موضوع : جوابی دیگر به ان قلت و رد این جواب از سوی مصنف و بیانی از مرحوم آخوند در فرق بین عنوان و معنون که متحد هستند و در نتیجه اجمال از یکی به دیگری سرایت می کند و بین سبب و مسبب که اجمال از یکی به دیگری سرایت نمی کند/ العاشر: الصحیح و الأعمّ/ مقدّمه/ نهایة الدرایة.

خلاصه جلسه قبل : بعضی ها برای تعیین جامع بین مراتب صحیح نماز اینچنین گفته بودند که ما عنوان «ناهی از فحشاء و منکر» را به حمل شایع لحاظ می کنیم و آن را جامع قرار می دهیم.

وقتی به صورت حمل شایع به عنوان نگاه کردیم یا بعبارت دیگر به معنونِ این عنوان نگاه کردیم یا می توانیم به ذات مراتب صلاه نگاه کنیم که کثیر هستند یا به جهت موحدِّه عرضیه نگاه کنیم و گفتیم که این جهت واحده مجوِّز می شود که جامعی داشته باشیم که این کثرات را جمع کند و این از قبیل وحدت در کثرت است ولی ما این قول را رد کردیم.

وأما تخيّل ـ أن الوحدة الاعتبارية هنا ذهنية ، فيستحيل اتحادها مع الكثرات الخارجية ـ فخطأ ، بل الوحدة عرضية بالاضافة الى المراتب ذاتية بالاضافة إلى القصد والغرض و على أيّ حال فهي خارجية ؛ لأنّ الواحد بالحقيقة خارجيّ ، فالاعتبار وارد على الوحدة ، لا مقوم لها.[1]

بعضی نیز خواسته اند این مطلب را با جوابی دیگر رد کنند که مصنف آن را قبول ندارند.

جوابی که آن بعض داده اند این است که گفته اند این وحدتی که شما می خواهید برای این کثراتی که مراتب صحیح اند درست کنید آن وحدت امری ذهنی است ولی آن مراتب امری خارجی هستند و چگونه می توان آن امر ذهنی را با کثرات یکی کرد تا جامع کثرات شود.

خلاصه بعضی این جواب را داده اند که جهت، وحدت ذهنی است ولی مراتب خارجی هستند.

مرحوم مصنف می فرمایند این وحدتی که گوینده گفته است وحدت خارجی است نه وحدت ذهنی بلکه به یک حیث این وحدت بالعرض است و از یک حیث بالذات است ولی به هر حال وحدت خارجی است.

اگر کثرات (مراتب کثیره صلاه) را لحاظ کنیم این وحدتی که به آنها می دهیم بالعرض است چون در عَرَض واحد هستند و ذاتا متفاوت اند و اگر وحدت را به غرض نسبت دهیم وحدت بالذات و حقیقی است چون واقعا غرض در همه مراتب صحیح یکی است و آن نهی از فحشاء و منکر است.

سؤال : سؤال می شود که این وحدت اعتباری است و اعتبار امری ذهنی است پس چگونه آن را خارجی قرار می دهید؟

جواب : مصنف جواب می دهند که اعتبار و لحاظ ذهنی بر این شیء خارجی وارد می شود یعنی این شیء در خارج است و ساخته ذهن نیست و فقط اعتبارِ ذهن روی آن وارد می شود و آن را معتبر می کند یعنی وحدتی در خارج است و ما آن را درک کرده و از آن یک وجود ذهنی می سازیم. بعبارت دیگر اینگونه نیست که این جهتِ وحدت، یک وجودِ ذهنیِ صرف باشد بلکه موجودی خارجی است که تصویری از آن را در ذهن قرار می دهیم یعنی غرض واقعا واحد است و کثرات (مراتب صحیحه صلاه) بالعرض واحد اند در خارج و ما می توانیم این وحدت را به یکی از دو نحو گفته شده لحاظ و اعتبار کنیم به عبارتی خلاصه تر ما وحدت موجوده در خارج را در ذهن اعتبار می کنیم نه اینکه با اعتبار، وحدت می سازیم. پس منظور ما از اعتباری بودن، تصور در ذهن است نه ساخته ذهن بودن.

ترجمه و شرح متن :

و اما گمانِ اینکه وحدت اعتباری در اینجا امری ذهنی است و محال است که امری ذهنی با کثرات خارجی متحد شود تا امری جامع شود (یا اتحاد ذاتی که جامع مقولی شود و یا اتحاد عنوانی که جامع عنوانی شود) پس این گمان خطا است بلکه این وحدت به اضافه به مراتب عرضی است و به اضافه به قصد و غرض ذاتی است و در هر دو حال وحدت خارجی است چون آن امرِ واحد (غرض و قصد و یا غرض از کثرات) در حقیقت خارجی است و اعتباری که ما برای وحدت قائلیم _و به این وحدت، وحدت اعتباری می گوییم_ این اعتبار وارد بر این وحدت است نه اینکه مقوِّم وحدت باشد.

٥٧ ـ قوله (قدس سره) : وفي مثله تجري البراءة وإنما لا تجري فيما إذا كان الخ .... [2]

برای توضیح مطالب آخوند ناچاریم مطالب قبل و بعد را مطرح کنیم.

مرحوم آخوند اینگونه می فرمایند که جامع مفهومی است واحد که از این مرکبات (مراتب صحیحه) انتزاع شده است و اختلاف این مراتب به زایده و نقیصه است و این جامع به نحوی با این کثرات متحد است و در مثل این برائت جاری می شود.

پس اموری داریم که در زیادت و نقیصه اختلاف دارند و جامعی داریم که در این جامع با هم متحد اند. امر تعلق گرفته به این جامع و به این کثرات نیز سرایت کرده و این کثرات نیز «مأمور به» شده اند.

هر گاه امری مردد بین نقیصه و زیاده باشد یعنی مجمل باشد بین این دو، ما نسبت به نقیصه یقین داریم و در آن قسمت زائده شک داریم و این شک بدوی است و در چنین مواردی برائت جاری می شود. بعبارت دیگر هر گاه امر، مردد بین قلیل و کثیر باشد، تعلق امر به آن قلیل یقینی است و نسبت به آن زائد شک بدوی است و در نتیجه برائت باید جاری شود.

سپس مرحوم آخوند می فرمایند آنجا که مأمور به عنوان و معنون باشد، این دو با هم متحد اند ولی اگر مأمور به سبب و مسبب باشد در اینجا سبب و مسبب متحد نیستند.

اگر مأمور به واحد بود و مسبب بود و سببِ این مسبب، کثراتِ مردَّد بین قلیل و کثیر بودند (یعنی خود قلیل و کثیر مأمور به نیستند بلکه مثلا امری مثل وضو مأمور به است و ما نمی دانیم این وضو را ده جزیی بگیرم و یا یازده جزیی یعنی شک در مسبب که طهارت باشد نیست و ما می دانیم که طهارت باید داشته باشم بلکه شک در سبب است که آیا با این ده جزء طهارت می آید و یا با یازده جزء؟) در اینگونه مواضع برائت جاری نمی شود و شخص باید احتیاط کند و وضو زائد را انجام دهد یعنی در اینجا مأمور به مردد نیست و اجمال در مأمور به نیست و اشتغال یقینی مستدعی برائت یقینی است یعنی شک در مکلف به است برخلاف حالت قبل که شک در اصل تکلیف بود که برائت جاری می شد.

إذ لو كان بينهما اتحاد ـ على نحو اتحاد المنتزع والمنتزع عنه ـ فالاجمال فيما هو ناه عن الفحشاء بالحمل الشائع ـ وهو المأمور به ـ ثابت ، بخلاف ما لو كان بينهما السببية والمسببية كالوضوء والطهارة ، فان ما هو وضوء بالحمل الشائع غير ما هو طهارة بذلك الحمل ، فلا ربط للإجمال في أحدهما بالإجمال في الآخر.

اذ تعلیل برای هر دو است یعنی هم تجری برائت و هم لا تجری.

باید دقت شود که بین آنچه که محقِّقِ مأمور به است با خود مأمور به چه رابطه ای است؟ رابطه اتحاد است و یا رابطه سبب و مسببی.

مراتب صحیحه، کثرات هستند و با این عنوانی که ما به عنوان جامع تعیین می کنیم متحد هستند اما در مثال وضو کثرات با وضو متحد نیستند بلکه حالت سبب و مسبببی دارند. در آنجا که اتحاد دیده می شود هر چند ظاهرِ مأمور به مجمل نیست ولی چون محقق مأمور به مجمل است و این محقق متحد است با مأمور به، امر از آن «مأمور به» به آن متحد (محقّق مأمور به) سرایت می کند و نهایتا امر به مجمل منتهی می شود یعنی مأمور به مجمل می شود.

اما در آنجا که سببیت و مسببیت است امر به مسبب تعلق گرفته است (وضو) و در این مسبب شکی نداریم بلکه در سببش شک داریم و این شک در اصل تکلیف نیست لذا جای احتیاط است و جای برائت نیست.

ترجمه و شرح متن :

چون اگر بین آنچه که امر بدان تعلق گرفته و آنچه که محقق امر است یا بعبارت دیگر بین آنچه که واحد است و آنچه که کثیر است و مردد است بین زیاده و نقیصه، اگر بین آن دو اتحاد باشد پس اجمال در مأمور به ثابت است چون بین منتزع (عنوان) و منتزع عنه (معنون) اتحاد است و اجمال در آنچه که ناهی از فحشاء و منکر است (معنون) ثابت است و این اجمال به عنوان نیز سرایت می کند به خلاف آنجایی که رابطه سببیت و مسببیت باشد مانند وضو (سبب) و طهارت (مسبب).پس همانا آنچه که وضو (سبب) است به حمل شایع (غسلات و مسحات) غیر از آن چیزی است که به حمل شایع طهارت(مسبب) است (آن حالت نفسانی) پس اجمال یکی به دیگری سرایت نمی کند.

خلاصه اینکه در آنجا که رابطه عنوان و معنونی است شک از یکی به دیگری سرایت می کند ولی اگر رابطه سبب و مسببی بود اجمال از یکی به دیگری سرایت نمی کند. پس در مثل وضو برائت را جاری نمی کنیم ولی در ما نحن فیه می توان برائت را جاری کرد.