موضوع : توضیح نقد وارد شده بر قول به اعم از جانب مرحوم آخوند خراسانی/ العاشر : الصحیح و الأعمّ/ مقدّمه/ نهایة الدرایة.

خلاصه جلسه قبل : بحث در صحیح و اعم بعد از تمام شدن آنچه مربوط به قول صحیحی بود، وارد شدیم در آنچه مربوط به قول اعمی است و مرحوم آخوند محذوری را در قول اعمی ذکر می کنند؛ بنابر اینکه ما قائل شویم به اینکه لفظ صلاه مثلاً وضع شده است برای ارکان که قائل به وضع للاعم هم اینچنین معتقد بود ، وقتی که صلاه تام الاجزاء و الشرائط را ملاحظه می کنیم اگر اطلاق کینم صلاه را بر این صلاه تام الاجزاء و الشرائط در واقع اطلاق نموده ایم آنچه را که برای جزء یعنی ارکان وضع شده است، بر کل یعنی نماز واجد اجزاء و شرائط یعنی اطلاق شده است لفظ موضوع للجزء و کل اراده شده است و این چنین استعمالی استعمال مجازی است که لفظ موضوع للجزء را در معنای کل استعمال نماییم و از طرف دیگر قائل به اعم معتقد نیست که اطلاق صلاه بر صلاه تام الاجزاء و الشرئط مجاز است پس لازمه کلامش چیزی است که خودش به آن ملتزم نیست و این اشکالی است که مرحوم آخوند خراسانی بر قول به اعم وارد می کنند.

مرحوم اصفهانی می فرمایند که اشکال مطرح شده بر قول اعمی وارد می شود اما بر قول صحیحی وارد نمی شود همانطور که خود مرحوم آخوند بر قول به اعم وارد نمودند فقط بر قول به اعم وارد می شود و شروع می کنند به بیان اینکه چگونه بر قول به صحیح وارد نمی شود و بر قول به اعم وارد می شود؟!

مطلب این است که لفظ صلاه را می خواهیم در صلاه تام الاجزاء و الشرائط استعمال نماییم یا اینکه لفظ صلاه را اطلاق نموده و صلاه تام الاجزاء و الشرائط را اراده می کنیم که بنابر قول به صحیح اشکالی ندارد و بنابر قول به اعم اشکال دارد که بنابر قول به اعم اشکال بیان شد که لازم می آید مجاز گویی در حالی که قائل به وضع للاعم ملتزم به مجاز گویی نیست حال می خواهیم دو مطلب را بیان نماییم :

1. بنابر قول به اعم لازم می آید مجاز گویی .

2. بنابر قول به صحیح هیچ اشکالی پیش نمی آید.

مرحوم اصفهانی وقتی می خواهند وارد شوند و بیان نمایند که بنابر قول به اعم اشکال وارد است، اشکال را منحصر در مجاز گویی نمی کنند بلکه می فرمایند بنابر قول به اعم در یک فرض غلط لازم می آید و در یک فرض نیز مجاز گویی لازم می آید پس قول به اعم اگر لازمه اش غلط باشد که مردود خواهد بود و اگر لازمه اش مجاز گویی باشد و خود قائل به وضع للاعم به این مجاز گویی ملتزم نباشد باز هم مردود خواهد بود و ما نیز ثابت خواهیم نمود که یا غلط لازم می آید یا مجاز گویی ای که خود قائل به اعم به آن ملتزم نیست و علی ایِّ حالٍ اشکال به قول به اعمّ وارد است .

بیان مطلب : استعمال بر چهار قسم است :

1. استعمال کلی در جزئیات ؛ مثلاً بگوییم «انسان» و فرد آن را اراده کنیم که صحیح بوده و حقیقت است چه اینکه این فرد حقیقتاً انسان است و اشکالی در این قسم وجود ندارد.

2. استعمال کل در جزء

3. استعمال جزء در کل ؛ در صورتی که :

الف) جزء از اجزاء رئیسه باشد در این صورت علاقه جزء و کل تحقق پیدا می کند و استعمال مجازی خواهد بود مثلاً اطلاق نماییم «رقبه» را که جزء رئیسه انسان است و انسان را اراده نماییم . در اینجا مستعمل فیه و مراد هر دو کل است و موضوع له جزء است.

ب) جزء از اجزاء رئیسه نباشد در این صورت علاقه جزء و کل تحقق پیدا نمی کند و مجازیت هم محقق نمی شود مثلاً بگوییم «انگشت» که جزء رئیسه انسان نیست و انسان را اراده نماییم که این استعمال غلط خواهد بود.

البته در جایی که موضوع له و مستعمل فیه جزء و مراد کل باشد مطمئناً اشکال دارد و غلط است.

4. استعمال جزئی در کلی ؛ مثلاً بگوییم «زید» و انسان را اراده نماییم که در اینجا :

الف) اگر «زید» بخصوصیته مراد باشد در این صورت نمی توان انسان را از آن اراده نمود چه اینکه «زید» بخصوصیته انسان را افاده نمی کند .

ب) اگر «زید» بخصوصیته مراد نباشد مثلاً گفته شود در اتاق زید هست پس انسان هست که می خواهیم بگوییم در اتاق انسان وجود دارد و ذکر «زید» بخاطر این است که فردی از افراد انسان بوده و در اتاق است در این صورت اشکالی وجود ندارد و به عبارت دیگر استعمال «زید» در انسان درست نیست و حقیقت هم نمی باشد ولی استعمال «زید» و اراده انسان درست است .

حال خطاب به قائلین به وضع للاعم می گوییم : شما صلاه را موضوع برای ارکان یعنی برای جزء می دانید و ارکان نسبت به صلاه تام، جزء خواهد بود و اگر صلاه را در ارکان استعمال کنید و صلاه تام را اراده کنید این غلط خواهد بود و اگر اطلاق کنید صلاه را و استعمالش کنید در صلاه تام و اراده کنید صلاه تام را این مجاز خواهد بود و شما که صلاه را موضوع برای جزء می دانید امرتان دائر بین یکی از این دو است :

یا این لفظ موضوع للجزء را استعمال می کنید در جزء و اراده می کنید کل را که این غلط خواهد بود.

یا این لفظ موضوع للجزء را استعمال می کنید در کل و اراده می کنید کل را که این مجاز خواهد بود .

در حالی که شما نه به غلط بودن ملتزمید و نه به مجاز بودن و حال اینکه مذهبتان شما را به یکی از این دو منتهی می کند و اینکه ملتزم به هیچ یک از این دو لازم نیستید معلوم می شود که اصلاً این مذهب را ندارید و این اشکالی است که مرحوم اصفهانی درصدد توضیح آن هستند که البته در کلام مرحوم آخوند خراسانی فرض غلط بودن امر اعمی مطرح نشده است .

اما بنابر نظر صحیحی جامعی وجود دارد و لفظ برای جامع وضع شده است هر چند جامع را جامع حقیقی و ماهوی نگرفته و جامع انتزاعی گرفتیم که در این صورت صلاه تام الاجزاء مصداقی و فردی برای این جامع خواهد بود و صلاتی هم که مقداری نقص دارد مصداقی و فردی برای این جامع خواهد بود و از طرف دیگر اطلاق کلی بر فرد حقیقت محسوب می شود پس اطلاق می کنیم صلاه را بر صلاه تام الاجزاء که حقیقت می شود و بر صلاتی که مقداری ناقص است که باز هم حقیقت می شود؛ پس در قول صحیح اطلاق صلاه بر صلاه تام الاجزاء حقیقت است در حالیکه در قول اعم اطلاق صلاه بر صلاه تام الاجزاء یا غلط است و یا مجاز.

ترجمه وشرح متن :

قوله [قدس سره‌]: (مَعَ أنَّهُ يَلزَمُ (بنابر قول به وضع للاعم) أن يَكُونَ الاستعمالُ (استعمال لفظ صلاه مثلاً) فيما هو المأمورُ بِه بِأجزائهِ و شَرائطِهِ (یعنی مامور به تام) مجازاً عِندَهُ‌ (در حالی که قائل به اعم به این لازمه یعنی مجازیت ملتزم نیست در حالیکه مذهبش اقتضای مجازیت دارد) ... الخ)[1] . لا يخفى عليك عدم ورود نظيره - على الصحيح- فيما إذا استعمل اللفظ كذلك، مع أن الاستعمال (استعمال لفظ وضع شده برای کلی) في كل مرتبةٍ بحدها (یعنی با خصوصیات آن مرتبه) مجاز أيضا؛ لأنه من استعمال الكلي في الجزئي. و السر في عدم الورود: أن الاستعمال في الجامع و إرادةَ فردِهِ (یعنی کلی با مشخصات فردیه که البته خصوصیت فردیه و شخصیه ملاحظه نشده است) أو حِصَّتِهِ (یعنی همان کلی با مشخصات صنفیه همانند «انسان ابیض» که البته خصوصیات صنفیه یعنی همان «ابیض» ملاحظه نشده است)- بِنَحوِ إطلاقِ الكُليِ عَلى فردِهِ وَ حِصَّتِهِ- صحيحٌ (یعنی حقیقت است و مجاز نیست) لصدقه عليهما، بخلاف‌ (از اینجا وارد بحث اعم می شوند چه اینکه در صحیح، کلی و جزئی مطرح است و بنابر قول به اعم، جزء و کل مطرح است) الاستعمالِ (استعمال نمودن لفظ موضوع للجزء) في الجزء (مستعمل فیه همانند موضوع له جزء است ولی مراد، کل است اطلاقاً یعنی بدون توجه به حد چه اینکه اگر کل با توجه به حد اراده بشود اشکالی نخواهد داشت و در واقع همان جزء است به این صورت که موضوع له و مستعمل فیه و مراد جزء است) و إرادةِ الكلِّ إطلاقاً فإنَّه غيرُ صحيح لعدم صدق الجزء على الكل، فلا محالة تنحصر (اگر بخواهیم کلام را از غلط بودن خارج نماییم تنها راهمان این است که هر گاه بخواهییم کل را اراده نماییم باید استعمال لفظ در کل نماییم البته نمی گوییم موضوع له باید کل باشد بلکه می گوییم مستعمل فیه باید کل باشد) إرادةُ الكلّ في استعمال اللفظ فيه (هر چند لفظ موضوع للجزء است ولی باید در کل استعمال بشود تا اراده کل صحیح باشد ولو مجازاً) . مع أن استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل (و اراده نمودن کل) مجاز، (تا اینجا روشن شد که امر اعمی دائر بین این دو است که به هیچ کدام هم ملتزم نیست البته مرحوم آخوند امر اعمی منحصر به این است که قائل به مجاز بودن بشود و به آن هم ملتزم نیست) و لا يلتزم القائل بالأعم أن يكون الاستعمال المفيد لإرادة الكلّ مجازا. و عليه ينبغي حمل ما أفاده- مدّ ظلّه- هنا (یعنی منظورشان این است که لفظ موضوع للجزء را استعمال نماییم در کل و اراده نماییم کل را و در چنین جایی حکم به مجازیت نموده اند). [2]

نظيره ... ضمیر «ه» به اشکال بر می گردد.

كذلك ... یعنی «فیما هو المامور به بأجزائه و شرائطه»

ایضاً ... یعنی همانطور که در کلام قائل به اعم مجازیت لازم می آید در کلام قائل به صحیح هم مجازیت لازم می آید اگر کلی را در فرد استعمال نماییم اما با توجه به خصوصیت فردی و نباید مطلق بگذاریم چه اینکه اگر مطلق بگذاریم در این صورت اطلاق کلی بر فرد حقیقت خواهد بود و اگر ما کلی را بر حد فرد یعنی با توجه به خصوصیت فرد اطلاق نماییم در این صورت مجاز خواهد بود.

لأنه من استعمال الكلي ... این عبارت را می توان تعلیل برای یکی از دو چیز گرفت :

1. تعلیل برای عدم ورود در آنجا که می فرمانید : « عدم ورود نظيره على الصحيح ... » به این بیان که چرا در قول صحیحی اشکال مجازیت وارد نمی شود؟ چون استعمال صلاه در صلاه تام از باب استعمال کلی در جزئی بوده و اشکالی ندارد.

البته این احتمال نه تنها سر راست نبوده بلکه باطل است چه اینکه ایشان بعداً بصورت جداگانه به این مطلب پرداخته و می فرمایند: « و السر في عدم الورود: أن الاستعمال ... » پس نیازی نیست در اینجا به آن بپردازند.

2. تعلیل برای استعمال در هر مرتبه بحدها در آنجا که می فرمایند : «أن الاستعمال في كل مرتبةٍ بحدها ...» به این بیان که چرا استعمال در هر مرتبه ای بحدها شده است؟ چون استعمال کلی فی الجزئی بما هو جزئی شده است که البته بما هو جزئی را نیاورده ولی در عبارت وجود دارد.