درس برهان شفا - استاد حشمت پور
92/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه 87 سطر 22 قوله (فان
کال قائل)
موضوع: اشکال بر اين مطلب که برهان «ان» مفيد يقين نيست و جواب از اشکال.
بحث در اين داشتيم که اگر از سببِ ثبوت الاکبر للاصغر به اين ثبوت الاکبر للاصغر پي برديم برهان ما، برهان «لم» مي شود و مفيد يقين مي باشد اما اگر از سبب پي نبرديم برهان ما، برهان «ان» مي شود و مفيد يقين نيست.
فقط در يک جا برهان «ان» را مفيد يقين کرديم و آن در جايي بود که از ملازم به ملازم ديگر پي مي برديم زيرا سبب و مسبب نداشتيم بلکه متلازمان داشتيم، اين خلاصه حرفي بود که گفتيم.
ما (استاد) اشاره کرديم که برهان بايد مفيد يقين باشد چون از بين قياسها ما برهان را انتخاب مي کنيم و مي گوييم قياس خطابي مفيد ظن است. قياس شعري مفيد تخيل است و مي گوييم قياس برهاني مفيد يقين است. وقتي قياس را تقسيم مي کنيم و يک قسم آن را برهان قرار مي دهيم انتظار داريم که برهان مفيد يقين باشد چطور شما مي گوييد برهان «ان» مفيد يقين نيست ما (استاد) توضيح داديم که برهان «ان» مفيد يقين به وجود علت است چون ما از معلوم مي خواهيم به علت برسيم اين معلول که موجود است يقين به وجود علت را در پي دارد پس برهان «ان» مفيد يقين به وجود علت است اما مفيد يقين به ماهيت علت نيست. اين مطلب را که گفتيم از قول مرحوم خواجه در نمط هفتم اشارات هم بيان کرديم که در صفحه 301 جلد 3 نشر بلاغت آمده است. حال همان مطلب را مصنف در اين عبارت «فان قال قائل» مي آورد. قائل مي خواهد بيان کند که برهان «ان» مفيد يقين به وجود علت است و لو مفيد يقين به ماهيت نيست اين را به عنوان اعتراض و اشکال ذکر مي کند و مصنف اين را رد مي کند.
اشکال قائل:
در هر يقين ما دو قضيه جزمي لازم داشتيم و هر دو قضيه جزمي را در برهان «ان» مي يابيم پس بايد يقين داشته باشيم. وقتي مي گفتيم مثلا «العالم حادث» در صورتي به اين جمله اعتقاد داشتيم که علاوه بر اين، بتوانيم بگوييم که «نمي شود که عالم، حادث نباشد» يعني هم «العالم حادث» را اثبات کنيم هم احتمال خلاف را نفي کنيم. هر دو بايد با هم ضميمه مي شدند تا يقين درست شود. حال معترض مي گويد در جايي که برهان «ان» اقامه مي شود هر دو جزم حاصل است و اگر اين دو جرم را کنار هم بگذاريم يقين حاصل مي شود پس برهان «ان» مفيد يقين است.
توضيح اشکال در ضمن مثال: ما وقتي صنعتي را که معلولِ يک صانعي است مي بينيم دو قضيه تشکيل مي دهيم. مي گوييم «چون اين صنعت است موجود است پس صانعش موجود است» اين يک قضيه است که به آن جزم داريم چون صنعت، بدون صانع ساخته نمي شود. اما قضيه دوم اين است که «اين تصديق از ما زائل نمي شود» يعني تصديق ما دائمي است. دائما ما مي دانيم که اين صنعت، صانع دارد و ممکن نيست که صنعتي بدون صانع باشد پس معلوم شد همه چيزهايي که در يقين لازم داريم حاصل هستند. پس از صنعت که معلول است به صانع که علت است پي برديم و در اين پي بردن همه چيزهايي که در يقين لازم است را دارا هستيم هم جزم داريم به اينکه اين صنعت صانع دارد هم جزم داريم به اينکه نمي شود صانع نداشته باشد. هم اين جزم، لايزول است يعني اين جزم، حاصل است و مي دانيم که اين جزم زائل نمي شود. پس اگر تمام شروطي که در يقين لازم است حاصل باشد خود يقين هم حاصل مي باشد پس ما در برهان «ان» که از معلول به علت پي برديم يقين پيدا کرديم چرا شما مي گوييد برهان «ان» مفيد يقين نيست. مفيد يقين به وجود علت و وجود صانع است.
توضيح عبارت
(فان قال قائل انا اذا راينا صنعه علمنا ضروره ان لها صانعا و لم يمکن ان يزول عنها هذا التصديق)
نسخه خطي به جاي «عنها»، «انا» است مگر اينکه ضمير «عنها» را به «صنعت» برگردانيم و اينطور بگوييم: ممکن نيست که از اين صنعت اين تصديقي که ما نسبت به اين صنعت داريم زائل بشود. اگر ما صنعتي را ببينيم اولا: به طور ضروري و حتم مي دانيم که براي اين صنعت، صانعي است. ثانيا: از ما ممکن نيست اين تصديق زائل شود يعني ما فاقد اين تصديق نمي شويم و اين تصديق را داشتيم وهنوز هم داريم.
مصنف با اين عبارت فهماند که هر دو جزمي که در يقين معتبرند حاصل مي باشند لذا در اين برهان «ان» يقين حاصل است. در حالي که اين، استدلال از معلول بر علت است و با اينکه «انّ»ي است ولي مفيد يقين است. پس اينکه شما گفتيد برهان «ان» مفيد يقين نيست باطل شد
(و هو استدلال علي المعلول علي العله)
واو در اين عبارت حاليه است. يعني در حالي که اين، استدلال از معلول بر علت است و با اينکه «ان» ي است ولي مفيد يقين است. کلمه «استدلال» با «علي» متعدي مي شود گاهي هم با «باء» متعدي مي شود و بعد از «باء» دليل مي آيد و بعد از «علي» مدلول مي آيد. شما هميشه دليل مي آوريد تا مدلول را اثبات کنيد مثلا مي گوييم: «دليل مي آوريم بر حدوث عالم به تغيّر» که «تغيّر دليل است و «حدوث عالم» مدلول است
صفحه 78 سطر 23 قوله (فالجواب)
جواب مصنف از اشکال: مصنف جواب مي دهد و در جواب يکبار ملاحظه مي کند برهان «ان» ي را جزئي باشد و يکبار هم ملاحظه مي کند برهان «ان» ي را که کلي باشد در هر دو شروع به جواب دادن مي کند.
مثال براي برهان «ان»ي که جزئي باشد: «هذا البيت مصوَّر» که اصغر با کلمه «هذا» آمده و جزئي است لذا برهان ما جزئي مي شود. «و کل مصوَّر فله مصوِّر» نتيجه مي گيريم که «فهذا البيت له مصوِّر». اين يک برهان است و از مصوَّر که معلول است به مصوِّر که علت است مي رسد يعني از معلول به علت مي رود و برهان، برهانِ «ان» مي شود و جزئي هم است.
مثال براي برهان «ان»ي که کلي باشد: «کل جسم مولَّف من هيو لي و صوره» که اصغر با کلمه «کل» آمده و کلي است لذا برهان ما کلي مي شود «و کل مولَّف فله مولِّف» نتيجه مي گيريم «فکل جسم له مولِّف». اين يک برهان است و از مولَّف که معلول است به مولِّف که علت است مي رسد يعني از معلول به علت مي رود و برهان، برهان «ان» مي شود و کلي هم هست. (اينکه مي گوييم از مولَّف به مولِّف پي مي برديم يا مي گوييم از مصوَّر به مصوِّر پي مي بريم حرف غلطي است چون ما از «مصوَّر» به «له مصوِّر» پي برديم و به «مصوِّر» پي نبرديم هکذا از «مولَّف» به «له مولِّف» پي برديم و به «مولِّف» پي نبرديم ولي براي اينکه بتوانيم مطلب را توضيح بدهيم به اين صورت غلط توضيح داديم و بعدا آن را تصحيح مي کنيم) حال ما هر يک از اين دو مثال را جدا جدا رسيدگي مي کنيم تا ببينيم که اشکال مستشکل را مي توانيم جواب بدهيم يا خير؟
بررسي مثال جزئي: مصنف مي فرمايد جزئي، باقي نمي ماند و قابل زوال است چون «هذا البيت» يک روز خراب مي شود. مصوَّرش هم خراب مي شود (مصوَّر به معناي نقاشي شده است) و لذا «مصوَّر» يا «له مصوَّر» براي آن نيست. بله «کان مصوَّرا» باقي مي ماند و الان که خانه خراب شده مي توان گفت «کان مصوَّرا» ولي به اين خانه اي که خراب شده نمي توان گفت «انه مصوَّر» چون چيزي نيست تا بتوانيم به آن اشاره کنيم و بگوييم مصوَّر است وقتي «هذا البيت» خراب شد «انه مصوَّر» که صغري است خراب مي شود (وقتي بيت از بين رفت «هذا البيت مصوَّر» هم از بين رفت يعني کل صغري از بين رفت. بله وقتي از بين رفت مي تواني بگويي «کان مصوَّرا» ولي «کان مصوَّرا» قياس ما نبود. قياس ما اين بود «هذا البيت مصوَّر» نه «کان مصوَّرا»، «اگر کان مصوَّرا» بود تا ابد باقي مي ماند ولي کبري را بايد اينطور بگويي «هذا البيت کان مصوَّرا» و «کل ما کان مصوَّرا کان له مصوِّر» اين صحيح است ولي کبري را هم تغيير داديم. و اگر کبري را عوض نکني غلط مي شود. به عبارت ديگر: اين قياس مفيد يقين و تصديق لايزول است اما ناظر است به شيئي که فقط در ذهن است ناظر به شيء خارجي نيست. «کان مصوَّرا» را در خارج نداريم بلکه در ذهن داريم و چيزي که وارد ذهن مي شود ما آن را کلي مي کنيم و درباره اش حرف مي زنيم پس اين قياس به نحوي کلي شده اگر چه «هذا البيت» است ولي الان «هذا البيت» در کار نيست. آنچه که الان هست. تصور «هذا البيت» است صورت علمي «هذا البيت» است و صورت علمي آن، کلي است يعني قياس را با «کان» کلي کرديم چون ذهني شد و وجود خارجي ندارد پس آن را کلي کرديد و درباره کلي بعدا حرف مي زنيم) و صغري اگر وجود ندارد ديگر نمي توان کبري (کل مصوَّر له مصوِّر) را بياوريم يعني قياس منتفي مي شود وقتي قياس منتفي شد تصديق هم از بين مي رود چون اين قياس، تصديق را آورده بود وقتي تصديق منتفي شد در واقع يقين نيست چون گفتيم تصديقي که زائل شود يقين نيست. چون يقين عبارت بود از تصديقي که زائل نشود اما اين تصديق زائل شد لذا يقين نيست بله در همان لحظه اي که اين قياس برقرار بود و هنوز زائل نشده بود يقين بود ولي اين يقين، يقين موقت است. اين يقينّ موقت را يقين مي دانيم ولي آن يقينِ اصطلاحي نمي دانيم زيرا يقينِ اصطلاحي، يقيني است که زائل نشود. پس در قياس جزئي آن يقين را نداريم.
مصنف جواب مستشکل را داد چون مستشکل گفت در برهان «ان» شما يقين داريد. مصنف جواب داد که در جزئيِ برهانِ «ان» يقين نداريم چون يقيني که ما لازم داريم تصديقِ لايزول است ولي اين تصديق زائل شده و يقين نيست. بله موقتا يقيني را افاده کرد ولي يقين موقت براي ما کافي نبود زيرا ما دنبال يقين دائم بوديم يعني دنبال تصديق دائم بوديم
توضيح عبارت
(فالجواب ان هذا علي وجهين)
اين برهان «ان» ي که مي خواهد توليد يقين به وجود علت کند بر دو وجه است 1ـ برهان «ان» جزئي 2ـ برهان «ان» کلي
(اما جزئي کقولک هذا البيت مصوَّر و کل مصوَّر فله مصوِّر و اما کلي کقولک کل جسم مولَّف من هيولي و صوره و کل مولَّف فله مولِّف)
نتيجه را مصنف ذکر نکرده.
(فاما القياس الاول)
مصنف مي خواهد جواب معترض را با توجه به قياس اول ذکر کند.
(و هو ان هذا البيت له مصوِّر فليس مما يقع به اليقين الدائم)
مصنف با اين عبارت نتيجه قياس اول را بيان کرد چون تصديق به نتيجه مهم است. مصنف مي فرمايد يقين به نتيجه حاصل مي شود اما يقين دائم حاصل نمي شود.
(لان هذا البيت مما يفسد)
براي اينکه اين بيت به خاطر جزئي بودن فاسد مي شود (چون جزئي است لذا اين بيت يک روزي خراب مي شود)
(فيزول الاعتقاد الذي کان)
آن اعتقادي که بود، رفت و دوباره يک اعتقاد ديگري مي آيد که «کان مصوَّرا» است اعتقاد اول که زائل شد اين بود «انه مصوَّر»
(انما يصح مع وجوده و اليقين الدائم لايزول و کلا منا في اليقين الدائم الکلي)
ضمير «يصح» به «اعتقاد» بر مي گردد و ضمير «وجوده» به «هذا البيت» برمي گردد.
ترجمه: اين اعتقاد، وقتي صحيح بود که اين بيت وجود داشت (حال که بيت زائل شد اعتقاد هم بدنبالش زائل شد) در حالي که يقين دائم بايد زائل نشود و کلام ما در يقين دائم کلي است که بايد زائل نشود (و اين يقيني که شما گفتيد يقيني است که زائل مي شود و کلام ما در اين نيست يعني ما مي گوييم برهان بايد يقين دائم افاده کند اما اين برهان «ان»ي که شما گفتيد يقينِ زائل افاده کرد و يقينِ زائل مورد بحث ما نيست بلکه بحث ما يقين دائم است و يقيين دائم را قياس جزئي افاده نمي کند پس برهان «ان» اگر جزئي باشد مفيد يقين نيست. پس اشکال متشکل در برهان «ان»يِ جزئي جاري نيست)
صفحه 88 سطر 4 قوله (و اما المثال)
بررسي مثال کلي: مرحوم لا هيجي در شوارق الالهام در ابتدا مقصد ثالث که مرحوم خواجه برهان بر اثبات واجب تعالي مي آورد ادعا مي کند که اين برهان شبه «لم» است و يک بحث سنگيني در آنجا دارد و اين شبه «لم» را به چند صورت توجيه مي کند. چون برهان «لم» نمي توان در مورد خدا «تبارک» اقامه کرد برهان «ان» هم که مفيد يقين نيست. اشکال مي شود که اگر اين برهان، برهان «ان» باشد که مفيد يقين نيست. و اگر برهان «لم» باشد در مورد خدا «تبارک» نمي توان جاري کرد. اين چه برهاني است؟ مي فرمايد شبه «لم» است. وقتي مي خواهد شبه «لم» بودنش را بيان کند اشاره به کتاب شفا مي کند و مي گويد همان قياس مولَّفي که ابن سينا در شفا گفته در اينجا اجرا کن تا شبه «لم» درست شود.
حال ببينيد که ابن سينا مي خواهد برهان «ان» را به برهان «لم» برگرداند و آن را شبه «لم» کند. اگر اين مطلبي که در اينجا مي گوييم روشن نشود کلام مرحوم لاهيجي در شوارق الالهام روشن نمي شود.
ابن سينا تمام تلاشي که مي کند اين است که اين برهان «ان» که کلي است را به برهان «لم» برگرداند که ما اصطلاحا مي گوييم شبه «لم» شد و در اينصورت مفيد يقين مي شود چون شبه «لم» است و حکم «لم» را پيدا مي کند. اما چگونه ارجاع به «لم» مي دهد؟ توجه کنيد تمام بياني که مي کنيم براي توضيح اين ارجاع است يعني کاري کنيم که از معلول به علت پي نبرده باشيم بلکه از علت به معلول پي برده باشيم. ابتدا به سراغ صغري مي رود و در صغري سه احتمال را مطرح مي کند و يک احتمال را از بحث بيرون مي کند و درباره آن نظر مي کند و دو احتمال ديگر داخل بحث است و درباره آن دو احتمال بحث مي کند.
صغري اين است «کل جسم فهو مولَّف من هيولي و صوره» مصنف مي فرمايد اين اوسط که براي اصغر اثبات شده آيا ذاتي جسم است يا لازم جسم است و از اين دو حالت خارج نيست. (تاليف از جسم جدا نمي شود. جسمي که تاليف از هيولي و صورت نباشد نداريم پس اين تاليف که جسم را رها نمي کند يا بايد ذاتي جسم باشد يا بايد لازم جسم باشد) اگر لازم بود يا لازمي است که ذات جسم در آن کافي است يعني سببي، اين لازم را به جسم نداده تا ما از طريق سبب، پي به مسبب ببريم. (اين، از قبيل همان لازمي است که بحث کرديم که ذات اصغر مستلزم آن بود و مي گفتيم سببي در کار نيست تا بخواهيم از آن سبب پي ببريم به اينکه اوسط براي اصغر ثابت است. ثبوت اوسط للاصغر سبب ندارد و بيِّن است و گفتيم اينچنين برهاني مفيد يقين است ولو برهان «ان» است.
قسم ديگر اين است که اين لازم که براي اصغر ثابت شده سبب داشته باشد.
پس سه فرض شد 1ـ تاليف، ذاتي اصغر (جسم) باشد 2- تاليف،لازم بدون سبب باشد لازمي که خود ذات اصغر براي آن لازم کافي است 3- تاليف لازم اصغر (جسم)است ولي لازمي که خود ذات اصغر براي آن لازم کافي نيست. بلکه سبب بيروني بايد اين لازم را به اصغر بدهد.
فرض دوم را از محل بحث خارج مي کند.
توضيح عبارت:
(و اما المثال الاخر و هو ان کل جسم مولف من هيولي و صوره)
هر جسمي مولف از هيولي و صورت است اين عبارت بيان صغري است
(و کل مولَّف فله مولِّف)
اين عبارت کبري است: نتيجه مي گيريم که «فکل جسم له مولِّف»
(فان کون الجسم مولَّفا من هيولي و صوره اما امر ذاتي للجسم به يتقوم و اما عرض لازم)
از اينجا سه فرض را مطرح مي کند. «به يتقوم» تغيير براي «ذاتي» است.
«کون الجسم مولَّفا من هيولي و صوره» يعني محمول در صغري که همان اوسط است.
ترجمه: اين محمول در صغري يا ذاتي براي جسم (مراد از جسم، اصغر و موضوع است) است که به همين مولَّف بودن جسم قوام دارد. (ذات به ذاتي قوام دارد. در اينجا هم جسم به تاليف قوام دارد) و يا عرض لازم است.
(فان کان عرضا لازما يلزمه لذاته و لا سبب له في ذلک)
ضمير در «کان» به «کون الجسم مولفا من هيولي و صوره» برمي گردد. يعني به اوسط و تاليف برمي گردد.
قسم دوم که عرض لازم است را به دو قسم تقسيم مي کند. البته مصنف، دوقسمِ عرض لازم را بيان نمي کند بلکه حکم آن دو قسم را بيان مي کند. و از بيان اين حکم مي فهميم که تقسيمي هم وجود دارد.
ترجمه: اگر اين اوسط، عرض لازم براي اصغر باشد (در اينجا مي گوييم يا «يلزمه لذاته» است يا «لايلزمه لذاته» است يعني مي گوييم: يا لازم مي باشد اين اوسط، اصغر را لذات الاصغر، که در اينصورت سبب دخالت نمي کند يا لازم مي باشد اين اوسط، اصغر را نه لذات الاصغر بلکه سبب خارجي دخالت مي کند مصنف اين تقسيم را بيان نکرده فقط حکم يک قسم را بيان کرده ما از حکم يک قسم مي فهميم که در اينجا اين قسم مطرح است و قسم ديگر هم مطرح است) که لازم مي باشد (ضمير مستتر در «يلزمه» به «عرض» برمي گردد و ضمير بارز و مفعولي آن به «جسم» که همان اصغر است بر مي گردد. ضمير در «لذاته» هم به «جسم» که همان اصغر است برمي گردد) اين عرض، اصغر را لذاته (يعني بدون دخالت سبب، بلکه خود ذات اصغر کافي است که اين عرض را لازم داشته باشد لذا در ادامه با عبارت «لاسبب له في ذلک» تفسير «يلزمه لذاته» مي کند) و سببي براي اين اوسط (که همان کون الجسم مولفا است) در عروضش براصغر نيست.
(فيجوز ان يکون من قبيل ما يقوم عليه برهان الان باليقين)
در اين جا لازمي بر ملزوم حمل مي شود بدون اينکه سببي در اين حمل دخالت کند. پس برهان، برهاني است که در آن برهان، محمول براي موضوع بيِّن است و سبب ندارد ما قبلا گفتيم چنين برهان «ان»ي مفيد يقين است پس ما به صغري يقين پيدا مي کنيم. دقت کنيد که خودِ قياس، يقيني نمي شود بلکه صغري يقيني مي شود چون بحث ما در صغري است. وقتي صغري يقيني شد و کبري را هم يقيني کرديم نتيجه هم يقيني مي شود و مطلب تمام مي شود.
ترجمه: جايز است که اين صغراي قياس که الان گفتيم از قبيل مطلوبي باشد (يعني صغري، مطلوبي باشد) که برهان «ان» بر آن قائم مي شود به يقين (يعني مفيد يقين مي شود با اينکه برهان، برهان «ان» است.)
(فلنترک ذلک الي ان تستبرا حاله)
نسخه صحيح «نستبرا» است.
اما اينکه آيا از آن قبيل است يانيست؟ مصنف ميفرمايد ما اين بحث را ترک مي کنيم يعني فعلا اين بحث را رها مي کنيم تا در جاي ديگر که علم طبيعيات است بحث کنيم. ما الان در علم منطق هستيم. آيا تاليف جسم از هيولي و صورت، عرضِ لازم است؟ يا بدون سبب است يا با سبب است؟ مصنف مي فرمايد که ما الان اين بحث را ترک مي کنيم تا در علم طبيعي بحث کنيم. يا اينطور بگوييم که ما الان اين بحث را ترک مي کنيم تا در چند خط بعد بحث کنيم. هر دو احتمال مي تواند اراده شود ولي معناي دوم بهتر است چون در چند خط بعد، مصنف مطرح مي کند. (هم مي توانيم اين بحث را ترک کنيم و در جاي خودش که علم طبيعي است بحث کنيم و هم مي توانيم الان اين بحث را ترک کنيم و تقسيم را ادامه بدهيم و در قسمِ ذاتي داخلش کنيم بدون اينکه درباره اش بحث مستقلي داشته باشيم).
ترجمه: اين بحث را ترک مي کنيم تا بعدا حالش را رسيدگي کنيم.
(و ان کان عرضا لازما ليس يلزمه لذاته بل لواسطه فالکلام فيه کالکلام في المطلوب به)
مصنف تااينجا دو قسم را بيان کرد و از اينجا وارد قسم سوم مي شود. آن دو قسمي که بيان کرد اين بود که 1ـ ذاتي باشد 2ـ عرض لازم باشد و سبب نداشته باشد. اما قسم سوم که الان بيان مي کند اين است که عرض لازم باشد و سبب داشته باشد.
ترجمه: اگر اين «کون الجسم مولفا من هيولي و صوره» (يعني تاليف و به عبارت ديگر محمول در صغري يعني اوسط) عرض لازم باشد اما لازم اصغر نباشد لذات الاصغر، بلکه لازم باشد به خاطر واسطه و سبب (يعني سببي در کار باشد که اين اوسط را براي اصغر ثابت کرده باشد) پس کلامِ در اين «به عبارت ديگر در صغري يا در ثبوت الاوسط للاصغر» مثل کلام درآن است که به توسط اين عرضِ لازم طلب مي شود (يعني کلامِ در صغري مثلِ کلام در نتيجه است. در صغري، ثبوت الاوسط للاصغر است و در نتيجه، ثبوت الاکبر للاصغر است. همانطور که در ثبوت الاکبر للاصغر سبب لازم داريم و الايقين نمي آيد در صغري هم که ثبوت الوسط للاصغر است سبب لازم داريم و الايقين نمي آيد. اينکه شما گفتيد يقين، بدون سبب مي آيد اشتباه است ما در همين مثال طوري بيان مي کنيم که اگر يقين بيايد سبب دخالت کرده. اگر سبب دخالت نکند يقين نمي آيد پس وقوع صغري مثل وضع نتيجه است يعني وضع صغري مثل چيزي است که به توسط صغري طلب مي شود يعني مثل نتيجه است. همانطور که در نتيجه بايد از سبب پيش بياييم تا يقين پيدا کنيم در صغري هم بايد از سبب پيش بياييم تا يقين پيدا کنيم. حال آيا از سبب، پيش مي آييم يا خير؟ وارد اين بحث مي شود.
«المطلوب به»: الف و لام در آن موصوله است يعني «الذي يطلب به»، و ضمير «به» به «ثبوت الاوسط للاصغر» برمي گردد.
ترجمه: آنچه که به توسط ثبوت الاوسط للاصغر (يعني به وسيله صغري) طلب مي شود ثبوت الاکبر للاصغر است (که همان نتيجه است. چون نتيجه را با صغري و ضميمه کردن به کبري نتيجه مي گيريم. پس «ما يطلب بثبوت الاوسط للاصغر» عبارتست از «ثبوت الاکبر للاصغر». مصنف مي فرمايد کلام در ثبوت الاوسط للاصغر، مثل کلام در چيزي است که به توسط ثبوت الاوسط للاصغر طلب مي شود يعني مثل کلام در ثبوت الاکبر للاصغر است همانطور که ثبوت الاکبر للاصغر بايد با سبب باشد همچنين «ثبوت الاوسط للاصغر» هم بايد با سبب باشد. يعني همانطور که رسيدن به نتيجه بايد از طريق سبب باشد رسيدن به صغري هم بايد از طريق سبب باشد.
(فلايکون ما ينتج عنه يقينا بسببه)
ضمير «سببه» به «ما» در «ما ينتج» برمي گردد. ضمير «عنه» به «کون الجسم مولفا من هيولي و صوره» برمي گردد که همان اوسط و محمول در صغري بود. پس آنچه که از اوسط نتيجه گرفته مي شود يقيني نيست که از طريق «ما ينتج» آمده باشد. «ما ينتج» همان نتيجه و ثبوت الاکبر للاصغر است. آنچه که شما از چنين صغرايي نتيجه مي گيريد يعني از صغرايي که بدون سبب به آن رسيديد نتيجه مي گيرد آن نتيجه اي نيست که از اوسط حاصل شده باشد به توسط سببي که اين نتيجه دارد يعني سبب نتيجه ما را به نتيجه نرسانده است که ما از سبب به مسبب برسيم و قهرا يقين نخواهد داشت. نتيجه: آنچه که از اين اوسط نتيجه گرفته شده، نخواهد بود يقيني که به وسيله سبب «ما ينتج» حاصل شده باشد. (يقيني که از طريق سببِ نتيجه حاصل شده باشد وجود ندارد ممکن است يقيني حاصل شده اما نه از طريق سبب و اين يقين، يقيني است که فايده ندارد زيرا يقيني لازم داريم که به «ما ينتج» تعلق گرفته باشد از طريقِ سببِ «ما ينتج». و در اينجا يقين ما از طريق سببِ «ما ينتج» نيامده. اگر يقين ما به صغري از طريق سبب نيايد يقين ما هم به نتيجه از طريق سبب نيامده و برهان ما برهان «ان» شده و مفيد يقين نيست.
(و ان کان ذاتيا او کان من اللوازم التي تلزم لا سبب)
تا اينجا سه فرض را مطرح کرد. يک فرض را موقتا از بحث بيرون کرد و وارد فرض بعدي شد و فرض ديگر اين بود که اوسط، عرض لازم باشد و سبب داشته باشد و ما از طريق سبب نرويم حال از اينجا وارد بحث مي شود و مي گويد يا اين اوسط، ذاتي براي اصغر است يا عرضِ لازم است اما بحث نمي کند که عرض لازمي است که بي سبب باشد يا با سبب باشد لذا هم بي سبب و هم با سبب را بحث مي کند و در همه حالت، برهان «ان» را به برهان «لم» برمي گرداند و شبه «لم» درست مي کند که بحث آن را در جلسه بعد مي کنيم.
موضوع: اشکال بر اين مطلب که برهان «ان» مفيد يقين نيست و جواب از اشکال.
بحث در اين داشتيم که اگر از سببِ ثبوت الاکبر للاصغر به اين ثبوت الاکبر للاصغر پي برديم برهان ما، برهان «لم» مي شود و مفيد يقين مي باشد اما اگر از سبب پي نبرديم برهان ما، برهان «ان» مي شود و مفيد يقين نيست.
فقط در يک جا برهان «ان» را مفيد يقين کرديم و آن در جايي بود که از ملازم به ملازم ديگر پي مي برديم زيرا سبب و مسبب نداشتيم بلکه متلازمان داشتيم، اين خلاصه حرفي بود که گفتيم.
ما (استاد) اشاره کرديم که برهان بايد مفيد يقين باشد چون از بين قياسها ما برهان را انتخاب مي کنيم و مي گوييم قياس خطابي مفيد ظن است. قياس شعري مفيد تخيل است و مي گوييم قياس برهاني مفيد يقين است. وقتي قياس را تقسيم مي کنيم و يک قسم آن را برهان قرار مي دهيم انتظار داريم که برهان مفيد يقين باشد چطور شما مي گوييد برهان «ان» مفيد يقين نيست ما (استاد) توضيح داديم که برهان «ان» مفيد يقين به وجود علت است چون ما از معلوم مي خواهيم به علت برسيم اين معلول که موجود است يقين به وجود علت را در پي دارد پس برهان «ان» مفيد يقين به وجود علت است اما مفيد يقين به ماهيت علت نيست. اين مطلب را که گفتيم از قول مرحوم خواجه در نمط هفتم اشارات هم بيان کرديم که در صفحه 301 جلد 3 نشر بلاغت آمده است. حال همان مطلب را مصنف در اين عبارت «فان قال قائل» مي آورد. قائل مي خواهد بيان کند که برهان «ان» مفيد يقين به وجود علت است و لو مفيد يقين به ماهيت نيست اين را به عنوان اعتراض و اشکال ذکر مي کند و مصنف اين را رد مي کند.
اشکال قائل:
در هر يقين ما دو قضيه جزمي لازم داشتيم و هر دو قضيه جزمي را در برهان «ان» مي يابيم پس بايد يقين داشته باشيم. وقتي مي گفتيم مثلا «العالم حادث» در صورتي به اين جمله اعتقاد داشتيم که علاوه بر اين، بتوانيم بگوييم که «نمي شود که عالم، حادث نباشد» يعني هم «العالم حادث» را اثبات کنيم هم احتمال خلاف را نفي کنيم. هر دو بايد با هم ضميمه مي شدند تا يقين درست شود. حال معترض مي گويد در جايي که برهان «ان» اقامه مي شود هر دو جزم حاصل است و اگر اين دو جرم را کنار هم بگذاريم يقين حاصل مي شود پس برهان «ان» مفيد يقين است.
توضيح اشکال در ضمن مثال: ما وقتي صنعتي را که معلولِ يک صانعي است مي بينيم دو قضيه تشکيل مي دهيم. مي گوييم «چون اين صنعت است موجود است پس صانعش موجود است» اين يک قضيه است که به آن جزم داريم چون صنعت، بدون صانع ساخته نمي شود. اما قضيه دوم اين است که «اين تصديق از ما زائل نمي شود» يعني تصديق ما دائمي است. دائما ما مي دانيم که اين صنعت، صانع دارد و ممکن نيست که صنعتي بدون صانع باشد پس معلوم شد همه چيزهايي که در يقين لازم داريم حاصل هستند. پس از صنعت که معلول است به صانع که علت است پي برديم و در اين پي بردن همه چيزهايي که در يقين لازم است را دارا هستيم هم جزم داريم به اينکه اين صنعت صانع دارد هم جزم داريم به اينکه نمي شود صانع نداشته باشد. هم اين جزم، لايزول است يعني اين جزم، حاصل است و مي دانيم که اين جزم زائل نمي شود. پس اگر تمام شروطي که در يقين لازم است حاصل باشد خود يقين هم حاصل مي باشد پس ما در برهان «ان» که از معلول به علت پي برديم يقين پيدا کرديم چرا شما مي گوييد برهان «ان» مفيد يقين نيست. مفيد يقين به وجود علت و وجود صانع است.
توضيح عبارت
(فان قال قائل انا اذا راينا صنعه علمنا ضروره ان لها صانعا و لم يمکن ان يزول عنها هذا التصديق)
نسخه خطي به جاي «عنها»، «انا» است مگر اينکه ضمير «عنها» را به «صنعت» برگردانيم و اينطور بگوييم: ممکن نيست که از اين صنعت اين تصديقي که ما نسبت به اين صنعت داريم زائل بشود. اگر ما صنعتي را ببينيم اولا: به طور ضروري و حتم مي دانيم که براي اين صنعت، صانعي است. ثانيا: از ما ممکن نيست اين تصديق زائل شود يعني ما فاقد اين تصديق نمي شويم و اين تصديق را داشتيم وهنوز هم داريم.
مصنف با اين عبارت فهماند که هر دو جزمي که در يقين معتبرند حاصل مي باشند لذا در اين برهان «ان» يقين حاصل است. در حالي که اين، استدلال از معلول بر علت است و با اينکه «انّ»ي است ولي مفيد يقين است. پس اينکه شما گفتيد برهان «ان» مفيد يقين نيست باطل شد
(و هو استدلال علي المعلول علي العله)
واو در اين عبارت حاليه است. يعني در حالي که اين، استدلال از معلول بر علت است و با اينکه «ان» ي است ولي مفيد يقين است. کلمه «استدلال» با «علي» متعدي مي شود گاهي هم با «باء» متعدي مي شود و بعد از «باء» دليل مي آيد و بعد از «علي» مدلول مي آيد. شما هميشه دليل مي آوريد تا مدلول را اثبات کنيد مثلا مي گوييم: «دليل مي آوريم بر حدوث عالم به تغيّر» که «تغيّر دليل است و «حدوث عالم» مدلول است
صفحه 78 سطر 23 قوله (فالجواب)
جواب مصنف از اشکال: مصنف جواب مي دهد و در جواب يکبار ملاحظه مي کند برهان «ان» ي را جزئي باشد و يکبار هم ملاحظه مي کند برهان «ان» ي را که کلي باشد در هر دو شروع به جواب دادن مي کند.
مثال براي برهان «ان»ي که جزئي باشد: «هذا البيت مصوَّر» که اصغر با کلمه «هذا» آمده و جزئي است لذا برهان ما جزئي مي شود. «و کل مصوَّر فله مصوِّر» نتيجه مي گيريم که «فهذا البيت له مصوِّر». اين يک برهان است و از مصوَّر که معلول است به مصوِّر که علت است مي رسد يعني از معلول به علت مي رود و برهان، برهانِ «ان» مي شود و جزئي هم است.
مثال براي برهان «ان»ي که کلي باشد: «کل جسم مولَّف من هيو لي و صوره» که اصغر با کلمه «کل» آمده و کلي است لذا برهان ما کلي مي شود «و کل مولَّف فله مولِّف» نتيجه مي گيريم «فکل جسم له مولِّف». اين يک برهان است و از مولَّف که معلول است به مولِّف که علت است مي رسد يعني از معلول به علت مي رود و برهان، برهان «ان» مي شود و کلي هم هست. (اينکه مي گوييم از مولَّف به مولِّف پي مي برديم يا مي گوييم از مصوَّر به مصوِّر پي مي بريم حرف غلطي است چون ما از «مصوَّر» به «له مصوِّر» پي برديم و به «مصوِّر» پي نبرديم هکذا از «مولَّف» به «له مولِّف» پي برديم و به «مولِّف» پي نبرديم ولي براي اينکه بتوانيم مطلب را توضيح بدهيم به اين صورت غلط توضيح داديم و بعدا آن را تصحيح مي کنيم) حال ما هر يک از اين دو مثال را جدا جدا رسيدگي مي کنيم تا ببينيم که اشکال مستشکل را مي توانيم جواب بدهيم يا خير؟
بررسي مثال جزئي: مصنف مي فرمايد جزئي، باقي نمي ماند و قابل زوال است چون «هذا البيت» يک روز خراب مي شود. مصوَّرش هم خراب مي شود (مصوَّر به معناي نقاشي شده است) و لذا «مصوَّر» يا «له مصوَّر» براي آن نيست. بله «کان مصوَّرا» باقي مي ماند و الان که خانه خراب شده مي توان گفت «کان مصوَّرا» ولي به اين خانه اي که خراب شده نمي توان گفت «انه مصوَّر» چون چيزي نيست تا بتوانيم به آن اشاره کنيم و بگوييم مصوَّر است وقتي «هذا البيت» خراب شد «انه مصوَّر» که صغري است خراب مي شود (وقتي بيت از بين رفت «هذا البيت مصوَّر» هم از بين رفت يعني کل صغري از بين رفت. بله وقتي از بين رفت مي تواني بگويي «کان مصوَّرا» ولي «کان مصوَّرا» قياس ما نبود. قياس ما اين بود «هذا البيت مصوَّر» نه «کان مصوَّرا»، «اگر کان مصوَّرا» بود تا ابد باقي مي ماند ولي کبري را بايد اينطور بگويي «هذا البيت کان مصوَّرا» و «کل ما کان مصوَّرا کان له مصوِّر» اين صحيح است ولي کبري را هم تغيير داديم. و اگر کبري را عوض نکني غلط مي شود. به عبارت ديگر: اين قياس مفيد يقين و تصديق لايزول است اما ناظر است به شيئي که فقط در ذهن است ناظر به شيء خارجي نيست. «کان مصوَّرا» را در خارج نداريم بلکه در ذهن داريم و چيزي که وارد ذهن مي شود ما آن را کلي مي کنيم و درباره اش حرف مي زنيم پس اين قياس به نحوي کلي شده اگر چه «هذا البيت» است ولي الان «هذا البيت» در کار نيست. آنچه که الان هست. تصور «هذا البيت» است صورت علمي «هذا البيت» است و صورت علمي آن، کلي است يعني قياس را با «کان» کلي کرديم چون ذهني شد و وجود خارجي ندارد پس آن را کلي کرديد و درباره کلي بعدا حرف مي زنيم) و صغري اگر وجود ندارد ديگر نمي توان کبري (کل مصوَّر له مصوِّر) را بياوريم يعني قياس منتفي مي شود وقتي قياس منتفي شد تصديق هم از بين مي رود چون اين قياس، تصديق را آورده بود وقتي تصديق منتفي شد در واقع يقين نيست چون گفتيم تصديقي که زائل شود يقين نيست. چون يقين عبارت بود از تصديقي که زائل نشود اما اين تصديق زائل شد لذا يقين نيست بله در همان لحظه اي که اين قياس برقرار بود و هنوز زائل نشده بود يقين بود ولي اين يقين، يقين موقت است. اين يقينّ موقت را يقين مي دانيم ولي آن يقينِ اصطلاحي نمي دانيم زيرا يقينِ اصطلاحي، يقيني است که زائل نشود. پس در قياس جزئي آن يقين را نداريم.
مصنف جواب مستشکل را داد چون مستشکل گفت در برهان «ان» شما يقين داريد. مصنف جواب داد که در جزئيِ برهانِ «ان» يقين نداريم چون يقيني که ما لازم داريم تصديقِ لايزول است ولي اين تصديق زائل شده و يقين نيست. بله موقتا يقيني را افاده کرد ولي يقين موقت براي ما کافي نبود زيرا ما دنبال يقين دائم بوديم يعني دنبال تصديق دائم بوديم
توضيح عبارت
(فالجواب ان هذا علي وجهين)
اين برهان «ان» ي که مي خواهد توليد يقين به وجود علت کند بر دو وجه است 1ـ برهان «ان» جزئي 2ـ برهان «ان» کلي
(اما جزئي کقولک هذا البيت مصوَّر و کل مصوَّر فله مصوِّر و اما کلي کقولک کل جسم مولَّف من هيولي و صوره و کل مولَّف فله مولِّف)
نتيجه را مصنف ذکر نکرده.
(فاما القياس الاول)
مصنف مي خواهد جواب معترض را با توجه به قياس اول ذکر کند.
(و هو ان هذا البيت له مصوِّر فليس مما يقع به اليقين الدائم)
مصنف با اين عبارت نتيجه قياس اول را بيان کرد چون تصديق به نتيجه مهم است. مصنف مي فرمايد يقين به نتيجه حاصل مي شود اما يقين دائم حاصل نمي شود.
(لان هذا البيت مما يفسد)
براي اينکه اين بيت به خاطر جزئي بودن فاسد مي شود (چون جزئي است لذا اين بيت يک روزي خراب مي شود)
(فيزول الاعتقاد الذي کان)
آن اعتقادي که بود، رفت و دوباره يک اعتقاد ديگري مي آيد که «کان مصوَّرا» است اعتقاد اول که زائل شد اين بود «انه مصوَّر»
(انما يصح مع وجوده و اليقين الدائم لايزول و کلا منا في اليقين الدائم الکلي)
ضمير «يصح» به «اعتقاد» بر مي گردد و ضمير «وجوده» به «هذا البيت» برمي گردد.
ترجمه: اين اعتقاد، وقتي صحيح بود که اين بيت وجود داشت (حال که بيت زائل شد اعتقاد هم بدنبالش زائل شد) در حالي که يقين دائم بايد زائل نشود و کلام ما در يقين دائم کلي است که بايد زائل نشود (و اين يقيني که شما گفتيد يقيني است که زائل مي شود و کلام ما در اين نيست يعني ما مي گوييم برهان بايد يقين دائم افاده کند اما اين برهان «ان»ي که شما گفتيد يقينِ زائل افاده کرد و يقينِ زائل مورد بحث ما نيست بلکه بحث ما يقين دائم است و يقيين دائم را قياس جزئي افاده نمي کند پس برهان «ان» اگر جزئي باشد مفيد يقين نيست. پس اشکال متشکل در برهان «ان»يِ جزئي جاري نيست)
صفحه 88 سطر 4 قوله (و اما المثال)
بررسي مثال کلي: مرحوم لا هيجي در شوارق الالهام در ابتدا مقصد ثالث که مرحوم خواجه برهان بر اثبات واجب تعالي مي آورد ادعا مي کند که اين برهان شبه «لم» است و يک بحث سنگيني در آنجا دارد و اين شبه «لم» را به چند صورت توجيه مي کند. چون برهان «لم» نمي توان در مورد خدا «تبارک» اقامه کرد برهان «ان» هم که مفيد يقين نيست. اشکال مي شود که اگر اين برهان، برهان «ان» باشد که مفيد يقين نيست. و اگر برهان «لم» باشد در مورد خدا «تبارک» نمي توان جاري کرد. اين چه برهاني است؟ مي فرمايد شبه «لم» است. وقتي مي خواهد شبه «لم» بودنش را بيان کند اشاره به کتاب شفا مي کند و مي گويد همان قياس مولَّفي که ابن سينا در شفا گفته در اينجا اجرا کن تا شبه «لم» درست شود.
حال ببينيد که ابن سينا مي خواهد برهان «ان» را به برهان «لم» برگرداند و آن را شبه «لم» کند. اگر اين مطلبي که در اينجا مي گوييم روشن نشود کلام مرحوم لاهيجي در شوارق الالهام روشن نمي شود.
ابن سينا تمام تلاشي که مي کند اين است که اين برهان «ان» که کلي است را به برهان «لم» برگرداند که ما اصطلاحا مي گوييم شبه «لم» شد و در اينصورت مفيد يقين مي شود چون شبه «لم» است و حکم «لم» را پيدا مي کند. اما چگونه ارجاع به «لم» مي دهد؟ توجه کنيد تمام بياني که مي کنيم براي توضيح اين ارجاع است يعني کاري کنيم که از معلول به علت پي نبرده باشيم بلکه از علت به معلول پي برده باشيم. ابتدا به سراغ صغري مي رود و در صغري سه احتمال را مطرح مي کند و يک احتمال را از بحث بيرون مي کند و درباره آن نظر مي کند و دو احتمال ديگر داخل بحث است و درباره آن دو احتمال بحث مي کند.
صغري اين است «کل جسم فهو مولَّف من هيولي و صوره» مصنف مي فرمايد اين اوسط که براي اصغر اثبات شده آيا ذاتي جسم است يا لازم جسم است و از اين دو حالت خارج نيست. (تاليف از جسم جدا نمي شود. جسمي که تاليف از هيولي و صورت نباشد نداريم پس اين تاليف که جسم را رها نمي کند يا بايد ذاتي جسم باشد يا بايد لازم جسم باشد) اگر لازم بود يا لازمي است که ذات جسم در آن کافي است يعني سببي، اين لازم را به جسم نداده تا ما از طريق سبب، پي به مسبب ببريم. (اين، از قبيل همان لازمي است که بحث کرديم که ذات اصغر مستلزم آن بود و مي گفتيم سببي در کار نيست تا بخواهيم از آن سبب پي ببريم به اينکه اوسط براي اصغر ثابت است. ثبوت اوسط للاصغر سبب ندارد و بيِّن است و گفتيم اينچنين برهاني مفيد يقين است ولو برهان «ان» است.
قسم ديگر اين است که اين لازم که براي اصغر ثابت شده سبب داشته باشد.
پس سه فرض شد 1ـ تاليف، ذاتي اصغر (جسم) باشد 2- تاليف،لازم بدون سبب باشد لازمي که خود ذات اصغر براي آن لازم کافي است 3- تاليف لازم اصغر (جسم)است ولي لازمي که خود ذات اصغر براي آن لازم کافي نيست. بلکه سبب بيروني بايد اين لازم را به اصغر بدهد.
فرض دوم را از محل بحث خارج مي کند.
توضيح عبارت:
(و اما المثال الاخر و هو ان کل جسم مولف من هيولي و صوره)
هر جسمي مولف از هيولي و صورت است اين عبارت بيان صغري است
(و کل مولَّف فله مولِّف)
اين عبارت کبري است: نتيجه مي گيريم که «فکل جسم له مولِّف»
(فان کون الجسم مولَّفا من هيولي و صوره اما امر ذاتي للجسم به يتقوم و اما عرض لازم)
از اينجا سه فرض را مطرح مي کند. «به يتقوم» تغيير براي «ذاتي» است.
«کون الجسم مولَّفا من هيولي و صوره» يعني محمول در صغري که همان اوسط است.
ترجمه: اين محمول در صغري يا ذاتي براي جسم (مراد از جسم، اصغر و موضوع است) است که به همين مولَّف بودن جسم قوام دارد. (ذات به ذاتي قوام دارد. در اينجا هم جسم به تاليف قوام دارد) و يا عرض لازم است.
(فان کان عرضا لازما يلزمه لذاته و لا سبب له في ذلک)
ضمير در «کان» به «کون الجسم مولفا من هيولي و صوره» برمي گردد. يعني به اوسط و تاليف برمي گردد.
قسم دوم که عرض لازم است را به دو قسم تقسيم مي کند. البته مصنف، دوقسمِ عرض لازم را بيان نمي کند بلکه حکم آن دو قسم را بيان مي کند. و از بيان اين حکم مي فهميم که تقسيمي هم وجود دارد.
ترجمه: اگر اين اوسط، عرض لازم براي اصغر باشد (در اينجا مي گوييم يا «يلزمه لذاته» است يا «لايلزمه لذاته» است يعني مي گوييم: يا لازم مي باشد اين اوسط، اصغر را لذات الاصغر، که در اينصورت سبب دخالت نمي کند يا لازم مي باشد اين اوسط، اصغر را نه لذات الاصغر بلکه سبب خارجي دخالت مي کند مصنف اين تقسيم را بيان نکرده فقط حکم يک قسم را بيان کرده ما از حکم يک قسم مي فهميم که در اينجا اين قسم مطرح است و قسم ديگر هم مطرح است) که لازم مي باشد (ضمير مستتر در «يلزمه» به «عرض» برمي گردد و ضمير بارز و مفعولي آن به «جسم» که همان اصغر است بر مي گردد. ضمير در «لذاته» هم به «جسم» که همان اصغر است برمي گردد) اين عرض، اصغر را لذاته (يعني بدون دخالت سبب، بلکه خود ذات اصغر کافي است که اين عرض را لازم داشته باشد لذا در ادامه با عبارت «لاسبب له في ذلک» تفسير «يلزمه لذاته» مي کند) و سببي براي اين اوسط (که همان کون الجسم مولفا است) در عروضش براصغر نيست.
(فيجوز ان يکون من قبيل ما يقوم عليه برهان الان باليقين)
در اين جا لازمي بر ملزوم حمل مي شود بدون اينکه سببي در اين حمل دخالت کند. پس برهان، برهاني است که در آن برهان، محمول براي موضوع بيِّن است و سبب ندارد ما قبلا گفتيم چنين برهان «ان»ي مفيد يقين است پس ما به صغري يقين پيدا مي کنيم. دقت کنيد که خودِ قياس، يقيني نمي شود بلکه صغري يقيني مي شود چون بحث ما در صغري است. وقتي صغري يقيني شد و کبري را هم يقيني کرديم نتيجه هم يقيني مي شود و مطلب تمام مي شود.
ترجمه: جايز است که اين صغراي قياس که الان گفتيم از قبيل مطلوبي باشد (يعني صغري، مطلوبي باشد) که برهان «ان» بر آن قائم مي شود به يقين (يعني مفيد يقين مي شود با اينکه برهان، برهان «ان» است.)
(فلنترک ذلک الي ان تستبرا حاله)
نسخه صحيح «نستبرا» است.
اما اينکه آيا از آن قبيل است يانيست؟ مصنف ميفرمايد ما اين بحث را ترک مي کنيم يعني فعلا اين بحث را رها مي کنيم تا در جاي ديگر که علم طبيعيات است بحث کنيم. ما الان در علم منطق هستيم. آيا تاليف جسم از هيولي و صورت، عرضِ لازم است؟ يا بدون سبب است يا با سبب است؟ مصنف مي فرمايد که ما الان اين بحث را ترک مي کنيم تا در علم طبيعي بحث کنيم. يا اينطور بگوييم که ما الان اين بحث را ترک مي کنيم تا در چند خط بعد بحث کنيم. هر دو احتمال مي تواند اراده شود ولي معناي دوم بهتر است چون در چند خط بعد، مصنف مطرح مي کند. (هم مي توانيم اين بحث را ترک کنيم و در جاي خودش که علم طبيعي است بحث کنيم و هم مي توانيم الان اين بحث را ترک کنيم و تقسيم را ادامه بدهيم و در قسمِ ذاتي داخلش کنيم بدون اينکه درباره اش بحث مستقلي داشته باشيم).
ترجمه: اين بحث را ترک مي کنيم تا بعدا حالش را رسيدگي کنيم.
(و ان کان عرضا لازما ليس يلزمه لذاته بل لواسطه فالکلام فيه کالکلام في المطلوب به)
مصنف تااينجا دو قسم را بيان کرد و از اينجا وارد قسم سوم مي شود. آن دو قسمي که بيان کرد اين بود که 1ـ ذاتي باشد 2ـ عرض لازم باشد و سبب نداشته باشد. اما قسم سوم که الان بيان مي کند اين است که عرض لازم باشد و سبب داشته باشد.
ترجمه: اگر اين «کون الجسم مولفا من هيولي و صوره» (يعني تاليف و به عبارت ديگر محمول در صغري يعني اوسط) عرض لازم باشد اما لازم اصغر نباشد لذات الاصغر، بلکه لازم باشد به خاطر واسطه و سبب (يعني سببي در کار باشد که اين اوسط را براي اصغر ثابت کرده باشد) پس کلامِ در اين «به عبارت ديگر در صغري يا در ثبوت الاوسط للاصغر» مثل کلام درآن است که به توسط اين عرضِ لازم طلب مي شود (يعني کلامِ در صغري مثلِ کلام در نتيجه است. در صغري، ثبوت الاوسط للاصغر است و در نتيجه، ثبوت الاکبر للاصغر است. همانطور که در ثبوت الاکبر للاصغر سبب لازم داريم و الايقين نمي آيد در صغري هم که ثبوت الوسط للاصغر است سبب لازم داريم و الايقين نمي آيد. اينکه شما گفتيد يقين، بدون سبب مي آيد اشتباه است ما در همين مثال طوري بيان مي کنيم که اگر يقين بيايد سبب دخالت کرده. اگر سبب دخالت نکند يقين نمي آيد پس وقوع صغري مثل وضع نتيجه است يعني وضع صغري مثل چيزي است که به توسط صغري طلب مي شود يعني مثل نتيجه است. همانطور که در نتيجه بايد از سبب پيش بياييم تا يقين پيدا کنيم در صغري هم بايد از سبب پيش بياييم تا يقين پيدا کنيم. حال آيا از سبب، پيش مي آييم يا خير؟ وارد اين بحث مي شود.
«المطلوب به»: الف و لام در آن موصوله است يعني «الذي يطلب به»، و ضمير «به» به «ثبوت الاوسط للاصغر» برمي گردد.
ترجمه: آنچه که به توسط ثبوت الاوسط للاصغر (يعني به وسيله صغري) طلب مي شود ثبوت الاکبر للاصغر است (که همان نتيجه است. چون نتيجه را با صغري و ضميمه کردن به کبري نتيجه مي گيريم. پس «ما يطلب بثبوت الاوسط للاصغر» عبارتست از «ثبوت الاکبر للاصغر». مصنف مي فرمايد کلام در ثبوت الاوسط للاصغر، مثل کلام در چيزي است که به توسط ثبوت الاوسط للاصغر طلب مي شود يعني مثل کلام در ثبوت الاکبر للاصغر است همانطور که ثبوت الاکبر للاصغر بايد با سبب باشد همچنين «ثبوت الاوسط للاصغر» هم بايد با سبب باشد. يعني همانطور که رسيدن به نتيجه بايد از طريق سبب باشد رسيدن به صغري هم بايد از طريق سبب باشد.
(فلايکون ما ينتج عنه يقينا بسببه)
ضمير «سببه» به «ما» در «ما ينتج» برمي گردد. ضمير «عنه» به «کون الجسم مولفا من هيولي و صوره» برمي گردد که همان اوسط و محمول در صغري بود. پس آنچه که از اوسط نتيجه گرفته مي شود يقيني نيست که از طريق «ما ينتج» آمده باشد. «ما ينتج» همان نتيجه و ثبوت الاکبر للاصغر است. آنچه که شما از چنين صغرايي نتيجه مي گيريد يعني از صغرايي که بدون سبب به آن رسيديد نتيجه مي گيرد آن نتيجه اي نيست که از اوسط حاصل شده باشد به توسط سببي که اين نتيجه دارد يعني سبب نتيجه ما را به نتيجه نرسانده است که ما از سبب به مسبب برسيم و قهرا يقين نخواهد داشت. نتيجه: آنچه که از اين اوسط نتيجه گرفته شده، نخواهد بود يقيني که به وسيله سبب «ما ينتج» حاصل شده باشد. (يقيني که از طريق سببِ نتيجه حاصل شده باشد وجود ندارد ممکن است يقيني حاصل شده اما نه از طريق سبب و اين يقين، يقيني است که فايده ندارد زيرا يقيني لازم داريم که به «ما ينتج» تعلق گرفته باشد از طريقِ سببِ «ما ينتج». و در اينجا يقين ما از طريق سببِ «ما ينتج» نيامده. اگر يقين ما به صغري از طريق سبب نيايد يقين ما هم به نتيجه از طريق سبب نيامده و برهان ما برهان «ان» شده و مفيد يقين نيست.
(و ان کان ذاتيا او کان من اللوازم التي تلزم لا سبب)
تا اينجا سه فرض را مطرح کرد. يک فرض را موقتا از بحث بيرون کرد و وارد فرض بعدي شد و فرض ديگر اين بود که اوسط، عرض لازم باشد و سبب داشته باشد و ما از طريق سبب نرويم حال از اينجا وارد بحث مي شود و مي گويد يا اين اوسط، ذاتي براي اصغر است يا عرضِ لازم است اما بحث نمي کند که عرض لازمي است که بي سبب باشد يا با سبب باشد لذا هم بي سبب و هم با سبب را بحث مي کند و در همه حالت، برهان «ان» را به برهان «لم» برمي گرداند و شبه «لم» درست مي کند که بحث آن را در جلسه بعد مي کنيم.
