صفحه85 سطر 7 قوله(و اذا علما)

 موضوع: در چه صورت ما به یک قضیه یقین پیدا می کنیم.

 بحث در این بود که اگر مطلبی سبب داشت در صورتی ما علم یقینی به آن مطلب پیدا می کنیم که از طریق سبب به آن رسید. باشیم، اگر از طریق غیر سبب رسیده باشیم علم یقینی پیدا نمی کنیم. محمولی را می خواهیم بر موضوعی حمل کنیم و قضیه ای را تشکیل دهیم و به این قضیه عالم شویم. اگر حمل این محمول بر موضوع سبب داشته باشید باید از طریق آن سبب وارد شویم و این محمول را بر آن موضوع حمل کنیم. در اینصورت به این حملی که کردیم و قضیه ای که تشکیل دادیم علم یقینی پیدا می کنیم اما اگر از طریق غیر سبب وارد شدیم علم یقینی به رابطه بین این محمول و موضوع پیدا نمی کنیم یعنی قضیه برای ما متیقن نمی شود وقتی قضیه متیقن می شود که خود قضیه را قبول کنیم و احتمال خلافش (یعنی نقیضش) را نفی کنیم. همیشه در یقین دو قضیه لازم است یک قضیه همان است که مطرحش می کنیم و یکی دیگر نفی نقیضش است. همیشه باید نفی نقیض باشد والا احتمال خلاف موجود است و یقین حاصل نشده است. اگر می گوییم «الانسان کاتب»، در صورتی به این «الانسان کاتب» یقین داریم که خلافش را نفی کنیم. اگر احتمال خلاف بدهیم یقین به «الانسان کاتب» نداریم. برای یقین هم باید «الانسان کاتب» را داشته باشیم هم اینکه قضیه «ممکن نیست انسان کاتب نباشد» را باید بگوییم. همیشه باید عبارت «ممکن نیست» کنار قضیه قرار بدهیم تا بتوانیم بگوییم به این قضیه یقین داریم یعنی باید اینگونه بگوییم: «اینچنین است و ممکن نیست که اینچنین نباشد» اگر عبارتِ «ممکن نیست که اینچنین نباشد» را ضمیمه کنیم در اینصورت به قضیه اول یقین داریم. اگر ضمیمه نکردیم و نتوانستیم ضمیمه کنیم به آن قضیه اول یقین پیدا نمی کنیم. پس تا اینجا دو مطلب گفتیم 1ـ اگر بخواهیم به قضیه، یقین کنیم باید از طریق سببش اقدام کنیم 2ـ یقین کردن یعنی دو قضیه تشکیل دهیم. اگر این دو مطلب را به هم ضمیمه کنیم نتیجه می گیریم که اگر از طریق سبب وارد شدیم می توانیم دو قضیه را تشکیل بدهیم چون یقین پیدا می کنیم اما اگر از طریق سبب وارد نشدیم دو قضیه تشکیل نمی شود و فقط همان قضیه اول تشکیل می شود. مصنف در این سطر 7 همین دو مطلب را توضیح می دهد.

 اما توضیح عبارت مصنف طبق بیان خودش این است: اگر موضوع و محمول را بدانی اما نه از راهی که رابطه و نسبتِ موضوع و محمول را ضروری و واجب می کند (یعنی از راه سبب نشناختی چون اگر از راه سبب شناسی، رابطه اش ضروری و واجب می شود) بلکه از راه دیگر بدانی در چنین حالتی که نمی توانیم حکم کنیم که «لا یمکن الا یکونا بتلک الحال» یعنی نمی توانیم حکم کنیم که موضوع و محمول نمی توانند اینچنین نباشد (یعنی آن قضیه دوم از دست ما می رود)

 توضیح عبارت

 (و اذا علما من غیر الوجه الذی به صار حکم ما بینهما ضرور یا علی تلک النسبه)

 ضمیر در «علما» به موضوع و محمول بر می گردد.

 ترجمه: وقتی که موضوع و محمول، از غیر آن وجه (یعنی از غیر راه سبب) که با آن وجه، حکم ما بین موضوع و محمول ضروری می شود (نه از راهی که حکم بین موضوع و محمول را ضروری می کند یعنی از راه سبب نباشد)

 «علی تلک النسبه»: عطف بر ضروریا است با حذف عاطف یعنی اینگونه بوده «و علی تلک النسبه» یعنی نه آن وجهی که این دو موضوع و محمول را بر این نسبت ضروری قرار می دهد. (یعنی نتوانستیم از آن وجهی وارد شویم که حکم ما بین موضوع و محمول را ضروری می کند.

 (فقد علما من جهه غیر الجهه التی بها لا یمکن الا یکونا بتلک الحال)

 ضمیر در «یکونا» به موضوع و محمول بر می گردد. مراد از «تلک الحال» یعنی صاحب نسبت ضروری.

 ترجمه: این موضوع و محمول دانسته شدند از جهتی غیر از جهتی (مراد از «الجهه» در «غیر الجهه» سبب است) که به آن جهت ممکن نیست که موضوع و محمول این حال را نداشته باشند یعنی ما از آن جهتی که می توانستیم «لا یمکن» بگوییم وارد نشدیم و لذا این قضیه «لا یمکن» را از دست دادیم.

 (و ذلک هو ان یعلم الحکم بوجه غیر وجه السبب الذی یوجبه)

 «ذلک» یعنی آن جایی که نمی توانیم به «لایمکن» حکم کنیم و قضیه دوم را نمی توانیم به قضیه اول ضمیمه کنیم جایی است که از ناحیه سبب پیش نیامدیم.

 ترجمه: و در جایی که قضیه دوم از دست ما می رود و ما موضوع و محمول را از غیر جهتی که این قضیه دوم صدق بکند عالم می شویم موردی است که حکم دانسته می شود به وجهی غیر از وجه سببی که موجب این حکم می شود. (یعنی اگر از طریق سبب بیایی آن سبب این حکم را ایجاب می کند نه اینکه حکم را ممکن کند، و وقتی حکم واجب شود احتمال خلاف در آن نخواهد بود چون سبب، موجب حکم است)

 (لان کل نسبه للموضوع الی المحمول المذکورین و للمحمول الی الموضوع المذکورین تفرض واقعه لا من الجهه التی توجبها العله فهی واقعه من جهه امکان لاوجوب)

 «فهی واقعه» خبر برای «لان» است.

  این عبارت جواب این است که چرا اگر از طریق سبب وارد نشدیم قضیه دوم از دست ما می رود؟ مصنف می فرماید: وقتی شما موضوعی و محمولی را ذکر می کنید بین موضوع و محمول، نسبتی برقرار می کنید. اگر این نسبت از طریق سبب که موجب این نسبت است بدست نیاید نسبت، نسبتِ واجب و ضروری نمی شود بلکه نسبتِ ممکن خواهد بود و وقتی نسبت، ممکن باشد نمی تواند قضیه دوم (یعنی «لایمکن» که در قضیه ضروری و واجب می آوردیم) را آورد و وقتی قضیه دوم را نتوانیم بیاوریم یقین حاصل نشده است پس باید از طریق سبب آمد تا یقین را بدست آورد.

 عبارت کتاب را باید اینگونه بخوانیم: «لان کل نسبه للموضوع الی المحمول تفرض واقعه لا من الجهه التی توجبها فهی واقعه من جهه الامکان لاوجوب» یعنی هر نسبتی که واقع شود (ولی نه از ناحیه سبب و موجب) این چنین نسبتی، واجب نمی شود بلکه جهتِ امکانی دارد و وقتی جهت امکانی داشت احتمال خلاف در آن می رود و اگر احتمال خلاف در آن برود قضیه دوم از دست می رود.

 کلمه «المذکورین» صفت موضوع و محمول است یعنی در واقع اینگونه بوده «لان کل نسبه المذکور الی المحمول المذکور» ولی مصنف به جای اینکه دو صفت را جدا جدا ذکر کند یک صفت را تثنیه آورده تا عبارت مختصر شود.

  چرا مصنف تعبیر به «نسبه للموضوع الی المحمول» و «للمحمول الی الموضوع» کرده است؟ چون نسبت، امری طرفینی است و از هر دو طرف سنجیده می شود یعنی هم موضوع با محمول نسبت دارد هم محمول با موضوع نسبت دارد. چون نسبت، رابطه بین دو شیء است که هم شیء اول را به شیء دوم وصل می کند هم شیء دوم را به شیء اول وصل می کند لذا مصنف هر دو طرف را می گوید.

 «تفرض...» این عبارت، خبر برای «کان» نیست بلکه صفت برای «نسبه» است.

 نکته: چرا مصنف تعبیر به «مذکورین» کرد؟ چون در اینجا تعبیر به «تفرض» کرد. شما موضوع و محمول را ذکر می کنید و نسبتی بین آنها فرض می کنید. اما این نسبتِ فرض شده گاهی صحیح است و گاهی غلط است. و وقتی هم که صحیح است گاهی مظنون است و گاهی متیقن است. پس این نسبت، فرض می شود اما موضوع و محمول باید ذکر شود و نباید فرض شود.

 البته می توان مراد از «المذکورین» را چیز دیگر گرفت یعنی مراد از «المذکورین» آن دو قسمی است که ذکر شد. چون در خط چهارم آن دو قسم را ذکر کرد و گفت یا محمول دائما برای موضوع است و موضوع دائما در تحت محمول مندرج است یا موقتا برای موضوع ثابت است و موضوع موقتا در تحت محمول مندرج است یعنی هم محمول دائما یا موقتا برای موضوع است و هم موضوع دائما یا موقتا در تحت محمول است.

 «لا من الجهه التی توجبها العله»: نه از جهتی که آن جهت را علت، ایجاب می کند. اگر کلمه «عله» نبود و مراد از «الجهه» را علت می گرفتیم خیلی روان معنی می شد به اینکه: نه از طریق علتی که موجب آن نسبت می شد. اما کلمه «العله» بکاررفته است در اینصورت ضمیر در «توجبها» را باید به نسبت برگردانیم و باید اسم ظاهر را جانشین ضمیر کنیم تا صحیح شود.

  توضیح بیشتر: در اینجا «التی» صله است و صفت برای «الجهه» است و نیاز به رابط دارد ضمیر در «توجبها» را اگر به «جهت» برگردانیم صله، عائد دارد اما اگر ضمیر را به نسبت برگردانیم صله دارای عائد نمی شود مگر علت را که اسم ظاهر است جانشین ضمیر کنیم و بگوییم اگر علت نبود ضمیر «توجبها» به «جهت» یعنی موصول «الذی» که کنایه از جهت است بر می گردد حال به جای اینکه ضمیر بیاوریم تا به «جهت» برگردد اسم ظاهر را که «علت» است آوردیم و این «علت» همان جهت است. گویا ضمیری است که به جهت برمی گردد. اگر اینطور توجیه کنیم ضمیر در «توجبها» به نسبت بر می گردد و اشکال ندارد.

  پس سه احتمال در این عبارت است 1ـ کلمه «العله» در نسخه کتاب نباشد 2ـ کلمه «العله» در نسخه باشد و ضمیر در «توجبها» را به «جهت» برگردانیم که احتمال صحیحی است 3ـ کلمه «العله» در نسخه باشد و ضمیر در «توجبها» را به «نسبت» برگردانیم و «العله» را جانشین ضمیر قرار بدهیم.

 «فهی واقعه من جهه امکان لاوجوب»: و نسبتی که اینگونه باشد از جهت امکانی واقع می شود نه از جهت وجوبی یعنی نسبتی است که متصف به امکان می شود (مراد از «جهه» همان «حیث» است یعنی حیث امکانی پیدا می کند نه حیث وجوبی). تا اینجا معلوم شد آن جهتی که در عبارت «لا من الجهه التی توجبها العله» آمد می توان امکانِ وجوب قرار داد یعنی نه آن حیث وجوبی که علت آن را بوجود می آورد بلکه در اینجا حیث امکان خواهد بود نه حیث وجوبی. نسبت را با حیث امکان بدست می آوریم نه با حیث وجوبی که علت، آن وجوب را می آورد.

 (فیکون قد علم ان کذا کذا ولم یعلم انه لایمکن الا یکون کذا)

 این عبارت، توضیح مطالب قبل است یعنی اگر انسان از ناحیه سبب قضیه را یقینی نکند این قضیه به دو قضیه تحلیل نمی شود.

 ترجمه: اگر از طریق سبب پیش آمدی دانسته شده که این موضوع این محمول را دارد (مثلا انسان کاتب است) اما دانسته نمی شود که ممکن نیست که چنین نباشد (مگر اینکه از طریق سبب پیش آید که هم اولا: «علم ان کذا و کذا» باشد و ثانیا: «یعلم انه لایمکن الا یکون کذا» باشد. که در اینصورت دو قضیه درست شود

 (اذ لایعلم ما به لایمکن الا یکون کذا)

 زیرا دانسته نشده سببی که به توسط آن سبب اگر علم پیدا شود صدق می کند که بگوییم «لایمکن الا یکون کذا» یعنی آنچه باعث می شود که صدق کند بگوییم «لایمکن الا یکون کذا» در اختیار ما قرار نگرفت لذا قضیه دوم (یعنی لایمکن الا یکون کذا) را در اختیار نداریم.

 (فان قاس انسان فقال: ان فلانا به بیاض البول فی حمی حاده)

 جمله «فقال» و «انتج» عطف بر «قاس» است.

  توضیح مثال: سرسام مرضی است که بر انسان عارض می شود و سبب آن وصول اخلاط حاده و متعفنه به مغز است. اثری که از آن اثر می توان سرسام را شناخت این است که بولِ آن شخص، سفید است. مراد از سفید، بی رنگ نیست (بول انسانهای سالم یا بی رنگ یا زرد است) بلکه مراد از سفید رنگ شیری است. (مراد آب نیست چون آب بی رنگ است نه سفید البته اگر آب روی متراکم شود به رنگ آبی می شود ولی اگر متراکم نباشد بی رنگ و شفاف است. بول انسان سالم، بی رنگ است اما بول مریضی که سرسام دارد سفید است. این، اثر سرسام است نه اینکه علت سرسام باشد. حال اگر کسی برهانِ انّ تشکیل داد و از معلول به علت پی برد و گفت فلان شخص، دارای بیاض البول است و هرکس بیاض البول دارد سرسام دارد پس فلان شخص سرسام دارد. الان قیاس تشکیل شد ولی این برهان نیست و یقین آور نیست چون از طریق سبب پیش نیامده بلکه از طریق معلول (نه علت) جلو می رود چون از اثر سرسام نتیجه می گیرد. اما اگر از علت سرسام استفاده می کرد یقین پیدا می کرد ولی چون از علت سرسام استفاده نکرده یقین پیدا نمی کند

 نکته ای را در اینجا می گوییم: این برهان که تشکیل می شود برهان انّ است و برهان لم نیست چون از طریق سبب پیش نیامد. است برهان انّ برهان است و یقین آور می باشد اما چرا ما می گوییم یقین آور نیست؟ جواب این سوال را مرحوم خواجه در نمط هفتم اشارات بیان فرمودند (لذا بارها گفتم که کتاب اشارات باید از ابتدای جلد اول تا آخر جلد سوم خوانده شود) که اگر از طریق انّ، برهان را اقامه کردی از معلول به علت رسیدی. معلول وجود علت را برای تویقینی می کند چون اگر معلول موجود است یقینا علت آن موجود است. لذا به این جهت به این برهان انّ، برهان گفته می شود چون ما را به وجود حکمی که در نتیجه است عالم می کند و یقین برای ما ایجاد می کند اما نسبت به ماهیت نیتجه، یقین نمی آورد. اما اگر از طریق علت وارد شوی که برهان لم است چون ماهیت معلول در ماهیت علت نهفته است وقتی علت را به طور کامل شناختی معلول را هم که در ضمن علت است خواهید شناخت هم وجودا و هم ماهیتا پس هم در برهان انّ هم در برهان لم یقین است ولی در برهان لم گویا دو یقین است. اینکه می گویند برهان انّ یقین آور نیست یعنی یقین به ماهیت علت نمی آورد نه اینکه اصلا یقین نمی آورد زیرا اگر یقین نیاورد برهان نخواهد بود.

 نکته: اگر علت منحصره نباشد از وجود معلول به وجود علت نمی رسیم چون شاید علت دیگری این معلول را بوجود آورده باشد اما اگر علت، منحصره باشد از وجود معلول به وجود علت پی می بریم. اما در هر دو حال (چه علت منحصره باشد یا نباشد) از معلول به ماهیت علت نمی رسیم.