موضوع: بیان اینکه اگر طبیعتی همراه با مانعی باشد که آن مانع اجازه فصل را ندهد، آن طبیعت بیشتر از یک فرد نخواهد داشت و بیان چند اشکال از جانب فخر رازی و پاسخ به آنها/ الفصل الثامن/ النمط الاول: فی تجوهر الاجسام/ شرح اشارات و تنبیهات.

خلاصه جلسه قبل: از جواب ذیمقراطیسی ها حکم را بر طبیعت مترتب کردیم و گفتیم که طبیعت امتداد هم اتصال را قبول می کند و هم انفصال را و بعد استثنا کردیم که اگر مانعی پیدا شد و جلوی اقتضای طبیعت را گرفت در این صورت طبیعت از اقتضای خود دست بر می دارد و طبق مانع عمل می کند.

قوله و لعل هذا العائق إذا كان لازماً طبيعياً كان لا اثنينية بالفعل و لا فصل بين أشخاص نوع تلك الطبيعة بل يكون نوعه في شخصه

معناه أن كل نوع مادي مستلزم لما يمنعه عن الانفصال بحسب الطبيعة فمن المستحيل أن يتعدد أشخاصه في الوجود أي لا يكون في الوجود منه إلا شخص واحد و هذا معنى قوله إن نوعه في شخصه و ذلك لأنه لو وجد منه شخصان لكانا متساويين في الماهية و كان كل واحد منهما قابلا للانفصال الانفكاكي الحاصل بينهما مع وجود المانع عنه هذا خلف و هذا حكم كلي نافع في العلوم الطبيعية قد انجر الكلام إلى ذكره في أثناء حل هذه الشبهة [1]

حال که بحث به اینجا رسید یک قانون کلی را مطرح می کنیم که مرتبط با بحث ما و سایر بحثهای طبیعی است:

اگر عائقی که مانع انفصال است در جایی ثابت شود، در اینجا مُحال است که طبیعت افراد متعددی پیدا کند.

مثلا اگر طبیعتی خاص از امتداد (مثل طبیعت فلکی) همراه با عائق بود (مثل صورت نوعیه فلکیه که صورت جسمیه فلک را رها نمی کند)، اینچنین طبیعتی دو فرد ندارد بلکه یک فرد دارد زیرا اگر دو فرد داشته باشد چون ماهیت دو فرد یکی است پس باید اختلافشان به وسیله انفصال و جدایی از یکدیگر باشد و این مخالف با فرض است چون گفتیم که عائقی مانع از انفصال شده است.

پس طبیعتی که عائق از فصل همراهش باشد، اثنینیت ندارد یعنی دو فرد ندارد بلکه نوعش منحصر در فرد است و علت همان است که بیان شد که عامل تعدد یا ماهیت و طبیعت است و یا تقسیم و انفصال، و ماهیت که ثابت است و انفصال نیز بنابر فرض محال است لذا آن طبیعتِ همراه با عائق یک فرد بیشتر نخواهد داشت.

مثل طبیعت فلک قمر که ما نمی توانیم آن را تقسیم کنیم که در نتیجه دو جسم از فلک قمر برایمان حاصل شود لذا یک فلک اول بیشتر نخواهیم داشت و همچنین سایر افلاک نیز یکی بیشتر نخواهند بود پس همه افلاک منحصر در فرد هستند.

پس اگر طبیعتی عائق انفصال را لازم داشته باشد، منحصر در فرد خواهد بود.

خواجه می فرمایند که این قانونی کلی است که مصنف آن را مطرح کرده اند و این قانون در علوم طبیعی کاربرد دارد.

دقت شود که موضوع این قانون هر عائقی نیست بلکه موضوع این قانون عائق از فصل و انفصال است.

ترجمه و شرح متن:

مصنف: این عائق اگر لازم طبیعی باشد (یعنی هر کجا که این طبیعت باشد این عائق نیز باشد)، در این حالت دیگر تعدد بالفعلی پیدا نمی شود و دیگر فصلی (به معنای فاصله و یا امتیاز و تفاوت) بین اشخاص این طبیعت نیست، بلکه نوع چنین طبیعتی در یک شخص منحصر می شود.

نکته: این قانون مختص به افلاک نیست و شاید در عناصر نیز عنصری باشد که صورت نوعیه اش انفصال را نپذیرد.

نکته: اینکه در اینجا می گوییم که عائق از فصل لازم طبیعت است منظورمان طبیعت امتداد نیست بلکه منظورمان طبیعت فلک است و ما خود طبیعت امتداد را قابل وصل و فصل دانستیم و عدم بالفعل شدن و واقع نشدنِ فصل، مختص به بعضی از طبایع خاص است.

نکته: افلاک 9 تا هستند و هر فلک صورت نوعیه جدا و متفاوتی دارد و هر کدام عدم فعلیت انفصال مخصوص به خود را دارند لذا هر کدام فقط یک فرد دارند و یا به عبارت دیگر 9 صورت فلکی داریم یعنی 9 ملزوم داریم که لازم واحدی دارند و آن لازم عبارت است از عدم فعلیت انفصال و این لازم باعث می شود که هر کدامیک از این افلاک بیشتر از یک فرد نداشته باشند.

شارح: هر نوع مادی که به حسب طبیعتش مستلزم باشد مانع انفصال را، پس چنین نوعی محال است که اشخاصش در عالم خارج و در وجود خارجی متعدد شوند زیرا تحقّق پیدا نمی کند در عالم خارج از این نوع مادی الّا شخصی واحد و این معنای قول مصنف است که فرمودند که «نوعش در شخصش است» و اینکه این طبیعت نوعیه شخص واحدی دارد به خاطر این است که اگر از این طبیعت دو شخص موجود شوند، به تحقیق این دو شخص مساوی خواهند بود در ماهیت و هر کدام یک از این دو فرد باید قابل انفصال انفکاکی باشند همان انفصالی که بینشان حاصل است و باعث تعدد آنها شده است در حالی که فرض ما این بود که مانعی از فصل وجود دارد و این خلف فرض است.

خلاصه اینکه اگر این طبیعتی که همراه با مانع از انفصال است دارای دو فرد باشد باید هر کدام از این دو شخص بتوانند منفصل شوند به همان انفصالی که باعث جدایی آنها شده است و ما گفتیم که این طبیعت همراه با عائقی است که مانع از انفصال می شود ولی بنابر فرض وجود دو فرد از این طبیعت، منتهی شدیم به امکان وقوع انقسام و این خلف فرض است چون فرضمان در ابتدا این بود که این طبیعت همراه با عائقی است که اجازه فصل را نمی دهد پس قول به وجود دو فرد مستلزم خلف فرض است لذا باطل است.

و این حکم، حکمی کلی است که نافع است در علوم طبیعی که کلام در اثناء حل این شبهه (جسم لایتجزی) به ذکر این قاعده کلی منتهی شد.

و اعترض الفاضل الشارح بأن حجة الشيخ مبنية على أن الأجسام متساوية في الماهية و هو ممنوع لما ذكره من قبل و ذلك سهو منه لأن الشيخ بنى حجته على ما سلموه من كون البسائط متساوية في الطبع

فاضل شارح بعد از اینکه مطالب این فصل را توضیح داده است دو اشکال وارد کرده است که البته ربطی به قاعده ای که گفتیم ندارد بلکه مربوط به خود فصل و مربوط به جواب به قول ذیمقراطیسی هاست.

اشکال اول: جوابی که مصنف دادند مبتنی بر این بود که طبیعت اجسام لایتجزی یکسان باشد ولی ما قبلاً ثابت کردیم که طبیعت اجسام، متشابه و یکسان نیست بنابر این اگر حکمی را بر روی طبیعتی بردید، این حکم بر سایر طبایع و سایر اجسام لایتجزی جاری نمی شود.

اگر طبیعت همه اجسام لایتجزی متشابه و واحد بود در این صورت حکم به قابلیت وصل و فصل در همه جا جاری می شد اما طبیعت امتداد که واحد نیست و قبلا نیز اثبات شد که طبیعت امتداد متعدد است و طبیعت امتداد در هر نوعی با نوع دیگر متفاوت است.

پس تمام حرف فخر این است که قبلاً ثابت کرده ایم که طبیعت امتداد واحد نیست بنابر این نمی توان حکم این طبیعت را واحد دانست و از طریق این وحدتِ حکم، قول ذیمقراطیسی ها را رد کرد.

خلاصه اینکه فخر اصل امتداد را در کلیه اجسام یکسان نمی دانند.

در آخر فصل هفتم چند اعتراض از فخر نقل کردیم و بعد گفتیم که شکوکی نیز مطرح کرده اند که ناشی از سوء اعتبار است و اولین اشکالی که از فخر رازی در آنجا نقل کردیم همین اشکال است که فخر گفته بود که ماهیت امتداد معلوم نیست لذا شاید در جاهای مختلف، متفاوت باشد یعنی شاید طبیعت نوعیه نباشد و اینکه لازم واحدی دارد دلیل بر واحد بودن طبیعت نمی شود و لازم واحد ممکن است ملزومات متعددی داشته باشد.

پس امتداد، طبایع مختلفه است و طبیعت واحدی نیست چه در اجسام یتجزی و چه در اجسام لایتجزی.

پس قابلیت وصل و فصل در یک جسم موجب وجود قابلیت وصل و فصل در جسم دیگر نمی شود چون شاید صورت جسمیه و امتداد در اجسام، متفاوت باشد.

پس فخر می فرمایند که دلیل شیخ ره در صورتی تمام است که طبیعت امتداد در همه اجسام یکسان باشد و ما قبلاً ثابت کردیم که شاید طبیعت امتداد در همه اجسام یکسان نباشد.

جواب: در جواب می گوییم که شما به حرف شیخ ره دقت نکرده اید و ابن سینا وحدت طبیعت را مفروض گرفتند و ما قبلا ثابت کریم که طبیعت امتداد واحد است و از طرفی شاید شما وحدت طبیعت امتداد را قبول نداشته باشید ولی ذیمقراطیسی ها که خصم ما در اینجا هستند قائل به وحدت طبیعت امتداد در همه اجسام هستند.

التبه این استدلال شیخ برهان است و جدل نیست و ما قبلا با دلیل، وحدت طبیعت امتداد را ثابت کردیم و بر فرض که برهان نباشد جدلی است که از مسلمات خصم در آن استفاده شده است و به هر حال خصم را رد می کند.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و فخر اعتراض کرده است به اینکه استدلال شیخ مبتنی است بر اینکه اجسام مساوی هستند در ماهیت (امتداد) در حالی که این تساوی اجسام در ماهیت امتداد ممنوع است و علت اینکه فخر این اعتراض را وارد کرده اند به خاطر همان مطلب است که در گذشته در آخر فصل هفتم ذکر کردند.

و این اشتباهی است از جانب فخر زیرا شیخ ره استدلال خود را بنا کرد بر آنچه که ذیمقراطیسی ها آن را قبول داشتند و آن عبارت است از اینکه بسائط متساوی در طبیعت امتداد هستند.

البته به نظر می رسد که فخر منظورشان از طبع، صورت نوعیه است و خواجه نیز به فخر جواب می دهند که حتی اگر صورت نوعیه نیز ملاحظه شود باز اشکالی وارد نمی شود چون همانگونه که گفتیم ذیمقراطیسی ها طبایع اجسام را یکسان می دانند.

پس بنابر نظر ذیمقراطیسی ها یک طبیعت نوعیه واحد داریم که در تمام اجسام لایتجزی مشترک است و ما اگر حکمی را بر یک صورت نوعیه ببریم برای سایر صور نوعیه نیز ثابت می شود چون ذیمقراطیسی ها طبیعت و صورت نوعیه اجسام لایتجزی را در همه اجسام یکسان می دانند پس اصلا نیازی به در نظر گرفتن امتداد نیست بلکه ظاهراً منظور از طبع در اینجا صورت نوعیه است.

البته اگر طبیعت را به صورت نوعیه تفسیر کنیم، حکم فقط در مورد اجسام لایتجزی و عند الخصم و به صورت جدلی ثابت می شود زیرا ما خودمان قائل به وحدت صورت نوعیه نیستیم.

پس گویا بنابر نظر ذیمقراطیسی ها تعداد و یا اَشکال اجسام بسیطه در صور نوعیه ظاهریه متفاوت است و خود صور نوعیه اجسام لایتجزی، واحد و یکسان است یعنی همانگونه که گفته شد اختلاف در مقادیر و شکل است.

نکته: بنابر نظر فلاسفه هیولی و صورت جسمیه در همه اجسام واحد است و صُوَر نوعیه و عوارض در اجسام متفاوت هستند و ذیمقراطیسی ها حتی صورت نوعیه را نیز در اجسام لایتجزی یکسان و واحد می دانند.

و اعترض‌ أيضا بأن الامتدادات الجسمية غير باقية عند الانفصال و متجددة عند الاتصال و هي أمور متشخصة و لعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها

و جوابه أنا سلمنا أن وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن

و أورد اعتراضات أخر تجري مجرى هذين‌

اشکال دوم: بر فرض که معتقد باشیم که صورت جسمیه امری واحد است و در تمام اجسام واحد است ولی اشخاصِ صورت جسمیه که امری واحد نیستند بلکه اموری متفاوت هستند و ممکن است که یک یا چند تا از این اشخاص همراه با مانعی باشند که نتوانند حکم انفصال را بپذیرند.

سپس فخر وارد بحث می شوند و می فرمایند که در اینجا اشخاصی هستند که نمی توانند انفصال را بپذیرند لذا کلیت حرف شما و استدلال شما باطل می شود.

فخر می فرمایند که اگر جسمی را به دو قسمت تقسیم کنیم صورت جسمیه از بین می رود و دو صورت جسمیه جدید به وجود می آیند و اگر دوباره این دو جسم را به هم متصل کنیم نمی توان گفت که این دو صورت یکی شده اند بلکه آن دو صورت جدید از بین رفته اند و یک صورت جدید حاصل شده است.

پس صُوَر اتصالیه و انفصالیه از بین می روند و چیزهایی که از بین می روند جزء طبیعت یک شیء نیستند بلکه عوارض شخصیه هستند چونکه طبیعت شیء هیچگاه تغییر نمی کند.

اینکه شما حکم را بر روی طبیعت برده اید و از عوارض شخصیه غفلت کرده اید اشتباه است و باید حکم را بر روی طبیعت همراه با عوارض ببریم یعنی بگوییم که اگر جسمی اتصال و انفصال داشت، آن وقت وجود هیولی در آن ضرورت دارد یعنی باید طبیعت همراه با عوارض شخصیه (فصل و وصل) موضوع قرار داده شوند چون این عوارض مانع از حکم می شوند مثلاً وصل در فلک اجازه نمی دهد فصل را و در بعضی از موارد فصل اجازه وصل را نمی دهد.

پس عوارض شخصیه نیز باید مورد لحاظ قرار گیرند.

و اگر عوارض شخصیه مورد لحاظ قرار بگیرند کلیت حکم به وجود هیولی باطل می شود.

جواب: خواجه جواب می دهند که آنچه را که ما باید لحاظ می کردیم، لحاظ کرده ایم و ما خودمان نیز قبول داریم که بعضی از عوارض شخصیه مانع از فعلیت وصل و فصل می شوند لذا حکم را قابلیت اتصال و انفصال قرار دادیم چون این قابلیت همیشه محفوظ است و عوارض نمی توانند قابلیت را از بین ببرند بلکه فقط مانع از فعلیت می شوند.

پس این اشکال فخر ناشی از عدم توجه دقیق ایشان به فرمایشات شیخ ره است.

دقت شود که در اینجا فخر نگفتند که صورت نوعیه فلک مانع است بلکه گفتند که اتصال و وصلی که در فلک است مانع است و همچنین در بعضی موارد دیگر نیز فصل را مانع دانستند. البته مطلب یکسان است و مصنف نه کاری به صورت نوعیه داشتند و نه کاری به عوارض شخصیه داشتند و فقط اصل امتداد را مطرح کرده اند و حتی خودشان نیز به این مطلب اشاره کرده اند که اگر عوارض شخصیه وارد شوند می توانند از به فعلیت رسیدن انفصال یا اتصال جلوگیری کنند ولی به هر حال اصل قبول اتصال و انفصال باقی است.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و همچنین فخر اعتراض کرده است به اینکه امتدادات جسمیه در هنگام انفصال باقی نمی مانند و در هنگام اتصال نیز صورت اتصالی جدیدی حادث می شود پس این امتدادات جسمیه (نه اصل امتداد بلکه افراد مختلف آن) اموری شخصیه و متشخصه هستند و شاید همین امور متشخصه منع کنند ماهیت مشترکه (اصل امتداد) را از فعلش (فعل ماهیت مشترکه امتداد، قبول اتصال و انفصال است).

دقت شود که اصل امتداد، ماهیت مشترکه است و امتدادات خاص بنابر نظر فخر عوارض شخصیه هستند.

و جواب به فخر این است که ما قبول داریم که وقوع اختلاف به سبب موانع ممکن است و قبلا گفتیم که هر چند مانعی حادث شود ولی اصل قبول انفصال باقی است چون حکم به قبول انفصال مربوط و متعلق به اصل طبیعت امتداد است و اصل طبیعت امتداد همیشه باقی است لذا اقتضای اتصال و انفصال نیز دائماً باقی است.

و فخر اعتراضات دیگری وارد کرده است که جاری مجری همین دو اعتراض هستند.