موضوع: ابطالِ صورتِ دومِ تالیِ قیاسِ استثناییِ مذکور/ الفصل الثانی/ النمط الاول: فی تجوهر الاجسام/ شرح اشارات و تنبیهات.

خلاصه و تکمیل مباحث جلسه قبل: در رد فخر رازی گفتیم نقطه هایی که در انتهای شعاع خط دایره داریم همگی بر هم منطبق می شوند و انتهای آنها در مرکز دایره بر یکدیگر منطبق می شود ولی به خاطر اوصاف مختلفی که در اثر محاذات با خطوط مختلف دارند، مختلف می شوند.

دقت شود که ما نمی گوییم که شخصِ نقطه متعدد می شود و همچنین نمی گوییم که ماهیتِ نقطه متعدد می شود بلکه می گوییم که وصفِ نقطه متعدد می شود یعنی یک بار این نقطه انتهای این خط است و یک بار انتهای آن خط است همانگونه که ما می توانیم خودمان را نسبت به چهار طرف بسنجیم و از یک جهت پشت در باشیم و از یک جهت جلو دیوار باشیم و از یک طرف کنار پنجره و هکذا این نقطه که در مرکز است نیز بر اثر محاذات با این خطوط مختلف، اوصاف مختلفی پیدا می کند هر چند ذات و شخصش واحد است و متعدد نیست بلکه فقط اوصافش متعدد شده است.

نکته: با تغییرِ اضافه شخص متفاوت نمی شود و اگر بگوییم که تغییر اضافات موجب تفاوت ذات می شود، در نتیجه باید بگوییم که خداوند نیز متغیر است و با خلق یک انسان نسبت و اضافه جدیدی با آن انسان پیدا می کند و در نتیجه باید بگوییم که تغییر کرده است و این واضح البطلان است و هیچگونه تغییری در ذات خداوند راه ندارد.

پس روشن شد که اینکه ما در جلسه قبل گفتیم که نقطه اوصاف متعددی پیدا می کند و در نتیجه متعدد می شود، منظورمان این نبود که ذات نقطه یا شخص آن متعدد شده است بلکه منظور این است که این شخص را هم می توان با این عارض در نظر گرفت و هم با عارض دیگر و این نوعی تعدد در وصف است.

مطلب بعد اینکه کسانی که معتقدند که جسم مرکب است از اجزء لایتجزی است با نظّامی ها که قائل به قول دوم بودند مناظره کردند و نظام و پیروانش اشکالی را به گروه اول مطرح کردند و طرفداران جزء لایتجزی در جواب به این اشکال قائل به تفکک رحی شدند و گفتند که سنگ آسیا قسمتی از آن می ایستد و قسمتی متحرک است و باز دوباره با هم حرکت می کنند که توضیح آن گذشت.

و گفتیم که بر این جوابشان دو محال مترتب است:

- یکی تفکک رحی است یعنی پایین سنگ بایستد و بالای سنگ حرکت کند.

- و یکی اینکه جسم در یک حرکت واحد، بایستد و دوباره حرکت کند و دوباره بایستد و سپس حرکت کند و این تخلخل سکونات بین حرکات است.

محال اول را می توان به نحوی رد کرد چون بنابر قول این گروه اجزاء سنگ اصلا به هم پیوسته نیستند و تفکک بنابر قول ایشان محال نیست بلکه این گروه قائل به تفکک و مدعی آن هستند ولی محال دوم بر سر جای خود باقی است و نمی توان گفت که شیء در حرکتی واحد بایستد و سپس حرکت کند و دوباره بایستد و حرکت کند و هکذا.

قوله و إن كان لكثرة متناهية منها حجم فوق حجم الواحد و أمكنت الإضافات بينها في جميع الجهات حتى كان حجم في كل جهة فكان جسم [1]

حال می خواهیم تالی دوم از آن قیاس استثنایی را ذکر کنیم و ثابت کنیم که تالی دوم نیز باطل است و در نتیجه مقدم نیز چون هر دو تالیش باطل است، باطل می شود.

ابتدا قیاس سابق را دوباره بیان می کنیم:

بیان استدلال:

ابتدا مقدمه ای گفتیم به این بیان که هر کثرتی مشتمل است بر متناهی و واحد یعنی هر کثرتی را اگر تحلیل کنیم منتهی به واحد و متناهی می شود.

سپس استدلال را بیان کردیم:

قیاس استثنایی با رفع تالی:

مقدمه اول: اگر این متناهی دارای آحاد باشد یا خود این متناهی (مجموع آحاد) حجمی بیشتر از تک تک وحداتی که در ضمنش هستند دارد یا ندارد.

مثلا اگر این کثرت مشتمل بر ده جزء باشد یا حجم مجموع ده جزء بیشتر از حجم یکی از آنها است یا بیشتر نیست.

مقدمه دوم: ولی تالی به هر دو فرضش باطل است.

گفتیم که اگر حجم مجموع بیشتر از حجم وحدات نباشد لازم می آید که نتوانیم هیچ جسم ذو حجمی را تشکیل دهیم با همان توضیحی که گذشت و این واضح البطلان است.

و اگر حجم مجموع با اجزاء تفاوت داشته باشد این نیز باطل است به بیانی که خواهد آمد.

بیان بطلان صورت دوم تالی:

ما این متناهی را مشتمل بر اعداد و اجزائی دیدیم و این متناهی قابل است که اجزاء دیگری نیز به آن اضافه شود و با اضافه شدن اجزاء دیگر به او، جسمی تحقق پیدا می کند.

مثلا فرض کنید که یک جزء متناهی داریم و اگر در کنار این جزء متناهی، جزء متناهی دیگری را قرار دهیم، دو جزء خواهیم داشت و با ملحق شدن این دو جزء به یکدیگر طول حاصل می شود و اگر در کنار آنها دو جزء دیگر قرار دهیم، عرض نیز تشکیل می شود و اگر بر روی آنها (آن چهار جزء منضم و ملحق شده به یکدیگر) چهار جزء دیگر نیز قرار دهیم، عمق نیز حاصل می شود و در نتیجه حداقل جسم با الحاق هشت جزء به یکدیگر تشکیل می شود.

پس اگر بخواهیم جسمی را درست کنیم باید حداقل هشت جزء را به یکدیگر الحاق کنیم.

حال اگر این جسم متناهی الاجزاء (صناعی) را با جسمی که بنابر نظر نظام نامتناهی الاجزاء باشد (اجسام طبیعی) مقایسه کنیم، می بینیم که هر دو ظاهرا متناهی هستند و آن جسم کوچک هشت جزئی را با جسم نامتناهی الاجزاء مقایسه می کنیم و نسبت این جسم به آن جسم را نسبت متناهی به متناهی می یابیم یعنی هر دو را متناهی می بینیم و تنها یکی بزرگتر از دیگری است.

این مقدمه اول است.

از طرفی قانون دیگری نیز داریم که نسبت شیئی به شیء دیگر مانند نسبت اجزاء آن شیء است به شیء دیگر یعنی مثلا اگر جسمی صد برابر جسم دیگر بود، مجموع اجزاء جسم بزرگ نیز صد برابر اجزاء جسم کوچک خواهد بود چون جسمِ مرکب، چیزی نیست جز اجزائش.

پس «نسبة شیء الی شیء کنسبة اجزاء الاول الی اجزاء الثانی».

حال این قانون کلی را بر بحث خودمان تطبیق می کنیم.

نسبت جسم هشت جزئی به جسم نامتناهی الاجزاء (بر فرض قائلین به قول دوم) نسبت متناهی به متناهی است، پس نسبت بین اجزاء این دو جسم نیز همینگونه خواهد بود یعنی هم نسبت جسم به جسم نسبت متناهی به متناهی است و هم نسبت اجزاء به یکدیگر نسبت متناهی به متناهی باید باشد ولی قائلین به قول دوم اینگونه می گویند که اجزاء یکی از دو جسم نامتناهی است یعنی نسبت اجزاء یک جسم به جسم دیگر نسبت متناهی به غیرمتناهی است و این برخلاف قاعده کلی و مسلم ماست.

خلاصه اینکه بنابر قول این گروه لازم می آید که «نسبة المتناهی الی المتناهی کنسبة المتناهی الی غیر المتناهی» باشد و این واضح البطلان است.

پس اگر جسمی هشت جزئی، مثلا حجمش یک متر مکعب باشد و یک جسم نامتناهی الاجزاء حجمش ده متر مکعب باشد، باید این نسبت یک به ده در اجزاء نیز صادق باشد در حالی که بنابر نظر قائلین قول دوم اینچنین نیست و اجزاء جسم بزرگ نامتناهی هستند.

پس ابتدا دو جسم را به یکدیگر نسبت دادیم و قاعده ای کلی را به آن منضم کردیم و نتیجه گرفتیم که نسبت متناهی به متناهی (نسبت جسم به جسم دیگر) مثل نسبت متناهی (هشت جزء جسم اول) به نامتناهی (اجزاء بی نهایت جسم دوم بنابر نظر قائلین قول دوم) است ولی این تساوی در اینجا صحیح نیست و مشخص است که نسبت متناهی به متناهی مانند نسبت متناهی به نامتناهی نیست.