موضوع: بیان اینکه هر سه محذور مطرح شده به یک محذور رجوع می کنند و بیان معنای عبارت مصنف از نظر خواجه و فخر و بیان اشکالات فخر و جواب خواجه به آنها/ الفصل الثانی عشر/ النمط الاول: فی تجوهر الاجسام/ شرح اشارات و تنبیهات.

خلاصه جلسه قبل: در بیان اینکه صورت هیولی را لازم دارد گفتیم که لازمه صورت جسمیه شکل است و در این لازم سه احتمال فرض کردیم:

- یک احتمال این بود که صورت جسمیه منفردةً این شکل را لازم داشته باشد و شکل نیز هیچ عاملی برایش نباشد جز خود صورت یعنی خود صورت این شکل را اقتضا کند نه عامل خارجی.

- فرض دوم این بود که صورت منفردةً شکل را داشته باشد ولی مقتضی شکل خود صورت نباشد بلکه شیء دیگری شکل را به صورت عطا کند.

- فرض سوم این بود که صورت جسمیه همراه با ماده و عوارض ماده شکل را لازم داشته باشد.

داشتیم در مورد فرض اول بحث می کردیم و گفتیم که اگر صورت جسمیه به تنهایی شکل را لازم داشته باشد و خودش نیز مقتضی شکل باشد سه محذور لازم می آید:

- محذور اول اینکه همه اجسام در مقدار متشابه باشند.

- محذور دوم اینکه همه اجسام در شکل تشابه داشته باشند.

- محذور سوم اینکه جزء و کل نداشته باشیم و جزء و کل در لوزام تشابه داشته باشند و در نتیجه یک چیز شوند.

این سه محذور بر فرض اول وارد است.

و الغرض بيان امتناع فرض الكلية و الجزئية في الأصل بأن وضعهما بالفرض يستلزم رفعهما لا بأن يكون فرضهما ممكنا من حيث الفرض و يلزم المحال من جهة تشابه أحوالهما بعد الفرض و ذلك لأن اختلاف الكل و الجزء فرع على التغاير و التغاير في الامتداد لا يتصور إلا بعد وجود المادة [1]

«الغرض» صحیح است نه «الفرض».

محذور سوم این بود که کلیت و جزئیت با این فرض سوم از بین می روند و ما کلیت وجزئیتی نخواهیم داشت.

تبیینی که ما کردیم اینگونه بود که لوازم کل و جزء یکی می شوند و هر چه کل دارد جزء نیز دارد.

این تبیین این توهم را ایجاد می کرد که شاید کل و جزء ایجاد شوند ولی احکام مشترکی داشته باشند در حالی که مصنف منظورشان این نیست بلکه منظورشان این است که در این فرض اصلا کل و جزء نخواهیم داشت چون قرار بر این است که هیچ تفاوتی بین این دو نباشد و دو چیزی که هیچ تفاوتی ندارند، یک چیز هستند و دو چیز نیستند چون دو تا بودن حداقل به یک تفاوت در حکم احتیاج دارد لذا از اینکه هیچ تفاوتی بین آنها در احکام نمی یابیم به این نتیجه می رسیم که اصلا تفاوتی با یکدیگر ندارند و یک چیز هستند.

پس فرض کل و جزء مستلزم رفع کل و جزء است یعنی بنابر احتمال اول اگر کل و جزئی را تصور کنیم، با همین تصور، این کل و جزء را نفی کرده ایم و هر دو را یکی دانسته ایم.

پس فرض جزء و کل مستلزم رفع جزء و کل است.

با این بیانی که کردیم، اعتراضات فخر باطل می شود.

فخر گمان کرده اند که در اینجا جزء و کل درست می شوند و اشکال از این ناحیه پیش می آید که احکام این دو متشابه می شوند و ایشان گمان می کنند که مصنف اینگونه گفته اند که تشابه احکام دو چیز ممتنع است در حالی که مصنف نمی خواهند بگویند که دو چیز داریم که متشابه الاحکام هستند بلکه می خواهند بگویند که اصلا دو چیز نداریم و جزء و کل حاصل نمی شوند.

پس مصنف می خواهند بگویند که اصلا جزء و کلی تحقق پیدا نمی کند تا اینکه بخواهیم بگوییم که تشابه احکام دارند و یا تفاوت احکام.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و غرض مصنف این است که بیان کنند که فرض کلیت و جزئیت در اصل باطل است نه اینکه اصل جزئیت و کلیت صحیح است بلکه در فرع که اختلاف احکام است اشکال پیش می آید به این بیان که وضع کلیت و جزئیت با فرض (یعنی اگر بخواهیم با فرضمان جزئیت و کلیت را وضع کنیم و قرار دهیم)، مستلزم رفع این دو است چون بنابر احتمال اول صورت جسمیه منشأ تمام آثار است لذا اصلا تفاوتی بین جزء و کل نخواهد بود لذا اصلا جزء و کلی باقی نمی ماند نه اینکه مصنف بخواهند بگویند که اصل جزء و کل ممکن باشد و محال از این جهت لازم بیاید که احکامشان یکی است کما اینکه فخر گمان کرده است.

و این زوال جزئیت و کلیت که بعد از فرض لازم می آید به این جهت است که کل و جزء در صورتی تحقق پیدا می کنند که اجسام تغایر داشته باشند ولی شما اجسام را از ماده و عوارض ماده که سبب اختلاف هستند خالی کرده اید لذا تغایری بین اجسام حاصل نمی شود در حالی که جزء و کل به سبب تغایر حاصل می شوند.

و زوال و رفع کل و جزء به این سبب است که اختلاف کل و جزء فرع تغایر اجسام است و تغایر در امتداد تصور نمی شود مگر بعد از وجود ماده.

فالحاصل أن المحال اللازم في هذا القسم شي‌ء واحد و هو عدم التغاير في الأجسام و إنما عبر الشيخ عنه بلوازمه للإيضاح

خواجه چون بحث از تغایر اجسام شده است، می گویند که با این توضیحات معلوم شد که تمام عبارت مصنف که ظاهر در این است که سه اشکال طرح می کنند را می توانیم به یک اشکال منتهی کنیم منتها برای این یک اشکال واحد، لوازم متعدد آورده اند لذا به نظر می رسد که چند اشکال است و خلاصه حرف مصنف این است که اگر صورت جسمیه مستلزم یعنی ملزوم باشد و خودش مقتضی باشد و همراهی نداشته باشد، لازم می آید که اجسام تغایر نداشته باشند.

مصنف این تالی را ذکر نکردند و لازم هایی را برای این تالی بیان کردند مثل اینکه مقدارشان واحد باشد و شکلشان یکسان باشد و جزء و کل نداشته باشیم و مشخص است که هر سه مورد لازمه عدم تغایر اجسام هستند.

پس مصنف به جای اینکه عدم تغایر را ذکر کنند، سه لازم برای این عدم تغایر ذکر کردند.

پس خود تالی عدم تغایر اجسام است و امری واحد است ولی مصنف به جای اینکه این تالی واحد را ذکر کنند، سه لازم برای این تالی ذکر کرده اند.

پس یک اشکال داریم که به ظاهر سه اشکال شده است.

نکته: درست است که روش مصنف بر خلاصه گویی است ولی در اینجا بحث را کمی مفصل تر ذکر می کنند تا هم مطلب قابل فهم باشد و هم با هر کدامیک از این لازمها مطلبی را بیان کرده اند و لغویتی در کلام مصنف نیست و روش مصنف ایجاز به معنای عدم تکرار و کلام بیهوده نگفتن است نه پیچیده کردن مطلب.

ترجمه و شرح متن:

شارح: پس حاصل این است که آن محالی که لازم می آید در فرض اول یک چیز است و آن عدم تغایر در اجسام است و مصنف به جای تعبیر از این لازم واحد، تعبیر کردند به لوازم این عدم تغایر اجسام به خاطر توضیح مطلب.

و الفاضل الشارح توهم الامتداد الجسماني في هذا القسم مقارنا لجميع العوارض المادية كالبساطة و التركيب و قبول الانقسام و الالتئام و الكلية و الجزئية منفعلا عن الغير و الغير فاعل فيه على ما هو عليه في الوجود إلا أنه أسقط اسم المادة منه و حرم التلفظ به قولا فقط و فسر قول الشيخ بأن اللازم لهذا القسم ثلاث محالات أحدها تشابه المقادير و الثاني تشابه الأشكال و الثالث تشابه الجزء و الكل في عوارضهما على أن كل واحد منهما محال برأسه ثم أمعن في الاعتراض على كل واحد ببيان إمكان الاختلافات العائدة إلى العوارض المادية المذكورة و أطنب القول فيه بما لا يحمله الناظر فيه إلا على سوء فهم قائله حاشاه عن ذلك و إذا كان فساد جميع اعتراضاته ظاهرا مما قررناه فلا فائدة في إيرادها

فاضل شارح اشکالی که مصنف وارد دانسته اند را سه مورد می دانند و آن ها را مستقل از هم فرض کرده اند و بر هر سه مورد هم اشکال کرده اند.

اشکالهای ایشان نشان می دهد که از فرض بیرون می روند چون ما گفتیم که در این فرض نه ماده موجود است و نه عوارض ماده در حالی که کلام فخر به گونه ای است که عوارض ماده را نیز همراه با صورت موجود می دانند در حالی که فرض ما در این بود که صورت جسمیه منفرد باشد یعنی ماده و عوارض ماده همراه آن نباشند در حالی که اشکالات ایشان به گونه ای است که می فهماند که ایشان عوارض ماده را نیز در کنار صورت جسمیه موجود می دانند و قهرا خود ماده نیز باید موجود باشد و این خروج از فرض است لذا هیچکدام از اشکالات ایشان وارد نیست و لذا لازم نیست که آنها را جواب دهیم و حتی لازم نیست که آن اشکالات را ذکر کنیم.

اشکالات ابن سینا بر فرض اول بنابر توضیحات فخر رازی:

فخر به این فرض اول سه اشکال وارد می کنند:

- یکی عدم تغایر مقدار.

- دوم عدم تغایر اشکال.

- سوم عدم تغایر در لوازم کل و جزء نه اینکه کل و جزء نداشته باشیم بلکه فخر می گویند که این کل و جزء به صورت جداگانه موجود اند ولی در احکام تغایر ندارند.

این سه اشکال را فخر در توضیح کلام ابن سینا بیان می کنند بعد به هر سه محذور اشکال می کنند.

اشکالات فخر رازی بر محذورات فرض اول:

اشکال بر محذور اول و سوم را ذکر می کنیم ولی اشکال بر محذور دوم زیاد مهم نیست و احتیاج به بیان ندارند که همه آنها در محاکمات موجود است.

اشکال بر محذور اول:

محذور اول این بود که اگر صورت جسمیه تنها را ملزوم شکل قرارا دهیم لازم می آید که مقادیر با هم اختلاف نداشته باشند.

فخر اشکال می کنند که بحث در مورد شکل است نه مقدار چون بحث در این است که صورت جسمیه لازم دارد شکل را و اصلا کاری به مقدار نداریم بلکه بحث ما در این است که چه چیزی شکل را لازم دارد.

پاسخ به اشکال فخر رازی:

جواب این است که اگر مقدار نباشد شکل نیست و اگر شکل نباشد نیز مقدار نیست پس اگر اختلاف اشکال نبود، اختلاف مقادیر نیز نخواهد بود و در واقع اگر اختلاف اجسام را نداشته باشیم، اختلاف در مقدار و شکل را نخواهیم داشت یعنی شکلِ متفاوت و مقدارِ متفاوت هر دو فرع تغایر اجسام هستند.

به عبارت دیگر همان حرف خواجه صحیح است که مصنف می خواهند بیان کنند که تغایر اجسام نیست و وقتی تغایر اجسام نیست، نه تغایری در شکل حاصل می شود و نه تغایری در مقدار و با این توضیح خروج از بحث رخ نداده است.

اشکال بر محذور سوم:

محذور سوم این است که کل و جزء نداریم ولی فخر گمان کرده اند که کل و جزء متفاوت اند ولی احکامشان یکسان است لذا به این صورت وارد اشکال شده اند و گفته اند که:

جسمی که بسیط است را فرض می کنیم، این جسم بسیط اگر بخواهد کل و جزء داشته باشد به یکی از این سه صورت برایش حاصل می شود:

- یا بالفصل و الوصل جزء و کل پیدا می کند مثلا بریده و یا شکسته می شود و برای ایجاد کل تکه ها به هم می چسبند.

- دومین راه به اختلاف اعراض است مثل اینکه قسمتی از جسم سفید است و قسمتی دیگر سیاه است که این دو به صورت جداگانه جزء هستند و با همدیگر کل می شوند.

- سومین راه به توسط وهم است یعنی با وهممان جسمی را به دو یا چند قسم تقسیم کنیم تا جزء و کل حاصل شود.

به همین جای حرف فخر می توان اشکال کرد چون وصل و فصل و اعراض نیاز به ماده دارند و اعراض لازمه ماده هستند و وصل و فصل نیز همانگونه که در برهان وصل و فصل گفتیم محتاج به ماده هستند.

پس دقت شود که این راه ها همگی ماده را لازم دارند و فرض ما در احتمال اول این بود که صورت جسمیه جدای از ماده باشد.

فخر اشکال را ادامه می دهند که نیازی به بیان آن نیست و همین مقدار برای فهم عبارت خواجه کافی است و لذا به همین مقدار اکتفا می کنیم و می گوییم که هر چند فخر بهترین اشکال را وارد کند ولی چون از فضای بحث بیرون رفته است، اشکالات ایشان وارد نیست.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و فخر گمان کرده است که امتداد جسمانی در این قسم (فرض اول) مقارن است با همه عوارض مادی (در حالی که در طرح فرض ما گفیتم که صورت جسمیه تنها است و ماده و عوارض ماده وجود ندارند) مانند بساطت و ترکیب (چون گفت جسم بسیط به این سه روش تقسیم می شود و مشخص است که صورت جسمیه بسیط و مرکب ندارد) و قبول انقسام (به هر سه صورت) و التیام (وصل) و کلیت و جزئیت (کلیت یعنی مقدار بیشتر و جزئیت یعنی مقدار کمتر و مقدار از خصوصیات ماده است) و فخر گمان کرده است امتداد جسمانی را مقارن با این امور و منفعل از غیر (مقارنت با عوارض ماده یعنی همان منفعل بودن از غیر و غیر آن کسی است که وصل و فصل را وارد می کند و یا آن کسی که اختلاف عرضین را وارد می کند و یا آن کسی که جسم را در وهمش تقسیم می کند) و فخر گمان کرده است که غیر در این امتداد جسمانی تأثیر می گذارد به همان نحوی که این امتداد در خارج است (یعنی به نحو همراهی با ماده) پس حرف فخر همراهی صورت با ماده است الا اینکه فخر اسم ماده را از کنار امتداد برداشته است و تحریم کرده است تلفظ به اسم ماده را در گفتار (ولی در عمل ماده را لحظ کرده است).

در عبارت «منفعل» صحیح است نه «منفصل».

و فخر چنین توهمی کرده است و تفسیر کرده است قول شیخ ره را به اینکه سه محال برای این قسم لازم می آید:

یکی تشابه مقادیر.

دوم تشابه اَشکال.

و سوم تشابه جزء و کل در عوارضشان (ولی طبق تفسیر خواجه اصلا جزء و کلی جود نخواهد داشت).

و فخر گفته است که این سه محال لازم می آید به این صورت که هر سه محال هستند برأسه و مستقلا (ولی ما هر سه محال را به یک محال ارجاع دادیم که آن عدم تغایر اجسام بود).

سپس فخر دقت کرده و شروع کرده است به اعتراض بر هر یک از این سه محذوری که آنها را مستقل قرار داده بود به این بیان که ممکن است اختلافاتی (یعنی تشابه ها را رد کرده و بیان کرده است که در مقدار و اَشکال و جزء و کل اختلاف ممکن است) که ما گفتیم که همه این اختلافات رجوع به عوارض ماده دارند و فخر کلام را در بیان امکان اختلافات طولانی کرده است با مطالبی که ناظر در این کلام حمل نمی کند این کلام را مگر بر اینکه بگوید که قائل این قول کلام مصنف را به درستی نفهمیده است و اگر فخر اصل حرف شیخ ره را فهمیده بودند وارد این اشکالات نمی شدند.

خواجه با احترام تمام در اینجا به فخر رازی توهین می کنند.

بعضی از بزرگان می گفتند که ما خیلی تلاش کردیم تا ببینیم که در بین علماء گذشته چه کسی خوش بیان تر بوده است ولی کسی را مثل خواجه نیافتیم و حقیقةً امر به همین نحو است و کلامشان به صورت متقن و منظم و مرتب است و کلمه ای را اضافه یا کم نمی کنند و مطلب را با بیانی روان ولی سنگین گفته اند و به قول یکی از بزرگان که استادشان نقل می کردند گویا خواجه کلماتشان را در قالبی از سرب ریخته اند و باید این قالب را شکافت تا به اصل مطلب رسید برخلاف بعضی از بزرگان که در کلامشان تکرار و حشو و ... وجود دارد.

خواجه می فرمایند که خیلی دور است قائل این مطالب یعنی فخر از این سوء فهم.

و وقتی روشن شد فاسد بودن این اعتراضات به صورت ظاهر در آن چه که بیان کردیم پس فایده ای در ذکر این اشکالات وجود ندارد.