معین نشده اند پس تبدیل اجزاء خللی وارد نمی کند.

اما اگر اجزاء معین شده باشند و یکی را عوض نماییم، تبدیل اجزاء و بالتبع تبدیل مسمی و ما هو المعتبر فی المسمی پیش می آمد بر خلاف ادعای اعمی ها که معظم الاجزاء را مسمی گرفته اند و به همین خاطر به هنگام عوض شدن اجزاء، مسمی یا همان معظم الاجزاء عوض نمی شود.

در صورتی که مسمی، معظم الاجزاء خاص باشد با عوض شدن اجزاء، معظم الاجزاء و مسمی هم عوض می شود لکن اعمی ها، مسمی را معظم الاجزاء مبهم و مطلق دانسته اند و لذا اشکال پیش نمی آید.

نکته : البته روشن است که جناب آخوند، معظم الاجزاء را معظم الجزاء خارجی گرفته اند نه معظم الاجزاء مبهم و کلی؛ همانطور که ارکان، معین و مخصوص اند مرحوم آخوند نیز معظم الاجزاء مطرح شده را مخصوص گرفته اند و برهمین اساس بر قدر جامع دوم مطرح شده از جانب اعمی ها اشکال گرفته اند که در صورت عوض کردن اجزاء، معظم الاجزاء هم عوض می شود و مرحوم اصفهانی هم به همین سخن جواب دادند که معظم الاجزاء، امر مبهم و کلی است پس با عوض کردن جزء، معظم الاجزاء عوض نمی شود؛ مثلاً هنگامی که انسان می خواهد بر این ده نفر صدق کند در صورتی که یکی از این ده نفر برود و به جایش فرد دیگری بیاید، باز هم انسان صدق می کند چه اینکه صدق انسان مطرح است نه صدق انسان معین اما در صورتیکه صدق انسان معین مطرح باشد در این صورت اگر فرد دیگری بیاید دیگر انسان معین صدق نمی کند.

پس می توان گفت که اشکال تبدیل زمانی لازم می آید که معظم الاجزاء را معین کرده باشیم

توضیح و ترجمه متن :

قوله (قدس سره : ( انه عليه (بنابر جامع دومی که اعمی ها ارائه داده اند) يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى (لازم می آید اجزائی که در مسمی معتبرند عوض و بدل شده و اجزاء معینی وجود نداشته باشد تا بگوییم این اجزاء، مسمی هستند بلکه یک دفعه این اجزاء، مسمی باشند و دفعه دیگر فلان اجزاء دیگر، مسمی باشند در حالیکه در مسمی چنین وضعیتی نمی تواند وجود داشته باشد و مسمی باید معین باشد) ... لا يذهب عليک (یعنی مخفی نماند بر تو) أن إشكال تبادل أجزاء ماهية واحدة إنما يرد إذا لُوحِظَت الأجزاءُ مُعَينَةً لا مُبهَمَةً (اگر اجزاء را معین بگیریم در این صورت معظم الاجزاء معین شده و به هنگام تبدیل نیز معظم الاجزاء تبدیل می شود اما اگر اجزاء را مبهم بگیریم در این صورت معظم الاجزاء مبهم شده و هیچ گاه تغییر نمی کند هر چند اجزاء تغییر کند)

والابهام غير الترديد ...

توضیح : اشکالی پیش می آید و آن اینکه با این بیان، تبدیل در مسمی رفع شد اما تردید در مسمی به وجود آمد یعنی مسمی مبدل نمی شود اما مردد می شود بین این سه جزء و آن سه جزء چه اینکه معظم الاجزاء به خاطر ابهامی که دارد، هم با این سه جزء و هم با آن سه جزء سازگار است پس تبدیلی صورت نمی گیرد ولی در عین حال تردید لازم می آید به این معنا که اگر پرسیده شود مسمی چیست؟ در پاسخ مسمی، مردد می شود بین این سه جزء و آن سه جزء در عین اینکه عنوان معظم الاجزاء، بر هر دو دسته از اجزاء صادق است و به این ترتیب عنوان معظم الاجزاء غیر متغیر و غیر متبدل و در عین حال مردد است یعنی اگر از ما بپرسند که موضوع له کدام یک است؟! آیا موضوع له، این سه جزء است که معنون به عنوان معظم الاجزاء است یا این سه جزء دیگر است که معنون به عنوان معظم الاجزاء است؟! نمی توانیم تعیین کنیم بلکه می گوییم هم این سه جزء و هم این سه جزء، هر دو می توانند موضوع له باشند و این تردید است.

مرحوم اصفهانی در پاسخ به اشکال مذکور می فرمایند که در اینجا تردید وجود ندارد چه اینکه ابهام از نظر مفهومی مغایر با تردید است؛ مثلاً ما دو همسایه داشته باشیم که اسم یکی زید و اسم دیگری عمرو باشد و بگوییم که همسایه آمد و یا اینکه بگوییم زید یا عمرو آمد در ظاهر این دو عبارت یکی است چه اینکه وقتی می گوییم همسایه آمد در ذهن مخاطب این منتقل می شود که یا زید آمده است و یا عمرو اما جمله اول، مبهم و جمله دوم، مردد است و آنچه اشکال دارد تردید است نه ابهام و البته ابهام و تردید یکی نیستند هر چند به هنگام ابهام، تردید در نزد مخاطب لازم می آید و مخاطب مردد می شود چه اینکه ابهام قابلیت سازگاری با هر دو را دارد.

لازم است توجه شود که ابهامی که ما درست کردیم در ناحیه موضوع له است و تردیدی که به وجود می آید در ناحیه مصداق است و آنچه که مشکل محسوب می شود این است که تردید در ناحیه موضوع له باشد با این توضیح که ممکن است لفظ صلاة را به سه نحو می توان وضع نمود :

1. موضوع له معین : لفظ صلاة وضع شده است برای معظم الاجزاء معین و مشخص که در این صورت اگر بخواهیم لفظ صلاة را در اجزائی دیگر به کار ببریم و آنها را معظم الاجزاء بنامیم، تبادل اجزاء ماهیت واحد لازم می آید و همین مطلب در واقع اشکال مرحوم آخوند خراسانی است بر قدر جامع دوم اعمی ها .

2. موضوع له مردد : لفظ صلاة وضع شده است یا برای این معظم الاجزاء و یا برای این معظم الاجزاء و چنین وضعی اشکال دارد.

3. موضوع له مبهم : لفظ صلاة وضع شده است برای معظم الاجزاء و چون مبهم است پس هم شامل این سه جزء و هم شامل آن سه جزء می شود و لفظ صلاة در هر دو مورد، در عنوان مبهم معظم الاجزاء به کار می رود و چنین وضعی اشکال ندارد.

نکته : مرحوم اصفهانی در صفحه 102 از جلد 1 همین مطلب یعنی مغایرت ابهام و تردید را توضیح داده اند و در مطالب بعدی هم به همان صفحه ارجاع می دهند و برای فهم عبارات بعدی حتما باید مطلب صفحه 102 مطالعه شود.

توضیح و ترجمه متن :

وَ الابهامُ غَيرُ التَرديدِ (این جمله، دفع دخل مقدر است و دخل مقدر این است که با بیانی که شما در نقد اشکال مرحوم آخوند بر جامع دوم اعمی ها فرموید تردید لازم می آید پس بجای آن تعیین درست کنید تا تبادل لازم بیاید کما اینکه مرحوم آخوند تعیین درست کرده و سپس ادعای تبادل کردند و مرحوم اصفهانی هم در دفع این دخل مقدر می فرمانید که طبق بیانی که گذشت، ابهام لازم می آید و ما ابهام درست کردیم نه تردید)

فَلا يَرِدُ عَلَيهِ لُزُومُ كَونِ مَعاني ...

توضیح : انسان بر «زید و عمرو» صدق می کند و هیچ وقت گفته نمی شود که انسان بر «زید» صدق می کند و اگر بر «زید» صدق نکند بر بدل زید یعنی «عمرو» صدق می کند یعنی هیچ گاه بدلیت در صدق کلی همانند انسان بر جزئی ملاحظه نمی شود.

اما در مورد اسم نکره، بدلیت اعتبار می شود مثلاً می گوییم «جائنی رجلٌ» اگر «رجل» بر «زید» صدق نکند بر بدل زید یعنی «عمرو» صدق می کند.

هر چند ظاهر کلی و نکره هر دو مبهم است اما با هم تفاوت دارند و هر مبهمی، نکره نیست به این صورت که در صدق نکره، بدلیت اعتبار می شود اما در صدق کلی بر افراد، بدلیت اعتبار نمی شود و بر همین اساس نمی توان گفت که عبادت برای معظم الاجزائی که نکره است، وضع شده است بلکه باید گفت شود که عبادت برای معظم الاجزائی که کلی است، وضع شده است چه اینکه در صدق معظم الاجزاء بر مصادیق، بدلیت اعتبار نشده است.

خلاصه اینکه عنوان «معظم الاجزاء» مبهم و کلی است نه نکره و از همین رو اشکال نکره بودن یعنی بدلیت هم لازم نمی آید.

توضیح و ترجمه متن :

فَلا يَرِدُ عَلَيهِ (اکنون که معلوم شد، موضوع له مبهم است و بدلیت در آن اعتبار نشده است پس بر قدر جامع دوم اعمی ها اشکال وارد نمی شود) لُزُومُ كَونِ مَعاني العباداتِ نكرةً (که معانی عبادات نکره باشند و بدلیت در آنها اعتبار شده باشد یعنی بنابر قدر جامع دوم اعمی ها که می گویند معنای عبادت، معظم الاجزاء است لازم می آید که معنای عبادت مبهم باشد و لازم نمی آید که معنای عبادت نکره باشد چه اینکه در نکره، بدلیت شرط است حال اینکه در معظم الاجزاء، چنین شرطی وجود ندارد؛ این عبارت اشاره دارد به سطر 13 از صفحه 102 از جلد 1)