صفحه 93 سطر 15 قوله (و اما ان یکون بالعقل)
موضوع: اگر محمول برای موضوع سبب ندارد آیا محمول برای جزئیات موضوع سبب دارد یا ندارد؟
خلاصه مباحث: فرض بحث در جایی است که محمول برای موضوع سبب ندارد اما آیا محمول برای جزئیات موضوع سبب دارد یا ندارد؟ در اینجا دو قسم می کنند:
قسم اول: یا محمول برای جزئیات موضوع، سبب دارد وبین است.[1] خود این قسم را در دو فرض بحث می کنیم:
فرض اول[2]: از طریق حس که بحث آن گذشت.
فرض دوم:[3] از طریق عقل که در این جلسه این فرض را بجث می کنیم.
قسم دوم:[4] یا محمول برای جزئیات موضوع سبب ندارد و غیر بین است.
بیان حکم فرض دوم از قسم اول: فرض دوم این بود که اگر استقراء با عقل انجام شد یعنی ما محمول را برای تک تک مصادیق موضوع، به کمک عقل ثابت کردیم.
این فرض دو اشکال دارد:
اشکال اول: که واضح بوده و مصنف بیان نکرده و آن این است که در اینگونه موارد اصلا عقل راه ندارد زیرا عقل ،جزئیات را درک نمی کند تا درباره جزئیات حکم کند. عقل همیشه با کلی سر وکار دارد. شما موضوع کلی را رها کردید و به سراغ جزئیات این موضوع رفتید. خواستید محمول را برای جزئیات مترتب کنید در اینجا عقل اصلا حکم به ترتب محمول بر موضوعات جزئیه نمی کند. پس استقراء در اینجا از طریق عقل ممکن نیست ولی با قطع نظر از این اشکال، مصنف وارد بحث می شود وفرض کن که عقل، دخالت کرد و توانست در جزئیات حکم کند و محمول را بر تک تک جزئیات حمل کند. و اگر قابل حمل بود و یقین به ثبوت پیدا کرد بگوید پس محمول برای جزئی این کلیات هم ثابت است یقینا. از یقین به ثبوت محمول برای جزئیات می خواهد یقین به ثبوت محمول برای کلی این جزئیات بدست بیاورد. اما الان باید بررسی کنیم که آیا عقل می تواند در جزئیات یقین بدست بیاورد یانه؟
نکته: مصنف بیان می کند که جزئیات یک موضوع می توانند اشخاص باشند و جزئیات یک موضوع می توانند انواع باشند. مثلا فرض کنید حکم روی حیوان رفته است یعنی محمولی برای حیوان ثابت شده جزئیات حیوان، انواع آن هستند و این انواع چون کلی اند قابل این هستند که عقل آنها را درک کند ولی گاهی از اوقات جزئیات، انواع نیستند بلکه اشخاص اند یعنی حکم از ابتدا روی نوع رفته که جزئیات این نوع، اشخاص می شوند و عقل نمی تواند حکم کند. پس به طور کلی می گوییم عقل در جزئیات، حاکم نیست. اگر در این مواردی که ما داریم در بعضی از جزئیات بتواند حکم کند و در بعضی از جزئیاتش نتواند حکم کند صدق می کند که بگوییم عقل در جزئیات حکم نکرده است. چون قاعده منطقی، کلی است. اگر توانست در بعضی جاها حکم کند باید در جاهای دیگر هم بتواند حکم کند اگر در یک جا حکم نکرد قاعده را بر می داریم. حال در ما نحن فیه در جایی که مصادیقِ موضوع، انواع باشند عقل می تواند حکم کند و در جایی که مصادیق موضوع، اشخاص باشندعقل نمی تواند حکم کند. همین قسمتی که عقل نمی تواند حکم کند برای ما کافی است که بگوییم عقل نمی تواند حکم کند.
پس اشکال اول را متذکر نشده چون واضح بوده. سپس این مطلب را بیان می کنیم و می گوییم در جایی که عقل می تواند حکم کند یعنی در جایی که موضوع ما جنس است و جزئیاتش، انواع است. در اینجا چگونه می توان عمل کرد. (البته بحثی را که ما مطرح می کنیم مطلق است و هم شامل جایی می شود که جزئیات، اشخاص باشند و هم شامل جایی می شود که جزئیات، انواع می باشند. شما منصرف کنید بحث را به جایی که انواع اند وبحث رامطرح کنید که آی می شود عقل با استقراء، درباره انواع حکم را یقینی کند تا نتیجه بگیریم که این حکم درباره اجناس هم یقین است. یانمی توانیم نتیجه بگیریم.
اشکال دوم: محمول برای مصادیقِ موضوع، دو حالت دارد
حالت اول: ذاتی است.
حالت دوم: ذاتی نیست. (تعبیر به مقوم نمی کند) بعدا ذاتی را دو قسم می کند و می فرماید ذاتی یا مقوم است یا مقوم نیست. چون ذاتی در منطق دو اصطلاح دارد. 1 ـ ذاتی باب ایسا غوجی که مقوم است. 2 ـ ذاتی باب برهان که اعم از مقوم است و عرض لازم را هم شامل می شود. سپس بیان می کند که مراد ما از ذاتی در اینجا، مقوم است پس وقتی می گوییم محمول یا ذاتیِ مصادیق است یا ذاتی نیست منظورمان این است که محمول یا مقوم است یا مقوم نیست. یعنی مطلق ذاتی مورد بحث ما نیست بلکه ذاتی به معنای مقوم مورد بحث ما هست. اینکه ما می گوییم محمول یا ذاتی برای جزئیات موضوع است یا ذاتی نیست چون مراد ما از ذاتی، مقوم است بیان ما به این صورت می شود که محمول برای مصادیق موضوع یا مقوم است یا مقوم نیست.
بیان حکم حالت اول: مصنف می فرماید اگر محمول برای موضوع مقوم باشد ثبوتش مطلوب نیست بلکه حاصل است. مراد از مطلوب یعنی چیزی که ما بدنبالش می رویم. ثبوت مقوم برای جزئیات، مطلوب نیست بلکه حاصل است. نه باقیاس آن را طلب می کنیم ونه با استقراء طلب می کنیم. الان شما می خواهید با استقراء آن را طلب کنید یعنی می خواهید با استقراء بیان کنید که محمول برای جزئیات ثابت است تا نتیجه بگیرید که پس برای کلی این جزئیات هم ثابت است. اصلا احتیاجی ندارید که به سراغ استقراء بروید اگر محمول، مقومِ موضوع است برای ثبوتش للموضوع احتیاج به استقراء و هیچ چیز دیگر نداریم.
پس بر فرض که عقل در اینجا راه پیدا کند و استقرا کند این موضع، موضعی نیست که به استقراء حاجتی باشد بنابراین این موضع را باید کنار گذاشت.
بیان حکم حالت دوم: اما در جایی که محمول، برای مصادیق موضوع، عرض باشد. چه عرضی باشد که از قسم ذاتی باب برهان باشد چه از قسم اعراض دیگر باشد بالاخره این، احتیاج به اثبات دارد یعنی عرض را برای موضوع باید اثبات کرد اگر محمول عرض است و مقوم نیست باید برای موضوعش ثابت شود. این، جای بحث دارد و می توان سوال کرد که آیا با استقراء ثابت می شود یا ثابت نمی شود.
پس بحث منحصر می شود در اینجا که موضوعی و محمولی داریم که محمول را برای موضوع نتوانستیم با سبب حاصل کنیم خواستیم محمول را برای جزئیات موضوع ثابت کنیم واز عقل هم استفاده کردیم که عقل خواست استقراء کند آیا در اینجا عقل می تواند استقراء کند و حکم (محمول) را برای جزئیات اثبات کند تا بعدا نتیجه بگیرد که محمول برای این موضوع ثابت است یا نه؟ پس موضع بحث روشن شد حال وارد بحث می شویم و می گوییم:
عرضی که در اینجا مورد بحث ما هست و می خواهد برای مصادیق موضوع ثابت شود دو قسم است 1 ـ عرض مفارق 2 ـ عرض لازم.
اما عرض مفارق: عرض مفارق اصلا مورد بحث ما نیست چون عرض مفارق با علتی که حادث می شود، می آید و با علتی که زائل می شود، می رود و نمی تواند برای ما یقین درست کند. درعرض مفارق، یقین مطرح نمی شود چون یقین باید دائمی باشد در حالیکه عرض مفارق، دوام ندارد پس حتما بحث ما در عرض لازم است پس این قید را باید در عنوان بحث بیاوریم که عرضی را بحث می کنیم که لازم باشد نه مفارق.
پس موضع بحث این شد: عرض لازمی داریم که محمول شده و برای موضوع ثابت شده و ما می خواهیم برای مصادیق موضوع ثابت کنیم و استقراء کننده هم عقل است. می گوییم:
اما عرض لازم: چند فرض در اینجا اتفاق می افتد.
فرض اول: ما این عرض را که عرض لازم است عرض لازم برای کلّی این مصادیق قرار بدهیم و این چنین هم هست زیرا هر عرضی که لازم افراد باشد در واقع لازم نوع آن افراد است مثلا قوه ضحک، لازم زید و عمر و بکر و .. است که در واقع قوه ضحک لازم انسان است و ما اگر این لازم را به افراد مربوط می کنیم به خاطر این است که این لازم مربوط به انسان است و از طریق انسان، مربوط به افراد می شود.
بیان حکم فرض اول: حال عقل می خواهد استقراء کند و عرض لازم را برای این جزئیات ثابت کند. وقتی می تواند ثابت کند که این عرض لازم را برای نوع اثبات کند و به توسط نوع، برای جزئیات اثبات کند پس این محمول برای موضوعات با استقراء ثابت شد اما به وسیله نوعی که این جزئیات در تحت آن بودند واسطه شد تا لازمِ آن نوع را به جزئیاتش بدهد مثلا در مثالِ ما قوه ضحک می خواست برای تک تک انسانها ثابت شود خود انسان که نوع این افراد بود واسطه شد و قوه ضحک، اولا برای انسان ثابت شد و بعدا به توسط انسان برای مصادیق انسان ثابت شد.
عقل اینگونه عمل کرد و محمول را برای این موضوعات از طریق سبب ثابت کرده است و سبب همان نوع است یعنی قوه ضحک را برای زید ثابت کرده چون نوع (انسان) است و قوه ضحک را برای عمرو ثابت کرده چون نوع (انسان) است و قوه ضحک، را برای بکر ثابت کرده چون نوع (انسان) است. همه را ثابت کرده چون انسان هستند. یعنی در واقع انسانیت را که نوع این مصادیق است واسطه قرار داده است پس ثبوت محمول برای موضوع با سببب شده است و این مفید یقین است و از بحث ما بیرون است چون بحث ما در جایی بود که سببی در کار نباشد.
این، یک فرض از فرضهایی بود که در مساله مطرح است.
توضیح عبارت
(و اما ان یکون بالعقل)[5]
ضمیر «یکون» به «بیان» بر می گردد. در سطر 14 عِدل این را بیان کرده بود که «اما ان یکون البیان بالحس» بود. بیان ثبوت محمول برای مصادیق موضوع گاهی فقط به حس است (بیان، همان استقرا است و این استقراء با حس انجام می شود.) در قسم اول گفت «بالحس فقط» قید «فقط» را آورد ولی در قسم دوم نفرمود «بالعقل فقط» چون درقسم دوم عقل هست حس هم مخالفت ندارد.
ترجمه: این بیان، بالحس فقط نیست بلکه بالعقل است (یعنی استقراء به عهده عقل است و عقل انجام می دهد)
(و هذا القسم غیر جایز)
این قسم، جایز نیست. مصنف شقوق آن را بیان می کند وهمه را بررسی می کند.
(لان هذا المحمول لا یجوز ان یکون ذاتیا بمعنی المقوم)
از اینجا حالت اول را بیان می کند که محمول، مقوم جزئیات است. مصنف می فرماید: چنین محمولی ثبوتش برای جزئیات مطلوب نیست تا با استقراء یا قیاس آن را اثبات کنیم چون خودش حاصل است.
ترجمه: این محمولی که برای مصادیق موضوع می خواهیم ثابتش کنیم باید ذاتی نباشد اما ذاتی به معنای مقوم مراد است (که مربوط به باب ایسا غوجی است نه به معنای عرض لازم که مربوط به باب برهان است)
(فانا سنبین بعدُ ان الذاتی بمعنی المقوم غیر مطلوب فی الحقیقه)
بیان می کنیم که ذاتیِ به معنای مقوم، مطلوب حقیقی نیست نه با قیاس طلب می شود نه با استقراء طلب می شود.
(بل وجوده لما هو ذاتی له بیّن)
بلکه وجود این مقوم و ذاتی برای نوعی که این ذاتی، ذاتی اوست بیِّن است (یعنی وجود این مقوم برای آن نوع، مقوم است واحتیاج به تبیین ندارد)
(و اما ان یکون عرضیا)
ضمیر «یکون» به «محمول» بر می گردد.
مصنف در ابتدای بحث گفت «اما ان یکون بالعقل و هذا القسم غیر جایز» باید مصنف اینگونه می گفت « اما ان یکون بالعقل و هذا القسم غیر جایز لان هذا المحمول اما ان یکون ذاتیا بمعنی المقوم و اما ان یکون عرضیا» ولی در قسم اول که ذاتی بمعنای مقوم باشد لفظ «امّا» نیاورد بلکه فرمود «لان هذا المحمول لا یجوز ان یکون ذاتیا بمعنی المقوم» اما در اینجا لفظ «اما» می آورد و عطف بر توهم می شود یعنی کانّه در خط قبل اینطور گفته بود «لان هذا المحمول اما ان یکون ذاتیا اما ان یکون عرضیا».
البته مصنف طور دیگری هم می توانست بگوید: «لان هذا المحمول لا یجوز ان یکون ذاتیا فتعیّن ان یکون عرضیا» که از لفظ «فتعین» استفاده کند و از لفط «اما» استفاده نکند.
ترجمه: یا محمول، عرضی برای تمام مصادیق موضوع است.
(و لا شک انه یکون من الاعراض اللازمه لکلی یقال علی الجزئیات اذا صح حمله علی الکل)
ضمیر «انه» به «محمول» بر می گردد.
شکی نیست که این محمول که عرضی است عرضی لازم است اما عرضی لازم برای آن کلی است که حمل بر جزئیات میشود. (یعنی چون عرض لازم برای آن کلی است لذا عرض لازم برای جزئیات شده است. عرض لازمِ جزئیات، عرض شخصیه است وقوه ضحک در مثال ما عرض شخص نیست عرض نوعشان است و از طریق نوعشان به آن جزیئات نسبت داده می شود.)
«اذا صح حمله علی الکل» چه وقت عرض لازمِ جزئیات، عرض لازم برای کلی است جواب میدهیم که اگر حمل این عرض بر کل مصادیق آن کلی جایز باشد کشف می کنیم که عرض لازمِ خود کلی هم هست.
ترجمه: زمانی که حمل آن عرض، بر کل جزئیات صحیح باشد (اگر برکل جزئیات توانستیم آن را حمل کنیم معلوم می شود که عرض لازم برای کلیِ این جزئیات است پس شرطِ عرضِ لازمِ کلی بودن، جواز حمل بر کل افراد آن کلی است)
(فیکون هذا العرض لازما لشیء من المعانی الذاتیه للجزئیات)
این عرض، لازم یکی از معانی ذاتی جزئیات می شود حال آن معنای ذاتیه، جنس است یا فصل است یا نوع است کاری نداریم. بالاخره باید این عرض، عرض لازم یک معنای کلی باشد و آن معنای کلی، ذاتی این جزئیات است و از این طریق، عرض لازم برای جزئیات هم می شود.
ترجمه: این عرض باید لازمِ معانیِ ذاتیِ جزئیات باشد.
(فان العرض الذی هذه صفته هذا شانه)
چرا باید این عرض، لازم معانی ذاتی جزئیات باشد؟ مصنف می فرماید عرضی که صفتش اینچنین است (یعنی در همه افراد پیدا می شود) شانش این است (یعنی وابسته به یکی از ذاتیات این افراد است).
هر عرضی که این صفت دارد که در کل افراد یک نوع حاصل می شود شانش این است که عرضِ لازمِ آن نوع باشد و به توسط آن نوع به جزئیات داده شود (یعنی شانش وابسته بودن به یک معنای ذاتی است)
(و اذا کان کذلک)
در صورتی که این عرض، لازم آن ذاتی باشد.
(کان حمله علی کل جزئی لاجل معنی موجود له و لغیره من الذاتیات)
کلمه «لاجل» نشان می دهد که با سبب حمل شده است. ضمیر «له» به «کل جزئی» بر می گردد و مراد از «کل جزئی» مثل زید است و مراد از «لغیره»، جزئیات دیگر است یعنی عمر و بکر و خالد و...
اگر چنین است که این عرض، مربوط به ذاتی است حمل این عرض بر هر یک از این افراد به خاطر معنایی که موجود است برای هر جزئی و برای غیر آن از ذاتیات.
در نسخه کتاب «من الذاتیات» آمده است بعضی نسخ «من الجزئیات» آمده است اگر «من الجزئیات» باشد بیان برای «غیره» است یعنی:
به خاطر معنای موجود برای این جزئی و غیر این جزئی از جزئیات دیگر.
اما اگر «من الذاتیات» باشد. بیان برای «معنی» است یعنی: به خاطر معنایی که برای این جزئی و غیر این جزئی معلوم است که آن معنی که برای آنها است عبارت از ذاتیات می باشد. در پاورقی کتاب ما گفته: خوب بود که «من الذاتیات» بعد از کلمه «معنی» بیاید چون بیان برای «معنی» است ولی مصنف اینگونه عبارات زیاد می آورد.
پس این محمولی که برای این جزئیات حمل می شود در واقع بر آن ذاتی حمل شده و به توسط آن ذاتی (و به قول مصنف «لاجل ذاتی») به جزئیات رسیده.
(فیکون ذلک ـ ای الذاتی ـ سببا عاما لوجود هذا العرض فی الجزئیات و فرضناه بلا سبب)
ضمیر «فرضناه» به «وجود هذا العرض فی الجزئیات» بر می گردد.
پس این ذاتی، سبب عام است برای وجود این عرض در جزئیات در حالی که فرض کردیم وجود هذا العرض فی الجزئیات، بلا سبب باشد اما الان معلوم شد که با سبب است.
(و اذا علم من جهه ذلک السبب لم یکن ذلک بعلم ضروری و لا یقین فضلا عن بیّن بنفسه)
نسخه صحیح «من غیر جهه» است.
در همین مورد که محمول و جزئیات موضوع را داریم ومحمول، عرض لازم برای جزئیات موضوع است. شخصی می گوید که از ناحیه ذاتی پیش نمی رویم (اگر چه ذاتی، سبب است ولی ما به ذاتی توجه نمی کنیم.)
مصنف می فرماید اگر توجه به ذاتی نکنی معنایش این است که در جایی که سبب است سبب را ندیده بگیری و ما قبلا گفتیم جایی که سبب دارد و شما سببش را ندیده بگیری یقین حاصل نمی شود تا چه رسد به یقین دائم. پس اگر بخواهی از طریق سبب پیش بروی و این ذاتی را ملاحظه کنی به یقین می رسی ولی خلف فرض است چون ما فرض کردیم که سببی در کار نباشد اما اگر بگویی سبب را ملاحظه نمی کنیم تا خلف فرض لازم نیاید جواب می دهیم که اگر سبب را ملاحظه نکنی به یقین نمی رسی.
«و اذا علم» می توان این را جواب اشکال مقدر گرفت یا می توان ادامه بحث قرار داد و مطلب قبلی را کامل کنیم.
ترجمه: وجود این عرض در جزئیات از طریق غیر این سبب دانسته شود (سبب، همان ذاتی بود. حال اگر کسی با وجود اینکه آن سبب یعنی ذاتی موجود است به آن ذاتی توجه نکند و از طریق آن ذاتی وارد بحث نشود و نتیجه نگیرد.) این علم به وجود این فرض، علم بدیهی و یقینی نیست تا چه رسد به اینکه بیِّن بنفسه باشد. (یعنی باز هم خارج از بحث است زیرا بحث ما در جایی است که محمول برای جزئیات، بیِّن باشد. در صفحه 93 سطر 11 گفتیم «اذا بین بالاستقراء لا یخلو من احد امرین و ذلک لانه اما این یکون وجود نسبه المحمول الی جزئیات الموضوع بینا بنفسه بلا سبب ... و اما ان یکون وجود نسبه المحمول الی جزئیات الموضوع فی نفسه بسبب» که دو قسم کردیم قسم اول این بود که محمول برای جزئیات، بین بود قسم دوم این بود که محمول برای جزئیات، بسبب بود و الان بحث ما در جایی است که محمول برای موضوع، بیّن باشد. در جایی که محمول برای موضوع، بسبب باشد در صفحه 94 سطر 12 «و اما ان کان حال المحمول عند جزئیات الموضوع غیر بین بنفسه» می آید. اما بحث ما در جایی است که محمول برای موضوع، بین بنفسه باشد. مصنف می فرماید در جایی که شما از غیر سبب می فهمید اصلا ضروری و یقینی نیست تا چه رسد که محمول، بیِّن برای موضوعات باشد پس باز هم از محل بحث خارج شدید.
صفحه 94 سطر 4 قوله (و یستحیل)
حالت دوم: شخصی به مصنف پیشنهاد می کند که اینطور عمل کنید (مصنف پیشنهاد را مطرح می کندو آنرا رد می کند) و بگویید:
ما محمول را ذاتی جزئیات بگیریم اما ذاتی برای کلی که بر این جزئیات حمل می شود نگیریم. مثلا جزئیات عبارتند از زید و بکر و عمرو. کلی که حمل بر این جزئیات می شود عبارت از انسان باشد. محمولی پیدا کنیم که برای این جزئیات (یعنی زید و عمر و بکر) ذاتی باشد اما برای انسان، عرضی باشد. چون برای انسان، عرضی است مطلوب می شود. (چون امر ذاتی به معنای مقوم، مطلوب نیست بلکه امر عرضی مطلوب است) وچون برای جزئیات، ذاتی است سبب نمی خواهد پس مطلوبی است که به آن می رسیم بلاسبب. (پس مطلوب است چون عرضی برای آن معنای کلی است و بلا سبب به آن می رسیم چون همین محمولی که برای کلی، عرضی است برای جزئیات، مقوّم است و ما به خاطر اینکه عرضی برای کلی بوده آن را طلب کردیم و به خاطر اینکه مقوم برای جزئیات بوده نیاز به سبب نداشتیم پس هم مطلوب شد و ما به دنبال آن رفتیم هم سبب نمی خواست و ما بدون سبب به آن رسیدیم.
جواب مصنف: مصنف می فرماید اگر چیزی برای کلِّ مصادیق، ذاتی باشد چطوری می توانی برای آن کلی، عرضی قرار بدهی. اگر این ، ذاتیِ هم مصادیق است ذاتیِ کلی که حمل بر این مصادیق می شود نیز خواهد بود. معنی ندارد که برای کلی، عرضی باشد و برای جزئیات ذاتی باشد مگر اینکه بگویی ذاتی برای بعضی از جزئیات است یعنی ذاتیِ شخصیتِ آنها است نه ذاتی ماهیت آنها، در اینصورت اگر ذاتی شخصیت آنها باشد بر ماهیت آنها حمل نمی شود و ذاتی ماهیت نمی شود. در اینصورت اگر ذاتی بعضی باشد باز هم برای ما فایده ای ندارد شما درباره ذاتی بحث می کنید که استقرا کنید همه افراد این ذاتی را داشته باشند ولی شما می گویید بعضی افراد آن را دارند. این استقراء، استقراء ناقص است و استقرائی است که معلوم می باشد نتیجه نداده است یعنی ما می خواهیم بر تمام مصادیق این کلی، محمول را حمل کنیم تا بعدا محمول را بر خود کلی حمل کنیم. اگر این محمول نسبت به همه مصادیق، ذاتی نیست حملش بر بعض مصادیق ،مجوز حملش ب کلی نمی شود تا از حمل آن بر مصادیق، حمل بر کلی را نتیجه بگیرید. چون شخص دارد استقراء می کند تا محمول را بر مصادیق است حمل کند تا از طریق حمل بر مصادیق، بر خود موضوع که کلی این مصادیق است حمل شود. حال اگر این محمول بر بعض مصادیق حمل شود و ذاتی آنها باشد بر همه حمل نمی شود وقتی بر همه حمل نشد بر کلی هم حمل نمی شود. وقتی بر کلی حمل نشد معنی ندارد بگویی آیا یقینی است یا غیر یقینی است. پس این راه حل هم که ارائه داده می شود راه حل صحیحی نیست.
توضیح عبارت
(و یستحیل ان یکون عرضا للمعنی العام حتی یصح ان یکون مطلوبا)
ضمیر «یکون» به «محمول» بر می گردد.
مصنف می فرماید محال است که چیزی ذاتیِ تمام افراد باشد ولی ذاتیِ کلیِ آن افراد نباشند. بله، چیزی می تواند ذاتی برای بعض افراد باشد ولی آن برای ما فایده ندارد.
ترجمه: محال است که این محمول، عرض باشد برای آن معنای عام که موضوع قرار داده شده و ما جزئیات آن موضوع را ملاحظه می کنیم تا ببینیم محمول، بر آن جزئیات حمل می شود یا نمی شود) تا صحیح باشد مطلوب بودنش. (چون اگر عرض نباشد مطلوب نیست زیرا گفتیم اگر مقوم نباشد مطلوب نیست. حال این شخص می خواهد عرض بودنش را فرض کند تا مطلوب باشد)
(لکنه ذاتی لکل واحد من الجزئیات الی آخرها)
عبارت «حتی یصح ان یکون مطلوبا» را بر دارید (چون این عبارت برای این آمده تا قائل بگوید چرا دارم عرض فرض می کنم برای اینکه مطلوب باشد) و عبارت را اینگونه بخوانید «و یستحیل ان یکون عرضا للمعنی العام لکنه ذاتی لکل واحد من الجزئیات»
ترجمه: محال است که محمول، عرض باشد برای معنای عام و ذاتی برای هر یک از جزئیات باشد. (پس کلمه «یستحیل» فقط بر عبارت «ان یکون عرضا للمعنی العام» داخل نشده بلکه بر عبارت «ان یکون عرضا للمعنی العام لکنه ذاتی لکل واحد من الجزئیات» وارد شده است.
«لکنه ذاتی لکل واحد من الجزئیات الی آخرها»: لکن این محمول (عرضی که برای معنای عام است) ذاتی برای هر یک از جزئیات باشد الی آخرها (مراد از «الی آخر ها» یعنی «تا آخر» یعنی محمول ذاتی برای همه جزئیات باشد نه اینکه برای بعض جزئیات باشد.
(فان الذاتی لجمیع الجزئیات لایصح ان یکون عرضیا للمعنی الکلی المساوی لها)
علت محال بودن رابیان می کند (که چرا محال است چیزی که ذاتی همه جزئیات است نتواند عَرَض برای آن معنای کلی شود) و می فرماید معنای کلی مساوی با تمام جزئیات است. اگر بر همه جزئیات توانستید محمول را ذاتی بگیرید برای مساوی این جزئیات هم که کلی است باید ذاتی بگیرید نه عرضی.
ترجمه: ذاتی برای تمام جزئیات، صحیح نیست که عرضی باشد برای معنای کلی که مساوی با جزئیات است.
(لانه لیس ثمه شی من موضوعات ذلک الکلی یعرض له ذلک الحمل بسلبه او ایجابه)
«لانه» تعلیل برای جمله قبل است که فرمود «فان الذاتی لجمیع الجزئیات... » در واقع تعلیل برای «لا یصح» است. چرا صحیح نیست؟ چون آن معنایی که برای کلی، عرضی است و می خواهد برای جزئیات، ذاتی باشد اگر بخواهد بر جزئیات حمل شود باید به عنوان ذاتی حمل شود (اگر بخواهد به عنوان عرض حمل شود اشکال ندارد) ما نگفتیم امری که برای کل عرضی باشد برای جزئی هم عرضی است این مطلب، اشکالی ندارد. اما امری پیدا کردیم که برای کلی عرضی است و برای جزئیات می خواهد ذاتی باشد پس اگر می خواهد بر جزئی حمل شود باید به عنوان ذاتی حمل شود. ولی نمی تواند بر جزئیات حمل شود. با این عنوان که دارد بر جزئیات حمل نمی شود چون الان برای آن کلی، عرض است و می خواهد همین که الان برای کلیِ این جزئیات عرض است برخود این جزئیات به عنوان ذاتی حمل شود و به این عنوان حمل نمی شود بر هیچکدام از جزئیات تا چه رسد برای همه جزئیات حمل شود چون اگر محمولِ برای جزئیات بخواهد محمول برای کلی هم باشدباید بر تمام افراد جزئی حمل شود تا بتوانیم بر کلی حمل کنیم ما می گوییم این محمول حتی بر یک جزئی حمل نمی شود تا چه رسد که بر کل جزئیات حمل شود چون اگر بخواهد بر جزئیات حمل شود تصویر و فرضی که داریم این است که باید به عنون ذاتی حمل شود در حالیکه این محمول برای معنای کلی، عرضی است. یعنی بر جزئیات به عنوان عرضی حمل می شود ولی به عنوان ذاتی، بر یک جزئی حمل نمی شود چون اگر برای کلی، عرض است نمی تواند برای جزئی ذاتی باشد و اگر بخواهد به عنوان ذاتی حمل شود بر یک جزئی حمل نمی شود تا چه رسد که بر کل جزئیات حمل شود و به توسط حمل بر جزئیاتش بگوییم حمل بر کلی می شود.
توضیح عبارت: هیچ یک از موضوعات آن کلی نمی تواند این محمول را بگیرد. چه رسد که کل این جزئیات این محمول را بگیرد وقتی کل نتوانست این محمول را بگیرد این محمول برای کلی نخواهد بود.
«ثمه» یعنی در جایی که داریم بحث می کنیم.
«ذلک الحمل» یعنی «ذلک المحمول». ضمیر «له» به «شی» بر می گردد.
یکی از آن جزئیاتِ کلی را پیدا نمی کنید که این حمل و محمول را قبول کنند نه سلب این محمول را میتوان به این جزئی نسبت داد و نه ایجاب محمول را می توان به این جزئی نسبت داد محمولی که برای کلی، عرضی است و برای جزئی می خواهد ذاتی باشد نه می توان بر جزئی حمل کرد و نه می توان سلب کرد اصلا نمی توان به عنوان ذاتی بودن جزئی نسبت داد نه نسبت ایجابی و نه نسبت سلبی.
نکته: اگر بگویید «این محمولی که برای کلی، عرضی است برای جزئی ذاتی نیست». شما «ذاتی نیست» را دارید حمل می کنید. این مورد بحث ما نیست. خود محمول را سلب کنید یعنی بگویید «این محمول برای جزئی نیست» نه ذاتی بودنش برای جزئی نیست.
این محمولی که برای کلی به عنوان عرضی است به طور کلی اگر بخواهید از جزئیات سلب کنید امکان ندارد. نه می توان به عنوان ذاتی ثابت کرد و نه می توان سلب کرد. این محمول عرضی را نه می توان ایجابا برای جزئیات قرار داد و نه می توان سلبا از جزئیات برداشت.
(فاذا لم یکن عارضا لشیء منها فکیف یکون عارض لکلها و عارض طبیعه الکلی عارض للکل)
اگر این محمول، عارض هیچ یک از آن جزئیات نشده چگونه می تواند عارض کل باشد تا از طریق عارض کل بودن، عارض طبیعی و کلی هم بشود.
«و عارض طبیعه الکلی عارض للکل»: در حالی که آنچه عارض طبیعت کلی است باید عارض کل هم باشد یعنی اگر چیزی عارض انسان است عارض همه افراد انسان هم باید باشد و بالعکس اگر چیزی عارض تمام افراد انسان است عارض بر خود انسان هم هست یعنی با توجه به اینکه چیزی می تواند عارض طبیعت کلی باشد که عارض کل باشد و این محمولی که شما می گویید عارض کل نیست زیرا حتی عارض بر یک فرد هم نیست تا چه رسد که عارض کل باشد. وقتی عارض کل نشد عارض طبیعت یعنی عارض کلی هم نیست. پس آنچه که بر جزئیات حمل می شود فرق می کند با آنچه که عارض بر کلی می شود. وقتی فرق کرد نمی توان گفت ما آنچه را که بر جزئیات حمل شده بر کلی هم حمل می کنیم چون آن شخص استقراء می کرد تا محمولِ بر جزئیات را برای کلی این جزئیات که موضوع قضیه بود اثبات کند. الان ما ثابت کردیم که این محمول بر یک فرد از این جزئیات حمل نمی شود تا چه رسد که بر همه افراد این جزئیات حمل شود وقتی بر همه افراد حمل نشد نمی توانید این محمول را بر کلی حمل کنید.
ترجمه: چگونه این محمول عارض تمام افراد می شود تا بعدا بتواند عارض طبیعت شود این، عارض افراد نمی شود تا بعدا عارض کلی شود زیرا چیزی عارض طبیعت می شود که عارض کل افراد شود. و آن که عارض طبیعت کلی است باید عارض کل باشد و این، عارض کل نیست و وقتی عارض کل نیست عارض طبیعت و آن کلی هم نمی تواند باشد (پس آن مقصودی که شما داشتید انجام نمی شود. مقصود شما این بود که عارض بر کل را عارض بر کلی کنید ما می گوییم عارض بر کل نداریم تا عارض بر کلی پیدا کنیم.)
(فان الحرکه بالاراده لما کانت عرضا لازما لجنس الانسان کانت عرضا للانسان و لکل نوع مع الانسان)
از اینجا مصنف، وارد مثال می شود و می فرماید اگر ما حرکت بالاراده را در حیوان، عارض می بینیم که حیوان، جنس انواع است. علتش این است که عارض برای انواع است یعنی حرکت بالاراده را در انسان می بینیم که یک نوع از حیوان است. در فرس می بینیم که آن هم یک نوع از حیوان است. در بقر می بینیم که آن یک نوع از حیوان است و هکذا. در تمام انواع حیوانات استقراء می کنیم و حرکت بالاراده را می بینیم و می گوییم پس در کلیِ آن انواع که حیوان است حرکت بالاراده عارض می شود. از عروض حرکت بالاراده بر تمام جزئیات این جنس (یعنی بر تمام انواع) کشف می کنیم عروض حرکت بالاراده را بر خود کلی که حیوان است. اگر این عارض، عارض بر تمام جزئیات نباشد عارض بر کلی نخواهد بود.
ترجمه: حرکت بالاراده چون عرض لازم برای جنس انسان (یعنی حیوان) است هر نوعی را که کنار انسان بگذاری می بینی این عارض بر آن، حمل شد. چون حرکت بالاراده عارض کلی بود عارض بر کل هم شد. (بر عکس آن هم می توانید بگویید که چون عارض بر کل است کشف می کنیم که عارض بر کلی هم هست.)
(فقد بان ان نسبه المحمول فی مثل ما کلامنا فیه تکون عرضیه عامه)
حال می خواهد مصنف نتیجه بگیرد. می فرماید روشن شد که نسبت محمول به کلی، نسبت و عرض عام به معروض است. پس سبب لازم دارد. اگر محمول بخواهد برای جزئیات موجود شود نیاز به سبب دارد و سببش خود همین کلی است. یعنی ما این عرض را برای کلی اثبات می کنیم و به توسط کلی، برای جزئیات اثبات می کنیم پس برای جزئیات، با سبب حاصل می شود. اما برای خود کلی اگر با سبب حاصل شد یقین حاصل می شود و اگر با سبب حاصل نشد یقین حاصل نمی شود پس استقراء مشکلی را حل نکرد بلکه باید ابتدا این حکم را برای کلی، به توسط سبب درست کنیم و بعد از اینکه برای کلی به توسط سبب درست کردیم برای جزئیات هم به توسط این کلی ثابت می کنیم. (براي جزئيات مي توانيم به توسط سبب درست كنيم چون كلي، سبب مي شود اما براي كلي، اگر سببي در اختيار نداشتيم كه فرض هم همين است يقين پيدا نخواهیم كرد.
ترجمه: روشن شد كه نسبت محمول در مثل آنچه كه كلام ما در آن است، نسبت عرضی عام است يعني محمول، عرض عام مي شود. (عرضِ خاص، لوازم است، عرض عام كه مي گويد در اينجا مرادش در مقابل لازم و عرض خاص نيست بلكه مراد از عرض عام يعني عرض كه براي تمام جزئيات است يعني عرض خاصِ اين كلي است ولي عرضی است كه تمام جزئيات اين كلي را پوشش مي دهد.
(و تحتاج ان تُبيّن في كل واحد من الجزئيات بسببه)
ضمیر «بسببه» به عام برمی گردد.
هر يك از جزئيات باید اين عرض به سبب آن كلي و به سبب آن عام بيان شود يعني ابتدا، آب عرض را براي آن عام مي آوريم سپس به توسط آن عام، عرض را براي جزئيات آن عام ثابت مي كنيم.
خلاصه: ما با استقرار مي خواستيم محمول را براي جزئيات ثابت كنيم پس از طريق ثبوتش براي جزئيات،‌خواستيم براي كلي هم ثابت كنيم حال روشن شد كه بايد وارونه برويم يعني ابتدا اين محمول را براي كلي بايد ثابت كنيم سپس به توسط كلي براي جزئياتش ثابت كنيم. پس استقراء فايده اي ندارد چون شما مي خواستيد با استقراء ابتدا محمول را براي جزئيات ثابت كنيد و وقتي كه مي ديديد اين محمول براي جزئيات ثابت شده نتيجه بگيريد كه براي كلي هم حاصل است ولي راه بر عكس اين است كه رفتيد بلكه راه اين است كه ابتدا اين محمول عرضی را براي كلي ثابت كنيد. سپس اين كلي را واسطه و سبب قرار بدهيد تا براي محمول يعني جزئيات ثابت شود يعني خواستيد استقراء كنيد و از جزئي به كلی برويد ولي در واقع بايد قياس بكار ببريد و ابتدا اين محمول را براي كلي ثابت كنيد و بعدا بگوييد جزئيِ اين كلي هم، اين محمول را دارد. حال اگر اين قايس از طريق سبب باشد مفيد يقين خواهد بود.
(فقد بطل اذن ان يكون استقراء جزئيات سببا في تصديقنا بما لا واسطه له تصديقا يقينيا)
مراد از «ما» در «ما لا واسطه»،‌«ثبوت العرض الكلی» است.
نتيجه مي گيريم كه باطل شد اينكه استقراء‌ جزئيات سبب باشد تا ما تصديق يقيني كنيم به كلي كه محمول را بدون واسطه مي گيرد. جزئيات،‌ محمول را بواسطه كلي گرفتند. اما كلّي محمول را بدون واسطه مي گيرد. جزئيات، نتوانستند سبب بشوند براي تصديقی كه ما به آن كلي داريم. ما تصديق كردیم كه كلي، اين محمول را دارد. اما جزئيات را نتوانستيم سبب اين تصديق قرار بدهيم بلكه اگر توجه كرده باشيد جزئيات به نحوي، معلول شدند يعني از طريق كلي و به سبب كلي ما به جزئي مي رسيم نه به سببيت جزئيات به كلي برسيم.
تصديقا يقيناً : مي توانيم تصديق كنيم ولي تصديق یقیني براي ما ممكن نيست.
(و ان يكون ذلك بینا فی الجزئيات بنفسه)
«ذلك»: یعنی ثبوت محمول براي موضوعات بنفسه، مربوط به «ذلك» است يعني اين محمول بنفسه بين باشد در جزئيات یعنی محمول بیِّن نیست بلکه واسطه می خواهد و واسطه اش هم کلی است.
باطل شد اين مطلب كه در جزئيات هم نمي توانيم محمول را بيِّن بگيريم بلكه بايد از طريق كلي پيش بياييم. بله اگر در جزئيات، بيِّن گرفتيد مي توانيد از جزئيات به كلي برسيد ولي در جزئيات، بيِّن نبود زيرا از طريق كلی آمديم. پس باطل شد اين مطلب كه ثبوت محمول براي موضوعات بيّن است.
مصف در اينجا دو مطلب بيان كرد و هر دو را باطل كرد اما چرا دو مطلب بيان كرد؟ چون مقصودي كه ما در اينجا داشتيم بر دو مطلب، متوقف بود:
مطلب اول اين بود: محمول براي جزئيات، بيّن باشد.
مطلب دوم اين بود: ما از محمولي كه براي جزئيات، بيِّن است، استفاده كنيم و براي كلّي، يقيني قرار بدهيم.
مصنف مي فرمايد هر دو باطل است يعني نه محمول براي جزئيات، بيِّّن شد و نه ما توانستيم از طريق جزئي براي كلي ثابت كنيم بلكه وظيفه ما اين بود كه از طريق كلي براي جزئي ثابت كنيم پس نمی توان گفت که استقرا مشکل را حل کرد.
تا اينجا بحث ما در جايي بود كه محمول براي جزئيات، بيّن باشد بنفسه حال وارد بحث بعدي مي شويم كه محمول براي جزييات، بيّن نباشد بلكه بسببه باشد.
نكته: عبارت «و ان يكون ذلك بينا في الجزييات بنفسه» را ما مكمل عبارت قبل قرار داديم ممكن است كه هم براي عبارت قبل و هم زمینه براي عبارت بعدي باشد. مصنف مي فرمايد تا اينجا معلوم شد كه محمول نمي تواند در جزييات بين باشد بعد مي گويد «و اما ان كان غير بين بنفسه» يعني نتيجه مطالب قبل را مي آورد تا بتواند عبارت بعدي را شروع كند و اين كار خوبي است چون بين اين صورتي كه الان مي خواهيم وارد آن شويم با صورتي كه قبلا وارد شديم خيلي فاصله شد لذا آن صورتي را كه خوانديم دوباره به صورت خلاصه بيان مي كند و «اما ان كان حال المحمول ... غير بين بنفسه» را عطف بر آن مي گيرد تا فاصله زيادي بين معطوف و معطوف عليه نيفتد.

---