موضوع: ادامه بیان ابطال فرض اول از سه فرض مطرح شده در این استدلال با وارد کردن سه محذور بر این فرض/ الفصل الثانی عشر/ النمط الاول: فی تجوهر الاجسام/ شرح اشارات و تنبیهات.

خلاصه جلسه قبل: مصنف در این فصل دوازدهم می خواهند اثبات کنند که صورت جسمیه خالی از هیولی نیست و برای اثبات این مطلب از این مقدمه استفاده می کنند که شکل لازم صورت جسمیه است و صورت جسیمه نمی تواند بدون شکل باشد و چون نمی تواند بدون شکل باشد، نمی تواند بدون هیولی باشد و این گفته اخیر نیاز به اثبات دارد لذا وارد بحث می شوند.

برای اثبات تلازم بین شکل و هیولی سه فرض را مطرح می کنند.

هذا أول الأقسام و هو أن يكون الشكل قد لزم الامتداد عن نفسه حال كونه منفردا عن المادة و ما يكتنف المادة من اللواحق كالفصل و الوصل و سائر ما يحتاج فيه إلى المادة من الانفعالات و قد بين فساد هذا القسم للزوم التشابه أولا في نفس المقادير و ذلك لأن الاختلاف فيه إنما كان بسبب الفصل و الوصل و التخلخل و التكاثف و الكيفيات المختلفة المقتضية لذلك و بالجملة بسبب انفعالات المادة عن غيرها [1]

فرض اول:

فرض اول این است که صورت جسمیه به تنهایی شکل را بپذیرد و منفرد باشد و همچنین عن نفسه شکل را بپذیرد.

حال می خواهیم این فرض را باطل کنیم.

مصنف این فرض را با بیان سه محذور باطل می کنند که هر سه محذور را خواجه توضیح می دهند و بعد هر سه محذور را به یک محذور بر می گردانند و می فرمایند که مصنف این سه بیان را برای توضیح بیشتر اشکال اصلی آورده اند که بعداً آن اشکال اصلی را توضیح می دهیم و حال این سه اشکال را به صورت جداگانه بیان می دهیم.

- اشکال اول این است که اگر صورت جسمیه بانفرادها منشأ پیدایش شکل بشود لازم می آید که تمام مقادیر در نفس مقدار مساوی و برابر باشند.

- اشکال دوم این است که لازم می آید که تمام مقادیر در توابع مقدار نیز مساوی باشند.

- اشکال سوم این است که لازم می آید که جزء و کل، لازم واحد داشته باشند یعنی همان لازمی که برای کل است برای جزء نیز حاصل باشد.

استدلال: قیاس استثنایی با رفع تالی

مقدمه اول: اگر صورت جسمیه به تنهایی منشأ پیدایش شکل باشد، این سه تالی پیش می آیند.

مقدمه دوم: و تالی به تمام اقسامش باطل است.

نتیجه: در نتیجه مقدم که فرض اول است نیز باطل می باشد.

اما بیان لزوم بین مقدم و تالی که چرا اگر صورت جسمیه منفرداً بخواهد مقتضی شکل باشد این محذورات پیش می آیند این است که:

محذور اول: شکل هیئت مقدار است پس اگر صورت جسمیه منشأ شکل باشد، باید منشأ مقدار نیز باشد حال که صورت جسمیه به تنهایی منشأ مقدار شد، صورت جسمیه اقتضا می کند مقدار را و چون صورت جسمیه در تمام اجسام یکسان است (بر خلاف صورت نوعیه و ماده و... که در اجسام متفاوت هستند البته ماده نیز به تبع حواشیش مختلف است مثلا یکی از حواشی ماده مقدار است و مقدار یکی از عوارض ماده است)، نفس مقادیر نیز باید در همه اجسام یکسان باشند چون مُقتضِی و مُقتضَی باید مثل هم باشند و مقتضِی واحد نمی تواند مُقتَضَیات مختلفی داشته باشد.

پس از اینکه صورت جسمیه منشأ شکل باشد لازم می آید که مقدار در همه اجسام یکسان باشد در حالی که اینچنین نیست و مقادیر اجسام متفاوت هستند.

برای توضیح بیشتر مطلب می توان به این نکته دقت کرد که مثلاً بر جسمی که مقدار خاصی دارد جسم دیگری را می افزاییم و در این حال مقدار جسم متفاوت می شود در حالی که صورت جسمیه که نفس اتصال است هیچ تغییری نکرده است و یا جسمی را متخلخل و یا فشرده می کنیم و در این هنگام مقدار جسمی متفاوت می شود و این تغییر به خاطر ماده و حواشی ماده است و صورت جسمیه نمی تواند مقتضی مقادیر متعدد و مختلف باشد.

ترجمه و شرح متن:

شارح: این قسمی که در متن مصنف آمده است، اولین قسم از آن سه قسمتی است که در قبل گفته شد.

و این فرض این است که شکل لازم امتداد باشد عن نفسه یعنی منشأ این شکل نیز نفس امتداد باشد و امتداد خودش بدون کمک گیری از فاعل دیگری منشأ شکل باشد و فاعلی این شکل را افاضه نکرده باشد در حالی که این شکل تنهاست و همراه با ماده و حواشی و مکتنفات ماده نیست و مکتنفات ماده لواحق ماده هستند مانند وصل و فصل.

اگر وصل و فصل را دخالت دهیم، مقدار کم و زیاد می شود و شکل تغییر می کند مثلاً اگر جسمی را دو تکه کردیم، مقدار کم می شود و اگر دو جسم را به هم متصل کردیم، مقدار زیاد می شود.

و همچنین مکتنفات ماده سایر انفعالاتی هستند که در آنها احتیاج به ماده است مانند استقامت و منحی شدن و.... .

پس فرض اول این است که صورت جدای از ماده و لواحق ماده خودش بنفسه عامل لزوم است.

و همانا مصنف بیان کرده است فساد این قسم را به لزوم تشابه در خود مقادیر یعنی بنابر این فرض لازم می آید که نفس مقادیرِ همه اجسام یکی باشند.

و اینکه تشابه در نفس مقادیر لازم می آید با فرض اینکه صورت جسمیه منشأ باشد به این جهت است که اختلاف در مقدار به سبب وصل و فصل و تکاثف و تخلخل و کیفیات مختلفه ای است که مقتضی اختلاف در مقدار هستند و بالجمله به سبب انفعالات مختلف ماده است و سپس در آن چیز هایی که تابع مقادیر هستند و آنها عبارت اند از هیئات تناهی و تشکلات.

دقت شود که مقدار نیز می تواند کم و زیاد شود حتی به وسیله کیفیات مختلفه البته دقت شود که مقدار عرضی را می توان به وسیله کیفیات مختلفه تغییر داد ولی مقدار جوهری فقط به وسیله وصل و فصل متغیر می شود.

خواجه همه این موارد را به عنوان مثالی برای انفعالات ماده ذکر می کنند لذا بعد می فرمایند که بالجمله انفعالات مختلف ماده.

ثم فيما يتبع المقادير و هو هيئات التناهي و التشكلات و إنما قال هيئات التناهي و لم يقل التناهي لأن التناهي لا اختلاف فيه و الفرق بين هيئات التناهي و التشكل هو الفرق بين البسيط و المركب و ذلك لأن هيئة التناهي أمر يعرض للشي‌ء المتناهي و التشكل هو اعتبار الشي‌ء مع ذلك العارض

«ثم» عطف بر «اولا» است و به عنوان «ثانیاً» محسوب می شود.

محذور دوم: توابع مقادیر در اینجا دو چیز قرار داده شده اند که اگر صورت جسمیه منشأ شکل باشد، لازم می آید که توابع مقادیر نیز مساوی و برابر باشند و آن دو چیز عبارت اند از «هیئات تناهی» و «تشکلات».

ما در اینجا دو سؤال داریم.

سؤال اول: یکی اینکه چرا «تناهی» نگفتند و «هیئات تناهی» گفتند؟

سؤال دوم: و دوم اینکه چرا «هیئات تناهی» و «تشکلات» را از هم جدا کردند در حالی که ظاهراً یک چیزند؟

پاسخ سؤال اول: اما جواب سؤال اول این است که مصنف می خواستند با این بیان اختلاف را ذکر کنند یعنی می خواهند بگویند که تشابه لازم می آید در ما یتبع المقادیر که عبارت اند از هیئات تناهی در حالی که نباید تشابه باشد بلکه باید اختلاف باشد.

مشخص است که در امور متناهی از این جهت که متناهی هستند اختلافی نیست بلکه همه تناهی ها با هم یکسان هستند و در اصل تناهی با هم شریک اند و آنچه که سبب اختلاف است، اختلاف در هیئت تناهی است نه اصل تناهی یعنی هر کدام به نحوی متناهی هستند.

پاسخ سؤال دوم: اما اینکه چه فرقی بین تشکلات و هیئات تناهی است؟

جواب این است که هیئات تناهی عارض می شوند بر جسم و اگر خود عارض را ملاحظه کنیم آن را «هیئات تناهی» می نامیم و اگر عارض و معروض را با هم ملاحظه کنیم آن را «شکل» می نامیم پس تشکل یعنی اعتبار کردن جسم با هیئتش.

قبلا گفتیم که شکل هیئت است اما چون شکل عارض است همیشه این عارض را همراه با معروضش ملاحظه می کنیم.

پس هیئت تناهی بسیط است و فقط شامل عارض می شود ولی شکل مرکب است و هم عارض را شامل می شود و هم معروض را و به عبارت دقیق تر اگر معروض را با عارضش ملاحظه کنیم، شکل درست می شود.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و سپس تشابه لازم می آید در توابع مقادیر که عبارت باشند از هیئات تناهی و تشکلات.

همانا مصنف فرمودند «هیئات تناهی» و نگفتند «تناهی» زیرا بحث مصنف در اختلاف است و در تناهی اختلافی نیست بلکه اختلاف در هیئات تناهی است.

و فرق بین هیئات تناهی و تشکل فرق بین بسیط و مرکب است به این جهت که هیئت تناهی امری بسیط است که عارض می شود بر شیء متناهی ولی تشکل اعتبار کردن شیء است با این عارض (هیئت تناهی).

اشکال دوم نیز تمام شد.

قیاس استثنایی اول این بود که اگر صورت جسمیه منشأ شکل و مقدار باشد لازم می آید که اختلاف در مقادیر نباشد و تالی باطل است پس مقدم نیز باطل است.

قیاس دوم این بود که اگر صورت جسمه منشأ شکل باشد لازم می آید که اختلاف در توابع مقادیر نباشد.

ثم قال و حينئذ يجب أن يلزم كل جزء يفرض من الامتداد ما يلزم الكل من المقدار و توابعه فيكون فرض القليل و الكثير منه واحدا أي لو فرض أقل قليل من‌ الامتداد لكان الموجود من المقدار ما لو فرض أكثر كثير منه و إذن لا يكون الجزئية و لا الكلية و لا القلة و لا الكثرة

محذور سوم: اگر ما صورت جسمیه را منشأ مقدار یا شکل قرار دهیم لازم می آید که کل و جزء در مقادیر نداشته باشیم چون صورت جسمیه جزء با صورت جسمیه کل برابر است چون فرض این است که ما کمی و زیادی ماده را دخالت نمی دهیم بلکه فقط صورت جسمیه را دخالت می دهیم در نتیجه لازم می آید که هر لازمی که برای کل باشد، برای جزء نیز حاصل باشد و هر حکمی را که بر کل بار کردیم، بر جزء نیز بار کنیم مثلا یکی از لوزام، مقدار است پس باید مقدار جزء و کل مساوی باشد و مثلا یکی از لوزام، اشغال مکان است پس باید هر دو یک مکان را اشغال کنند و سایر لوازم.

پس اگر صورت جسمیه را منشأ پیدایش شکل و مقدار بدانیم، چون صورت جسمیه در کل و جزء برابر است در نتیجه فرقی بین جزء و کل نخواهد بود و جزء و کل منتفی خواهند شد پس هر چه که لازم جزء باشد لازم کل نیز می شود.

وقتی همه لازم ها مساوی شدند، دیگر جزء و کل نخواهیم داشت بلکه یک چیز می شوند چون دو چیزی که منشأشان و لوزامشان واحد باشند، دو چیز نیستند بلکه یک چیز هستند.

پس با فرض اینکه صورت جسمیه را منشأ مقدار قرار دهیم، کلیت و جزئیت منتفی می شوند نه اینکه کلیت و جزئیت باشند و اشکالی پیش بیاید بلکه اصلا کلیت و جزئیت باقی نمی مانند.

ترجمه و شرح متن:

شارح: سپس مصنف گفتند (اشکال سوم) و در این هنگامی که صورت جسمیه منشأ مقدار و شکل باشد هر جزئی را که از آن امتداد فرض کنیم لازم می باشد او را هر چیزی را که لازم می باشد کل را یعنی هر چه که لازم کل است، لازم جزء نیز خواهد بود و آن لازم عبارت است از مقدار و توابع مقدار.

پس چه قلیل فرض کنیم امتداد را و چه کثیر فرض کنیم حکمشان یکی است یعنی اگر کمترین مقدار از امتداد را فرض کنیم، آن مقداری که موجود می شود در این امتداد، باید همان مقداری باشد که اگر بزرگترین امتداد را فرض کنیم حاصل می شود و در این هنگام که امتداد کم و امتداد زیاد از جهت مقدار فرق نکردند، دیگر جزئیت و کلیت و قلت و کثرت حاصل نخواهد شد.

و الغرض بيان امتناع فرض الكلية و الجزئية في الأصل بأن وضعهما بالفرض يستلزم رفعهما لا بأن يكون فرضهما ممكنا من حيث الفرض

فخر رازی ابتدا عبارت مصنف را اینگونه معنا می کنند که:

اگر ما صورت جسمیه را منشأ مقدار بگیریم جزء و کل در لوازم برابر می شوند و حکمی یکسان پیدا می کنند.

بعد اعتراض می کنند و می فرمایند که بنا بر این فرض سه صورت حاصل می شود در یک صورت جزء و کل اصلا مساوی نیستند و احکام یکسانی ندارند و در دو جا که احکام مساوی است اصلا اشکالی وارد نمی شود.

خواجه در جواب ایشان می فرمایند که مصنف نگفتند که جزء و کل هست و اشکالاتی لازم می آید بلکه ابن سینا می گویند که بنابر این فرض اصلا جزء و کل وجود نخواهد داشت.

«و الفرض» صحیح نیست «و الغرض» صحیح است.

بحث را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد.