موضوع: 1ـ بیان ارجاع وحدات 8 گانه به 2 مورد یا یك مورد 2ـ اضافه كردن وحدت حمل به وحدات 8 گانه/ بیان وحدات در تناقض/ بیان تناقض منطقی/ بیان تناقض و احكام آن/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه.

و قد كفی ای فی الوحده ان وحدت جزءاها[1]

بیان شد كه در تناقض 8 چیز باید واحد باشد یعنی دو قضیه ی متناقضه باید در 8 امر با هم توافق داشته باشند. آن 8 امر ذكر شد و مثال هم برای آن بیان شد. الان مصنف می خواهد بیان كند كه می توان آن 8 امر را تشكیل داد و به 2 امر برگرداند یعنی گفته شود دو قضیه در موضوعشان و محمولشان باید واحد باشند. بقیه ی امورِ ذكر شده كه 6 تا هستند یا ارجاع به موضوع داده می شود یا ارجاع به محمول داده می شود. به عبارت دیگر بقیه را باید از وابستگان موضوع و محمول قرار داد در اینصورت گفته می شود: باید بین دو قضیه توافق باشد در موضوع و محمول و متعلقاتِ موضوع و محمول. قید « متعلقات » آورده می شود ولی « متعلقات » را جدای از موضوع و محمول قرار نمی دهیم بلكه ملحق به موضوع و محمول می کنیم. مثلا شرط و اضافه و كل و جزء را ملحق به موضوع می كنیم و می توان بقیه را به محمول ملحق كرد.

این مطلب كه بیان شد عوض كردن اصل بحث نیست چون اصل بحث این است كه این 8 مورد باید متحد و واحد باشند و در هر دو قضیه باید توافق داشته باشند ولی این 8 مورد یكبار جداگانه مطرح می شوند و یكبار دو تا از آنها اصل قرار داده می شود و بقیه ملحق به این دو مورد می شود. از نظر معنا فرقی ندارد فقط از نظر ظاهر فرق می كند.

می توان به اینصورت بیان كرد كه یكبار موضوع را ملاحظه كردیم و آنچه وابسته به موضوع بود را لحاظ نكردیم به عبارت دیگر عرفی لحاظ شد در اینصورت گفته می شود 8 امر است كه باید دو قضیه در آن توافق داشته باشند. یكبار فلسفی ملاحظه می شود و گفته می شود موضوع كه دیده می شود با تمام حدود و خصوصیاتش دیده می شود محمول هم به همینصورت دیده می شود در اینصورت می بینیم دو توافق بیشتر لازم نیست كه یكی توافق در موضوع با خصوصیات مراد است و دیگر توافق در محمول با خصوصیات مراد است.

سوال: همانطور كه در اعتراض بر شیخ اشراق گفته شد كه همه قضایا را اگر به ضروریه برگردانید اشتباه نیست ولی ما به تفصیل احتیاج داریم در اینجا هم چه اشكال دارد كه گفته شود اگر همه ی این 8 مورد را به 2 مورد برگردانید اشتباه نیست ولی ما به تفصیل احتیاج داریم.

جواب: مصنف نمی گوید این كار انجام دهید بلكه می گوید: می توان اینگونه اكتفا كرد اما كدام یك بهتر است؟ مصنف وارد بحث در ترجیح نشده است شاید اگر ایشان وارد بحث در ترجیح می شد می گفت خوب است كه متعلقات موضوع و محمول را هم بیان كنیم تا آن تفصیل در ذهن ما حاصل شود و بهره ی بیشتری ببریم. در اینجا هم بیان نكرده كه ما نمی توانیم 8 توافق را اعتبار كنیم و باید 2 توافق را اعتبار كنیم بلكه در اینجا هم قبول دارد كه با تفصیل و بدون تفصیل هر دو می توان وارد بحث شد. جواب دیگر این است كه مصنف بیان نمی كند 8 مورد را رها كن بلكه یكی را مستقل لحاظ كن و بقیه را وابسته به آن یكی لحاظ كن اما شیخ اشراق می گفت بقیه را رها كن و فقط یكی را اخذ كن.

توضیح عبارت

و قد كفی ای فی الوحده ان وحدت جزءاها ای جزء القضیه

ترجمه: كافی است در وحدت دو قضیه، اگر دو جزء قضیه، واحد گذاشته شده باشد « یعنی اگر محكومٌ به و محكومٌ علیه را واحد ببینید كافی است كه هر 8 وحدتِ معتبر، در این دو وحدت هستند ».

« جزءاها ای جزء القضیه »: مصنف با تفسیر « ای جزء القضیه » می خواهد بفهماند ضمیر آن به « قضیه » برمی گردد.

فیرجع الثمانیه الی وحده المحكوم علیه و به و متعلقاتهما

هر 8 امری كه دو قضیه باید در آن 8 تا توافق داشته باشند به 2 تا برمی گردند كه یكی وحدت محكوم علیه « یعنی وحدت موضوع » است و دیگری وحدت محكوم به « یعنی وحدت محمول » و متعلقات این دو.

نكته: بعضی گفتند فقط همین دو جزء كافی است مصنف می فرماید اگر این دو جزء را واحد بدانی كافی است دیگران این دو جزء را واحد ندانستند بلكه 8 جزء را واحد دانستند یعنی اگر كسی بخواهد توافق را در این دو جزء معتبر كند می تواند انجام دهد.

گروهی گفتند كه هر 8 تا را می توان تبدیل به یك مورد كرد و آن وحدت نسبت است اگر نسبت دو قضیه واحد شد این دو قضیه تناقض پیدا می كنند به شرطی که اختلاف در كیف و كم و جهت داشته باشند.

توضیح بحث به اینصورت است اگر « زید » و « كاتب » را تركیب كنیم بین این دو نسبتی برقرار می شود اگر همین « زید » را با «‌ عالم » متحد كنیم نسبت دیگری برقرار می شود و اگر « كاتب » را كه با « زید » متحد كردید با « عمرو » متحد می كردید نسبت سومی درست می شود یعنی شخصِ نسبت ها متفاوت می شود. در هر قضیه ای نسبتی وجود دارد كه غیر از نسبتی می باشد كه در قضیه ی دیگر است یعنی نسبت، تعدد و وحدتش با تعدد و وحدت طرفین درست می شود. اگر طرفین واحد بودند نسبت هم واحد است و اگر طرفین متعدد بودند یعنی محمول با موضوع متعدد بود نسبت، عوض می شود بنابراین اگر موضوع و محمول یكی بود تمام وابسته های موضوع و محمول هم یكی بود در اینجا یك نسبتی داریم. سپس قضیه ی بعدی آورده می شود كه همان موضوع و محمول را با تمام وابسته ها دارد در اینجا نسبت، متعدد نمی شود. ابتدا موضوعی و محمولی را با وابسته هایش می آورید و نسبتی بین آنها برقرار می كنید دوباره قضیه ی جدید با همان موضوع و همان محمول تشكیل می دهید در اینجا نسبت عوض نمی شود.

پس برای توافق دو قضیه كافی است كه نسبت دو قضیه را متوافق كرد. احتیاج به توافق بقیه نیست چون اگر نسبت، متوافق شد بقیه هم قهراً توافق خواهند داشت و الا اگر بقیه توافق نداشته باشند نسبت حتما متعدد شده است.

نكته: سلب و ایجاب در تناقض، نسبت را متعدد نمی كند. سلب می آید و نسبت اول را پاره می كند نه اینكه نسبت دوم بیاورد. پس بین قضیه سالبه و موجبه یك نسبت برقرار است موجبه می گوید آن نسبت هست و سالبه می گوید همان نسبت نیست نه اینكه نسبت دیگر نیست. اما در كمیت گفته می شود این محمول كه به بعض افراد موضوع یك نسبت دارد به كل هم، این نسبت را دارد یعنی باز هم همان نسبت را ثابت می كند ولی طرف نسبت را تكثیر می كند نه اینكه نسبت را عوض كند، یا طرف نسبت را تقلیل می دهد نه اینكه نسبت را عوض كند. در جایی كه كمیت قضیه عوض می شود نسبت، عوض نمی شود طرف نسبت، كم و زیاد می شود. در جهت هم به همینصورت است كه نسبت را عوض نمی كنید بلكه كیفیت نسبت را عوض می كنید و می گویید ضرورت یا دوام است اما در زمان، نسبت عوض می شود یعنی در این زمان علم به زید نسبت دارد در زمان بعدی این علم به زید نسبت دیگری دارد چون علم ما ثابت نیست « ولی علم خداوند ـ تبارك ـ ثابت است » لذا امروز به ما علمی را عطا می كنند فردا همان علم را عطا می كنند یا ابقاء می كنند. پس یك علم جدید می شود نه همان علم دیروز. وجود فردای ما هم غیر از وجود امروز ما هست. پس توجه كردید كه اختلاف زمان باعث اختلاف نسبت می شود ولی اختلاف كمیت باعث اختلاف نسبت نمی شود بنابراین اگر توافق در زمان حاصل شد حق مقایسه داریم و اگر اختلاف در زمان حاصل شد حق مقایسه نداریم. اما اختلاف در كمیت یا كیفیت اگر واقع شود حق مقایسه داریم چون نسبت عوض نمی شود.

و وحده الحمل اعرفن جدوارها ای وحده تاسعه هی وحده الحمل ایضا معتبره

تا اینجا بیان شد كه بین دو قضیه ی متناقضه باید 8 وحدت اعتبار شود الان می خواهد وحدتِ نهمی را اضافه كند كه قدما نگفتند به عبارت دیگر بین دو قضیه باید توافق در 9 چیز باشد اگر در 8 چیز توافق بود اما در مورد فهم توافق نبود تناقض لازم نمی آید. مورد نهم، توافق در حمل است حمل به دو قسم اولی و شایع صناعی تقسیم می شود.

فرض کنید قضیه ای دارای حمل اولی بود و قضیه ی دیگر دارای حمل شایع بود اگر تمام شرائط تناقض را جمع كنید باز هم می بینید این دو قضیه متناقض نیستند. پس معلوم می شود كه برای حصول تناقض باید توافق در حمل را هم اعتبار كرد.

مصنف چندین مثال می آورد كه در آنها توافق در حمل نیست با اینكه تمام شرائط تناقض حاصل است ولی می بینیم تناقض حاصل نیست می فهمیم كه علت نبود تناقض این است كه توافق در حمل كه شرط بوده، رعایت نشده است اگر رعایت می شد تناقض حاصل می شد.

مثال: « الجزئی جزئی » و «‌ الجزئی لیس بجزئی ». به نظر می رسد كه این دو قضیه نقیض یكدیگرند و یكی باید صادق باشد و دیگری كاذب باشد در حالی كه هر دو صادق اند و نقیض نیستند چون در قضیه ی اول حمل، حمل اولی است و در قضیه دوم حمل، حمل شایع است. بنده ـ استاد ـ حمل اولی و حمل شایع را مختصراً توضیح می دهم تا این مثال روشن شود.

تعریف حمل اولی: حملی كه موضوع و محمول، مفهومشان یكی است و ما حكم می كنیم به اینكه مفهوم محمول با مفهوم موضوع یكی است مثل «‌ الانسان حیوان ناطق » كه لفظ « انسان » موضوع است و لفظ « حیوان ناطق » محمول است. مفهوم این دو لفظ یكی است اگر چه « انسان » مفهوم اجمالی دارد و « حیوان ناطق » مفهوم تفصیلی دارد. آن تفصیل و اجمال، مفهوم را عوض نمی كند. مفهوم « انسان » همان مفهوم « حیوان ناطق » است و بالعكس مفهوم « حیوان ناطق » همان مفهوم «‌ انسان » است.

تعریف حمل شایع: حملی كه موضوع و محمول، در وجود یكی هستند یعنی به یك وجود موجود هستند ولی مفهومشان دو تاست مثل « زید عالم » كه مفهوم « زید » با مفهوم « عالم » فرق می كند ولی وجود هر دو یكی است. یعنی در خارج « زید » همان « عالم » است و « عالم » همان « زید » است در اینجا اصطلاحا گفته می شود حمل، حمل شایع است.

حمل شایع را از راه دیگری نیز می توان شناخت كه راه آسان و همه جایی است و آن این می باشد كه موضوع، مصداقی برای محمول است، مثلا وقتی گفته می شود « زید عالم »، لفظ « عالم » یك امر كلی است كه « زید » مصداقی برای آن است و وقتی می گویید « عمرو عالم » در اینجا «‌ عمرو » مصداق دیگری برای « عالم » است اما در جایی كه موضوع با محمول تساوی دارد و مصداقی برای محمول نیست مثل « انسان حیوان ناطق » حمل اولی است چون « انسان » مصداق برای « حیوان ناطق » نیست بلكه خود « حیوان ناطق » است.

در مانحن فیه ملاحظه كنید كه می گوییم « الجزئی جزئی » و سپس می گوییم « الجزئی لیس بجزئی » ادعای ما این است كه این دو قضیه، تناقض ندارند چون حملشان از یك سنخ نیست. در قضیه ی اول، حمل اولی وجود دارد و در قضیه دوم، حمل شایع وجود دارد چون حمل ها از یك سنخ نیستند. پس این دو قضیه تناقض ندارند و صادق می باشند. قضیه ی اولی كه می گوید « الجزئی جزئی » یعنی مفهوم جزئی، مفهوم جزئی است. این معنا، صادق است چون هر چیزی خودش، خودش می باشد. یعنی خود جزئی بر خود جزئی حمل می شود و حكم می شود به اینكه جزئی، خودش است.

اما در این قضیه اگر « الجزئی » بخواهد مصداقی برای « جزئی » باشد صحیح نیست.

قضیه دوم كه می گوید « الجزئی لیس بجزئی » یعنی « جزئی » كه قابل صدق بر كثیرین است جزئی نمی باشد.

ترجمه: در هر قضیه ای كه حمل شایع می باشد موضوع آن، مصداق است و اگر عنوانی بیاوریم آن عنوان را مشیر به مصداق و مرآت مصداق قرار می دهیم ولی وقتی می گوییم « مفهوم جزئی، كلی است » مراد از « مفهوم جزئی » مفهومی است كه در ذهن ما می آید كه یك شخص از « مفهوم جزئی » می شود و مفهومی كه در ذهن شما می آید شخص دیگر می شود و مفهومی كه در ذهن نفر سوم می آید شخص دیگر می شود اینها مصادیق برای آن كلیِ « مفهوم جزئی » هستند.

ترجمه: وحدت حمل هم فایده دارد و فایده اش را بشناس « اینطور نیست كه در بحث قضایا، وحدت حمل بی فایده باشد » یعنی وحدت نهم كه وحدت حمل است در حصول تناقض معتبر است.

و لهذا فالجزئی جزئی ای بالحمل الاولی و لیس بجزئی ای بالحمل الشایع

ترجمه: چون وحدت حمل را داریم پس قضیه « جزئی جزئی‌ » به حمل اولی و قضیه « الجزئی لیس بجزئی » به حمل شایع صادق اند و تناقض ندارند چون وحدت حمل ندارند اگر وحدت حمل داشتند تناقض پیدا می كردند.