موضوع: بیان جواب از اشکال بر این مطلب که با زوال حد وسط، یقین به نتیجه «یعنی ثبوت اکبر برای اصغر» پیدا نمی شود/ بین نتیجه و مقدمات برهان باید مناسبت باشد/ فصل 5/ مقاله 2/ برهان شفا.
« و اذا کان کذلک و کانت الکبری عرفت بالعله حتی صح الیقین بها »[1]
کلام قائل: قائلی گفته بود که از صغرایِ وجودیه و کبرایِ ضروریه می توان نتیجه ضروری گرفت پس احتیاجی نیست که ضرورت صغری و کبری شرط شود. زیرا از صغرای وجودی و کبرای ضروری نیز نتیجه ضروری گرفته می شود پس چرا شرط کردید.
مثال: «کل انسان ماشٍ» و «کل ما هو ماش فهو حیوان» «فکل انسان حیوان» . این نتیجه ضروری است در حالی که از صغرای وجودی و کبرای ضروری نتیجه گرفته شده. صغری «کل انسان ماش بالفعل» بود نه «کل انسان ماش بالضروره» یعنی صغری، وجودی بود و جهتش بالفعل بود کبری این بود «کل ماش فهو حیوان بالضروره » که ضروری بود و جهتِ بالضروره برایش آورده شد از این دو مقدمه، نتیجه ضروری گرفته شد. پس می توان نتیجه ضروری را از چنین دو مقدمه ای گرفت و احتیاج نیست که شرط شود دو مقدمه ضروری باشند.
جواب مصنف: این قیاسی که ذکر کردید برمی گردد به قیاسی که صغری و کبری در آن قیاس ضروری اند و لذا نتیجه ی ضروری می دهد پس قیاسی که این قائل بیان کرده بالقوه، یک قیاس برهانی است. اگر این قیاس، بالقوه قیاس برهانی نبود اعتبار نداشت اما چون بالقوه قیاس برهانی است و به تعبیر دیگر رجوع به قیاس برهانی داده می شود لذا بمنزله برهان و دارای اعتبار می شود.
مصنف به این صورت بیان کرد که این دو مقدمه ای که در قیاس آوردید بالقوه رجوع به دو مقدمه ای می کند که هر دو ضروری اند. در اینجا با عبارت « و اذا کان کذلک » بیان می کند وقتی که این دو مقدمه به دو مقدمه ضروری رجوع می کنند و کبری هم از طریق علت شناخته شده است جا دارد این قیاسی که اقامه شده به آن برهان گفته شود چون به برهان بر می گردد. این قیاس تمام شرائط برهان را دارد لذا گفته می شود این قیاس بمنزله برهان است.
اگر این قیاس بمنزله برهان و مفید یقین شد نمی توان گفت همه جا که صغری، وجودی است و کبری، ضروری است می توان حکم برهان را صادر زیرا در جایی که حکم برهان جاری شد جایی بود که این قیاس در قوه برهان بود و جایی که قیاس در قوه برهان نیست حق ندارید ارجاع به برهان بدهید و با آن معامله برهان کنید.
مصنف می گوید در همین مثالی که بیان کردید « کل انسان ماش » و « کل ماش حیوان » جهت در این صغری و کبری ذکر نمی شود جهت در صغری « بالفعل » بود و جهت در کبری « بالضروره » بود. مصنف می فرماید شرائط برهان را دارد زیرا « ماشی » که حد وسط است برای « انسان » که اصغر است ذاتی می باشد « یعنی محمول، ذاتی موضوع است ».
در کبری هم « حیوان » برای « ماشی » ذاتی است. پس در هر دو مقدمه، محمول برای موضوع ذاتی است پس شرط برهان را دارند اما در صغری که محمول « ماشی » ذاتی برای موضوع « انسان » است از این جهت است که جنسِ موضوع در تعریف محمول اخذ می شود « قبلا بیان شد که اگر موضوع در تعریف محمول اخذ شد یا جنس موضوع در تعریف محمول اخذ شد، محمول عرض ذاتی برای موضوع می شود.
در کبری، محمول « حیوان » ذاتی برای موضوع « ماشی » است از این جهت که خود محمول « یعنی حیوان » در تعریف ماشی اخذ می شود یعنی ذاتی مقوم است پس در صغری و کبری، محمول ذاتی موضوع است به دو اعتبار یعنی در صغری به یک اعتبار ذاتی است « به این اعتبار که جنس انسان در تعریف ماشی اخذ می شود » در کبری به اعتبار دیگر ذاتی است « به این اعتبار که حیوان، در تعریف ماشی اخذ می شود ». پس این قیاس شرائط برهان را دارد و لذا ارجاع به برهان داده می شود و حکم برهان پیدا می کند. هر جا قیاس به این صورت در آمد اشکال ندارد که گفته شود بمنزله برهان است ولی این دلیل نمی شود که در همه جا، قیاسی که نتیجه ضروری می دهد حکم برهان را داشته باشد شاید در یک جا نتیجه ضروری بدهد اما نه اینکه این ضرورت از مقدمه گرفته شده باشد بلکه خود ماده ی این قضیه اقتضای ضرورت می کند مثلا وقتی گفته می شود « کل انسان حیوان » خود ماده اقتضا می کند که بالضروره انسان، حیوان باشد نه اینکه این ضروری از این قیاس بدست آمده باشد پس نمی توان در همه قضایایی که صغرایشان وجودی و کبرایشان ضروری است حکم کنید که مثل برهان هستند بلکه در قیاس های اینگونه ای می توان حکم کرد که مثل برهان هستند ولی به شرطی که صغری و کبری در قیاس بر گردد بالقوه به صغری و کبرایی که در برهان اعتبار می شود.
توضیح عبارت
« و اذا کان کذلک »
مصنف با این عبارت شرط اول را بیان می کند.
« کذلک »: اشاره به 4 خط قبل دارد که بیان کرد « یرجع بالمقدمتین فی القوه الی مقدمتین کبراهما ضروریه ».
ترجمه: وقتی دو مقدمه قیاس رجوع کنند به دو مقدمه ای که قابلیت دارند مقدمه برهان بشوند.
« و کانت الکبری عُرِفت بالعله حتی صَحَّ الیقین بها »
این عبارت شرط دوم را بیان می کند.
کبری با علت دانسته شود به طوری که یقین به این کبری یک امر صحیحی باشد و بتوان گفت که یقین به کبری وجود دارد « چون از طریق علت به آن رسیده شده است ».
« کان قولنا (کل ما شانه ان یمشی فهو حیوان) قولا یقینا معلوما بعلته »
این عبارت، شرط سوم نیست بلکه تفسیر شرط دوم است زیرا در عبارت قبل، شرط دوم را به طور کلی بیان کرد اما در این تفسیر، شرط دوم را تطبیق بر مثال می کند و با تطبیق در مثال، شرط دوم را تبیین می کند.
ترجمه: و قول ما «کل ما من شانه ان یمشی فهو حیوان » که در ما نحن فیه کبری قرار گرفته بود، یک قضیه یقینی باشد که از طریق علت معلوم شده است.
« و کان الاوسط عارضا ذاتیا للحدین باعتبارین »
این عبارت، شرط سوم است. مراد از « الحدین »، اکبر و اصغر است.
نکته: بنده « استاد » اوسط را عارض ذاتی برای اصغر گرفتم و اکبر را ذاتی برای اوسط گرفتم. اما مصنف می گوید اوسط، عرض ذاتی برای هر دو است. یعنی بنده «استاد » اکبر را ذاتی برای اوسط گرفتم ولی مصنف می گوید اوسط برای اکبر عرض ذاتی است.
« باعتبارین »: به یک اعتبار، اوسط عرض ذاتی برای اصغر است و آن اعتبار این است که جنس اصغر در تعریف اوسط اخذ می شود پس اوسط عرض ذاتی برای اصغر می شود اما در اکبر اینگونه نیست. « ماشی » که اوسط است برای « حیوان » که اکبر است عرض ذاتی است چون خود « حیوان » در تعریف «ماشی» اخذ می شود و چیزی که حیوان در تعریفش اخذ شود عرض ذاتی برای حیوان است پس «ماشی» که حد وسط است عرض ذاتی برای «حیوان» است. همانطور که توجه کردید «ماشی» عرض ذاتی برای هر دو « انسان و حیوان » شد.
« کان القیاس برهانیا »
اگر این سه شرط حاصل شود قیاس، برهانی می شود اگر چه ظاهرش برهانی نیست « یعنی صغرایش وجودی است و کبرایش ضروری است ».
« و کان کانک تقول: کل انسان یمکن ان یمشی و یصح ان یمشی »
مصنف با این عبارت قیاس را به برهان بر می گرداند یعنی این قیاس، قوه برهان دارد و قیاس را به همان چیزی که قوه اش را دارد بر می گرداند یعنی به برهان بر می گرداند. در این صورت یک قیاسِ اوّل و یک قیاسِ ثانی درست می شود و می گوید قیاس اول، بالفعل قیاس ثانی نیست ولی می تواند به قیاس ثانی رجوع کند لذا حکم قیاس ثانی را دارد.
قیاس اول این بود: « کل انسان ماش » و « کل ماش حیوان ». حد وسط در این قیاس « ماشی » بود.
قیاس دوم این است: « کل انسان یصح ان یمشی » و « کل ما یصح ان یمشی فهو حیوان ». حد وسط در این قیاس عوض می شود زیرا حد وسط در قیاس اول « ماش » بود و در قیاس دوم « یصح ان یمشی » هست.
ترجمه: گویا گفتی « کل انسان یمکن ان یمشی و یصح ان یمشی ».
« و کل ما امکن ان یمشی و صح ان یمشی فهو حیوان »
این عبارت، کبری را بیان می کند.
نتیجه ای که از این صغری و کبری گرفته می شود این است « فکل انسان حیوان بالضروره ».
« فلما کان القیاس المذکور فی قوه هذا القیاس انتج یقینا »
مراد از « قیاس مذکور » همان قیاس اول بود که هنوز ارجاع داده نشده بود یعنی قیاسی که حد وسط در آن « ماشی » بود.
ترجمه: چون قیاس مذکور در قوه قیاسِ « کل انسان یمکن ان یمشی .... » بود یقین را نتیجه داد. « پس قیاس اول هم که به قیاس دوم رجوع می کند یقین را نتیجه می دهد و نتیجه اش یقینی می شود ».
توجه کنید که مصنف قیاس اول را به قیاس دوم بر گرداند.
« و لیس یضر فی ذلک الا یکون هو هذا القیاس بعینه بالفعل »
« ذلک »: افاده یقین در قیاس اول.
ضمیر « هو » به « قیاس اول » بر می گردد.
مراد از « هذا القیاس »، قیاس دوم است.
ممکن است در اینجا توهم شود که قیاس دوم مورد قبول است چون برهان است و نتیجه یقینی می دهد اما قیاس اول، برهان نبود و مانند قیاس دوم نبود و به تعبیر مصنف « بالفعل، قیاس دوم نبود » قابلیت رجوع به قیاس دوم را داشت و الا این قیاس، بالفعل قیاس دیگری است. زیرا فقط اصغر و اکبر در این دو قیاس، یکی بود اما حد وسط در این دو قیاس متفاوت است لذا قیاس اول، قیاس دوم نبود چگونه قیاس اول را برهان قرار دادید. اگر قیاس اول عین قیاس دوم بود می توانستید همانطور که قیاس دوم برهان بود قیاس اول را هم برهان کنید ولی در اینجا قیاس اول عین قیاس دوم نیست و متفاوتند لذا نمی توان گفت قیاس دوم، برهان است پس قیاس اول هم برهان است.
مصنف می گوید این مطلب اشکال ندارد زیرا ضرر ندارد که قیاس اول عین قیاس دوم نیست بلکه به همین اندازه که قیاس اول می تواند به قیاس دوم برگردد کافی است.
ترجمه: این که قیاس اول عین قیاس دوم نیست بالفعل، ضرر در افاده یقین نمی زند « قیاس اول، افاده یقین می کند حتی اگر چه عین قیاس دوم نیست ».
« فانه لیس الیقین انما جاء من کونه بالفعل هکذا »
« هکذا » یعنی قیاس دوم.
«هکذا » خبر « کون » است.
یقین ما به قیاس اول از اینجا نیامده که قیاس اول، بالفعل قیاس دوم است و به عبارت دیگر قیاس اول عین قیاس دوم است تا بگویید الان که بالفعل نیست پس باید قیاس اول مفید یقین نباشد. بلکه یقین ما از اینجا آمد که قیاس اول به قیاس دوم بر می گردد. بنابراین اگر بالفعل، قیاس دوم نیست ضرری به افاده یقین ندارد و باز هم افاده یقین می کند.
ترجمه: شان این است که یقین « که از قیاس اول حاصل می شود » اینطور نیست که آمده باشد از ناحیه اینکه این قیاس اول، بالفعل قیاس دوم است. «بلکه یقین از اینجا آمد که قیاس اول، بالقوه قیاس دوم است پس اگر قیاس اول، بالفعل قیاس دوم نباشد به یقین ضرری وارد نمی شود چون یقین از طرف بالفعل بودن نیامد بلکه از طرف بالقوه بودن آمد لذا اگر بالفعل بودن را نداشته باشیم یقین، ضرری پیدا نمی کند.
« بل لو لم یکن الا کونه بالفعل هکذا لم یقع یقین »
اگر افاده یقین منحصر بود به اینکه قیاس اول، بالفعل قیاس دوم باشد یقینی حاصل نمی شد چون قیاس اول، بالفعل قیاس دوم نیست ولی یقین داریم پس معلوم می شود که لازم نیست قیاس اول، بالفعل قیاس دوم باشد بلکه کافی است که قیاس اول بالقوه قیاس دوم باشد.
در نسخه ای بالای لفظ « بل » کلمه « حتی » قرار گرفته در اینصورت معنای عبارت به این صورت می شود: یقین به قیاس اول از ناحیه اینکه قیاس اول، بالفعل قیاس دوم است نیامده تا بگویید اگر افاده یقین کردن منحصر به این باشد که قیاس اول، قیاس دوم است یقینی واقع نمی شود. به عبارت دیگر یقین ما به قیاس اول از باب عینیت نیست تا بگویید اگر عینیت نباشد یقینی نیست بله اگر از باب عینیت بود می توانستید بگویید اگر عینیت نباشد یقین نیست.
« بل وقع الیقین بسبب کونه بالقوه هکذا »
« بل » اضراب از « بل لو لم یکن » نیست بلکه اضراب از « انما جاء من کونه بالفعل هکذا » است.
بیان شد که اینچنین نیست که یقین از اینجا بیاید که قیاس اول، بالفعل قیاس دوم است بلکه یقین از اینجا می آید به سبب اینکه قیاس اول، بالقوه قیاس دوم است.
« و لو لم یکن فی قوته ذلک استحال وقوع الیقین به »
« ذلک »: رجوع به قیاس دوم.
« ذلک » اسم « لو لم یکن » است و ضمیر « به » به قیاس اول بر می گردد.
آنچه که در افاده یقین به قیاس اول نقش دارد این است که قیاس اول، بالقوه قیاس دوم است نه اینکه قیاس اول، بالفعل قیاس دوم است. حال اگر بالقوه، قیاس دوم نباشد افاده یقین نمی کند. اگر بالفعل، قیاس دوم نباشد افاده یقین می کند چون بالقوه، قیاس دوم هست. اما اگر بالقوه قیاس دوم نبود همانطور که بالفعل قیاس دوم نبود افاده یقین نمی کند.
ترجمه: اگر در قوه قیاس اول، رجوع به قیاس دوم نبود محال بود که یقین به قیاس اول واقع شود.
خلاصه: اینچنین نیست که منحصراً، یقین از طریق قیاس اول به این جهت باشد که قیاس اول، بالفعل قیاس دوم است بلکه اگر قیاس اول، بالفعل قیاس دوم باشد قیاس اول می تواند افاده یقین کند و اگر قیاس اول، بالقوه هم قیاس دوم باشد باز هم قیاس اول می تواند افاده یقین کند. تنها در جایی افاده یقین نمی کند که قیاس اول، نه بالقوه و نه بالفعل قیاس دوم باشد.
نکته: در بعضی نسخه ها « فی قوه ذلک » آمده که عبارت « رجوع به قیاس دوم » حذف شده است. ولی عبارت کتاب بهتر است.

---