موضوع: 1 ـ بیان اینکه گاهی عرض به توسط امر اعم بر شی حمل می شود می بینیم عرض ذاتی به حساب می آید 2 ـ بیان کلام علامه طباطبایی در عرض ذاتی 3 ـ اعراضی که موضوع را خالی می کنند و به جای خودشان مقابلی قرار نمی دهند عرض ذاتی نیستند/ بیان عرض ذاتی بودن/ فصل اول/مقاله دوم/ برهان شفا.
«و لو کان الموضوع یخلو عنها لا ای مقابل مثلها بل الی سلب فقط لکان ذات الموضوع لا یقتضیها فی المقارنه و لا فی التقوم بها»[1]

بحث ما در تبیین عرض ذاتی بود که به خاطر پیش آمدن بعضی شبهات ناچار شدیم وارد مباحثی خارج از متن کتاب بشویم. مباحث را مطرح کردیم فقط دو بحث باقی ماند که به طور خلاصه بیان می کنیم.
بحث اول: اگر عرضی به توسط امر اعم، عارض بر شیئی بشود آن عرض اگر چه برای امر اعم ذاتی باشد ولی برای آن شی، ذاتی نیست بلکه عرض غریب است.
سوال: در بعضی موارد می بینیم که گاهی عرض به توسط امر اعم بر شیء حمل می شود می بینیم عرض ذاتی به حساب می آید به عبارت بهتر، عرض برای جنس است و به توسط جنس بر نوع حمل می شود با وجود این ما می بینیم که این عرض را همانطور که ذاتی برای جنس می گیرند ذاتی برای نوع هم می گیرند یا خود شما گاهی از اوقات عرض جنس را برای نوع عرض غریب به حساب می آورید و بعضی اوقات هم عرض ذاتی به حساب می آورید مثلا می گویید ماشی که به توسط حیوان برای انسان ثابت می شود برای انسان عرض غریب است ولی مساوات که به واسطه ی کمّ بر عدد عارض می شود همانطور که برای کمّ عرض ذاتی است برای نوعش یعنی عدد هم عرض ذاتی است. چه فرقی بین ماشی و مساوات است. هر دو بر نوع به توسط جنس وارد می شوند چرا یکی را که ماشی است عرض غریب برای نوع قرار می دهد و یکی را که مساوات است عرض ذاتی برای نوع قرار می دهید. ما با چه معیاری تشخیص دهیم که فلان عرض، ذاتی است که و فلان عرض، غریب است با اینکه هر دو نسبت به نوع واسطه اعم دارند.
جواب: جواب این سوال داده شد و مثل اینکه هنوز جواب، مبهم است لذا دوباره توضیح می دهیم.
بیان جواب: کمّ، عرضی به نام مساوات دارد و این مساوات، عرض ذاتی برای این کمّ است تمام قیود عرض ذاتی در آن هست هم اختصاص به کمّ دارد و از کمّ بیرون نمی رود هم لازم کمّ است حال یا خودش یا مقابلش. یعنی هم اختصاص به کمّ دارد و هم کمّ را خالی نمی کند یعنی کم از آن یا مقابلش خالی نمی باشد. این، شرط عرض ذاتی بود زیرا شرط عرض ذاتی این بود که در جای دیگر یافت نشود. مساوات در غیر کمّ یافت نمی شود در جایی هم که در غیر کمّ است تا کمّ وجود وجود پیدا نکند مساوات نیست. جسمی با جسمی غیر کمّ است ولی چون ذوالکمّ است مساوات در آن می آید. خود کمّ، مساوات دارد و جایی هم که کمّ می آید مساوات را هم می آورد اما اگر در جایی مثل مجردات اصلا کمّ نیامد مساوات هم نمی آید. پس مساوات عرضی است که در کمّ حاصل می شود و در غیر کمّ نیست.
کمّ از مساوات یا زیاده یا نقیصه خالی نیست. یعنی کمّ وقتی با کمّ دیگر سنجیده می شود یا مساوی است یا ناقص است یا زائد است پس تمام شرائط عرض ذاتی در مساوات هست بنابراین مساوات، عرض ذاتی برای کمّ می شود همین مساوات را ما در عدد می آوریم و ادعا می کنیم که برای عدد هم عرض ذاتی است. الان می خواهیم این را بررسی کنیم که قبول داریم مساوات عرض ذاتی کمّ است ولی آیا مساوات، عرض ذاتی عدد است؟
مساوات یعنی تساوی دو مقدارِ قارّ یا تساوی دو مقدار غیر قارّ یا تساوی دو عدد. که تساوی همه اینها را شامل می شود. آیا تساوی دو مقدار قار یا غیر قار را می توان بر عدد حمل کرد یا خیر؟ تساوی دو مسافت و دو زمان را آیا می توان بر عدد حمل کرد یا خیر؟ گفته می شود که نمی توان حمل کرد زیرا اصلا سازگار نیست. تساوی مطلق را هم نمی توان بر عدد حمل کرد. تساوی عدد را بر عدد می توان حمل کرد و می توان گفت که این عدد با آن عدد مساوی است یعنی در عدد بودن مساوی اند نه در مقدار و زمان و حرکت.
اگر تساوی عام را بر عدد حمل کنید از باب اینکه بخشی از تساوی عام برای عدد هست حمل می شود نه اینکه همه تساوی ها را بر عدد درست کنید مسلماً همه تساوی ها را برای عدد درست نمی کند. فقط تساوی عددی را درست می کند. تساوی عددی برای عدد عرض ذاتی می شود ولی تساوی که از ناحیه امر اعم آمده و برای کمّ است شامل تساوی عددی و مقداری و زمانی می شود عرض ذاتی برای عدد نیست.
در حیوان هم همینطور است. حیوان را شما می گویید عرضی به نام ماشی دارد. این ماشی برای حیوان، ذاتی شد اما برای انسان کدام ماشی، ذاتی است؟ آیا مراد ماشیِ چهار دست و پا است؟ می گوییم راه رفتن چهار دست و پا ربطی به انسان ندارد. راه رفتن مطلق هم همینطور است که ربطی به انسان ندارد. راه رفتن خاص است که برای انسان عرض ذاتی است شما اگر آن عرضی را که عرض ذاتی جنس است به همان عمومیتش باقی بگذارید عرض ذاتی نوع نیست بلکه با واسطه اعم برای نوع حاصل می شود و عرض غریب می شود. حتما باید آن عرض ذاتی که برای جنس است را تخصیص بزنید تا برای نوع شود و وقتی برای نوع شد عرض ذاتی نوع می شود. مساوات عددی عرض ذاتی برای عدد است. مشی کذائی عرض ذاتی برای انسان است مطلق مشی عرض ذاتی نیست همانطور که مطلق مساوات هم عرض ذاتی برای عدد نیست. حتی در خط هم همینطور است که مطلق مساوات عرض ذاتی نیست. مساواتِ خطی، عرض ذاتی برای خط است همانطور که مساوات عددی عرض ذاتی برای عدد است.
تا اینجا معلوم شد که هیچ جا نقض نداریم همه جا همینطور است اگر عرض ذاتی جنس را ملاحظه کنید و بدون تخصیص بخواهید به نوع نسبت دهید عرض غریب می شود اما بعد از تخصیص، عرض ذاتی می شود. زیرا بعد از تخصیص، تمام شرایط عرض ذاتی را دارد و بعد از تخصیص نمی توان به جنس نسبت داد زیرا بعد از تخصیص، برای نوع است. آن که برای جنس بود را می توان به نوع نسبت داد ولی توقع نداشته باشید که عرض ذاتی باشد آن، عرض غریب است. نسبت دادن «ما للجنس» به نوع اشکالی ندارد ولی عرض ذاتی نیست. مصنف این مطلب را بعداً بیان می کند.
سوال: چرا مصنف تعبیر به «لذاته او لجنسه» کرد؟ الان معلوم شد که جنس دخالت نداشت. آنچه که دخالت داشت ذات بود همانطور که چند بار خود مصنف بیان کرد که عرض ذاتی آن است که لذات الشی و لما هو هو عارض شود. اگر اینطور است چرا جنس را در بعضی جاها اضافه کردید؟
جواب: چون جنس هم می تواند برای نوع، عرض ذاتی باشد اما بعد از تخصیص ولی اگر چیزی عرض ذاتی برای غیر جنس شد یعنی برای شیء بیگانه شد هر کاری در مورد آن بکنید عرض ذاتی نمی شود.
ولی عرض ذاتی جنس را با تخصیص می توانید عرض ذاتی نوع کنید اما عرض ذاتی غیر جنس را که اصلا ربطی به جنس ندارد نمی توان عرض ذاتی نوع کرد. پس حتما باید عرض خود شیء باشد یا اگر عرض جنسش است تخصیص بخورد در اینصورت عرض ذاتی است.
اشکال: شخصی می گوید ما زوجیت را هم بر عدد حمل می کنیم هم بر 8 حمل می کنیم و مدعی هستیم که هم برای عدد عرض ذاتی است هم برای 8 عرض ذاتی است. بیانی که بنده «استاد» کردم این بود که تخصیص نخورده ی زوجیت را بر عدد حمل کنید ولی تخصیص خورده اش را بر 8 حمل کنید. این دو حرف با هم نمی سازد.
جواب: «زوجیت» به طور مطلق به معنای «انقسام الی متساویین» است و «زوج» یعنی «منقسم الی متساویین». آیا می توان انقسام الی المتساویین را بر 8 حمل کرد؟ یا انقسام به 4 و 4 که متساوی است بر 8 حمل کرد؟ شکی نیست که مطلقِ انقسام به متساویین را بر 8 حمل نمی کنید یا انقسام به مستاویینی که متساویات آن عبارت باشد از 10 و 10 بر 8 حمل نمی شود اما بر 20 حمل می شود. پس زوجیت 8 با زوجیت 20 فرق می کند و لو مفهوم کلی انقسام بمتساویین در هر دو هست ولی 8 انقسام به متساویینی است که 4 و 4 باشد و 20 انقسام به متساویینی است که 10 و 10 باشد. پس در عدد و زوجیت و 8 همان حرفی را می گوییم که در ماشی گفتیم شما در عدد از قید «4 و 4» صرف نظر کردید و «انقسام بمتساویین» را دیدید در حالی که در 8 باید انقسام بمتساویینی که 4 و 4 است لحاظ شود نه انقسام به متساویین مطلق را لحاظ کنید اگر انقسام به متساویین مطلق را لحاظ کنید مثل این است که مشی مطلق را در مورد انسان لحاظ کردید در اینصورت عرض عام می شود و عرض خاص نمی شود.
بله مطلق انقسام بمتساویین را به عنوان عرض عام می توان حمل کرد ولی به عنوان عرف خاص نمی توان حمل کرد.
نکته: ما قبول داریم عرض ذاتی جنس، عرض ذاتی نوع است ولی باید تصرفی در آن کرد. با آن قید عمومیتی که عرض ذاتی جنس، بود عرض ذاتی نوع نیست. خود مصنف در یک جا می گوید عرض جنس، عرض ذاتی است و یک جا می گوید عرض ذاتی آن است که «لما هو هو» بیاید. خود این دو عبارت با هم نمی سازد مگر اینکه به همین صورت با هم جمع کنید. مصنف در جایی که می گوید عرض ذاتی برای جنس باشد در صورتی می تواند برای ذات باشد که قید بخورد. در جاهایی هم هست که اگر قید بزنید کارآیی ندارد در اینصورت عرض ذاتی نیست.
مصنف می گوید عرض ذاتی یا عرض خود شیء است که بدون تصرف در آن، عرض خود شیء است یا عرض جنس است که بعد از تصرف در آن، عرض خود شیء است ولی یک عرضی دارید که هر چقدر تصرف در آن بکنید عرض ذاتی نیست پس لفظ «لجنسه» آن عرض را خارج می کند نه اینکه عرض ذاتی جنس را داخل کند. عرض ذاتی جنس به طور مستقیم عرض ذاتی نوع را نمی گیرد مگر بعد از تصرف، ولی عرض ذاتی شیء دیگری را که نه خود این نوع است و نه جنس این نوع است عرض ذاتی را اصلا عرض ذاتی نوع نمی گیرد چون با تصرف هم نمی تواند عرض ذاتی باشد.
بحث دوم: بیان کرده بودیم که مرحوم علامه طباطبایی در عرض ذاتی یک بحثی دارند که به بنده گفتند آن را مطرح کنم با این بیانی که در مورد عرض ذاتی کردیم تقریبا می توان حرف مرحوم علامه طباطبایی را بهتر فهمید. می دانید که محمول قضیه حملیه گاهی یک چیز بیشتر نیست مثلا «الوجود اصیل» که یک محمول بیشتر نیست اما گاهی دو چیز است که با «اما» به هم عطف گرفته می شود مثلا «الوجود اما واجب و اما ممکن». قضیه حملیه اول را قضیه حملیه می گوییم و هیچ قیدی نمی آوریم اما دومی که در محمولش لفظ «اما» آمده می گوییم حملیه ی مردّه المحمول است تعبیر به منفصله نمی کنیم. این قضیه، حملیه است ومنفصله نیست یعنی این محمول مردد را بر این موضوع حمل می کنید نه اینکه انفصال ایجاد کنید بله در خود محمول، انفصال ایجاد می کنید ولی همین محمولی که منفصل و تردید است حمل بر موضوع می کنید که این قضیه، حملیه مرده المحمول می شود. در قضیه حملیه ای که معمولی باشد ایشان می گوید محمول اگر شرایط عرض ذاتی بودن دارد را عرض ذاتی موضوع قرار بده ولی در صورتی که قضیه حملیه، مرده المحمول باشد این محمول را عرض ذاتی قرار بدهید نه اینکه یک قسم آن را عرض ذاتی قرار بدهید. یعنی بگویید عرض ذاتی وجود، «اما واجب و اما ممکن» است نه «واجبِ» تنها و نه «ممکنِ» تنها عرض ذاتی است یعنی یکی از این دو خاص را عرض ذاتی موضوع قرار ندهید آن مردّد و مجموعه را عرض ذاتی قرار بدهید. در این صورت محمول با موضوع مساوی می شود اگر فقط واجب را عرض ذاتی برای وجود قرار دهید این محمول، اخص می شود و اخص نمی تواند عرض ذاتی باشد. ممکن را هم اگر عرض ذاتی قرار بدهید همینطور است که نمی تواند عرض ذاتی باشد چون اخص از موضوع می شود باید عرض ذاتی با موضوعش مساوی باشد. نظر مرحوم علامه طباطبایی این است که عرض ذاتی باید با موضوعش مساوی باشد. نمی تواند اخص از موضوع باشد همانطور که نمی تواند اعم باشد. اعم بودن را همه قبول دارند و الا عرض عام می شود و عرض ذاتی نیست. ایشان می گوید اخص هم باید نباشد یعنی در قضیه «الوجود اما واجب و اما ممکن» می گوید مجموع «اما واجب و اما ممکن» را عرض ذاتی قرار بده که مساوی با موضوع است. یکی از این دو را نمی توان عرض ذاتی قرار داد چون اخص از موضوع می شود و اخص نمی تواند عرض ذاتی باشد.
ابن سینا اخص را عرض ذاتی قرار می دهد الان توجه کردید در همین مباحثی که خوانده شد گفت جایی که محمول، عرض ذاتی است باید موضوع را خالی نکند یا مطلقا خالی نکند یا خودش یا مقابلش خالی نکند و گفت انحناء به تنهایی عرض ذاتی است. مرحوم علامه طباطبایی می فرماید انحناء و استقامت با همدیگر عرض ذاتی اند. انحناء به تنهایی عرض ذاتی نیست ولی ابن سینا می گوید انحناء به تنهایی عرض ذاتی است. استقامت هم به تنهایی عرض ذاتی است. مرحوم آخوند در حاشیه شفا حرف ابن سینا را قبول می کند و اینطور می گوید که انحناء به تنهایی عرض ذاتی است اگر اشکال کنید که انحناء، اخص است می گویداشکال ندارد زیرا محمول می تواند اخص باشد یا عرض ذاتی می تواند اخص باشد باید لامرٍ اخص نباشد. فرق است بین اینکه عرض، اخص از معروض باشد یا لامر اخص باشد. اگر عرض، اخص باشد اشکالی ندارد که ذاتی به حساب بیاید اما اگر لامر اخص باشد لامرٍ ذاتی نیست. مثلا ضحک برای حیوان، لامرٍ اخص است یعنی به خاطر انسان است که اخص است. این ضحک برای حیوان ذاتی نیست. ولی ناطق برای حیوان اخص است ولی لامرٍ اخص نیست پس می تواند عرض ذاتی باشد. یا انحناء برای خط اخص نیست بلکه اخص از خط است زیرا خط می تواند منحنی باشد و می تواند مستقیم باشد. مرحوم صدرا این موارد را می گوید عرض ذاتی است. آن عرضی که اخص است مانع ندارد که ذاتی باشد به شرطی که شرائط دیگر ذاتی را داشته باشد اما عرضی که لامرٍ اخص است ذاتی نیست پس مرحوم صدرا هم حرف ابن سینا را قبول می کند و در جوابِ اشکال فرق می گذارد بین عرضی که اخص است یا عرض که لامرٍ اخص است.
به مرحوم علامه طباطبایی گفته می شد که «البته این مطلب را شاگردان مرحوم علامه طباطبایی برای ما نقل کردند» شاگردان به ایشان می گفتند اگر عرضی، اخص باشد می تواند ذاتی باشد مثال به ناطق و حیوان می زدند که ناطق، عرض ذاتی حیوان است با اینکه اخص است. ایشان جواب می دادند که ناطق، عرض ذاتی حیوان نیست. ابتدا حیوان را بعض الحیوان بکن سپس ناطق را بر آن حمل کن. وقتی که می گویی «الحیوان ناطق» نمی توان گفت «کل الحیوان ناطق» بلکه باید بگویی «بعض الحیوان ناطق». پس اول باید «کل الحیوان» را بر دارید و «بعض الحیوان» به جای آن بگذارید بعداً ناطق را بر آن حمل کنید در این صورت ناطق با «بعض الحیوان» مساوی می شود و عرض ذاتی قرار داده می شود. ایشان اول عرض را مساوی می کرد بعدا ذاتی می گرفت و می گفت ابتدا «حیوان» را تبدیل به «بعض الحیوان» کن سپس ناطق را بر آن حمل کن که ذاتی می شود اما اگر ناطق را همینطور بر حیوان حمل کنی بدون اینکه حیوان را تبدیل به «بعض الحیوان» کنی، ناطق ذاتی حیوان نیست.
سپس دوباره شاگردان به ایشان اشکالی می کردند که ناطق وقتی می آید «بعض الحیوان» را درست می کند نه اینکه ما ابتدا «بعض الحیوان» را درست کنیم بعداً ناطق را بیاوریم. خود ناطق که می آید «بعض الحیوان» را درست می کند پس ابتدا بر عام وارد می شود و عرض ذاتی عام است بعدا عام را تخصیص به «بعض الحیوان» می زند. پس اینطور نیست که ابتدا ما معروض را مساوی با عارض کرده باشیم بعدا عارضِ مساوی را بر معروض مساوی حمل کرده باشیم بلکه عارضی را که اخص است بر معروضی که اعم است حمل می کردیم و عرض ذاتی درست می شد بعداً که عرض ذاتی درست می شد آن وقت این تخصیص هم می آمد. ایشان دیگر جواب نمی دادند یعنی اشکال وارد بود. بعدها در بعضی از حواشی خودشان حرف ابن سینا را پذیرفتند و متوجه شدند که حرف مرحوم صدرا و توجیه ایشان صحیح است و حرف ابن سینا هم صحیح است ولی لازم نیست عرض ذاتی، مساوی با معروض باشد. قید «تساوی» در عبارت ابن سینا نیامده چون معتبر نیست. در عبارات ابن سینا قیودی برای تشخیص عرض ذاتی بود ولی این قید که معروض باید با عارض مساوی شود وجود نداشت. این قید را مرحوم علامه آوردند و بعداً هم مطلع شدند که این قید لازم نیست و حق با ابن سینا و مرحوم صدرا است.
نکته: بحث ما اگر چه خارج از متن شد ولی از نظر معنا با متن ارتباط داشت لذا ما مطالب متن را فراموش نکردیم پس اگر وارد دنباله بحث متن بشویم ذهن شما خالی نیست و مطالب معلوم می شود. گفتیم که برای عارض ذاتی دو شرط داریم:
شرط دوم: این عرض در غیر این معروض یافت نشود. یعنی عرض خاص این معروض باشد و عرض عام برای این معروض نباشد.
شرط اول: موضوع از این عرض خالی نشود یا اینکه از عرض یا مقابلش خالی نشود. مقابل را هم معنا کردیم که یا عبارت از ضد بود یا عبارت از عدم ملکه بود. عدم مناقض را مقابل نگرفتیم و لو مقابل است اما در بحث خودمان، مقابل قرارش ندادیم.
حال مصنف می فرماید اعراضی که موضوع را خالی می کنند و به جای خودشان مقابلی را قرار نمی دهند جز سلب یعنی مقابل مناقض را قرار می دهند یعنی وقتی که آنها خالی کردند چیزی را جانشین خودشان نمی کنند و به جای آنها، سلب آنها می آید. چنین اعراضی ذاتی نیستند. اگر شرط اول منتفی شود عرض، عرض ذاتی نخواهد بود. و اگر شرط دوم هم منتفی شود عرض، عرض ذاتی نیست. پس عبارت قبل این بود که اگر موضوع از عرضی خالی شد و به جای آن عرض، مقابلش آمد آن عرض، عرض ذاتی موضوع می شود. حال اینطور می گوید که اگر موضوع از عرضی خالی شد و با رفتن آن اعراض چیزی جانشین آن نشد جز سلب یعنی فقط نبودِ این اعراض بود. اینچنین اعراضی برای موضوع عرض ذاتی یا ذاتی نیستند. «بهتر این است که گفته شود ـ ذاتی نیستند ـ».
کلمه «عرض» را هم بردارید. ذاتی یکی از دو حالت را دارد:
حالت اول: یا در تقویم شیء داخل است و شیئی که بخواهد قوام پیدا کند از او نمی تواند خالی باشد. این ذاتی، عرض ذاتی نیست بلکه ذاتی مقوم است که در تقویمش دخالت دارد. و شئ نمی تواند در تقومش او را رها کند این، ذاتی مقوم است. یک ذاتی دیگر داریم که به آن عرض ذاتی می گویند که این، مقوم نیست. این در تقویم دخالت ندارد ولی در وقتی که مقارن با معروض شود مقارن با ذات معروض می شود چون ذاتی است یعنی اینطور نیست که الان که از ذات بیرون است و در قوام ذات دخالت ندارد کاملا از ذات منسلخ باشد بلکه لا اقال مقارنت با ذات را دارد. این، عرض ذاتی می شود. اگر چیزی ذاتی نبود نه آن ذات در حین مقارنت آن چیز اقتضا می کند آن چیز را و نه در تقوّمش، آن چیز را اقتضا می کند. اگر چیزی برای این ذات، ذاتی نبود این ذات نسبت به آن شی نه در حین مقارنت اقتضایی دارد و نه به لحاظ تقوم، آن را اقتضا می کند بلکه ممکن است سبب دیگری آن چیز را به این ذات بدهد. خود ذات اقتضایی ندارد. خود ذات نه مقارنت آن را اقتضا می کند نه متقوم شدن به او را اقتضا می کند بله ممکن است یک سبب بیرونی آن را به ذات بدهد. پس آن که ذاتی این شیء یا ذاتی این ذات نیست این ذات، آن را اقتضا نمی کند نه در مقارنت نه در تقوم. «با این بیانات می خواهیم عبارت مصنف که فرمود ـ لا فی المقارنه و لا فی التقوم بها ـ را توضیح بدهیم».
نکته: اینکه می گوید ذاتی نیست یعنی چه مقوم حساب کنید چه عرض حساب کنید. هیچکدام از این دو نیست. اگر ذاتی مقوم بود این ذات، در تقوم آن را اقتضا می کرد اگر عرضی بود اگر چه در تقوم آن را اقتضا نمی کرد اما در مقارنت، آن را اقتضا می کرد. حال می بینید نه در مقارنت اقتضایی دارد نه در تقوم اقتضایی دارد معلوم می شود که عرض ذاتی نیست معلوم است که اصلا ذاتی نیست چون نه ذاتی مقوم است نه ذاتی عارض است. اگر ذاتی عارض نباشد حتما مقوم هم نیست. اگر ذاتی نیست و در حال مقارنت، اقتضای آن را نمی کند معلوم می شود که در حال تقوم هم اقتضای آن را نمی کند چون تقوم، قویتر از مقارنت است.
نکته: مصنف وقتی می خواهد بیان کند فلان چیز شرط است می گوید اگر فلان چیز باشد حکم حاصل است آن طرفش را هم می گوید که اگر نباشد حکم حاصل نیست می توانست بگوید «اگر باشد حکم حاصل است» و آن طرفش را نگوید ولی تاکید اقتضا می کند که آن طرف را هم بگوید یعنی بگوید «این شرط اگر بود حکم هست و این شرط اگر نبود حکم نیست» مصنف ابتدا گفت «اگر موضوع، خالی از این شیء نشد عرض ذاتی است» حال می گوید «اگر موضوع، خالی از این شیء شد عرض ذاتی نیست» پس معلوم می کند که «خالی نشدن» شرط ذاتی بودن است که اگر این شرط حاصل بود حکم که ذاتیت است می باشد و اگر این شرط حاصل نبود حکم که ذاتیت است نیست.
پس توجه می کنید که مصنف در ابتدا فرمود اگر موضوع، از این محمول خالی نشود این محمول، ذاتی است چه ذاتی به معنای عرض چه ذاتی به معنای مقوم. حال می گوید اگر موضوع، از این محمول خالی بشود این محمول ذاتی نیست. «دقت شود که چون بحث ما در عرض ذاتی بود به جای لفظ ـ محمول ـ از لفظ ـ عرض ـ استفاده می کردیم ولی باید از لفظ محمول استفاده کرد».
نکته: مصنف وقتی می خواهد عرض ذاتی را نفی کند خود ذاتی مقوم را هم نفی می کند می گوید اگر چیزی نتوانست عرض ذاتی بشود مقوم هم نمی تواند باشد چون این چیز، مقتضای ذات این شیء نیست وقتی مقتضای ذات نشد و در نتیجه عرض ذاتی نبود ذاتی مقوم هم نیست چون ذاتی مقوم عبارت از چیزی است که ذات، اقتضایش کند. یعنی مقتضای ذات باشد ولی مقتضایِ در مقام تقوم باشد. یک مقتضایی در مقام مقارنت داریم یعنی این عرض وقتی با این معروض مقارن می شود این معروض، این مقارن را اقتضا می کند. یکی دیگر اینگونه نیست که در مقارنت اقتضا کند بلکه در تقوم اقتضا می کند یعنی آن را به عنوان یک مقوم اقتضا می کند. اما در صورت اول، به عنوان یک مقارن اقتضا می کرد بالاخره ذات باید اقتضا کند تا ذاتی درست شود یک وقت ذات، اقتضای مقارنت آن چیز را می کند اما یک وقت ذات اقتضای مقوم بودن آن چیز را می کند. وقتی که اقتضای مقارنت را می کند ذاتی می باشد که عارض است و وقتی که اقتضای تقوم را می کند ذاتی می باشد که مقوم است. این مقتضی باید ذات باشد تا آن مقتضا ذاتی شود. اگر مقتضی ذات بود اقتضای مقارنتِ مقتضا را کرد آن مقتضا، عارض ذاتی می شود. اگر مقتضی، ذات بود و اقتضای تقوم به آن مقتضا را کرد آن مقتضا، ذاتی مقوم می شود.
توضیح عبارت
«و لو کان الموضوع یخلو عنها لا الی مقابل مثلها بل الی سلب فقط»
ضمیر «عنها» به «اعراض» بر می گردد.
اگر موضوع از این اعراض خارج شود نه اینکه خالی شود و برود به سمت مقابلی که مثل آن اعراض است «یعنی اعراض را از دست می دهد و مقابل اعراض را هم نمی گیرد.» بلکه وقتی اعراض را از دست داد به سمت سلب خالی می رود یعنی ناداری این اعراض که سلب مناقض می شود.
«لکان ذات الموضوع لا یقتضیها فی المقارنه و لا فی التقوم بها»
در چنین حالتی ذات الموضوع اقتضای آن اعراض را نمی کند نه در مقارنت و نه در تقوم به آن اعراض.
«فی التقوم بها»: ضمیر آن به «اعراض» بر می گردد و این عبارت اشکالی ندارد زیرا تقوم به آن اعراض یعنی تقوم به آن مقارنات است زیرا اعراض، مقوم نیستند ولی می توان ضمیر را به «اعراض» بر گرداند به اعتبار اینکه مقارن هستند که صنعت استخدام شود.
پس ضمیر را به «اعراض» بر می گردانیم اما نه به عنوان اینکه عرض هستند زیرا اگر عرض هستند مقوم نمی باشند بلکه به عنوان اینکه مقارن اند.
ترجمه: در چنین حالتی ذات موضوع آن اعراض را اقتضا نمی کند در حالی که آن اعراض با این ذات مقارنت دارند بلکه یک عامل بیرونی آن اعراض را برای این ذات اقتضا می کند.
«ولا فی التقوم بها» یعنی این ذات آن اعراض را اقتضا نمی کند برای متقوم شدن به آن اعراض.
«فاما اذا کانت من الامور اللاحقه للموضوع التی تقتضیها ذاته»
مصنف برای تاکید بیشتر مطلب را دوباره تکرار می کند و می گوید اما اگر آن مقارن، مقارنی باشد که یا ذات موضوع اقتضایش کرده است یا جنس موضوع اقتضایش کرده است چنین مقارنی را می توان عرض ذاتی قرار داد یعنی دوباره قسمتِ اثباتی مطلب را بیان می کند قسمت نفی مطلب را قبلا گفته بود.
ترجمه: اما وقتی که آن اعراض از اموری شوند که لاحق موضوع می شوند اما اموری که ذات موضوع آن امور را اقتضا می کند.
«و اختصت بجنسه و لزمته مطلقا او علی التقابل»
آن اعراض مختص به جنس موضوع می شوند و این اعراض لازم این معروض هستند یا به نحو مطلق یا به نحو تقابل «که این را توضیح دادیم».
«صارت تستحق ان تسمی اعراضا ذاتیه»
اگر چنین اعراضی داشتیم استحقاق دارد که اسمش را اعراض ذاتیه بگذارید پس مشخص شد که عرض ذاتی چیست؟
«اختصت بجنسه»: مصنف می خواهد بگوید اختصاص به جنس کافی است ولی اختصاص به ذات، لازم است. شما باید آن کافی را با یک قیدی تبدیل به لازم کنید. ایشان می خواهد بگوید در عرض ذاتی بودن چه چیزی کافی است؟ باید بگوید اختصاص به جنس کافی است. اختصاص به ذات هم درست است فقط باید بیرون از جنس نرود که کافی نیست.
«و نقول»
مصنف با این عبارت همان مطلب قبل را با عبارت دیگر بیان می کند. بنده «استاد» از همین بیانات استفاده کردم و جواب سوال را دادم که مصنف جنسِ مخصص را در این جا بیان می کند و می گوید تا مساوات را مساوات عددی نکنید نمی توانید محمول ذاتی برای موضوع قرار بدهید. مساوات مطلق را بر عدد حمل نکن مساوات عددی را بر عدد حمل کن. که در جلسه بعدی بیان می شود.

---