موضوع: بیان اینکه چرا مصنف بطلان قول دوم را با قضیه ای مهمله بیان کردند (أن الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا من مفاصل غير متناهية) و بیان علت تفاوت عبارت مصنف در بطلان قول اول (ليس يجب) و بطلان قول دوم (لا يجوز) و بیان نظر فخر رازی در این مورد و رد آن/ الفصل الثالث/ النمط الاول: فی تجوهر الاجسام/ شرح اشارات و تنبیهات.

خلاصه و تکمیل مباحث جلسه قبل: در فصل گذشته مطلبی گفته شد که احتیاج به تکمیل دارد.

گفته شد که اگر جسمی را بخواهیم بسازیم باید هشت جزء را داشته باشیم تا بتوانیم از آنها جسم بسازیم.

این در صورتی است که اجزاء ما دارای مقدار نباشند.

ولی اگر اجزاء در یک جهت مقدار داشته باشند، می توان جسم را با چهار جسم ساخت چون فقط احتیاج به ساخت دو مقدار دیگر است یعنی اجزاء مثلا دارای طول هستند و فقط عرض و عمق باقی مانده است که اینها را می توان با چهار جزء حاصل کرد.

قطب رازی در یک جا ادعا می کنند که با هشت جزء می توان جسم ساخت و در یک جا ادعا می کنند که محققین از متکلمین می گویند که با چهار جزء می توان جسم ساخت و علت همان است که بیان شد.

در جلسه قبل شارح فرمودند که «لما ثبت امتناع کون الجسم مؤلفا من الاجزاء لا تتجزأ سواء کانت متناهیة او غیر متناهیة ثبت ان جمیع الانقسامات الممکنة لیست بحاصلة فی الجسم المفرد بل ثبت ان بعض الاجسام غیر منقسم بالفعل مع کونه قابلا للانقسام» قبل از «بل» قضیه ای آمده که اگر به صورت منطقی آن را بیان کنیم سالبه کلیه است و در منطق گفته شده که اگر «جمیع» قبل از «لیس» بیاید، قضیه سالبه کلیه می شود و اگر «لیس» مقدم باشد بر «جمیع» سالبه جزییه می شود ولی بعد از «بل» قضیه به صورت موجبه جزئیه آمده است.

این دو قضیه در بدو نظر به نظر می آید که یکی باشند منتها یکی به صورت سالبه کلیه و دیگری به صورت موجبه جزییه می باشد.

بعضی معتقدند که این ترقی در اینجا جا ندارد.

البته می توان این مشکل را با اضافه شدن «مع کونه قابلا للانقسام» حل کرد به این بیان که قبل از «بل» که سالبه کلیه ذکر شده فقط گفته شده که انقسامات ممکنه حاصل نیستند ولی بعد از «بل» شارح قابلیت انقسام را نیز اضافه می کنند و می گویند که جسم منقسم بالفعل نیست و احتمال داده می شود که مراد از «غیر منقسم بالفعل» بالاتر از «لیست بحاصلة بالفعل» باشد یعنی بعضی از اجسام با اینکه قابل انقسام هستند ولی منقسم بالفعل نیستند ولی در کل فرقی بین این دو نیست و می توان گفت که اضراب ایشان مبهم است و مشخص نیست که چرا اضراب کرده است و شاید تفنن در عبارت باشد و قطب رازی نیز همین را می گویند و می فرمایند که برای ما روشن نیست که چرا ایشان از سالبه کلیه اضراب کرده اند به موجبه جزئیه.

البته مشخص است که خواجه مطلبی را مد نظر داشته اند ولی متأسفانه برای ما روشن نیست.

متن: و إنما أورد القضية الأولى مهملة...[1]

مصنف فرمودند که « ان الجسم لا یجوز ان یکون مؤلفا من مفاصل غیر متناهیة» و «انه لیس یجب ان یکون لکل جسم مفاصل متناهیة الی ما لا ینفصل».

در قضیه دوم چون مدعیان این قول (قول اول) ادعای موجبه کلیه داشتند لذا مصنف این کلیت را نفی کردند یعنی کلیت قول این گروه را رد کردند.

سؤال: در قضیه اول نیز مدعیان این قول (قول دوم) ادعای خود را به صورت موجبه کلیه بیان کرده اند ولی چرا مصنف برای رد آنها قضیه مهمله ای را ذکر کرده اند؟ (چون برای قضیه اول سوری را نیاورده اند که کلیت و جزئیت را بفهماند و فقط قضیه را به صورت مهمله بیان کرده اند).

جواب: مصنف قضیه اول را به صورت مهمله بیان کردند چون هنوز در مورد یک جسم بحث نکرده اند که آیا متناهی است و یا غیر متناهی است و آن «کل عالم ماده» است که البته بنابر نظر مصنف متناهی است ولی اگر این جسم کل یعنی جسمی که کل عالم ماده را پر کرده است نامتناهی باشد پس اجزائش نیز نامتناهی است و جسمی موجود شده است که اجزائش نامتناهی است.

پس اگر جسم کل را متناهی دانستیم می توانیم به صورت کلیه بگوییم که همه اجسام از اجزاء متناهی تشکیل شده اند یا هیچ جسمی از اجزاء غیرمتناهی تشکیل نشده است ولی اگر جسم کل را غیرمتناهی دانستیم در این صورت نمی توانیم به صورت کلی چنین ادعایی را داشته باشیم و مصنف نیز هنوز وارد بحث تناهی عالم نشده اند لذا مصنف ادعای کلی نکردند و چون از طرفی به نظر ایشان همه اجسام متناهی هستند و ادعای جزئیت موجب این می شود که بعضی گمان کنند که موجبه کلیه باطل است و بعضی از اجسام نامتناهی هستند، لذا به خاطر این دو دلیل مصنف قضیه را به صورت مهمله بیان کردند و کلیه نگفتند چون هنوز تناهی عالم را ثابت نکرده اند و جزئیه نگفتند تا کسی گمان نکند که کلیه باطل است.

نکته: دقت شود که بحث ما از جسم مفرد است نه جسم مرکب در حالی که عالم ماده از اجسام مرکب تشکیل شده است ولی اگر ما ثابت کنیم که این جسم کل از اجزاء متناهی تشکیل شده است، به طریق اولی ثابت می شود که جسم مفرد نیز از اجزاء متناهی تشکیل شده است.

نکته: عدم تناهی بالقوه اجزاء، موجب عدم تناهی جسم نمی شود بلکه عدم تناهی بالفعل موجب عدم تناهی جسم است.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و إنما أورد القضية الأولى مهملة و هي أن يكون الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا و لم يقل كل جسم [و همانا مصنف قضیه اول را به صورت مهمله ذکر کرده است (با اینکه مدعای خصم کلیه است) و آن این است که «جایز نیست که جسم مؤلّف باشد از مفاصل غیر متناهی» و نگفت که «جایز نیست هر جسمی مؤلف باشد از مفاصل غیر متناهی»] لأن الثابت بالبرهان في الفصل الثاني هو أن الأجسام المتناهية الأقدار لا يجوز أن تكون متألفة مما لا يتناهى فقط [زیرا آنچه که با برهان در فصل دوم ثابت شده این است که جایز نیست که اجسامِ متناهی المقدار، از اجزاء نامتناهی تشکیل شده باشند فقط (فقط قید متناهی المقدار است) یعنی اینکه عدم تناهی اجزاء فقط در مورد اجسام متناهی المقدار ثابت شده است] و لو جاز وجود جسم غير متناهی القدر لجاز وقوع مفاصل غير متناهية فيه [و اگر وجود جسمی غیرمتناهی القدر جایز باشد (کما اینکه در مورد جسم کل چنین ادعایی می شود)، جایز خواهد بود وقوع مفاصل غیرمتناهی در این جسم غیرمتناهی] فلما لم يبين امتناع وجوده بعد [ولی چون مصنف هنوز بیان نکرده است امتناع وجود چنین جسم غیر متناهی القدری را] لم يحكم بذلك كليا [لذا حکم نکرده است به این عدم جواز وجود اجزاء غیرمتناهی به صورت کلی (و قضیه را به صورت مهمله آورده است)] و لم يحكم أيضا جزئيا لئلا يوهم كذب الكلية فأهملها [و همچنین به صورت جزیی نیز حکم نکرده است به این امتناع تا اینکه این حکم جزیی موهِم کذب کلیه (که نظر خود مصنف است) نشود لذا به خاطر این دو دلیل، قضیه را به صورت مهمله آورده است] و سيصير الحكم بعد بيان امتناع ‌وجود جسم غير متناهي القدر كليا [و این حکمی که به صورت مهمله بیان شده است بعد از بیان امتناع وجود جسم غیر متناهی القدر، کلی می شود].

متن: قال الفاضل الشارح إنه قال في القضية الأولى...

مصنف در قضیه اول گفتند «لا یجوز» یعنی «یمتنع» ولی در قضیه دوم گفتند «لیس یجب» یعنی واجب نیست.

توجیه فخر نسبت به اختلاف عبارات مصنف:

فخر در توجیه این مطلب اینگونه گفته اند که:

ترکّب جسم از اجزاء غیرمتناهی محال است به همین جهت مصنف تعبیر به «لایجوز» کرده اند و «لایجوز» یعنی محال.

ولی ترکب جسم از اجزاء متناهیه ممکن است لذا مصنف تغبیر به واجب نیست (ممکن است) داشته اند.

ترجمه و شرح متن:

شارح: قال الفاضل الشارح [فاضل شارح اینگونه گفته اند که:] إنه قال في القضية الأولى «لا يجوز أن يكون» الذي هو في قوة قولنا «يجب أن لا يكون» [مصنف در قضیه اول اینگونه گفته اند که: «لایجوز ان یکون» و این جمله در قوه قول ماست که «یجب ان لایکون» یعنی مفاد آن امتناع است] و في الثانية «ليس يجب أن يكون» [و در قضیه دوم گفته اند که «لیس یجب ان یکون» (یعنی واجب نیست و ممکن است)] و ذلك لأن تركب الجسم من أجزاء غير متناهية ممتنع أن يكون [این دو تعبیر به خاطر این است که ترکیب جسم از اجزاء غیر متناهیه (که در جمله اول طرح شده بود) ممتنع و محال است] و من المتناهية غير ممتنع [ولی ترکیب جسم از اجزاء متناهیه (که در جمله دوم طرح شده بود) ممکن است] فلا جرم حكم في الأولى بالامتناع و في الثانية بالإمكان العام [لذا مصنف حکم کردند در قضیه اول به امتناع و در قضیه دوم حکم کردند به امکان عام (لیس یجب که هم امکان خاص را در بر دارد و هم یکی از ضرورتین را)].

متن: أقول إنه لم يقل في الثانية لا يجب تركب...

اعتراض خواجه به توجیه فخر:

خواجه این حرف فخر را قبول ندارند و می فرمایند که:

شما جمله اول را خوب تقریر کردید ولی به جمله دوم دقت کافی نکردید و مصنف در جمله دوم نمی خواهند بگویند که ممکن است که جسم مرکب باشد از اجزاء متناهی بلکه مصنف دارند ترکیب جسم از اجزاء متناهی لایتجزی (لکل جسم مفاصل متناهیة الی ما لاینفصل) را نفی می کنند و به نظر مصنف تألیف از اجزاء متناهی لایتجزی محال است هرچند تألیف از اجزاء متناهی یتجزی محال نیست.

پس این توجیه فخر صحیح نیست و به نظر مصنف هر دو قول ممتنع است و قول دوم ترکیب جسم از اجزاء متناهی لایتجزی است نه ترکیب ا ز اجزاء متناهی مطلقا کما اینکه فخر ادعا کرده است.

ترجمه و شرح متن:

شارح: أقول إنه لم يقل في الثانية لا يجب تركب الجسم من أجزاء متناهية مطلقا [همانا مصنف در جمله دوم نگفت که واجب نیست ترکب جسم از اجزاء متناهیه مطلقا (به طور مطلق چه اجزاء یتجزی باشند و چه لایتجزی)] بل قال لا يجب تركبه من الأجزاء المتناهية التي لا تتجزأ [بلکه گفت جایز نیست ترکب جسم از اجزاء متناهی لایتجزی] و يدل عليه قوله إلى ما لا ينفصل [و بر این تقیید دلالت می کند قول مصنف «الی ما لاینفصل» که مراد از آن اجزاء لایتجزی است] و قد بان امتناع تركبه منها [و روشن شد در فصل اول که مصنف ممتنع می داند ترکب جسم از اجزاء متناهی لایتجزی را] فكان الواجب إذن أن يقول في هذا القسم أيضا يجب أن لا يكون[پس واجب است بنابر این که مصنف در این قسم نیز بگوید «یجب ان لا یکون» و هم قسم اول و هم قسم دوم در نظر مصنف ممتنع است].

متن: و الصواب أن يقول إنه لما قال في الفصل الثاني.....

سؤال: پس چرا مصنف با اینکه نظرشان در هر دو قسم امتناع است، تعابیر مختلفی دارند؟

جواب: جمله اول ناظر است به آنچه که در فصل دوم گفته شد و مدعی در آن فصل گفتند «یجوز ان یکون هکذا» لذا مصنف در جواب او گفتند «لا یجوز».

ولی جمله دوم ناظر است به فصل اول و مدعی در فصل اول تعبیری داشتند که از آن تعبیر «یجب» برداشت می شود و مصنف برای نقض او گفتند «لیس یجب».

پس مصنف در هر دو جمله می خواهند دقیقا همان مدعای خصم را نقض کنند پس نقض «یجوز»، «لایجوز» می شود و نقض «یجب»، «لیس یجب» می شود.

سؤال: درست است که «لیس یجب» آن «یجب» را نقض می کند ولی نتیجه این نقض امکان عام است در حالی که مصنف قائل به امتناع هستند.

جواب این سؤال در جلسه آینده بیان خواهد شد.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و الصواب أن يقول [و بهتر است که اینگونه گفته شود که:] إنه لما قال في الفصل الثاني و من الناس من يكاد يقول بهذا التأليف فكأنه قال و من الناس من يجوّز هذا التأليف ثم لما أبطله أورد هاهنا نقيض ذلك و هو الحكم بأنه لا يجوز [چون مصنف در فصل دوم گفتند که «و من الناس من یکاد یقول بهذا التألیف» پس گویا گفته است که «و من الناس من یجوّز هذا التألیف» و سپس چون این جواز را باطل کرد، در اینجا نیز نقیض همان جواز را بیان کرد وآن حکم به «لا یجوز» است] و لما قال في الفصل الأول و من الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل أي يزعم أنه يجب فلما أبطله أورد هاهنا نقيضه و هو الحكم بأنه لا يجب [و چون در فصل اول گفته بود که «و من الناس من یظن ان کل جسم ذو مفاصل» یعنی اینکه بعضی گمان کرده اند که واجب است که هر جسمی دارای مفاصلی باشد (چون به صورت کلی بیان شده است)، لذا چون این وجوب را باطل کرد نقیض آن را در اینجا بیان کردند که آن حکم به «لایجب» است].