موضوع : 1- ادامه بیان تقسیم تشکیک به خاصی و عامی 2ـ خلاصه بحثِ متواطی و مشکک/ غوص فی المتواطی و المشکک/ کلی و جزئی/ مباحث الفاظ/ منطق/ شرح منظومه.
« و مثل الزمان ان ما به افترق فیه من التقدم و التاخر و الطول و القصر متحد بنفس ما به اتفق»[1]
بحث در تشکیک خاصی بود یعنی تشکیکی که در آن، « ما به الاشتراک » و « ما به الامتیاز » یکی بود ـ به تعبیر مرحوم سبزواری « ما به افترق » با « ما به اتفق » یکی است ـ یا تشکیکی که در آن « ما فیه التفاوت » عین « ما به التفاوت » بود.
برای این، سه مثال زده شد. مثال اول عدد بود و مثال دوم مقدار بود. مثال سوم هم در جلسه قبل بیان شده بود و آن، زمان بود. در زمان « ما به افترق » با « ما به اتفق » یکی است. مثلا شنبه با یکشنبه در زمان بودن اتفاق دارند اما در قبلیت و بعدیت اختلاف دارند که قبلیت و بعدیت، همان زمان است ولی زمانِ معین شده هستند. پس در زمان، افتراق دارند زیرا قبلیت، زمانی است که معیَّن به تعین قبلیت شده است و بعدیت، زمانی است که معین به تعین بعدیت شده است. اما موجود زمانی این گونه نیست مثلا در حضرت ابراهیم و حضرت نوح علیهما السلام « ما به الاتفاق »، این ذات و آن ذات است که هر دو انسان هستند یا نبی هستند یا ولد آدم هستند و « ما به الاختلاف »، قبلیت و بعدیت است که زمان می باشد. در این مثال، « ما به الاتفاق » و « ما به الاختلاف » فرق می کنند و تشکیک، تشکیک خاصی می شود نه عامی.
توضیح عبارت
« و مثل الزمان ان ما به افترق فیه من التقدم و التاخر و الطول و القصر متحد بنفس ما به اتفق »
ضمیر « فیه » به « زمان » بر می گردد.
ترجمه. و مثل زمان که « ما به الافتراق » در زمان، متحد با خود « ما به اتفق » است.
عبارت « من التقدم و التاخر و الطول و القصر » توضیح « ما به افترق » است.
نکته: « ما به الافتراق » در زمان به دو صورت تفسیر می شود:
1ـ تقدم و تاخر مثل شنبه با یکشنبه سنجیده شود که شنبه مقدم می شود و یکشنبه موخر می شود. از تقدم و تاخر در زمان تعبیر به قبلیت و بعدیت می شود. خود تقدم و تاخر، زمان نیست ولی تقدم و تاخر که در زمان واقع بشود از آن تعبیر به قبلیت و بعدیت می شود که قبلیت و بعدیت، زمان است.
2ـ طول و قصر. مثلا یک ماه با یک هفته سنجیده شود، که فرق ماه با هفته این است که یکی 7 روز و یکی 30 روز است. پس یکی طولانی و یکی کوتاهتر است. ماه با هفته هر دو زمان هستند پس « ما به الاتفاق » آنها زمان است « ما به الافتراق » هم زمان است لذا اگر زمان بر این دو اطلاق شود اطلاق تشکیکی است و از نوع تشکیک خاصی است.
« ففیه ما فیه التقدم و التقدم و التاخر عین ما به »
ضمیر « ففیه » به « زمان » بر می گردد نه « زمانی »
ترجمه : پس در زمان، « ما فیه التقدم و التاخر » عین « ما به التقدم والتاخر » یکی است. مرحوم سبزواری در شعر تعبیر به « ما به الاشتراک » و « ما به الامتیاز » کرد که با یکدیگر متحدند اما عبارتی که الان در توضیح آن شعر می آورد این است که « ما فیه التقدم » و « ما به التقدم » یکی است.
« فانه زمانی بنفس ذاته »
ضمیر « فانه » به « زمان » بر می گردد.
زمان، منسوب به زمان است نه به خاطر این که در زمان واقع شده بلکه بنفس ذاته است. حضرت نوح و حضرت ابراهیم علیهما السلام زمانی هستند اما نه بنفس ذاتشان، چون نفس ذاتشان انسانیت است بلکه چون در زمان واقع شدند و ظرفی به نام زمان دارند زمانی هستند. اما زمان، زمانی است نه به خاطر اینکه ظرفی به نام زمان داشته باشد بلکه بنفس ذاتش زمانی است. در اینصورت « ما فیه » و « ما به » در زمان یکی است.
« بخلاف الزمانی الذی کالانسان الطبیعی »
به خلاف زمانی که مثل انسانِ طبیعی است. « انسان طبیعی به عنوان مثال آمده است و لذا خیلی چیزهای دیگر هم زمانی هستند زیرا هر چه در زمان واقع شود زمانی است.
نکته : قید « الطبیعی » برای چه آمده است؟
توجه کنید که مصنف می خواهد مثال به کلیِ مشکک بزند. زید، انسان است ولی کلی نیست زیرا زید بر چیزی صدق نمی کند تا گفته شود صدقش تشکیکی است. انسان طبیعی، کلی است. لذا مراد از انسان طبیعی، انسان بما هو انسان است بدون اینکه قید زیدیّت یا عَمریّت را داشته باشد. اینچنین انسان طبیعی که زمانی است اگر بخواهد بر حضرت ابراهیم و حضرت نوح علیهماالسلام صدق کند به اختلاف صدق می کند زیرا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام با زمان حضرت نوح علیه السلام فرق می کند. پس اگر مرحوم سبزواری تعبیر به « انسان » می کرد و تعبیر به « انسان طبیعی » نمی کرد باید « انسان » طوری تفسیر می شد که انسان طبیعی « یعنی انسان لا بشرط » اراده شود نه اینکه زید و بکر مراد باشد.
« لانه ما فیه التقدم و التاخر »
ضمیر « انه » به « انسان طبیعی » برمی گردد.
برای اینکه انسان طبیعی، ما فیه التقدم و التاخر است « یعنی تقدم و تاخر در انسان است، اما وسیله تقدم و تاخر، انسان نیست بلکه زمانشان است ».
« ولکن لیس ما به »
انسان طبیعی، « ما فیه التقدم و التاخر » است ولی « ما به التقدم و التاخر » نیست یعنی تقدم و تاخر در انسان است و گفته می شود این انسان، مقدم و یا موخر است اما سبب تقدم و تاخر، خود انسانیت نیست بلکه چیز دیگر یعنی زمان است. در این صورت این تشکیک، تشکیک عامی است نه خاصی.
« بل ما به هو الزمان »
« ما به »، زمان است نه انسان طبیعی.
« فهو زمانی بالزمان »
پس انسان طبیعی، زمانی است به زمان، اما در دو خط قبل تعبیر به « فانه زمانی بنفس ذاته » می کند.
مرحوم سبزواری خود زمان را « زمانی » گفت. « انسان طبیعی » را هم « زمانی » گفت ولی زمان را « زمانی بنفس ذاته » گفت و « انسان طبیعی » را « زمانی بالزمان » می گوید. تفاوت این دو مثال هم در همین است که در مثال اولی بنفس ذاته، زمانی است لذا « ما به » با « ما فیه » یکی است اما در مثال دومی، به وسیله زمان، زمانی است لذا « ما به » با « ما فیه » دو تا است.
صفحه 126 سطر 13 قوله « و الحاصل »
مراد از « والحاصل » این است که حاصل بحثی که از ابتدای « غوص فی المتواطی و المشکک » شروع شد را بیان می کند یعنی سه قسم مصداق درست می کند و بالتبع، سه قسم کلی که بر این مصادیق صدق می کنند بیان می کند.
مرحوم سبزواری می فرماید: یا مصادیق مختلف نیستند یا مختلف هستند. اگر مختلف هستند یا به زائد بر ذاتشان مختلف هستند یا به خود ذاتشان مختلف هستند. اگر مختلف نباشند صدق کلی بر آنها متواطی است. اگر مختلف به امر زائد باشد صدق کلی بر آنها مشکک به تشکیک عام است و اگر مختلف بعین ذات باشد صدق کلی بر آنها مشکک به تشکیک خاصی است.
مثال: این برف و آن برف دوم و آن برف سوم را ملاحظه کنید که سه شخص برای یک نوع هستند که در سفیدی با یکدیگر تفاوت ندارند. سفیدی در هر سه در یک درجه است. الان می خواهیم بیاض را بر این سه اطلاق کنیم چون بیاضِ این سه برف تفاوتی ندارند و مصادیق بیاض با هم مساوی اند لذا صدق کلیِ بیاض بر اینها متواطی است پس بیاض، کلی متواطی برای این سه هست.
اما اگر بیاض برف و بیاض دندانِ فیل ملاحظه شود در اینجا سفیدی دندان فیل به شدت سفیدی برف نیست بلکه مقداری زردی در آن مخلوط است و کدر می باشد. این جا دو سفیدی وجود دارد که با هم مساوی نیستند در اینصورت حمل بیاض بر این دو سفیدی متواطی نیست. در اینجا مصادیق، مختلف هستند به اختلافی که زائد بر ذاتشان است و اگر هم مختلف باشند به اختلافی که عین ذاتشان است در هر دو صورت صدقِ کلی، تشکیک می شود ولی در صورت اول، تشکیک عامی می شود و در صورت دوم، تشکیک خاصی می شود.
توضیح عبارت
« و الحاصل ان الکلی ان لم یکن فیه التفاوت ای فی حمله علی افراده بما ذکر فهو متواط کالبیاض الصادق علی بیاض هذا الثلج و ذاک الثلج و ذلک الثلج »
« بما ذکر » متعلق به « التفاوت » است که مراد، آن 6 مورد تفاوت است. حاصل این است که اگر در کلی، تفاوت نباشد « نمی شود در کلی تفاوت نباشد چون هر کلّی، یکی است معنا ندارد که کلی با چیزی سنجیده شود. لذا تعبیر به ـ حمله علی افراده ـ می کند یعنی در صدق کلی بر مصادیق مختلف تفاوت باشد. وقتی بر این مصداق صدق می کند یک صدق است و وقتی بر آن مصداق صدق می کند یک صدق دیگر است که این صدق ها با هم اختلاف دارند نه اینکه خود کلی اختلاف داشته باشد » یعنی در حملش بر افرادش تفاوت به آن 6 موردی که ذکر شد نباشد این کلی، متواطی است مثل بیاضی که صدق می کند بر بیاض این ثلج و آن ثلج و ثلج سوم.
نکته: در وقت حمل کردن باید دقت شود که چه چیزی حمل می شود. مثلا حمل انسان بر حضرت ابراهیم و نوح علیهما السلام، متواطی است اما اگر زمان ملاحظه شود مشکک می شود پس در وقت حمل کردن یا آن اختلافات لحاظ می شود یا نمی شود. اگر لحاظ نشود حمل، متواطی می شود.
نکته: چون در زمان اقدمیت و آخریت بود زمان جزء موارد تشکیک آورده شد و لذا هر جا اقدمیت و آخریت باشد تشکیک است. زمان چون قار نیست لذا همیشه اقدمیت و آخریت دارد « یعنی جزء مقدم و جزء موخر دارد » و هیچ وقت جزء ثابت ندارد.اما مکان به دو نحوه است. اگر به لحاظ ثباتی که اجزائش دارد ملاحظه شود اقدمیت و آخریت ندارد اما اگر به لحاظ اینکه یک قسمت آن را مقدم و یک قسمت آن را موخر بگیرید مقدم و موخر پیدامی کند مثل امام و ماموم که بر این دو مصلی صدق می کند ولی به امام بر اولویت صدق می کند و بر ماموم به مقابل اولویت صدق می کند. پس اقدمیت و آخریت در زمان بدون شرط باعث تشکیک می شود ولی در مکان با یک لحاظ باعث تشکیک می شود.
« و ان کان فیه التفاوت فان کان بامور زائده من القوابل و العوارض، فهو المشکک بالتشکیک العام »
مصنف در سطر 13 فرمود «ان لم یکن فیه التفاوت » اما الان می فرماید « و ان کان فیه التفاوت » که « و ان کان » عطف بر « و ان لم یکن » است.
اگر « فیه التفاوت » باشد به دو قسم تقسیم می شود که قسم اول را با « فان کان بامور زائده » بیان می کند و قسم دوم را با عبارت « و ان کان فیه التفاوت » در صفحه 127 سطر اول بیان می کند.
« من القوابل و العوارض »: بیان برای امور زائده است. گاهی قوابل با هم اختلاف دارند یعنی موادی که این کلی بر آن وارد شده است مثلا عدد، کلی است و به مصادیق آن که نگاه کنید عدد 4 و 5 هر دو هست. 4 ماده برای پذیرش عدد شده و 5 هم ماده برای پذیرش عدد شده و این ماده ها فرق می کنند زیرا ماده ی 4، 4 تا واحد است و ماده ی 5، 5 تا واحد است و بر هر دو اطلاق عدد « بدون قید 4 و 5 » می شود و اینها قابل این کلی اند یعی این 4 و 5 ماده ی عدد را قبول می کنند. در اینجا اختلاف بین ماده ها « یعنی قابل » است.
گاهی هم عوارض با هم اختلاف دارند مثلا دو نور را لحاظ کنید که شدت و ضعف دارند. اختلاف به شدت و ضعف آنها است نه اینکه به مواد آنها باشد.
می توان مثال دیگری بیان کرد: زمان را ملاحظه کنید که اختلافش به امر زائد نیست بلکه اختلافش به خودش است اما اگر انسان را ملاحظه کنید اختلافش به زمان بود و زمان خارج از ذات انسان است امر زائد و عارضی می باشد « یعنی قابل نیست ». گاهی هم ممکن است اختلاف به قابل باشد مثلا دو صورت علمیه را لحاظ کنید که قابلِ آنها مختلف می شود مثلا یک صورت حسی داریم و یک صورت عقلی داریم. ماده ی صورت حسی، حس است و ماده ی صورت عقلی « یعنی قابل آن » عقل است. این دو صورت، به شدت و ضعف با هم اختلاف دارند زیرا صورت حسی ضعیف است و صورت عقلی قوی است. اما صورت علمیه بر هر دو به تشکیک صدق می کند. اختلاف آنها در ماده است زیرا قابلِ یکی حس و قابل دیگری عقل است لذا شدت و ضعف پیدا کردند پس اختلاف چه در قابل باشد چه در عارض باشد خارج از شیء و زائد بر شی است و تشکیک را تشکیک عامی می کند اما اگر اختلاف در درون باشد مثل نور و مقدار و عدد، تشکیک را تشکیک خاصی می کند که در جلسه بعد توضیح داده می شود.

---