درس برهان شفا - استاد حشمت پور
93/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات برهان باید ضروری باشند/
مقدمات برهان باید با نتیجه مناسبت داشته باشند/ فصل 5/
مقاله 2/ برهان شفا.
«الفصل الخامس فی تحقیق ضروریه مقدمات البراهین و مناسباتها»[1]
در فصل پنجم مصنف دوباره می خواهد درباره مقدمات برهان بحث کند و در آن مقدمات، ضروری بودن را شرط کند. قبلا هم این کار را کرد ولی الان می خواهد با تحقیق بیشتری بحث کند به تعبیر خودش تحقیق درباره ضروری بودن مقدمات براهین کند و اشاره کند به اینکه این مقدمات باید با نتیجه مناسبت داشته باشند. اگر نتیجه، ضروری است مقدمات هم باید ضروری باشند این، عنوان فصل است و همین یک مطلب تا آخر فصل بحث می شود.
مصنف در ابتدا بیان می کند که در برهان شرط شد که مقدمات باید ضروری باشند «نه ضروری الصدق چون در همه قیاس ها هست بلکه» ضروری به این معنا که تغییر نکند یعنی حد وسط برای اصغر، ضروری باشد و حد اکبر هم برای اوسط، ضروری باشد، تا تغییری پیدا نشود و نتیجه گرفته شود که اکبر برای اصغر ضروری است. ولی ضروری بودن باب برهان با ضروری بودن باب قیاس فرق دارد. در قیاس هم گفته می شود اگر نتیجه، ضروری بود باید مقدمات، ضروری باشند و از مقدمات غیر ضروری نمی توان نتیجه ضروری گرفت، در برهان هم همین مطلب گفته می شود ولی ضرورت به دو صورت معنا می شود.
ضرورت در باب برهان علاوه بر معنایی که در باب قیاس دارد یک قید و شرطی هم به همراه دارد و آن این است که باید محمول که برای موضوع ضروری است ذاتی هم باشد. ضروری بودن «یعنی جدا نشدن» کافی نیست بلکه محمول برای موضوع باید ذاتی باشد. مراد از ذاتی بودن این است که یا محمول در تعریف موضوع اخذ شود که در اینصورت محمول، ذاتی مقوم و ذاتی باب ایساغوجی برای موضوع می شود یا موضوع در تعریف محمول اخذ شود که در اینصورت محمول، عرض ذاتی برای موضوع می شود نه مقوّم موضوع. در هر دو حال، ضرورت درست می شود. اما اگر محمولی برای موضوع ضروری بود به این معنا که از موضوع جدا نشد ولی چنین نبود که این محمول در تعریف موضوع اخذ شود یا موضوع در تعریف موضوع اخذ شود. چنین محمولی ضروری باب برهان برای موضوع قرار داده نمی شود و در مقدمه برهان قضیه ای را که محمولش اینچنین باشد بکار گرفته نمی شود ولی در قیاس بکار می رود.
مصنف بعد از عنوان فصل می فرماید در باب برهان باید نتیجه تغییر نکند و وقتی نتیجه تغییر نمی کند که مقدمات تغییر نکنند یعنی باید حد وسط طوری باشد که هم برای اصغر لازم باشد هم از اصغر جدا نشود و تغییر در آن پیدا نشود. همچنین اکبر برای اوسط هم باید اینچنین باشد.
پس اوسط برای اصغر باید غیر منفک و غیر متغیر باشد اکبر هم برای اوسط باید غیر منفک و غیر متغیر باشد. چنین قیاسی که اوسط و اکبرش به این صورت است می تواند برهان باشد و نتیجه دهد نتیجه ای را که محمولش «یعنی اکبر» برای موضوعش «یعنی اصغر» هم غیر منفک و هم غیر متغیّر باشد. در اینصورت مناسبت بین مقدمه و نتیجه رعایت شده است. اما اگر بخواهید نتیجه ضروری «یعنی غیر منفک و غیر متغیر» گرفته شود ولی مقدماتی استفاده شود که مناسبت با این نتیجه ندارند «مثلا غیر منفک باشد ولی تغیر و عدم ذاتیت در آن راه پیدا کرده باشد» نمی توانند مقدمه برهان قرار بگیرد. در باب برهان، مقدمه باید مثل نتیجه، غیر منفک و غیر متغیر باشد و بعد هم اشاره می شود که محمول برای موضوع باید ذاتی باشد اما در ذاتی بودن شرط نمی شود که حتما باید مقوّم باشد بلکه گفته می شود که چه ذاتیِ مقوّم باشد چه عرض ذاتی باشد کافی است.
توضیح عبارت
«الفصل الخامس فی تحقیق ضروریه مقدمات البراهین و مناسباتها»
در فصل پنجم درباره تحقیق ضروریت مقدمات براهین بحث می شود و در مناسبات این مقدمات «یا در مناسبت این مقدمه با نتیجه» بحث می شود.
در اکثر نسخ «مناسبتها» آمده است که بهتر است. اما در کتاب به صورت «مناسباتها» آمده شاید چون برهان یکی نیست و براهین متعددی از طریق انسانها اقامه می شود لذا با توجه به تعدد براهین تعبیر به «مناسباتها» کرده یعنی مناسباتی که بین مقدمه ی هر برهان یا نتیجه ی آن برقرار است.
«ثم ان مقدمات البرهان یجب ان تکون ضروریه»
«ضروریه»: یعنی محمول از موضوع غیر منفک باشد و در عین حال ذاتی هم باشد.
«و ذلک اذا کانت علی مطلوبات ضروریه»
«کانت» به معنای «قامت» است.
«ذلک»: به «وجوب ضروری بودن» که از «یجب ان تکون ضروریه» فهمیده می شود اشاره دارد.
ترجمه: وجوب ضروری بودن مقدمات زمانی است که این ضروریات «یعنی مقدمات ضروری» بر نتایج «مراد از مطلوبات، نتایج است». ضروری اقامه شوند «تا مناسبت حاصل شود».
«قیل: لان ما یُکتسب بوسطٍ مّا یجوز ان یتغیر لا یکون ثابتا لا یتغیر»
مراد از «قیل»، ارسطو است و مصنف این مطلبِ ارسطو را قبول دارد و کلام را هم از ارسطو نقل می کند و مورد اعتمادش است با وجود این کلمه «قیل» می آورد. لفظ «قیل» در اینجا دلالت بر تمریض نمی کند بلکه معتقد است که این مطلب، گفته شده و خوب هم گفته شده است.
«ما یکتسب» اسم «ان» است. «یجوز ان یتغیر» صفت برای «وسط مّا» است نه خبر. «لا یکون ثابتا لا یتغیر» خبر است.
ترجمه: آنچه که به وسط کسب می شود «یعنی نتیجه ای که به توسط حد وسطی کسب می شود» که این حد وسط این صفت دارد که جایز است تغییر کند، ثابتِ لا یتغیر نیست «در حالی که نتیجه برهان باید ثابتِ لا یتغیر باشد پس مقدمه هم باید ثابتِ لا یتغیر باشد تا بتواند چنین نتیجه ای را بدست آورد».
«بل النتیجه الضروریه تلزم من مقدمات ضروریه لا یقع فیها امکان تغیر»
مصنف با این عبارت، مطلب را تکرار و تاکید می کند.
مصنف می گوید نتیجه اگر ضروری باشد «که در برهان هم باید ضروری باشد» لازم می آید از مقدماتی که ضروری باشند، اینکه امکان تغیّر هم حاصل نمی شود.
پس باید در مقدمات، محمول برای موضوع ثابتِ لا یتغیر باشد تا در نتیجه همه محمول که اکبر است برای موضوع که اصغر است ثابت لا یتغیر باشد.
در اینجا مصنف مناسب بین مقدمه و نتیجه را بیان کرد.
نکته: مفهوم جمله «و ذلک اذا کانت علی مطلوبات ضروریه» چیست؟
وقتی این مقدمات بر مطلوبات ضروریه قائم می شوند خودشان باید ضروریه باشند مفهوم این است که «اگر مطلوب، ضروری نبود این مقدماتی که اقامه شدند می توانند ضروری نباشند». گاهی در مفهوم یک قید اضافه می شود و گفته می شود «اگر در باب برهان، مطلوب ضروری نبود مقدمه لازم نیست ضروری باشد» یعنی قید «فی باب البرهان» آورده می شود. این قید به خاطر این آورده می شود که چون بحث مصنف در برهان است. مفهوم این می شود که اگر نتیجه، نتیجه امکانی است واجب نیست که مقدمات، ضروری باشند بلکه همین که مقدمات بتوانند نتیجه را عائد کنند کافی است. نتیجه هم نتیجه امکانی است و مقدماتِ امکانی می توانند نتیجه امکانی را افاده کنند بنابراین در چنین جایی لازم نیست مقدمات، ضروری باشند. مقدمات در صورتی ضروری اند که نتیجه هم ضروری باشد، پس اگر در برهان، نتیجه ضروری بود مقدمات هم باید ضروری باشند ولی اگر نتیجه، ضروری نبود لازم نیست مقدمات، ضروری باشند.
اگر قید «فی باب البرهان» آورده نشود و به صورت مطلق گفته شود یعنی گفته شود «اگر مطلوب، ضروری است کما فی باب البرهان باید مقدمه هم ضروری باشد» مفهوم این است که اگر مطلوب، ضروری نیست کما فی باب القیاس، اشکال ندارد که مقدمات غیر ضروری باشد.
در معنای اول که قید «فی باب البرهان» اضافه شد به خاطر این بود که بحث مصنف در باب برهان است اما در مفهوم دومی که گرفته شد این قید هم اضافه نشد بلکه منطوق مربوط به باب برهان شد و مفهوم مربوط به باب قیاس شد. معنای دوم که گفته شود «اگر مطلوب، ضروری بود چنانچه در برهان اینچنین است مقدمات هم باید ضروری باشد» هیچ محذوری ندارد. پس در برهان نتیجه، ضروری است، مقدمات هم ضروری است. اما در باب قیاس اگر مطلوب، ضروری نبود «چنانکه در قیاس اتفاق می افتد که برهانی نباشد» در این صورت مقدمات، ضروری نیستند یا می توانند ضروری نباشند.
اما آیا مفهوم و معنای اول که شد را می توان تایید کرد یا نه؟ در ذهن بنده «استاد» هست که در جلد اول شرح اشارات تقریبا تصریح مرحوم خواجه است که اگر نتیجه در باب برهان امکانی بود مقدمات هم می توانند امکانی باشند. این حرف که از شرح اشارات نقل شد اگر صحیح باشد مفهوم و معنای اول که از این عبارت گرفته شده طبق مبنای مرحوم خواجه صحیح خواهد بود. اما طبق کلام مصنف مفهوم دوم بهتر خواهد بود.
اگر ضمیر «کانت» به «مقدمات» برگردانده شود «نه اینکه به مقدمات برهان برگردد» همان مفهوم و معنای دومی که گرفته شد بدست می آید. در این صورت در این عبارت، صنعت استخدام بکار رفته زیرا مرجع ضمیر «مقدمات البرهان» است و از خود ضمیر، «مقدمات البرهان» اراده نمی شود بلکه «مقدمات» اراده می شود.
صفحه 150 سطر 6 قوله «و الامور الضروریه»
مصنف دو ضروری درست می کند:
1ـ ضروریه فی اللزوم
2ـ ضروریه فی الجواهر و الطبیعه.
توضیح ضروریه فی الجواهر و الطبیعیه: ذاتیِ مقوم «یعنی ذاتی باب ایساغوجی» برای هر شیء، ضروریِ آن شی است اما ضروری در جوهر و طبیعت آن شیء. بنابراین اگر محمول در تعریف موضوع اخذ شود این محمول برای موضوع، ذاتی مقوم یعنی ضروری فی الجواهر و الطبیعیه است. اگر موضوع در تعریف محمول اخذ شود باز هم موضوع برای محمول، ضروری فی الجواهر و الطبیعیه است. در هر دو صورت، ضروری فی اللزوم هم هست. لزوم به معنای چسبندگی است و ضروری در لزوم به معنای این است که منفک نمی شود و رها نمی کند یعنی موضوع از محمول منفک نمی شود چون ذاتیِ محمول است و محمول هم از موضوع منفک نمی شود چون ذاتیِ موضوع است پس علاوه بر اینکه ضروری فی الجواهر و الطبیعه است ضروری فی اللزوم هم هست. در جایی که موضوع در تعریف محمول اخذ می شود گفته شد موضوع، ضروری فی الجواهر و الطبیعیه برای محمول است و موضوع از محمول جدا نمی شود اما در اینجا می خواهیم این استفاده را ببریم و بگوییم محمول هم از موضوع جدا نمی شود. یعنی در هر دو صورت «چه موضوع در تعریف محمول اخذ شود چه محمول در تعریف موضوع اخذ شود» موضوع از محمول جدا نمی شود و محمول هم از موضوع جدا نمی شود. در صورتی که موضوع در تعریف محمول اخذ می شود محمول برای موضوع، ذاتی مقوم نیست بلکه عرض ذاتی است ولی همین عرض ذاتی از موضوع جدا نمی شود. پس محمول چه ذاتی مقوم برای موضوع باشد چه عرض ذاتی برای موضوع باشد در هر دو صورت، ضروریِ لازم هم هست و جدا نمی شود.
این دو قسم که گفته شد هر دو قسم نتیجه واحد داشتند «آن دو قسم عبارت بودند از اینکه محمول در تعریف موضوع اخذ شود و موضوع در تعریف محمول اخذ شود» و نتیجه اش این بود که محمول نمی توانست از موضوع جدا شود. در یک حالت محمول، ضروری فی الجوهر و الطبیعه بود و در یک حالت موضوع، ضروری فی الجوهر و الطبیعه بود ولی در هر دو نتیجه گرفته شد که محمول، ضروری فی اللزوم است یعنی منفک نمی شود.
محمولاتی هست که ضروری فی اللزوم هستند ولی ضروری فی الجوهر و الطبیعیه نیستند یعنی نه آنها در تعریف موضوع اخذ می شوند نه موضوع در تعریف آنها اخذ می شود ولی ضروری فی اللزوم هستند یعنی جدا نمی شوند. این گونه محمولات نسبت به موضوع در باب برهان عرض غریب حساب می شوند و در باب برهان بکار نمی روند. اگرچه ضرورت در لزوم دارند و منفک نمی شوند ولی صرف منفک نشدن کافی نیست، علاوه بر منفک نشدن باید ضروری فی الجوهر و الطبیعیه باشند.
پس دو گونه ضروری درست شد:
1ـ ضروری فی الجوهر و الطبیعه، که چه از جانب محمول باشد چه از جانب موضوع باشد کافی است. اینچنین ضروری ای گفته شد که در باب برهان ارزش داده می شود و قبول می شود.
2ـ ضروری فی اللزوم، یعنی فقط لزوم داشت و ضروری در جوهر و طبیعت نبود یعنی نه محمول در تعریف موضوع اخذ می شد که ضروری در جوهر و طبیعتِ موضوع باشد نه موضوع در تعریف محمول اخذ می شد که ضروری در جوهر و طبیعت محمول باشد. فقط از یکدیگر جدا نمی شدند. ضروری به این معنا در باب قیاس، ضروری دانسته می شود و در باب برهان ضروری دانسته نمی شود و این فایده ای برای ما ندارد. پس در باب برهان، در ضرورت شرط می شود اخذ شدن محمول در تعریف موضوع یا اخذ شدن موضوع در تعریف محمول، که در حالت اول محمول، ذاتی مقوم برای موضوع می شود و در حالت دوم محمول، عرض ذاتی برای موضوع می شود. در این دو حالت اجازه داده می شود ضرورتی که هست در باب برهان بکار رود. پس ضرورت باب برهان با این بیان تعیین شد و مشخص گردید که فرق است بین ضرورتی که در باب برهان است و ضرورتی که در باب قیاس است. ضرورت در باب قیاس اعم بود یعنی فقط ضرورت در لزوم را لازم داشت حال ضرورت در جوهر و طبیعت حاصل شود یا حاصل نشود اما ضرورت در باب برهان، خاص است و باید ضرورت فی الجوهر و الطبیعه باشد که ضرورت در لزوم را هم در بردارد.
توضیح عبارت
«و الامور الضروریه علی وجهین»
امور ضروریه بر دو وجه هستند:
1ـ لازم
2ـ مقوّم
«امور ضروریه فی اللزوم»
مورد اول این است که فقط در لزوم، ضروری است یعنی فقط از یکدیگر جدا نمی شوند.
«من غیر ان یکون بعضها لبعض ضروریا فی الجوهر و الطبیعه»
تعبیر به «بعضها لبعض» می کند و تعبیر به «محمول للموضوع» نمی کند چون اگر تعبیر به این می کرد که «محمول برای موضوع ضروری در جوهر و طبیعت نیست یکی از دو مورد بیان می شد یعنی ضروری فی الجوهر و الطبیعه دو فرد دارد:
1ـ محمول، ضروری فی الجوهر و الطبیعه برای موضوع باشد.
2ـ موضوع، ضروری فی الجوهر و الطبیعه برای محمول باشد.
مصنف تعبیر به «بعضها لبعض» کرد تا تطبیق بر هر دو کند.
«و هذه لوازم خارجه»
این چنین امور ضروری یا محمولات ضروری، لوازم خارج برای موضوع اند و عرض ذاتی نیستند. مراد از «ذاتی» ذاتی باب ایساغوجی نیست بلکه مطلق ذاتی مراد است یعنی «ذاتی» باب برهان مراد است. ذاتی باب برهان این بود که یا مقوّم باشد یا عرض ذاتی باشد. ذاتیِ مقوّم، این بود که محمول در تعریف موضوع اخذ شود. عرض ذاتی این بود که موضوع در تعریف محمول اخذ شود. اما ضروری در لزوم هست یعنی این دو از یکدیگر منفک نمی شوند.
«و قد اوضحنا قبل انها لا تنفع فی کسب العلم الیقینی»
این امور در کسب علم یقینی «یعنی در باب برهان» کارآیی ندارند و مقدمه برهان قرار نمی گیرند.
«اوضحنا»: شاید دو فصل قبل مراد باشد که ضرورت را در باب برهان اعتبار می کرد.
تا اینجا قسم اول بیان شد و حکمش هم گفته شد.
«و ضروریه فی الجوهر و الطبیعه»
ضروری در جوهر و طبیعت به دو قسم تقسیم شد:
1ـ محمول در تعریف موضوع اخذ شود.
2ـ موضوع در تعریف محمول اخذ شود.
«و هی الامور الموجوده بذاتها»
در قسم اول وقتی امور ضروریه را مطرح کرد تعبیر به «هذه لوازم خارجه» کرد و حکمش یا عبارت «قد اوضحنا» بیان کرد. اما در قسم دوم وقتی ضروری فی الجوهر و الطبیعه را مطرح می کند عبارت «و هی الامور الموجوده بذاتها» را می آورد و حکمش را با عبارت «و اما الداخله» بیان می کند.
ضمیر «بذاتها» به «امور» برنمی گردد یعنی نگویید این اموری که بذات خودشان موجودند، اگر گفته شود با واجب تعالی اشتباه می شود لذا باید برای رفع اشتباه در تفسیر «ذات» تصرف کرد و گفت «بذاتها» در خداوند ـ تبارک ـ به معنای این است که بدون قید باشد «که حیثیت تقییدیه باشد» و بدون علت باشد «که حیثیت تعلیلیه باشد». یعنی خداوند ـ تبارک ـ نه مثل ماهیت است که با قید «وجود» موجود شود نه مثل وجود امکانی است که با علت وجود موجود شود. در ماهیت، حیثیت تقییدیه لازم است یعنی باید وجود، ضمیمه شود اما در وجودهای امکانی حیثیت تعلیلیه لازم است یعنی باید وجود، ضمیمه شود اما در وجودهای امکانی، حیثیت تعلیلیه لازم است یعنی باید وجود، افاضه شود. در خداوند ـ تبارک ـ هیچکدام لازم نیست. خداوند ـ تبارک ـ به حیثیت اطلاقیه موجود است نه به حیثیت تعلیلیه نه تقییدیه.
اما «بذاتها» که در اینجا گفته می شود «وجود امکانی، موجود است بذاتها» مراد این است که مثل ماهیت نیست «ماهیت بذاته موجود نیست» باید به آن ضمیمه شود تا موجود شود.لفظ «بذاتها» فقط نفی حیثیت تقییدیه است. لذا ضمیر «بذاتها» را به «امور» برنگردانید تا احتیاج به تصرف داشته باشد بلکه به «طبیعت» برگردانید یعنی امور، اموری هستند که بذات طبیعت حاصل می شوند یعنی اگر طبیعت ایجاد شود چون این امور، ذاتیِ طبیعت هستند ایجاد می شوند. یعنی ذاتیت نیاز به جعل جدا ندارند وقتی طبیعت جعل می شود ذاتیات هم در ضمن این جعل، جعل می شوند و جعل جدایی نمی خواهد.
ترجمه: این اموری که در جوهر و طبیعت ضروری اند «که همان ذاتیات مقوّم هستند» اموری هستند که بذات طبیعت موجودند «یعنی با جعل طبیعت و ایجاد طبیعت، موجود می شوند و احتیاجی نیست که به صورت جدا موجود شوند».
نکته: موضوعی که در تعریف محمول اخذ می شود با جعل محمول، جعل می شود. محمولی که در تعریف موضوع اخذ می شود با جعل موضوع، جعل می شود.
ذاتیات با جعل طبیعت، جعل می شوند. یا محمول، طبیعت است و موضوع در تعریفش اخذ می شود و موضوع، ذاتیات می شود. در اینجا با وجود محمول، موضوع جعل می شود. یا موضوع، طبیعی است و محمول، ذاتی آن است که محمول در تعریف موضوع اخذ می شود در اینصورت با جعل موضوع، محمول اخذ می شود.
نکته: «باء» در «بذاتها» سببیه است یعنی امور «یعنی ذاتیات مقومه» موجودند به سببِ ذاتِ طبیعت «وجود طبیعت».
نکته: در قسم اول تعبیر به «لوازم خارجه» کرد و در قسم دوم تعبیر به «داخله» می کند خارجه به توسط خود ملزوم جعل می شود اما داخله به توسط ملزوم جعل نمی شود. اصلا احتیاجی به جعل ندارد همان جعل ملزوم کافی است. در لوازم خارجه گفته می شود خود ماهیت که ملزوم و معروض است علت برای جعلِ لازم، می شود ولی در ذاتیات، اینطور نیست که نوع علت برای جعلِ جنس شود بلکه جعل نوع همان جعل جنس و فصل است نه اینکه مستلزم جعل باشد.
نکته: عرض لازم، علت می خواهد و علتش خود ملزوم است ولی علت ذاتی، جاعلِ ملزوم است با واسطه. اربعه را کسی جعل می کند اما زوجیت را خود اربعه جعل می کند و جاعل اربعه، زوجیت را جعل کرد با واسطه یعنی کانّه دو جعل است:
1ـ جعل فاعل، اربعه را
2ـ جعل اربعه، زوجیت را.
در ذاتی اینطور نیست بلکه ذاتی، انسان را جعل می کند و با همان جعل، حیوان ناطق جعل می شود و اینطور نیست که انسان، حیوان ناطق را جعل کند. پس در لازم و ملزوم، ملزوم ذاتی را جعل می کند اما در ذاتی و ذوالذاتی، ذوالذاتی، ذاتی را جعل نمی کند. به عبارت دیگر وقتی ملزوم جعل شد جعل ملزوم مستلزم جعل لازم است ولی وقتی ذو الذاتی جعل شد جعل ذو الذاتی همان جعل ذاتی است نه مستلزم جعل ذاتی باشد.
در عرض ذاتی وقتی محمول جعل شود موضوع جعل می شود ولی در عرض لازم وقتی محمول جعل می شود موضوع جعل نمی شود موضوع شاید قبلا جعل شده باشد. بالاخره در اینها از جعل ثانی بی نیازیم و جعل مرکب نداریم مگر همان جعل بی واسطه و با واسطه که بیان شد.
«الفصل الخامس فی تحقیق ضروریه مقدمات البراهین و مناسباتها»[1]
در فصل پنجم مصنف دوباره می خواهد درباره مقدمات برهان بحث کند و در آن مقدمات، ضروری بودن را شرط کند. قبلا هم این کار را کرد ولی الان می خواهد با تحقیق بیشتری بحث کند به تعبیر خودش تحقیق درباره ضروری بودن مقدمات براهین کند و اشاره کند به اینکه این مقدمات باید با نتیجه مناسبت داشته باشند. اگر نتیجه، ضروری است مقدمات هم باید ضروری باشند این، عنوان فصل است و همین یک مطلب تا آخر فصل بحث می شود.
مصنف در ابتدا بیان می کند که در برهان شرط شد که مقدمات باید ضروری باشند «نه ضروری الصدق چون در همه قیاس ها هست بلکه» ضروری به این معنا که تغییر نکند یعنی حد وسط برای اصغر، ضروری باشد و حد اکبر هم برای اوسط، ضروری باشد، تا تغییری پیدا نشود و نتیجه گرفته شود که اکبر برای اصغر ضروری است. ولی ضروری بودن باب برهان با ضروری بودن باب قیاس فرق دارد. در قیاس هم گفته می شود اگر نتیجه، ضروری بود باید مقدمات، ضروری باشند و از مقدمات غیر ضروری نمی توان نتیجه ضروری گرفت، در برهان هم همین مطلب گفته می شود ولی ضرورت به دو صورت معنا می شود.
ضرورت در باب برهان علاوه بر معنایی که در باب قیاس دارد یک قید و شرطی هم به همراه دارد و آن این است که باید محمول که برای موضوع ضروری است ذاتی هم باشد. ضروری بودن «یعنی جدا نشدن» کافی نیست بلکه محمول برای موضوع باید ذاتی باشد. مراد از ذاتی بودن این است که یا محمول در تعریف موضوع اخذ شود که در اینصورت محمول، ذاتی مقوم و ذاتی باب ایساغوجی برای موضوع می شود یا موضوع در تعریف محمول اخذ شود که در اینصورت محمول، عرض ذاتی برای موضوع می شود نه مقوّم موضوع. در هر دو حال، ضرورت درست می شود. اما اگر محمولی برای موضوع ضروری بود به این معنا که از موضوع جدا نشد ولی چنین نبود که این محمول در تعریف موضوع اخذ شود یا موضوع در تعریف موضوع اخذ شود. چنین محمولی ضروری باب برهان برای موضوع قرار داده نمی شود و در مقدمه برهان قضیه ای را که محمولش اینچنین باشد بکار گرفته نمی شود ولی در قیاس بکار می رود.
مصنف بعد از عنوان فصل می فرماید در باب برهان باید نتیجه تغییر نکند و وقتی نتیجه تغییر نمی کند که مقدمات تغییر نکنند یعنی باید حد وسط طوری باشد که هم برای اصغر لازم باشد هم از اصغر جدا نشود و تغییر در آن پیدا نشود. همچنین اکبر برای اوسط هم باید اینچنین باشد.
پس اوسط برای اصغر باید غیر منفک و غیر متغیر باشد اکبر هم برای اوسط باید غیر منفک و غیر متغیر باشد. چنین قیاسی که اوسط و اکبرش به این صورت است می تواند برهان باشد و نتیجه دهد نتیجه ای را که محمولش «یعنی اکبر» برای موضوعش «یعنی اصغر» هم غیر منفک و هم غیر متغیّر باشد. در اینصورت مناسبت بین مقدمه و نتیجه رعایت شده است. اما اگر بخواهید نتیجه ضروری «یعنی غیر منفک و غیر متغیر» گرفته شود ولی مقدماتی استفاده شود که مناسبت با این نتیجه ندارند «مثلا غیر منفک باشد ولی تغیر و عدم ذاتیت در آن راه پیدا کرده باشد» نمی توانند مقدمه برهان قرار بگیرد. در باب برهان، مقدمه باید مثل نتیجه، غیر منفک و غیر متغیر باشد و بعد هم اشاره می شود که محمول برای موضوع باید ذاتی باشد اما در ذاتی بودن شرط نمی شود که حتما باید مقوّم باشد بلکه گفته می شود که چه ذاتیِ مقوّم باشد چه عرض ذاتی باشد کافی است.
توضیح عبارت
«الفصل الخامس فی تحقیق ضروریه مقدمات البراهین و مناسباتها»
در فصل پنجم درباره تحقیق ضروریت مقدمات براهین بحث می شود و در مناسبات این مقدمات «یا در مناسبت این مقدمه با نتیجه» بحث می شود.
در اکثر نسخ «مناسبتها» آمده است که بهتر است. اما در کتاب به صورت «مناسباتها» آمده شاید چون برهان یکی نیست و براهین متعددی از طریق انسانها اقامه می شود لذا با توجه به تعدد براهین تعبیر به «مناسباتها» کرده یعنی مناسباتی که بین مقدمه ی هر برهان یا نتیجه ی آن برقرار است.
«ثم ان مقدمات البرهان یجب ان تکون ضروریه»
«ضروریه»: یعنی محمول از موضوع غیر منفک باشد و در عین حال ذاتی هم باشد.
«و ذلک اذا کانت علی مطلوبات ضروریه»
«کانت» به معنای «قامت» است.
«ذلک»: به «وجوب ضروری بودن» که از «یجب ان تکون ضروریه» فهمیده می شود اشاره دارد.
ترجمه: وجوب ضروری بودن مقدمات زمانی است که این ضروریات «یعنی مقدمات ضروری» بر نتایج «مراد از مطلوبات، نتایج است». ضروری اقامه شوند «تا مناسبت حاصل شود».
«قیل: لان ما یُکتسب بوسطٍ مّا یجوز ان یتغیر لا یکون ثابتا لا یتغیر»
مراد از «قیل»، ارسطو است و مصنف این مطلبِ ارسطو را قبول دارد و کلام را هم از ارسطو نقل می کند و مورد اعتمادش است با وجود این کلمه «قیل» می آورد. لفظ «قیل» در اینجا دلالت بر تمریض نمی کند بلکه معتقد است که این مطلب، گفته شده و خوب هم گفته شده است.
«ما یکتسب» اسم «ان» است. «یجوز ان یتغیر» صفت برای «وسط مّا» است نه خبر. «لا یکون ثابتا لا یتغیر» خبر است.
ترجمه: آنچه که به وسط کسب می شود «یعنی نتیجه ای که به توسط حد وسطی کسب می شود» که این حد وسط این صفت دارد که جایز است تغییر کند، ثابتِ لا یتغیر نیست «در حالی که نتیجه برهان باید ثابتِ لا یتغیر باشد پس مقدمه هم باید ثابتِ لا یتغیر باشد تا بتواند چنین نتیجه ای را بدست آورد».
«بل النتیجه الضروریه تلزم من مقدمات ضروریه لا یقع فیها امکان تغیر»
مصنف با این عبارت، مطلب را تکرار و تاکید می کند.
مصنف می گوید نتیجه اگر ضروری باشد «که در برهان هم باید ضروری باشد» لازم می آید از مقدماتی که ضروری باشند، اینکه امکان تغیّر هم حاصل نمی شود.
پس باید در مقدمات، محمول برای موضوع ثابتِ لا یتغیر باشد تا در نتیجه همه محمول که اکبر است برای موضوع که اصغر است ثابت لا یتغیر باشد.
در اینجا مصنف مناسب بین مقدمه و نتیجه را بیان کرد.
نکته: مفهوم جمله «و ذلک اذا کانت علی مطلوبات ضروریه» چیست؟
وقتی این مقدمات بر مطلوبات ضروریه قائم می شوند خودشان باید ضروریه باشند مفهوم این است که «اگر مطلوب، ضروری نبود این مقدماتی که اقامه شدند می توانند ضروری نباشند». گاهی در مفهوم یک قید اضافه می شود و گفته می شود «اگر در باب برهان، مطلوب ضروری نبود مقدمه لازم نیست ضروری باشد» یعنی قید «فی باب البرهان» آورده می شود. این قید به خاطر این آورده می شود که چون بحث مصنف در برهان است. مفهوم این می شود که اگر نتیجه، نتیجه امکانی است واجب نیست که مقدمات، ضروری باشند بلکه همین که مقدمات بتوانند نتیجه را عائد کنند کافی است. نتیجه هم نتیجه امکانی است و مقدماتِ امکانی می توانند نتیجه امکانی را افاده کنند بنابراین در چنین جایی لازم نیست مقدمات، ضروری باشند. مقدمات در صورتی ضروری اند که نتیجه هم ضروری باشد، پس اگر در برهان، نتیجه ضروری بود مقدمات هم باید ضروری باشند ولی اگر نتیجه، ضروری نبود لازم نیست مقدمات، ضروری باشند.
اگر قید «فی باب البرهان» آورده نشود و به صورت مطلق گفته شود یعنی گفته شود «اگر مطلوب، ضروری است کما فی باب البرهان باید مقدمه هم ضروری باشد» مفهوم این است که اگر مطلوب، ضروری نیست کما فی باب القیاس، اشکال ندارد که مقدمات غیر ضروری باشد.
در معنای اول که قید «فی باب البرهان» اضافه شد به خاطر این بود که بحث مصنف در باب برهان است اما در مفهوم دومی که گرفته شد این قید هم اضافه نشد بلکه منطوق مربوط به باب برهان شد و مفهوم مربوط به باب قیاس شد. معنای دوم که گفته شود «اگر مطلوب، ضروری بود چنانچه در برهان اینچنین است مقدمات هم باید ضروری باشد» هیچ محذوری ندارد. پس در برهان نتیجه، ضروری است، مقدمات هم ضروری است. اما در باب قیاس اگر مطلوب، ضروری نبود «چنانکه در قیاس اتفاق می افتد که برهانی نباشد» در این صورت مقدمات، ضروری نیستند یا می توانند ضروری نباشند.
اما آیا مفهوم و معنای اول که شد را می توان تایید کرد یا نه؟ در ذهن بنده «استاد» هست که در جلد اول شرح اشارات تقریبا تصریح مرحوم خواجه است که اگر نتیجه در باب برهان امکانی بود مقدمات هم می توانند امکانی باشند. این حرف که از شرح اشارات نقل شد اگر صحیح باشد مفهوم و معنای اول که از این عبارت گرفته شده طبق مبنای مرحوم خواجه صحیح خواهد بود. اما طبق کلام مصنف مفهوم دوم بهتر خواهد بود.
اگر ضمیر «کانت» به «مقدمات» برگردانده شود «نه اینکه به مقدمات برهان برگردد» همان مفهوم و معنای دومی که گرفته شد بدست می آید. در این صورت در این عبارت، صنعت استخدام بکار رفته زیرا مرجع ضمیر «مقدمات البرهان» است و از خود ضمیر، «مقدمات البرهان» اراده نمی شود بلکه «مقدمات» اراده می شود.
صفحه 150 سطر 6 قوله «و الامور الضروریه»
مصنف دو ضروری درست می کند:
1ـ ضروریه فی اللزوم
2ـ ضروریه فی الجواهر و الطبیعه.
توضیح ضروریه فی الجواهر و الطبیعیه: ذاتیِ مقوم «یعنی ذاتی باب ایساغوجی» برای هر شیء، ضروریِ آن شی است اما ضروری در جوهر و طبیعت آن شیء. بنابراین اگر محمول در تعریف موضوع اخذ شود این محمول برای موضوع، ذاتی مقوم یعنی ضروری فی الجواهر و الطبیعیه است. اگر موضوع در تعریف محمول اخذ شود باز هم موضوع برای محمول، ضروری فی الجواهر و الطبیعیه است. در هر دو صورت، ضروری فی اللزوم هم هست. لزوم به معنای چسبندگی است و ضروری در لزوم به معنای این است که منفک نمی شود و رها نمی کند یعنی موضوع از محمول منفک نمی شود چون ذاتیِ محمول است و محمول هم از موضوع منفک نمی شود چون ذاتیِ موضوع است پس علاوه بر اینکه ضروری فی الجواهر و الطبیعه است ضروری فی اللزوم هم هست. در جایی که موضوع در تعریف محمول اخذ می شود گفته شد موضوع، ضروری فی الجواهر و الطبیعیه برای محمول است و موضوع از محمول جدا نمی شود اما در اینجا می خواهیم این استفاده را ببریم و بگوییم محمول هم از موضوع جدا نمی شود. یعنی در هر دو صورت «چه موضوع در تعریف محمول اخذ شود چه محمول در تعریف موضوع اخذ شود» موضوع از محمول جدا نمی شود و محمول هم از موضوع جدا نمی شود. در صورتی که موضوع در تعریف محمول اخذ می شود محمول برای موضوع، ذاتی مقوم نیست بلکه عرض ذاتی است ولی همین عرض ذاتی از موضوع جدا نمی شود. پس محمول چه ذاتی مقوم برای موضوع باشد چه عرض ذاتی برای موضوع باشد در هر دو صورت، ضروریِ لازم هم هست و جدا نمی شود.
این دو قسم که گفته شد هر دو قسم نتیجه واحد داشتند «آن دو قسم عبارت بودند از اینکه محمول در تعریف موضوع اخذ شود و موضوع در تعریف محمول اخذ شود» و نتیجه اش این بود که محمول نمی توانست از موضوع جدا شود. در یک حالت محمول، ضروری فی الجوهر و الطبیعه بود و در یک حالت موضوع، ضروری فی الجوهر و الطبیعه بود ولی در هر دو نتیجه گرفته شد که محمول، ضروری فی اللزوم است یعنی منفک نمی شود.
محمولاتی هست که ضروری فی اللزوم هستند ولی ضروری فی الجوهر و الطبیعیه نیستند یعنی نه آنها در تعریف موضوع اخذ می شوند نه موضوع در تعریف آنها اخذ می شود ولی ضروری فی اللزوم هستند یعنی جدا نمی شوند. این گونه محمولات نسبت به موضوع در باب برهان عرض غریب حساب می شوند و در باب برهان بکار نمی روند. اگرچه ضرورت در لزوم دارند و منفک نمی شوند ولی صرف منفک نشدن کافی نیست، علاوه بر منفک نشدن باید ضروری فی الجوهر و الطبیعیه باشند.
پس دو گونه ضروری درست شد:
1ـ ضروری فی الجوهر و الطبیعه، که چه از جانب محمول باشد چه از جانب موضوع باشد کافی است. اینچنین ضروری ای گفته شد که در باب برهان ارزش داده می شود و قبول می شود.
2ـ ضروری فی اللزوم، یعنی فقط لزوم داشت و ضروری در جوهر و طبیعت نبود یعنی نه محمول در تعریف موضوع اخذ می شد که ضروری در جوهر و طبیعتِ موضوع باشد نه موضوع در تعریف محمول اخذ می شد که ضروری در جوهر و طبیعت محمول باشد. فقط از یکدیگر جدا نمی شدند. ضروری به این معنا در باب قیاس، ضروری دانسته می شود و در باب برهان ضروری دانسته نمی شود و این فایده ای برای ما ندارد. پس در باب برهان، در ضرورت شرط می شود اخذ شدن محمول در تعریف موضوع یا اخذ شدن موضوع در تعریف محمول، که در حالت اول محمول، ذاتی مقوم برای موضوع می شود و در حالت دوم محمول، عرض ذاتی برای موضوع می شود. در این دو حالت اجازه داده می شود ضرورتی که هست در باب برهان بکار رود. پس ضرورت باب برهان با این بیان تعیین شد و مشخص گردید که فرق است بین ضرورتی که در باب برهان است و ضرورتی که در باب قیاس است. ضرورت در باب قیاس اعم بود یعنی فقط ضرورت در لزوم را لازم داشت حال ضرورت در جوهر و طبیعت حاصل شود یا حاصل نشود اما ضرورت در باب برهان، خاص است و باید ضرورت فی الجوهر و الطبیعه باشد که ضرورت در لزوم را هم در بردارد.
توضیح عبارت
«و الامور الضروریه علی وجهین»
امور ضروریه بر دو وجه هستند:
1ـ لازم
2ـ مقوّم
«امور ضروریه فی اللزوم»
مورد اول این است که فقط در لزوم، ضروری است یعنی فقط از یکدیگر جدا نمی شوند.
«من غیر ان یکون بعضها لبعض ضروریا فی الجوهر و الطبیعه»
تعبیر به «بعضها لبعض» می کند و تعبیر به «محمول للموضوع» نمی کند چون اگر تعبیر به این می کرد که «محمول برای موضوع ضروری در جوهر و طبیعت نیست یکی از دو مورد بیان می شد یعنی ضروری فی الجوهر و الطبیعه دو فرد دارد:
1ـ محمول، ضروری فی الجوهر و الطبیعه برای موضوع باشد.
2ـ موضوع، ضروری فی الجوهر و الطبیعه برای محمول باشد.
مصنف تعبیر به «بعضها لبعض» کرد تا تطبیق بر هر دو کند.
«و هذه لوازم خارجه»
این چنین امور ضروری یا محمولات ضروری، لوازم خارج برای موضوع اند و عرض ذاتی نیستند. مراد از «ذاتی» ذاتی باب ایساغوجی نیست بلکه مطلق ذاتی مراد است یعنی «ذاتی» باب برهان مراد است. ذاتی باب برهان این بود که یا مقوّم باشد یا عرض ذاتی باشد. ذاتیِ مقوّم، این بود که محمول در تعریف موضوع اخذ شود. عرض ذاتی این بود که موضوع در تعریف محمول اخذ شود. اما ضروری در لزوم هست یعنی این دو از یکدیگر منفک نمی شوند.
«و قد اوضحنا قبل انها لا تنفع فی کسب العلم الیقینی»
این امور در کسب علم یقینی «یعنی در باب برهان» کارآیی ندارند و مقدمه برهان قرار نمی گیرند.
«اوضحنا»: شاید دو فصل قبل مراد باشد که ضرورت را در باب برهان اعتبار می کرد.
تا اینجا قسم اول بیان شد و حکمش هم گفته شد.
«و ضروریه فی الجوهر و الطبیعه»
ضروری در جوهر و طبیعت به دو قسم تقسیم شد:
1ـ محمول در تعریف موضوع اخذ شود.
2ـ موضوع در تعریف محمول اخذ شود.
«و هی الامور الموجوده بذاتها»
در قسم اول وقتی امور ضروریه را مطرح کرد تعبیر به «هذه لوازم خارجه» کرد و حکمش یا عبارت «قد اوضحنا» بیان کرد. اما در قسم دوم وقتی ضروری فی الجوهر و الطبیعه را مطرح می کند عبارت «و هی الامور الموجوده بذاتها» را می آورد و حکمش را با عبارت «و اما الداخله» بیان می کند.
ضمیر «بذاتها» به «امور» برنمی گردد یعنی نگویید این اموری که بذات خودشان موجودند، اگر گفته شود با واجب تعالی اشتباه می شود لذا باید برای رفع اشتباه در تفسیر «ذات» تصرف کرد و گفت «بذاتها» در خداوند ـ تبارک ـ به معنای این است که بدون قید باشد «که حیثیت تقییدیه باشد» و بدون علت باشد «که حیثیت تعلیلیه باشد». یعنی خداوند ـ تبارک ـ نه مثل ماهیت است که با قید «وجود» موجود شود نه مثل وجود امکانی است که با علت وجود موجود شود. در ماهیت، حیثیت تقییدیه لازم است یعنی باید وجود، ضمیمه شود اما در وجودهای امکانی حیثیت تعلیلیه لازم است یعنی باید وجود، ضمیمه شود اما در وجودهای امکانی، حیثیت تعلیلیه لازم است یعنی باید وجود، افاضه شود. در خداوند ـ تبارک ـ هیچکدام لازم نیست. خداوند ـ تبارک ـ به حیثیت اطلاقیه موجود است نه به حیثیت تعلیلیه نه تقییدیه.
اما «بذاتها» که در اینجا گفته می شود «وجود امکانی، موجود است بذاتها» مراد این است که مثل ماهیت نیست «ماهیت بذاته موجود نیست» باید به آن ضمیمه شود تا موجود شود.لفظ «بذاتها» فقط نفی حیثیت تقییدیه است. لذا ضمیر «بذاتها» را به «امور» برنگردانید تا احتیاج به تصرف داشته باشد بلکه به «طبیعت» برگردانید یعنی امور، اموری هستند که بذات طبیعت حاصل می شوند یعنی اگر طبیعت ایجاد شود چون این امور، ذاتیِ طبیعت هستند ایجاد می شوند. یعنی ذاتیت نیاز به جعل جدا ندارند وقتی طبیعت جعل می شود ذاتیات هم در ضمن این جعل، جعل می شوند و جعل جدایی نمی خواهد.
ترجمه: این اموری که در جوهر و طبیعت ضروری اند «که همان ذاتیات مقوّم هستند» اموری هستند که بذات طبیعت موجودند «یعنی با جعل طبیعت و ایجاد طبیعت، موجود می شوند و احتیاجی نیست که به صورت جدا موجود شوند».
نکته: موضوعی که در تعریف محمول اخذ می شود با جعل محمول، جعل می شود. محمولی که در تعریف موضوع اخذ می شود با جعل موضوع، جعل می شود.
ذاتیات با جعل طبیعت، جعل می شوند. یا محمول، طبیعت است و موضوع در تعریفش اخذ می شود و موضوع، ذاتیات می شود. در اینجا با وجود محمول، موضوع جعل می شود. یا موضوع، طبیعی است و محمول، ذاتی آن است که محمول در تعریف موضوع اخذ می شود در اینصورت با جعل موضوع، محمول اخذ می شود.
نکته: «باء» در «بذاتها» سببیه است یعنی امور «یعنی ذاتیات مقومه» موجودند به سببِ ذاتِ طبیعت «وجود طبیعت».
نکته: در قسم اول تعبیر به «لوازم خارجه» کرد و در قسم دوم تعبیر به «داخله» می کند خارجه به توسط خود ملزوم جعل می شود اما داخله به توسط ملزوم جعل نمی شود. اصلا احتیاجی به جعل ندارد همان جعل ملزوم کافی است. در لوازم خارجه گفته می شود خود ماهیت که ملزوم و معروض است علت برای جعلِ لازم، می شود ولی در ذاتیات، اینطور نیست که نوع علت برای جعلِ جنس شود بلکه جعل نوع همان جعل جنس و فصل است نه اینکه مستلزم جعل باشد.
نکته: عرض لازم، علت می خواهد و علتش خود ملزوم است ولی علت ذاتی، جاعلِ ملزوم است با واسطه. اربعه را کسی جعل می کند اما زوجیت را خود اربعه جعل می کند و جاعل اربعه، زوجیت را جعل کرد با واسطه یعنی کانّه دو جعل است:
1ـ جعل فاعل، اربعه را
2ـ جعل اربعه، زوجیت را.
در ذاتی اینطور نیست بلکه ذاتی، انسان را جعل می کند و با همان جعل، حیوان ناطق جعل می شود و اینطور نیست که انسان، حیوان ناطق را جعل کند. پس در لازم و ملزوم، ملزوم ذاتی را جعل می کند اما در ذاتی و ذوالذاتی، ذوالذاتی، ذاتی را جعل نمی کند. به عبارت دیگر وقتی ملزوم جعل شد جعل ملزوم مستلزم جعل لازم است ولی وقتی ذو الذاتی جعل شد جعل ذو الذاتی همان جعل ذاتی است نه مستلزم جعل ذاتی باشد.
در عرض ذاتی وقتی محمول جعل شود موضوع جعل می شود ولی در عرض لازم وقتی محمول جعل می شود موضوع جعل نمی شود موضوع شاید قبلا جعل شده باشد. بالاخره در اینها از جعل ثانی بی نیازیم و جعل مرکب نداریم مگر همان جعل بی واسطه و با واسطه که بیان شد.
