درس برهان شفا - استاد حشمت پور
94/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه بحث اینکه آیا حد
شامل جزئیات می شود یا نه؟/ فصل 8/ مقاله 2/ برهان شفا.
و لقائل ان یقول ان الحاجه الی کون مقدمات البرهان کلیه لا تتبین الا ببیان ان الفاسد لایبقی به یقین[1]
بیان شد که مقدمات برهان باید کلی باشد و برهان بر جزئی فاسد اقامه نمی شود یک قائلی می خواهد بگوید این کلام مشتمل بر دور است و باطل می شود.
بیان اشکال: شما ادعا کردید که نمی توان بر جزئی فاسد برهان اقامه کرد. دلیل این بود که مقدمات برهان باید کلی باشند پس عدم اقامه برهان بر جزئی متوقف بر اشتراط مقدمه ی برهان به کلیت شد. دوباره این قائل می گوید خود همین کلیت « کلیتِ مقدمه برهان » اعتبارش روشن نیست به چه دلیل کلیت را اعتبار می کنید. شما جواب می دهید که چون اگر کلی نباشد و جزئی باشد مفید یقین نیست و با شان برهان که مفید یقین است سازگار نیست پس اعتبار و اشتراط کلیت در مقدمه، مدعا قرار گرفت و آن را مستدَلّ کردید به اینکه چون جزئی، یقین آور نیست و نمی تواند مقتضای برهان « که یقین است » را داشته باشد پس نمی تواند مقدمه باشد لذا باید مقدمه، کلی باشد. همین اشتراط مقدمه به کلیت که در قسمت قبلی دلیل بود الان مدعا شد و آن که در قسمت قبلی، مدعا بود « یعنی جزئی نبودن مقدمه »، دلیل شد. وقتی مدعا، دلیل شود و دلیل، مدعا شود دور می شود. به بیان دیگر شما عدم اقامه برهان بر جزئی را متوقف بر اشتراط مقدمه برهان به کلیت کردید پس عدم اقامه برهان بر جزئی، موقوف شد و اشتراطِ مقدمه برهان به کلیت، موقوفٌ علیه شد. در قسمت دوم، بر عکس شد چون اشتراط، موقوف شد و عدم اقامه برهان بر جزئی، موقوفٌ علیه شد. یعنی موقوف، موقوفٌ علیه شد و موقوفٌ علیه هم موقوف شد و این دور است و باطل می باشد.
توضیح عبارت
و لقائل ان یقول ان الحاجه الی کون مقدمات البرهان کلیه لا تتبین الا ببیان ان الفاسد لا یبقی به یقین
نکته: بنده « استاد » ابتدا جمله دومِ مصنف را توضیح دادم بعداً جمله اول را توضیح دادم. به این نکته توجه کنید.
ترجمه: برای قائلی است که بگوید حاجت برای اینکه مقدمات برهان، کلی است بیان نمی شود مگر با این دلیل که گفته شود فاسد، متعلَّقِ یقین نیست « و به عبارت دیگر یقین به توسط فاسد باقی نمی ماند چون فاسد، فاسد می شود و یقین را با خودش می برد و باقی نمی ماند. لذا چون یقین باقی نمی ماند پس ما که در برهان احتیاج به یقین داریم باید مقدمه را کلی قرار بدهیم تا یقین باقی بماند به همین جهت، کلیت شرط می شود.
فکیف صار القوم یثبتون ان الفاسد لا برهان علیه لان مقدمات البرهان کلیه؟
این مطلب « که فاسد برهان بر آن نمی آید » را قوم ثابت می کنند به این دلیل که مقدمات برهان، کلی است در حالی که همین دلیل را در آن بخش باید مدعا قرار بدهند و آن مدعا را دلیل کنند.
نکته: احتمال دیگری که در این عبارت است این می باشد: معترض می گوید: شما می گویید چون مقدمه برهان باید کلی باشد پس بر جزئیِ فاسد، برهان اقامه نمی شود با اینکه باید اینچنین بگویید که چون جزئیِ فاسد، یقینش باقی نمی ماند باید مقدمه ی برهان که می خواهد تولید یقین کند کلی باشد تا یقین باقی بماند. یعنی اینگونه می گویید که نمی توان بر جزئی اقامه برهان کرد چون شرط برهان که کلیت مقدمه است را ندارد. در حالی که باید بر عکس می گفتید یعنی باید می گفتید « چون جزئی، یقین آور نیست باید مقدمه را کلی کرد تا آن یقینی که در برهان انتظار می رود حاصل شود. جزئی در مقدمه برهان آورده نمی شود بلکه باید کلی آورده شود تا آن یقینی که شان برهان است عائد شود».
پس این عبارت، هم می تواند اشکال به قوم باشد که بر عکس گفتند هم می تواند اشکال باشد به اینکه شما این مطلب را گفتید اما واقع، طور دیگر است و اگر این واقع با کلام شما جمع شود دور لازم می آید.
صفحه 173 سطر 11 قوله « فالجواب »
جواب اشکال: در اینجا یک مدعا و یک دلیل وجود دارد. مدعا این است که نمی توان برجزئی، اقامه برهان کرد. دلیل این است که چون جزئی، یقین را که خاصیت برهان است باقی نگه نمی دارد زیرا ممکن است خود جزئی از بین برود و بدنبالش یقین هم از بین برود پس جزئی نمی تواند غرض ما را در برهان تامین کند. غرض در برهان، بدست آوردن یقین و باقی نگه داشتن یقین است. جزئی بر فرض اگر بتواند یقین را در اختیار ما قرار دهد نمی تواند یقین را باقی نگه دارد.
مصنف می گوید: ولی به جای این مطلب « که یقین باقی نمی ماند و احتیاج به یقین هست » دلیل دیگری بیان شده که آن، احتیاج به کلیت دارد.
دلیل اصلی این است که احتیاج به بقاء یقین است ولی چون بقاء یقین با کلیت همراه است به جای اینکه گفته شود « احتیاج به بقاء یقین است » گفته شد « احتیاج به کلیت است » پس دلیل به این صورت در می آید که گفته شود « بر جزئی، اقامه برهان نمی شود زیرا مقدمه ی برهان باید کلی باشد در اینصورت جا دارد که سوال شود چرا کلی باشد. وقتی این سوال شود جوابی که داده می شود دور لازم می آید » ولی در واقع این دلیل نیست. دلیل این است « چون جزئی یقین را نگه نمی دارد » این مطلب احتیاج به دلیل ندارد و واضح است.
پس مدعایی که قوم کردند صحیح است و دلیلی که آوردند صحیح است ولی دلیل قوم، این نیست بلکه این مطلب، جانشین دلیل شده.
توضیح عبارت
فالجواب ان الغرض لیس ذلک
غرض از « ان الفاسد لا برهان علیه لان مقدمات البرهان کلیه »، آن تعلیلی که شما گفتید نیست یعنی غرض این نیست که عدم البرهان را تعلیل به کلیتِ مقدمات و اشتراط آن کند.
و لکن معنی القول هو انه لما کان الحکم اذا اخذ مقولا علی الموضوع و لیس دائما فی کل واحد منه حتی لم یکن کلیا بحسب الکلی فی البرهان اَعرَضَ الحکم للشک و الانتقاض
ضمیر « منه » به « موضوع » و ضمیر « لم یکن » به کلی برمی گردد.
بلکه معنای قولِ آن قوم که می گویند « باید مقدمه، کلی قرار داده شود » این است: علت اینکه برهان بر جزئی اقامه نمی شود وجود تغییر در جزئی است. این مطلب « یعنی وجود تغییر در جزئی » مطلب روشنی است و لازم نیست بر آن استدلال کرد تا در استدلال بر آن، دور لازم آید.
مصنف به این صورت توضیح می دهد که در کلی باب برهان سه شرط وجود دارد:
1 ـ حکم بر تمام افراد موضوع باشد.
2 ـ در هر یک از افراد، این حکم فی کل ازمنه باشد.
3 ـ این حکم به نحو اوّلی و بلاواسطه برای موضوع ثابت شود. فعلا به شرط سوم کاری نداریم بلکه به دو شرط اول کار داریم. ممکن است حکم بر روی یک فرد جزئی برود در اینصورت اولاً بقیه افراد نیامده و ثانیا همین یک فرد که آورده شده حکم را در تمام ازمنه ندارد. وقتی که جزئی، فاسد می شود و از بین می رود حکم هم از دست می رود پس اینطور نیست که حکم بر روی تمام افراد موضوع حمل شود و در تمام زمان ها باشد. پس اگر بر جزئی، اقامه برهان شود آن شرطی که می گوید « باید حکم در تمام زمانها بر موضوع مترتب باشد » فوت می شود لذا اجازه داده نمی شود بر جزئی، برهان اقامه شود. پس برجزئی، برهان اقامه نمی شود زیرا حکم در تمام ازمنه باقی نمی ماند قهراً یقین به این حکمی که حاصل شده بود باقی نمی ماند.
ترجمه: لکن معنای قولشان این است که چون حکم « یعنی اکبر و محمول » زمانی که حمل بر موضوع شود ولی این حمل، دائمی و در هر فرد از موضوع نباشد به طوری که این حکم، کلی نباشد به حسب کلی باب برهان « نه کلی به حسب غیر باب برهان که به معنای این است که حکم بر تمام افراد حمل شود و فی کل ازمنه لازم نیست. اما کلی باب برهان شرط دیگری هم دارد که صدق بر تمام افراد و در کل ازمنه باشد » حکم در معرض شک و انتقاض قرار می گیرد.
اذ کان یتغیر فی البعض من الاعداد و المتغیر لا یقین به اذا اخذ مطلقا
عبارت « اذ کان یتغیر فی البعض من الاعداد » صغری است و عبارت « و المتغیر لا یقین به اذا اخذ مطلقا » کبری است. مراد از « فی البعض من الاعداد »، « فی البعض من الافراد » است.
چرا این حکم در مورد انتقاض و معرض شک قرار می گیرد؟ زیرا اگر افرادش جزئی باشد این حکم در بعض افراد تغییر پیدا می کند و متغیر، مورد یقین نیست اگر آن متغیر، مطلق گرفته شود. یکبار متغیر، مقید می شود و گفته می شود این حکم برای موضوع در ظرف یکسال مثلا باقی است. مطمئن هم هستید که این موضوع یکسال باقی می ماند در اینصورت این حکم یقینی می شود اما یکبار به صورت مطلق رها می کنید و می گویید این حکم برای موضوع است و موضوع هم یکسال باقی می ماند و بقاء حکم، مقید به یکسال نمی شود. در چنین حالتی لازم می آید یقینی که به نحو مطلق پیدا شده باقی نماند.
کذلک حال الجزئی المتغیر اذا کان الحکم مقولا علی الموضوع و لیس دائما فی کل وقت له فیعرض للشک و الانتقاض
عبارت « فیعرض » جواب « اذا » است. عبارت « کذلک حال الجزئی المتغیر » جواب اذا نیست، جانشین جواب « اذا » هم نیست چون « اذا » صدارت طلب است و جوابش مقدم نمی شود. « فی کل وقت » تفسیر « دائما » است و ضمیر « له » به « موضوع » بر می گردد.
در عبارات قبلی به صورت کلی بیان کرد اما در اینجا آن مطلب کلی را بر جزئی تطبیق می کند. در عبارت قبلی بیان کرد که اگر بعض افراد تغییر کنند یقین باقی نمی ماند، کاری به جزئی نداشت اما الان تطبیق می کند و می گوید جزئیِ متغیر مثل بعض الافراد است که در کل ازمنه نمی تواند حکم را داشته باشد.
ترجمه: در جزئی متغیر وضع اینچنین است. زمانی که حکم، مقول و محمول بر موضوع باشد در حالی که این حکم، دائمی « و فی کل وقت » برای موضوع ثابت نباشد پس اینچنین حکمی در معرض شک ومورد انتقاض قرار می گیرد.
اذ کان یتغیر فی البعض من الازمنه و المتغیر لا یقین به
عبارت « اذ کان یتغیر فی البعض من الازمنه » صغری است و عبارت « و المتغیر لا یقین به » کبری است.
چرا مورد شک و انتقاض واقع می شود و چرا یقین از بین می رود؟ زیرا که این حکم در بعض ازمنه تغیر می کند و آن که تغییر می کند یقین به آن نیست. نتیجه این است که به این حکم یقین نداریم و چون به این حکم یقین نداریم به درد باب برهان نمی خورد. این محذور از جزئی فاسد به وجود آمد. اگر جزئی فاسد نبود بلکه کل بود یقین پیدا می شد.
فکانه یقول: السبب الذی اُوقَع فی الامور العامیه حاجهً الی ان تکون مقدمات البراهین علیها کلیه و الا منع الیقین موجود بعینه فی الحکم علی الشخصیات و ذلک هو التغیر و عدم الدوام
عبارت « السبب ... حاجه » مبتدی است و عبارت « موجود بعینه فی الحکم علی الشخصیات » خبر است مصنف می گوید گویا قوم اینچنین می گویند: سببی که باعث می شود که مقدمات برهان را کلی و به تعبیر دیگر مقید یقین دانست « و اگر کلی نباشد یقین نخواهد بود » در مقدمات شخصی که با جزئی فاسد درست شده موجود است و آن سبب، تغیّرِ جزئی است پس قضایای شخصیه را نمی توان در مقدمات برهان جا داد چون سببی که مانع بقاء یقین است در چنین شخصیاتی حاصل است.
ترجمه: سببی که در امور عامیه ما را حاجتمند می کند به اینکه مقدمات براهینِ بر آن امور را کلی قرار دهیم و الا اگر کلی قرار داده نشود یقین، ممنوع می شود، آن سبب موجود است عیناً در حکمی که بر شخصیات و جزئیات فاسده است « یعنی در قضایای جزئیه این حکم موجود است » و آن سبب عبارت از تغییر و عدم دوام است.
« الامور العامیه »: مجردات دارای یک فرد هستند و آن فردشان باقی می ماند و یقین هم که به آن تعلق گرفته را محفوظ نگه می دارد اما امور عامیه یعنی اموری که دارای عموم اند و افراد متعدد دارند افرادشان، شخصیِ فاسد است نه شخصیِ مجرد. در مورد این امور عامیه این مشکل هست که یقین نسبت به آنها باقی نمی ماند چون آنها از بین می روند و یقین متعلق به خودشان را هم از بین می برند.
فیکون الکلی موردَاً للبینه علی العله
این عبارت تقریبا اصل جواب است و بقیه مطالبی که تا اینجا گفته شد مقدمه بودند.
در یک نسخه به جای « للبینه »، « للتنبیه » است که بهتر است.
علت عدم اقامه برهان بر جزئی، این بود که جزئی نمی تواند یقین را باقی نگه دارد و ما به جای این علت، کلیت را آوردیم و گفتیم که مقدمه برهان باید کلی باشد و منظور این بود که مقدمات برهان باید مفید یقین باشد و مفید یقین بودن به این است که کلی باشد و آنچه که مستلزم افاده یقین است « یعنی کلیت » در شرط آورده شد و علت قرار گرفت در حالی که آن، علت نبود.
ترجمه: کلی « در آنجایی که گفته می شود مقدمات برهان باید کلی باشند » مورَد و مذکور است تا شنونده آگاه بر علت شود.
لا لان یکون نفس مقدمه بیان
نه اینکه آن کلی، خود مقدمه ی بیان و دلیل « یعنی قیاس » باشد. دلیلی که آن قوم آوردند این بود « لان مقدمات البرهان کلیه » که صغری بود. مصنف می فرماید این مقدمه بیان مطلوب نیست بلکه بیان مطلوب و علت، چیزی است که این مقدمه جانشین آن شده است.
و لقائل ان یقول ان الحاجه الی کون مقدمات البرهان کلیه لا تتبین الا ببیان ان الفاسد لایبقی به یقین[1]
بیان شد که مقدمات برهان باید کلی باشد و برهان بر جزئی فاسد اقامه نمی شود یک قائلی می خواهد بگوید این کلام مشتمل بر دور است و باطل می شود.
بیان اشکال: شما ادعا کردید که نمی توان بر جزئی فاسد برهان اقامه کرد. دلیل این بود که مقدمات برهان باید کلی باشند پس عدم اقامه برهان بر جزئی متوقف بر اشتراط مقدمه ی برهان به کلیت شد. دوباره این قائل می گوید خود همین کلیت « کلیتِ مقدمه برهان » اعتبارش روشن نیست به چه دلیل کلیت را اعتبار می کنید. شما جواب می دهید که چون اگر کلی نباشد و جزئی باشد مفید یقین نیست و با شان برهان که مفید یقین است سازگار نیست پس اعتبار و اشتراط کلیت در مقدمه، مدعا قرار گرفت و آن را مستدَلّ کردید به اینکه چون جزئی، یقین آور نیست و نمی تواند مقتضای برهان « که یقین است » را داشته باشد پس نمی تواند مقدمه باشد لذا باید مقدمه، کلی باشد. همین اشتراط مقدمه به کلیت که در قسمت قبلی دلیل بود الان مدعا شد و آن که در قسمت قبلی، مدعا بود « یعنی جزئی نبودن مقدمه »، دلیل شد. وقتی مدعا، دلیل شود و دلیل، مدعا شود دور می شود. به بیان دیگر شما عدم اقامه برهان بر جزئی را متوقف بر اشتراط مقدمه برهان به کلیت کردید پس عدم اقامه برهان بر جزئی، موقوف شد و اشتراطِ مقدمه برهان به کلیت، موقوفٌ علیه شد. در قسمت دوم، بر عکس شد چون اشتراط، موقوف شد و عدم اقامه برهان بر جزئی، موقوفٌ علیه شد. یعنی موقوف، موقوفٌ علیه شد و موقوفٌ علیه هم موقوف شد و این دور است و باطل می باشد.
توضیح عبارت
و لقائل ان یقول ان الحاجه الی کون مقدمات البرهان کلیه لا تتبین الا ببیان ان الفاسد لا یبقی به یقین
نکته: بنده « استاد » ابتدا جمله دومِ مصنف را توضیح دادم بعداً جمله اول را توضیح دادم. به این نکته توجه کنید.
ترجمه: برای قائلی است که بگوید حاجت برای اینکه مقدمات برهان، کلی است بیان نمی شود مگر با این دلیل که گفته شود فاسد، متعلَّقِ یقین نیست « و به عبارت دیگر یقین به توسط فاسد باقی نمی ماند چون فاسد، فاسد می شود و یقین را با خودش می برد و باقی نمی ماند. لذا چون یقین باقی نمی ماند پس ما که در برهان احتیاج به یقین داریم باید مقدمه را کلی قرار بدهیم تا یقین باقی بماند به همین جهت، کلیت شرط می شود.
فکیف صار القوم یثبتون ان الفاسد لا برهان علیه لان مقدمات البرهان کلیه؟
این مطلب « که فاسد برهان بر آن نمی آید » را قوم ثابت می کنند به این دلیل که مقدمات برهان، کلی است در حالی که همین دلیل را در آن بخش باید مدعا قرار بدهند و آن مدعا را دلیل کنند.
نکته: احتمال دیگری که در این عبارت است این می باشد: معترض می گوید: شما می گویید چون مقدمه برهان باید کلی باشد پس بر جزئیِ فاسد، برهان اقامه نمی شود با اینکه باید اینچنین بگویید که چون جزئیِ فاسد، یقینش باقی نمی ماند باید مقدمه ی برهان که می خواهد تولید یقین کند کلی باشد تا یقین باقی بماند. یعنی اینگونه می گویید که نمی توان بر جزئی اقامه برهان کرد چون شرط برهان که کلیت مقدمه است را ندارد. در حالی که باید بر عکس می گفتید یعنی باید می گفتید « چون جزئی، یقین آور نیست باید مقدمه را کلی کرد تا آن یقینی که در برهان انتظار می رود حاصل شود. جزئی در مقدمه برهان آورده نمی شود بلکه باید کلی آورده شود تا آن یقینی که شان برهان است عائد شود».
پس این عبارت، هم می تواند اشکال به قوم باشد که بر عکس گفتند هم می تواند اشکال باشد به اینکه شما این مطلب را گفتید اما واقع، طور دیگر است و اگر این واقع با کلام شما جمع شود دور لازم می آید.
صفحه 173 سطر 11 قوله « فالجواب »
جواب اشکال: در اینجا یک مدعا و یک دلیل وجود دارد. مدعا این است که نمی توان برجزئی، اقامه برهان کرد. دلیل این است که چون جزئی، یقین را که خاصیت برهان است باقی نگه نمی دارد زیرا ممکن است خود جزئی از بین برود و بدنبالش یقین هم از بین برود پس جزئی نمی تواند غرض ما را در برهان تامین کند. غرض در برهان، بدست آوردن یقین و باقی نگه داشتن یقین است. جزئی بر فرض اگر بتواند یقین را در اختیار ما قرار دهد نمی تواند یقین را باقی نگه دارد.
مصنف می گوید: ولی به جای این مطلب « که یقین باقی نمی ماند و احتیاج به یقین هست » دلیل دیگری بیان شده که آن، احتیاج به کلیت دارد.
دلیل اصلی این است که احتیاج به بقاء یقین است ولی چون بقاء یقین با کلیت همراه است به جای اینکه گفته شود « احتیاج به بقاء یقین است » گفته شد « احتیاج به کلیت است » پس دلیل به این صورت در می آید که گفته شود « بر جزئی، اقامه برهان نمی شود زیرا مقدمه ی برهان باید کلی باشد در اینصورت جا دارد که سوال شود چرا کلی باشد. وقتی این سوال شود جوابی که داده می شود دور لازم می آید » ولی در واقع این دلیل نیست. دلیل این است « چون جزئی یقین را نگه نمی دارد » این مطلب احتیاج به دلیل ندارد و واضح است.
پس مدعایی که قوم کردند صحیح است و دلیلی که آوردند صحیح است ولی دلیل قوم، این نیست بلکه این مطلب، جانشین دلیل شده.
توضیح عبارت
فالجواب ان الغرض لیس ذلک
غرض از « ان الفاسد لا برهان علیه لان مقدمات البرهان کلیه »، آن تعلیلی که شما گفتید نیست یعنی غرض این نیست که عدم البرهان را تعلیل به کلیتِ مقدمات و اشتراط آن کند.
و لکن معنی القول هو انه لما کان الحکم اذا اخذ مقولا علی الموضوع و لیس دائما فی کل واحد منه حتی لم یکن کلیا بحسب الکلی فی البرهان اَعرَضَ الحکم للشک و الانتقاض
ضمیر « منه » به « موضوع » و ضمیر « لم یکن » به کلی برمی گردد.
بلکه معنای قولِ آن قوم که می گویند « باید مقدمه، کلی قرار داده شود » این است: علت اینکه برهان بر جزئی اقامه نمی شود وجود تغییر در جزئی است. این مطلب « یعنی وجود تغییر در جزئی » مطلب روشنی است و لازم نیست بر آن استدلال کرد تا در استدلال بر آن، دور لازم آید.
مصنف به این صورت توضیح می دهد که در کلی باب برهان سه شرط وجود دارد:
1 ـ حکم بر تمام افراد موضوع باشد.
2 ـ در هر یک از افراد، این حکم فی کل ازمنه باشد.
3 ـ این حکم به نحو اوّلی و بلاواسطه برای موضوع ثابت شود. فعلا به شرط سوم کاری نداریم بلکه به دو شرط اول کار داریم. ممکن است حکم بر روی یک فرد جزئی برود در اینصورت اولاً بقیه افراد نیامده و ثانیا همین یک فرد که آورده شده حکم را در تمام ازمنه ندارد. وقتی که جزئی، فاسد می شود و از بین می رود حکم هم از دست می رود پس اینطور نیست که حکم بر روی تمام افراد موضوع حمل شود و در تمام زمان ها باشد. پس اگر بر جزئی، اقامه برهان شود آن شرطی که می گوید « باید حکم در تمام زمانها بر موضوع مترتب باشد » فوت می شود لذا اجازه داده نمی شود بر جزئی، برهان اقامه شود. پس برجزئی، برهان اقامه نمی شود زیرا حکم در تمام ازمنه باقی نمی ماند قهراً یقین به این حکمی که حاصل شده بود باقی نمی ماند.
ترجمه: لکن معنای قولشان این است که چون حکم « یعنی اکبر و محمول » زمانی که حمل بر موضوع شود ولی این حمل، دائمی و در هر فرد از موضوع نباشد به طوری که این حکم، کلی نباشد به حسب کلی باب برهان « نه کلی به حسب غیر باب برهان که به معنای این است که حکم بر تمام افراد حمل شود و فی کل ازمنه لازم نیست. اما کلی باب برهان شرط دیگری هم دارد که صدق بر تمام افراد و در کل ازمنه باشد » حکم در معرض شک و انتقاض قرار می گیرد.
اذ کان یتغیر فی البعض من الاعداد و المتغیر لا یقین به اذا اخذ مطلقا
عبارت « اذ کان یتغیر فی البعض من الاعداد » صغری است و عبارت « و المتغیر لا یقین به اذا اخذ مطلقا » کبری است. مراد از « فی البعض من الاعداد »، « فی البعض من الافراد » است.
چرا این حکم در مورد انتقاض و معرض شک قرار می گیرد؟ زیرا اگر افرادش جزئی باشد این حکم در بعض افراد تغییر پیدا می کند و متغیر، مورد یقین نیست اگر آن متغیر، مطلق گرفته شود. یکبار متغیر، مقید می شود و گفته می شود این حکم برای موضوع در ظرف یکسال مثلا باقی است. مطمئن هم هستید که این موضوع یکسال باقی می ماند در اینصورت این حکم یقینی می شود اما یکبار به صورت مطلق رها می کنید و می گویید این حکم برای موضوع است و موضوع هم یکسال باقی می ماند و بقاء حکم، مقید به یکسال نمی شود. در چنین حالتی لازم می آید یقینی که به نحو مطلق پیدا شده باقی نماند.
کذلک حال الجزئی المتغیر اذا کان الحکم مقولا علی الموضوع و لیس دائما فی کل وقت له فیعرض للشک و الانتقاض
عبارت « فیعرض » جواب « اذا » است. عبارت « کذلک حال الجزئی المتغیر » جواب اذا نیست، جانشین جواب « اذا » هم نیست چون « اذا » صدارت طلب است و جوابش مقدم نمی شود. « فی کل وقت » تفسیر « دائما » است و ضمیر « له » به « موضوع » بر می گردد.
در عبارات قبلی به صورت کلی بیان کرد اما در اینجا آن مطلب کلی را بر جزئی تطبیق می کند. در عبارت قبلی بیان کرد که اگر بعض افراد تغییر کنند یقین باقی نمی ماند، کاری به جزئی نداشت اما الان تطبیق می کند و می گوید جزئیِ متغیر مثل بعض الافراد است که در کل ازمنه نمی تواند حکم را داشته باشد.
ترجمه: در جزئی متغیر وضع اینچنین است. زمانی که حکم، مقول و محمول بر موضوع باشد در حالی که این حکم، دائمی « و فی کل وقت » برای موضوع ثابت نباشد پس اینچنین حکمی در معرض شک ومورد انتقاض قرار می گیرد.
اذ کان یتغیر فی البعض من الازمنه و المتغیر لا یقین به
عبارت « اذ کان یتغیر فی البعض من الازمنه » صغری است و عبارت « و المتغیر لا یقین به » کبری است.
چرا مورد شک و انتقاض واقع می شود و چرا یقین از بین می رود؟ زیرا که این حکم در بعض ازمنه تغیر می کند و آن که تغییر می کند یقین به آن نیست. نتیجه این است که به این حکم یقین نداریم و چون به این حکم یقین نداریم به درد باب برهان نمی خورد. این محذور از جزئی فاسد به وجود آمد. اگر جزئی فاسد نبود بلکه کل بود یقین پیدا می شد.
فکانه یقول: السبب الذی اُوقَع فی الامور العامیه حاجهً الی ان تکون مقدمات البراهین علیها کلیه و الا منع الیقین موجود بعینه فی الحکم علی الشخصیات و ذلک هو التغیر و عدم الدوام
عبارت « السبب ... حاجه » مبتدی است و عبارت « موجود بعینه فی الحکم علی الشخصیات » خبر است مصنف می گوید گویا قوم اینچنین می گویند: سببی که باعث می شود که مقدمات برهان را کلی و به تعبیر دیگر مقید یقین دانست « و اگر کلی نباشد یقین نخواهد بود » در مقدمات شخصی که با جزئی فاسد درست شده موجود است و آن سبب، تغیّرِ جزئی است پس قضایای شخصیه را نمی توان در مقدمات برهان جا داد چون سببی که مانع بقاء یقین است در چنین شخصیاتی حاصل است.
ترجمه: سببی که در امور عامیه ما را حاجتمند می کند به اینکه مقدمات براهینِ بر آن امور را کلی قرار دهیم و الا اگر کلی قرار داده نشود یقین، ممنوع می شود، آن سبب موجود است عیناً در حکمی که بر شخصیات و جزئیات فاسده است « یعنی در قضایای جزئیه این حکم موجود است » و آن سبب عبارت از تغییر و عدم دوام است.
« الامور العامیه »: مجردات دارای یک فرد هستند و آن فردشان باقی می ماند و یقین هم که به آن تعلق گرفته را محفوظ نگه می دارد اما امور عامیه یعنی اموری که دارای عموم اند و افراد متعدد دارند افرادشان، شخصیِ فاسد است نه شخصیِ مجرد. در مورد این امور عامیه این مشکل هست که یقین نسبت به آنها باقی نمی ماند چون آنها از بین می روند و یقین متعلق به خودشان را هم از بین می برند.
فیکون الکلی موردَاً للبینه علی العله
این عبارت تقریبا اصل جواب است و بقیه مطالبی که تا اینجا گفته شد مقدمه بودند.
در یک نسخه به جای « للبینه »، « للتنبیه » است که بهتر است.
علت عدم اقامه برهان بر جزئی، این بود که جزئی نمی تواند یقین را باقی نگه دارد و ما به جای این علت، کلیت را آوردیم و گفتیم که مقدمه برهان باید کلی باشد و منظور این بود که مقدمات برهان باید مفید یقین باشد و مفید یقین بودن به این است که کلی باشد و آنچه که مستلزم افاده یقین است « یعنی کلیت » در شرط آورده شد و علت قرار گرفت در حالی که آن، علت نبود.
ترجمه: کلی « در آنجایی که گفته می شود مقدمات برهان باید کلی باشند » مورَد و مذکور است تا شنونده آگاه بر علت شود.
لا لان یکون نفس مقدمه بیان
نه اینکه آن کلی، خود مقدمه ی بیان و دلیل « یعنی قیاس » باشد. دلیلی که آن قوم آوردند این بود « لان مقدمات البرهان کلیه » که صغری بود. مصنف می فرماید این مقدمه بیان مطلوب نیست بلکه بیان مطلوب و علت، چیزی است که این مقدمه جانشین آن شده است.
