درس برهان شفا - استاد حشمت پور
92/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه 89 سطر 10 قوله (فمجب)
موضوع:جواب از اشکال اول (اشکال اول اين بود که در بعضي قياسها از طريق سبب نمي آييم با وجود اين، يقين دائمي حاصل مي شود
گفتيم که برهان «لم» مفيد يقين هست و برهان «ان» مفيد يقين نيست و خواستيم بعضي از برهانهاي «ان» را به «لم» برگردانيم تا آنها هم مفيد يقين بشوند. معترض دو اشکال بر ما وارد کرد.
اشکال اول: در اشکال اول از متضافيان استفاده کرد و اوسط را يکي از متضايفان و اکبر را يکي ديگر از متضايفان قرار داد و گفت اين متضايفان هر دو بر اصغر حمل مي شوند و ما مي توانيم يکي را به توسط ديگري بفهميم در حالي که يکي علت ديگري نيست پس از علت به معلول نمي رسيم بلکه از متضايفي به متضايف ديگر مي رسيم در عين حال يقين پيدا مي کنيم اين که شما گفتيد از علت بايد به معلول برسيم تا يقين پيدا کنيم حرف درستي است ولي يقين پيدا کردن منحصر به اين نيست که از علت به معلول برسيم بلکه از متضايفي به متضايف ديگر مي رسيم با اينکه از علت به معلول نرسيديم يقين پيدا مي کنيم. پس حصول يقين منحصر نيست به جايي که از علت به معلول برسيم.
اشکال دوم: دراشکال دوم اشاره به قياس استثنايي بود که از منفصل تشکيل شده بود که جواب آن را در جلسه بعدي مي گوييم.
جواب از اشکال اول:
مقدمه: در صغري ، اوسط بر اصغر حمل مي شود. در نتيجه هم اکبر بر اصغر حمل مي شود پس اصغر دو محمول دارد 1ـ اوسط 2ـ اکبر. اين دو محمول سه حالت يا چهار حالت پيدا مي کنند.
حالت اول: اوسط، علت باشد و اکبر، معلول باشد و ما از اوسط به اکبر يعني از علت به معلول پي ببريم که برهان ، برهان «لم» است.
حالت دوم: اوسط، معلول باشد و اکبر، علت باشد و ما از اوسط به اکبر يعني از معلول به علت پي ببريم که برهان، برهان «ان» است.
حالت سوم: به تعبير مصنف اين است که هيچکدام از اين دو امر (يعني اوسط و اکبر) متعلق و وابسته به ديگري نباشند نه اوسط معلول براي اکبر باشد و نه اکبر معلول براي اوسط باشد. يعني اين دو امر متلازمند اما نه از قسم علت و معلول.
اين قسم سوم را به دو قسم تقسيم مي کنيم.
قسم اول: احد الامرين ذاتي باشد و امر ديگر علت بيروني داشته باشد مثلا اوسط، ذاتي اصغر است و اکبر، علت بيروني دارد يا برعکس مي گوييم که اکبر ذاتي است و اوسط، علت بيروني دارد.
قسم دوم: هر دو امر (هم اوسط و هم اکبر) حالت بيروني دارند يعني معلول لعله ثالثه هستند.
قسم اول که يکي ذاتي و يکي معلول علت بيروني است مصنف از آن تعبير به «تعلق احدُهما» مي کند يعني يکي از آنها وابسته به علت بيروني است اما آن ديگري ذاتي است و وابسته به علت بيروني نيست. در قسم دوم که هر دو وابسته به علت بيروني هستند تعبير به «تعلق کلاهما» مي کند.
مصنف در جمله اول از عبارت خودش «ليس احدهما متعلقا بطبيعه الآخر» نفي دو حالت اول را مي کند چون «احدهما» يعني اوسط يا اکبر که متعلق به ديگري باشد اوسط، معلول اکبر است يا اکبر معلول اوسط است. اما در عبارت «بل تعلق احدهما» قسم اول از حالت سوم را نفي مي کند و در عبارت «تعلق کلاهما» قسم دوم از حالت سوم را نفي مي کند.
مصنف در ما نحن فيه مي فرمايد اگر دو حالت اول نبود (يعني اين دو امر، يکي از آنها علت و ديگري معلول نبود) و برهان «لم» يا برهان «ان» نداشتيم بلکه دو متلازم بودند و اين دو متلازم يا يکي از آنها ذاتي بود و يکي علت داشت يا هر دو علت داشتند بالاخره اوسط و اکبر هر کدام علت ديگري نبود بلکه علت بيروني بود. در اين صورت وارد جواب مي شود. مورد اشکال هم همين حالت سوم است چون شخصي که اشکال کرد اوسط و اکبر را متضايفان گرفت وقتي متضايفان بگيرد يکي علت و يکي معلول نيست بلکه متضايفان يا هر دو معلول علت ديگرند يا يکي ذاتي است و يکي معلول علت ديگري است. بحث ما هم همين است که حالت سوم به دو قسمش را مطرح کنيم نه دو حالت اول را، چون اعتراض مستشکل در اين حالت سوم بود.
مصنف در ادامه مي گويد اگر يکي از اين دو، علت و ديگري معلول است يکي به وسيله ديگري واجب مي شود يعني معلول بواسطه علت واجب مي شود ولي جايي که يکي علت ديگري نيست بلکه هر دو معلول علت ثالثه اند يا يکي معلول علت ثالثه است و ديگري ذاتي است در چنين جايي «احدهما يجب مع الاخر» است. يعني با هم مي آيند. علي الخصوص جايي که هر دو علت ثالثه و مشترکه داشته باشند و هر دو با هم مي آيند اينطور نيست که يکي بوسيله ديگري بيايد در جايي که يکي علت و يکي معلول باشد «احدهما يجب بالآخر» است ولي جايي که يکي علت و يکي معلول نيست «احدهما يجب بالاخر» نيست بلکه «احدهما يجب مع الاخر است».
توضيح جواب: بعد از ذکر مقدمه وارد توضيج جواب مي شود. جواب مصنف دو بخش دارد يک بخش، بخش مطلق است و يک بخش، خاصِ به بحث است. ابتدا مطلب را مطلق بيان مي کند بدون اينکه منطبق به بحث مي کند ولي بعدا منطبق مي کند. در هر دو بخش، دو فرض مطرح مي کند و در هر دو فرض بر مستشکل و قائل، اشکال مي کند و قولش را رد مي کند.
توضيح عبارت
(فيجب ان ننظر في هذه و نحلها فنقول)
واجب است که در اين مناقشه تامل کنيم و اين مناقشه را حل کنيم.
(اما اذا کان هاهنا امران ليس احدهما متعلقا بطبيعه الآخر)
«هاهنا» همين کلمه اي است که در فارسي اينطور مي گوييم: «مطلبي را مي گوييم سپس مي گوييم به اينجا که رسيديم در اينجا اينطور مي گوييم» کلمه «اينجا» در فارسي به کار مي بريم و مصنف که کلمات فارسي را عربي مي کند «هاهنا» را در کلامش مي آورد.
ترجمه: اگر در اين باب که باب تشکيل قياس و برهان است دو امر داشته باشيم که هر دو بر موضوع واحد حمل بشوند. (آن دو امر عبارت از اوسط و اکبر است که هر دو بر امر واحد يعني اصغر حمل شوند چون اوسط در صغري حمل مي شود و اکبر در نتيجه حمل مي شود) اما يکي وابسته به ديگري نباشد (يعني معلول ديگري نباشد يعني اوسط معلول اکبر نباشد تا برهان، «ان» شود و اکبر معلول اوسط نباشد تا برهان «لم» شود).
(بل تعلق احدهما)
يکي از اين دو به شيء آخر وابسته باشد قهراً ديگري بايد ذاتي باشد. يعني يکي از اين دو ذاتي اصغر است و ديگري به وسيله علت براي اصغر ثابت مي شود.
(او کلاهما بشي آخر)
يا هر دو وابسته به شيء آخر هستند يعني هر دو به علت ثالثه وابسته اند در هر دو صورت، اوسط و اکبر متلازمان مي شوند چه يکي ذاتي و ديگري متعلِّق باشد چه هر دو متعلِّق به شيء ثالث باشند.
(فانه ليس احدهما يجب بالآخر بل مع الآخر)
در چنين حالتي که اين دو امر متلازمانند اينچنين است که يکي از اين دو به ديگري واجب نمي شوند بلکه با ديگري واجب مي شوند چون متلازمند و معيت دارند. اگر اوسط براي اصغر واجب شد اکثر هم براي اصغر واجب مي شود و اين وجوبها با هم هستند نه اينکه اکبر براي اصغر واجب شود به توسط اينکه اوسط براي اصغر واجب بود يا برعکس که اوسط براي اصغر واجب شود به خاطر اينکه اکبر براي اصغر واجب شود.
(و اذا کان کذلک فليس احدهما يتيقن بالآخر)
وقتي چنين است که يکي به ديگري واجب نمي شود اينچنين است که يکي از اين دو مورد يقين ما واقع نمي شود به توسط اينکه ديگري مورد يقين ما واقع شد. يعني از يقين به يکي، به يقين به ديگري نمي رسيم بلکه به هر دو با هم يقين پيدا مي کنيم.
وقتي يکي به توسط ديگري واجب نشد يقين ما هم به يکي، به توسط ديگري نخواهد بود. بلکه اگر يقين پيدا کني به توسط آن علت بيروني به اين دو يقين پيدا ميکني چون اين دو امر، علت و معلول نشدند که يکي باعث يقين به ديگري شود. بلکه هر دو معلول براي علت ثالثه شدند پس ما بايد از طريق يقيني به آن علت ثالثه، به اين دو با هم يقين پيدا کنيم.
تا اينجا مقدمه تمام مي شود و از عبارت «و اما اذا کان احدهما» شروع به جواب دادن مي کند ولي ابتدا به صورت کلي جواب مي دهد و در عبارت «و اما ان کان احدهما» در سطر 14 وارد بحث دوم مي شود. قبلا گفتيم که مصنف در جواب، يکبار مطلق و يکبار منطبق بحث مي کند و در هر کدام دو بحث دارد. در بحث مطلق، بحث اولش را با عبارت «اما اذا کان احدهما» سطر 13 بيان مي کند و بحث دومش را با عبارت «اما ان کان احدهما» سطر 14 بيان مي کند:
از عبارت «فلو کانت العله الموجبه» وارد بحث منطبق مي شود و بحث اولش را بيان مي کند.
اما توضيح بخش اول که به طور مطلق مطرح مي شود اين است که دو امر داشتيم و فرض کنيد هر دو امر علت دارند گفتيم که هر دو امر مي توانند علت مشترک داشته باشند و مي تواند يکي ذاتي باشد و ديگري علت داشته باشد. در جايي که يکي ذاتي باشد و ديگري علت داشته باشد را مطرح نمي کنيم اما جايي که هر دو علت داشته باشد را مطرح مي کنيم. وضع جايي که يکي علت دارد و يکي علت ندارد هم روشن مي شود. و نياز به مطرح کردن نيست.
در جايي که هر دو (اوسط و اکبر) علت مشترک دارند ما يکي از اين دو (مثلا اوسط) را از طريق آن علت مشترک مي شناسيم و دومي (که اکبر است) دو حالت پيدا مي کند يا او هم از طريق علت مشترکه (علت خارجي) شناخته مي شود يا از طريق اوسط شناخته مي شود. دو بخش کلام مصنف که در بحث مطلق بيان مي شود به اين دو قسم اشاره مي کند.
نکته مهم: قبل از اينکه وارد توضيح اين دو قسم بشويم دوباره تذکر مي دهيم که توجه داشته باشيد اوسط و اکبر در قول قائل متضايفان فرض شدند. يعني اخ و اخ فرض شدند. متلازمان، متضايفان فرض شدند يعني متلازمان به معناي اين است که هر دو معلول علت ثالثه هستند.
وقتي وارد بحث مي شويم در اين دو قسمي که مطرح کرديم يکبار تضايف را از بين ميبريم يکبار تضايف را حفظ مي کنيم و آن يقيني را که معترض مي گفت به دست مي آوريم را محو مي کنيم.
گفتيم اوسط را از طريق علت خارجي شناختيم پس صغري از طريق علت معلوم شد يعني از علتي که اوسط را براي اصغر ثابت مي کرد پي به صغري برديم يعني به ثبوت الاوسط للاصغر پي برديم. پس صغري براي ما يقيني شد.
اکبر را گفتيم دو حالت پيدا مي کند. ثبوت اکبر براي اصغر يا به همان علت خارجي است يا بتوسط اوسط است. حال فرض را مي بريم جايي که به وسيله علت خارجي باشد. که در اين صورت از علت به معلول پي برديم و از احدالمتضايفين به احدالمتضايفين پي نبرديم. تضايف در اينجا محفوظ است يعني اوسط با اکبر متضايف اند اما ما از متضايفي به متضايف ديگر پي نبرديم فرض قائل اين بود که از متضايفي به متضايف ديگر پي ببريم ما در اينجا همانطور که اوسط را با علت مشترکه فهميديم اکبر را هم با علت مشترکه فهميديم در حالي که معترض مي گفت از متضايفي به متضايفي پي مي بريد و يقين پيدا مي کنيد. ما مي گوييم بين اوسط و اکبر تضايف حاصل است چون هر دو با هم معلوم شدند زيرا علت، اوسط را معلوم کرد و همان علت، اکبر را معلوم هم معلوم کرد. اوسط و اکبر با هم معلوم شدند و متضايفان با هم معلوم مي شوند و يکي مقدم بر ديگري نمي شود. اينطور نيست که ابوت را اولا بفهمي و بنوت را بعدا بفهمي. متضايفان همانطور که در وجود خارجي معيت دارند در وجود علمي هم معيت دارند يعني مي خواهيم عالم به اين دو شويم بايد با هم عالم شويم نه اينکه يکي را عالم شويم و به توسط آن يکي، ديگري را عالم بشويد. در اين صورت تضايف نيست. در تضايف شرط مي شود که متضايفين با هم معلوم شوند. در اينجا متضايفين مي توانند با هم جمع شوند چون از علت به اوسط پي مي بريم و از علت به اکبر پي مي بريم پس هر دو مي توانند با هم معلوم شوند زيرا از علت به هر دو رسيديم. سپس تضايف حاصل است و از بين نرفت.
اما يقيني که حاصل شد از طريق مضايف نيامد از طريق علت آمد ما يقين به اکبر پيدا کرديم اما نه از باب اينکه از مضايفش که اوسط است يقين پيدا کنيم بلکه از علتش يقين پيدا کرديم همانطور که از علت به اوسط رسيديم و يقين پيدا کرديم همچنين از علت به اکبر رسيديم و يقين پيدا کرديم. يقينِ حاصل، از طريق مضايف نيامد بلکه از طريق علت آمد. و اين غير از چيزي است که مستشکل گفته است. شما گفتيد از مضايف به مضايف مي رسيم و يقين پيدا مي کنيم (ما از مضايف به مضايف نرسيديم بلکه از علت به معلول رسيديم پس يقيني پيدا شد).
پس اين قسم اگر انجام شود غير از آن چيزي است که شما فرض کرديد.
اما قسم دوم: ما از طريق علت مشترکه، اوسط را بفهميم و ثبوت اوسط للاصغر براي ما از طريق علت تمام شود و به صغري يقين کنيم اما اکبر را از طريق علت مشترکه نفهميديم بلکه اکبر را از طريق اوسط بدانيم. در اينجا اگر هم يقين پيدا کنيد از طريق مضايف به مضايف نبوده چون ما فهم اوسط را سبب براي فهم اکبر قرار داديم يعني علم به آن (اوسط) مقدم شد بر علم به اکبر. و اکبر و اوسط با هم معلوم نشدند بلکه يکي به وسيله ديگري معلوم شد پس تضايف از بين رفت چون در تضايف بايد دو چيز با هم معلوم شود.
در اوّلي، اضافه را حفظ کرديم ولي از مضايف به مضايف نرسيديم بلکه از علت به اين دو مضايف رسيديم. اما در دومي، اضافه را از دست دايم يعني از يکي به ديگري رسيديم در حالي که بين آنها تضايف نبود شايد آن يکي، علت براي دومي باشد و ما از علت به معلول پي برديم تا يقين حاصل شود
موضوع:جواب از اشکال اول (اشکال اول اين بود که در بعضي قياسها از طريق سبب نمي آييم با وجود اين، يقين دائمي حاصل مي شود
گفتيم که برهان «لم» مفيد يقين هست و برهان «ان» مفيد يقين نيست و خواستيم بعضي از برهانهاي «ان» را به «لم» برگردانيم تا آنها هم مفيد يقين بشوند. معترض دو اشکال بر ما وارد کرد.
اشکال اول: در اشکال اول از متضافيان استفاده کرد و اوسط را يکي از متضايفان و اکبر را يکي ديگر از متضايفان قرار داد و گفت اين متضايفان هر دو بر اصغر حمل مي شوند و ما مي توانيم يکي را به توسط ديگري بفهميم در حالي که يکي علت ديگري نيست پس از علت به معلول نمي رسيم بلکه از متضايفي به متضايف ديگر مي رسيم در عين حال يقين پيدا مي کنيم اين که شما گفتيد از علت بايد به معلول برسيم تا يقين پيدا کنيم حرف درستي است ولي يقين پيدا کردن منحصر به اين نيست که از علت به معلول برسيم بلکه از متضايفي به متضايف ديگر مي رسيم با اينکه از علت به معلول نرسيديم يقين پيدا مي کنيم. پس حصول يقين منحصر نيست به جايي که از علت به معلول برسيم.
اشکال دوم: دراشکال دوم اشاره به قياس استثنايي بود که از منفصل تشکيل شده بود که جواب آن را در جلسه بعدي مي گوييم.
جواب از اشکال اول:
مقدمه: در صغري ، اوسط بر اصغر حمل مي شود. در نتيجه هم اکبر بر اصغر حمل مي شود پس اصغر دو محمول دارد 1ـ اوسط 2ـ اکبر. اين دو محمول سه حالت يا چهار حالت پيدا مي کنند.
حالت اول: اوسط، علت باشد و اکبر، معلول باشد و ما از اوسط به اکبر يعني از علت به معلول پي ببريم که برهان ، برهان «لم» است.
حالت دوم: اوسط، معلول باشد و اکبر، علت باشد و ما از اوسط به اکبر يعني از معلول به علت پي ببريم که برهان، برهان «ان» است.
حالت سوم: به تعبير مصنف اين است که هيچکدام از اين دو امر (يعني اوسط و اکبر) متعلق و وابسته به ديگري نباشند نه اوسط معلول براي اکبر باشد و نه اکبر معلول براي اوسط باشد. يعني اين دو امر متلازمند اما نه از قسم علت و معلول.
اين قسم سوم را به دو قسم تقسيم مي کنيم.
قسم اول: احد الامرين ذاتي باشد و امر ديگر علت بيروني داشته باشد مثلا اوسط، ذاتي اصغر است و اکبر، علت بيروني دارد يا برعکس مي گوييم که اکبر ذاتي است و اوسط، علت بيروني دارد.
قسم دوم: هر دو امر (هم اوسط و هم اکبر) حالت بيروني دارند يعني معلول لعله ثالثه هستند.
قسم اول که يکي ذاتي و يکي معلول علت بيروني است مصنف از آن تعبير به «تعلق احدُهما» مي کند يعني يکي از آنها وابسته به علت بيروني است اما آن ديگري ذاتي است و وابسته به علت بيروني نيست. در قسم دوم که هر دو وابسته به علت بيروني هستند تعبير به «تعلق کلاهما» مي کند.
مصنف در جمله اول از عبارت خودش «ليس احدهما متعلقا بطبيعه الآخر» نفي دو حالت اول را مي کند چون «احدهما» يعني اوسط يا اکبر که متعلق به ديگري باشد اوسط، معلول اکبر است يا اکبر معلول اوسط است. اما در عبارت «بل تعلق احدهما» قسم اول از حالت سوم را نفي مي کند و در عبارت «تعلق کلاهما» قسم دوم از حالت سوم را نفي مي کند.
مصنف در ما نحن فيه مي فرمايد اگر دو حالت اول نبود (يعني اين دو امر، يکي از آنها علت و ديگري معلول نبود) و برهان «لم» يا برهان «ان» نداشتيم بلکه دو متلازم بودند و اين دو متلازم يا يکي از آنها ذاتي بود و يکي علت داشت يا هر دو علت داشتند بالاخره اوسط و اکبر هر کدام علت ديگري نبود بلکه علت بيروني بود. در اين صورت وارد جواب مي شود. مورد اشکال هم همين حالت سوم است چون شخصي که اشکال کرد اوسط و اکبر را متضايفان گرفت وقتي متضايفان بگيرد يکي علت و يکي معلول نيست بلکه متضايفان يا هر دو معلول علت ديگرند يا يکي ذاتي است و يکي معلول علت ديگري است. بحث ما هم همين است که حالت سوم به دو قسمش را مطرح کنيم نه دو حالت اول را، چون اعتراض مستشکل در اين حالت سوم بود.
مصنف در ادامه مي گويد اگر يکي از اين دو، علت و ديگري معلول است يکي به وسيله ديگري واجب مي شود يعني معلول بواسطه علت واجب مي شود ولي جايي که يکي علت ديگري نيست بلکه هر دو معلول علت ثالثه اند يا يکي معلول علت ثالثه است و ديگري ذاتي است در چنين جايي «احدهما يجب مع الاخر» است. يعني با هم مي آيند. علي الخصوص جايي که هر دو علت ثالثه و مشترکه داشته باشند و هر دو با هم مي آيند اينطور نيست که يکي بوسيله ديگري بيايد در جايي که يکي علت و يکي معلول باشد «احدهما يجب بالآخر» است ولي جايي که يکي علت و يکي معلول نيست «احدهما يجب بالاخر» نيست بلکه «احدهما يجب مع الاخر است».
توضيح جواب: بعد از ذکر مقدمه وارد توضيج جواب مي شود. جواب مصنف دو بخش دارد يک بخش، بخش مطلق است و يک بخش، خاصِ به بحث است. ابتدا مطلب را مطلق بيان مي کند بدون اينکه منطبق به بحث مي کند ولي بعدا منطبق مي کند. در هر دو بخش، دو فرض مطرح مي کند و در هر دو فرض بر مستشکل و قائل، اشکال مي کند و قولش را رد مي کند.
توضيح عبارت
(فيجب ان ننظر في هذه و نحلها فنقول)
واجب است که در اين مناقشه تامل کنيم و اين مناقشه را حل کنيم.
(اما اذا کان هاهنا امران ليس احدهما متعلقا بطبيعه الآخر)
«هاهنا» همين کلمه اي است که در فارسي اينطور مي گوييم: «مطلبي را مي گوييم سپس مي گوييم به اينجا که رسيديم در اينجا اينطور مي گوييم» کلمه «اينجا» در فارسي به کار مي بريم و مصنف که کلمات فارسي را عربي مي کند «هاهنا» را در کلامش مي آورد.
ترجمه: اگر در اين باب که باب تشکيل قياس و برهان است دو امر داشته باشيم که هر دو بر موضوع واحد حمل بشوند. (آن دو امر عبارت از اوسط و اکبر است که هر دو بر امر واحد يعني اصغر حمل شوند چون اوسط در صغري حمل مي شود و اکبر در نتيجه حمل مي شود) اما يکي وابسته به ديگري نباشد (يعني معلول ديگري نباشد يعني اوسط معلول اکبر نباشد تا برهان، «ان» شود و اکبر معلول اوسط نباشد تا برهان «لم» شود).
(بل تعلق احدهما)
يکي از اين دو به شيء آخر وابسته باشد قهراً ديگري بايد ذاتي باشد. يعني يکي از اين دو ذاتي اصغر است و ديگري به وسيله علت براي اصغر ثابت مي شود.
(او کلاهما بشي آخر)
يا هر دو وابسته به شيء آخر هستند يعني هر دو به علت ثالثه وابسته اند در هر دو صورت، اوسط و اکبر متلازمان مي شوند چه يکي ذاتي و ديگري متعلِّق باشد چه هر دو متعلِّق به شيء ثالث باشند.
(فانه ليس احدهما يجب بالآخر بل مع الآخر)
در چنين حالتي که اين دو امر متلازمانند اينچنين است که يکي از اين دو به ديگري واجب نمي شوند بلکه با ديگري واجب مي شوند چون متلازمند و معيت دارند. اگر اوسط براي اصغر واجب شد اکثر هم براي اصغر واجب مي شود و اين وجوبها با هم هستند نه اينکه اکبر براي اصغر واجب شود به توسط اينکه اوسط براي اصغر واجب بود يا برعکس که اوسط براي اصغر واجب شود به خاطر اينکه اکبر براي اصغر واجب شود.
(و اذا کان کذلک فليس احدهما يتيقن بالآخر)
وقتي چنين است که يکي به ديگري واجب نمي شود اينچنين است که يکي از اين دو مورد يقين ما واقع نمي شود به توسط اينکه ديگري مورد يقين ما واقع شد. يعني از يقين به يکي، به يقين به ديگري نمي رسيم بلکه به هر دو با هم يقين پيدا مي کنيم.
وقتي يکي به توسط ديگري واجب نشد يقين ما هم به يکي، به توسط ديگري نخواهد بود. بلکه اگر يقين پيدا کني به توسط آن علت بيروني به اين دو يقين پيدا ميکني چون اين دو امر، علت و معلول نشدند که يکي باعث يقين به ديگري شود. بلکه هر دو معلول براي علت ثالثه شدند پس ما بايد از طريق يقيني به آن علت ثالثه، به اين دو با هم يقين پيدا کنيم.
تا اينجا مقدمه تمام مي شود و از عبارت «و اما اذا کان احدهما» شروع به جواب دادن مي کند ولي ابتدا به صورت کلي جواب مي دهد و در عبارت «و اما ان کان احدهما» در سطر 14 وارد بحث دوم مي شود. قبلا گفتيم که مصنف در جواب، يکبار مطلق و يکبار منطبق بحث مي کند و در هر کدام دو بحث دارد. در بحث مطلق، بحث اولش را با عبارت «اما اذا کان احدهما» سطر 13 بيان مي کند و بحث دومش را با عبارت «اما ان کان احدهما» سطر 14 بيان مي کند:
از عبارت «فلو کانت العله الموجبه» وارد بحث منطبق مي شود و بحث اولش را بيان مي کند.
اما توضيح بخش اول که به طور مطلق مطرح مي شود اين است که دو امر داشتيم و فرض کنيد هر دو امر علت دارند گفتيم که هر دو امر مي توانند علت مشترک داشته باشند و مي تواند يکي ذاتي باشد و ديگري علت داشته باشد. در جايي که يکي ذاتي باشد و ديگري علت داشته باشد را مطرح نمي کنيم اما جايي که هر دو علت داشته باشد را مطرح مي کنيم. وضع جايي که يکي علت دارد و يکي علت ندارد هم روشن مي شود. و نياز به مطرح کردن نيست.
در جايي که هر دو (اوسط و اکبر) علت مشترک دارند ما يکي از اين دو (مثلا اوسط) را از طريق آن علت مشترک مي شناسيم و دومي (که اکبر است) دو حالت پيدا مي کند يا او هم از طريق علت مشترکه (علت خارجي) شناخته مي شود يا از طريق اوسط شناخته مي شود. دو بخش کلام مصنف که در بحث مطلق بيان مي شود به اين دو قسم اشاره مي کند.
نکته مهم: قبل از اينکه وارد توضيح اين دو قسم بشويم دوباره تذکر مي دهيم که توجه داشته باشيد اوسط و اکبر در قول قائل متضايفان فرض شدند. يعني اخ و اخ فرض شدند. متلازمان، متضايفان فرض شدند يعني متلازمان به معناي اين است که هر دو معلول علت ثالثه هستند.
وقتي وارد بحث مي شويم در اين دو قسمي که مطرح کرديم يکبار تضايف را از بين ميبريم يکبار تضايف را حفظ مي کنيم و آن يقيني را که معترض مي گفت به دست مي آوريم را محو مي کنيم.
گفتيم اوسط را از طريق علت خارجي شناختيم پس صغري از طريق علت معلوم شد يعني از علتي که اوسط را براي اصغر ثابت مي کرد پي به صغري برديم يعني به ثبوت الاوسط للاصغر پي برديم. پس صغري براي ما يقيني شد.
اکبر را گفتيم دو حالت پيدا مي کند. ثبوت اکبر براي اصغر يا به همان علت خارجي است يا بتوسط اوسط است. حال فرض را مي بريم جايي که به وسيله علت خارجي باشد. که در اين صورت از علت به معلول پي برديم و از احدالمتضايفين به احدالمتضايفين پي نبرديم. تضايف در اينجا محفوظ است يعني اوسط با اکبر متضايف اند اما ما از متضايفي به متضايف ديگر پي نبرديم فرض قائل اين بود که از متضايفي به متضايف ديگر پي ببريم ما در اينجا همانطور که اوسط را با علت مشترکه فهميديم اکبر را هم با علت مشترکه فهميديم در حالي که معترض مي گفت از متضايفي به متضايفي پي مي بريد و يقين پيدا مي کنيد. ما مي گوييم بين اوسط و اکبر تضايف حاصل است چون هر دو با هم معلوم شدند زيرا علت، اوسط را معلوم کرد و همان علت، اکبر را معلوم هم معلوم کرد. اوسط و اکبر با هم معلوم شدند و متضايفان با هم معلوم مي شوند و يکي مقدم بر ديگري نمي شود. اينطور نيست که ابوت را اولا بفهمي و بنوت را بعدا بفهمي. متضايفان همانطور که در وجود خارجي معيت دارند در وجود علمي هم معيت دارند يعني مي خواهيم عالم به اين دو شويم بايد با هم عالم شويم نه اينکه يکي را عالم شويم و به توسط آن يکي، ديگري را عالم بشويد. در اين صورت تضايف نيست. در تضايف شرط مي شود که متضايفين با هم معلوم شوند. در اينجا متضايفين مي توانند با هم جمع شوند چون از علت به اوسط پي مي بريم و از علت به اکبر پي مي بريم پس هر دو مي توانند با هم معلوم شوند زيرا از علت به هر دو رسيديم. سپس تضايف حاصل است و از بين نرفت.
اما يقيني که حاصل شد از طريق مضايف نيامد از طريق علت آمد ما يقين به اکبر پيدا کرديم اما نه از باب اينکه از مضايفش که اوسط است يقين پيدا کنيم بلکه از علتش يقين پيدا کرديم همانطور که از علت به اوسط رسيديم و يقين پيدا کرديم همچنين از علت به اکبر رسيديم و يقين پيدا کرديم. يقينِ حاصل، از طريق مضايف نيامد بلکه از طريق علت آمد. و اين غير از چيزي است که مستشکل گفته است. شما گفتيد از مضايف به مضايف مي رسيم و يقين پيدا مي کنيم (ما از مضايف به مضايف نرسيديم بلکه از علت به معلول رسيديم پس يقيني پيدا شد).
پس اين قسم اگر انجام شود غير از آن چيزي است که شما فرض کرديد.
اما قسم دوم: ما از طريق علت مشترکه، اوسط را بفهميم و ثبوت اوسط للاصغر براي ما از طريق علت تمام شود و به صغري يقين کنيم اما اکبر را از طريق علت مشترکه نفهميديم بلکه اکبر را از طريق اوسط بدانيم. در اينجا اگر هم يقين پيدا کنيد از طريق مضايف به مضايف نبوده چون ما فهم اوسط را سبب براي فهم اکبر قرار داديم يعني علم به آن (اوسط) مقدم شد بر علم به اکبر. و اکبر و اوسط با هم معلوم نشدند بلکه يکي به وسيله ديگري معلوم شد پس تضايف از بين رفت چون در تضايف بايد دو چيز با هم معلوم شود.
در اوّلي، اضافه را حفظ کرديم ولي از مضايف به مضايف نرسيديم بلکه از علت به اين دو مضايف رسيديم. اما در دومي، اضافه را از دست دايم يعني از يکي به ديگري رسيديم در حالي که بين آنها تضايف نبود شايد آن يکي، علت براي دومي باشد و ما از علت به معلول پي برديم تا يقين حاصل شود
