صفحه 73 سطر 13 قوله (و قد يتفق)

 موضوع: ادامه بحث اینکه آیا علم بالفعل به کلی، علم بالفعل به جزئیاتِ آن کلی است یا علمِ بالقوه است؟

 در فصل ششم گفتيم كه چند اشكال مطرح مي كنيم اشكال اول را مطرح كرديم و جواب داديم. سپس خواستيم اشكال دوم را مطرح كنيم گفتيم خوب است كه ابتدا مقدمه اي ذكر كنيم بعداً اشكال دوم را بيان كنيم. در ذكر‌آن مقدمه بوديم. اين مقدمه هم زمينه را براي اشكال فراهم مي كند و هم دخالت در جواب دارد يعني در جوابي كه مي دهيم از اين مقدمه استفاده مي بريم.

 بيان مقدمه: گاهي كلّيِ مطلبي نزد ما حاضر مي شود. اين كلّي به دو صورت مي تواند در نزد ما حاضر شود. 1ـ بدون قياس حاضر شود 2ـ با قياس حاضر شود.

 کلی اگر امرِ بديهي باشد بدون قياس حاضر مي شود اما اگر امرِ نظري باشد با كمك قياس حاضر مي شود و وقتي هم كه بديهي است و بدون قياس حاضر مي شود توضيح داديم كه يا بيّن بنفسه است و احتياج به حس ندارد مثل «الكل اعظم من الجزء» يا بين به كمك حس و تجربه و استقراء است يعني بديهي نيست كه بدون كاري كه ما انجام بدهيم حاصل شود بلكه بايد تجربه و استقراء كنيم و حسِ مكرر داشته باشيم، حدس بزنيم يا تواتري حادث شد. بالاخره يكي از بديهيات بايد وجود داشته باشد. چون استقراء و تجربه، مطلب را نظري نمي كند بلكه بديهي هستند. اينگونه قضايا و كليات كه احتياج به قياس ندارند و بيّن هستند اگر براي ما حاصل شود صغريات هم بالقوه حاصل مي شوند يعني اگر گفتيم «كل انسان حيوان» كه يك قضيه بديهي است در اينصورت قضيه «زيد حيوان» هم در نزد ما حاصل است چون زيد، مصداق انسان است و وقتي انسان، حيوان باشد مصاديقش هم حيوان خواهند بود. ولي ما با علم بالفعل به «كل انسان حيوان» علم بالفعل به «زيد حيوان» پيدا نمي كنيم بلكه علم بالقوه پيدا مي كنيم. پس «زيد حيوان» الان بالقوه موجود و معلومند. با اينكه كلي، بالفعل است اما جزئياتش بالقوه معلوم مي شود.

 سوال: چرا اگر علم بالفعل به كلی داريم به جزئي، بالفعل نیست بلكه بالقوه است؟

 جواب: بين علم و قدرت فرق است. اگر من بالفعل قدرت بر برداشتن 50 كيلو داشته باشم اين 50 كيلو كه از جنس كتاب است مقدور من است و آن 50 كيلو كه از جنس سنگ است مقدور من است و آن 50 كيلو كه از جنس آهن است مقدور من است. و اگر بالفعل قدرت بر برداشتن 50 كيلو دارم، برداشتن 50 كيلو، مقدور بالفعل من است و اين 50 كيلو در هر مصداقي كه باشد مقدور بالفعل است چه آن مصداق، سنگ باشد چه كتاب باشد چه آهن باشد. پس اگر كلي، بالفعل مقدور شد مصاديقش هم بالفعل مقدور است اما در علم، اينگونه نيست يعني اگر كلي، معلوم شد بالفعل، مصاديقش بالقوه معلومند نه بالفعل. علتش اين است كه در علم، ما صورتِ حاصله را بدست مي آوريم و صورت حاصله براي كلي، غير از صورت حاصله براي جزئيات است. خود كلي، يك صورت حاصله دارد جزئي هم صورت حاصله ديگر دارد. وقتي مي گوييم «الانسان حيوان» اين يك صورتي در ذهن من مي‌آورد و وقتي مي گوييم «زيد حيوان»، صورت ديگر در ذهن من مي آورد. نه اينكه آن صورت اول، اين صورتهاي ديگر را هم بياورد. البته مي تواند به صورتهاي ديگر اشاره كند ولي بايد صورتهاي ديگر را هم بيايد يعني علم بهخ كلي براي احضار علم به جزئي كافي نيست. علم به جزئي بايد از علم به كلي كسب شود.

 پس يك صورت چون مشير به صورتهاي ديگر است. صورتهايی را بالقوه موجود مي كند اما بالفعل موجود نمي كند. كلي، مشير به جزئيات است لذا جزئيات، بالقوه معلوم مي شوند نه بالفعل.

 سپس مصنف گفت با آمدن كبرايِ كلي، نتيجه عائد نمي شود ما نياز به صغري هم داريم و بايد صغري را ضميمه كنيم اما صغري را چگونه ضميمه مي كرديم؟ گفتيم يا با حس مي بيني و مي فهمي كه زيد، حيوان است يا با راه ديگر مي فهمي انسان است. سپس اشاره كرد كه بايد وجودش را هم عالم شد يعني دو تا علم لازم داريم 1ـ علم به وجود زيد 2ـ علم به انسانيت زيد. وقتي اين دو را بدست‌آوردي مي گوييم «زيد انسان» و علم قبلي را كه داشتي به اين قضيه ضميمه مي كني و مي گويي «كل انسان حيوان» و نتيجه مي گيري كه «زيد حيوان» كه اين «زيد حيوان» نتيجه دو چيز است 1ـ كبرايي كه از ابتدا وجود داشت 2ـ صغرايي كه الان بدون قياس موجود شد. نتيجه اي كه حاصل مي شود نتيجه اي است كه از قياس گرفتيم و نمي توان گفت اين نتيجه بديهي است سپس اين نتيجه را دوباره مي توان مقدمه براي قياس بعدي قرار داد و از آن، نتيجه ديگري گرفت. اينها مطالبي بود كه در جلسه قبل مطرح شد و خلاصه اش اين بود كه كبرايي كه حاصل شد اولي و بديهي بود.

 حال وارد صورت دوم مي شويم كه كبري با قياس حاصل مي شود نه اينكه كبري، اوّلي باشد. اگر كبري با قياس حاصل مي شود صغري را هم بايد با قياس بدست آورد حكم روي كلّي رفته ولي نياز به دليل دارد پس اگر آن حكم روي جزئيات بخواهد برود كه صغرياتِ همين كبري هستند نياز به دليل دارد. يعني آن كلّي كه موضوع اين كبري قرار گرفته محمول را با دليل پذيرفته است. اگر آن كلي، محمول را با دليل پذيرفته است صغريات و مصاديق اين كلي هم با همان دليل يا دليل ديگر بايد اين محمول را بپذيرد كه لازمه اش اين مي شود كه هم براي اثبات كبري دليل اقامه كنيم هم براي اثبات صغري دليل اقامه كنيم و لذا هر دو مقدمه (صغري و كبري) با قياس ثابت مي شوند و نظري مي كردند و اين دو نظري را كنار هم قرار مي دهيم كه نتيجه بدست مي آيد و اين نتيجه هم نظري است.

 پس اين نتيجه اي كه گرفتيم از دو نتيجه (صغري ـ كبري) حادث شده (چون كبري به نوبه خودش از قياس، گرفته شده بود و بدست آمد. و صغري به نوبه خودش از قياس،‌ گرفته شده بود و بدست آمده بود) . حال آيا آن صغري و كبري كه با قياسِ ديگر بدست آمدند و نتيجه ي قياس قرار گرفتند از دو مقدمه نظري متولد شدند يا از دو مقدمه بديهي متولد شدند؟ ممكن است بگوييد آنها هم از دو مقدمه نظري (يعني دو مقدمه اي كه نتيجه براي دو قياس بودند) بدست آمدند ممكن هم هست كه بگوييد اين كبري و صغري نتيجه بودند براي قياسي كه مقدمات آن قياس، بيّن بود.

 پس الان نتيجه اي كه گفتيم از دو مقدمه نظري گرفتيم يعني اين دو مقدمه ی نظري هم نتيجه قياس بودند و قياسي كه اين دو مقدمه نظري را براي ما حاصل كرد آيا از دو مقدمه نظري تشكيل شده بود يا از دو مقدمه بديهي تشكيل شده بود؟ اگر از دو مقدمه بديهي تشكيل شده باشد لازم نيست كه مقدمات آن را اثبات كنيم اما اگر آن دو مقدمه نظري بودند بايد آن دو تا هم از قياس بدست بيايد و هكذا. مصنف مي گويد اينطور نيست كه اين بدست آمدنِ قياس همچنان ادامه پيدا كند بالاخره بايد به جايي برسيم كه مقدمات بديهي اند و در آنجا توقف كنيم و قياس را به عقب و ماقبل ادامه ندهيم. پس نظريات را بايد به بديهي ختم كنيم و الا تسلسل باطل و محال لازم مي آيد. چون تسلسل ترتبي است يعني هر نتيجه اي مترتب بر يك قياس است و تسلسل ترتبی هم بنابر نظر فلاسفه هم متکلمین باطل است.

 توضيح عبارت

 (و قد يتفق الا يكون هکذا)

 در جلسه قبل بيان كرديم كه اين عبارت، عطف بر صفحه قبل است يعني بر صفحه 72 سطر 18 قوله «اذا كان حصل عندنا حكم.... » عطف است حال مي گويد گاهي اتفاق مي افتد كه اينچنين نيست يعني كبري، اوّلي الحصول و بديهي الحصول نيست بلكه نظري است.

 (بل يكون الحكم علي الكلي حاصلا عندنا بقياس)

 كبري نزد ما حاصل است به واسطه قياس.

 (و الحكم علي الجزئي حاصلا بقياس آخر)

 حكم بر جزئي هم، به قياس ديگر حاصل شده است. در توضيحات بيان كرديم كه اگر حكمِ بر كلي با قياس بدست آمده باشد حكم بر جزئيات هم بايد با قياس بدست آيد به اين بيان كه:

 محمول در كبري، بر موضوع حمل شده است و اين حمل، بيِّن نبوده و احتياج به دليل داشته است وقتي ما مي خواهيم محمول را بر صغريات و مصاديقِ همين موضوعِ كلّي در كبري، حمل كنيم باز هم احتياج به دليل داريم. اگر حيوانيت براي انسان، دليل لازم داشته باشد حيوانيت براي زيد هم دليل لازم دارد. اگر ما كبري را كه حكم را روی كلّي برده با دليل اثبات مي كنيم صغري كه همان حكم را روي جزئيات همان كلي مي برد بايد با دليل اثبات كنيم.

 اما گاهي اتفاق مي افتد كه صغريات چون جزئي اند با مشاهده حكم را پيدا مي كنند. اين بستگي به نحوه حكم دارد كه حكم وقتي بر كلي مترتب مي شود احتياج به دليل دارد اما جزئي را وقتي مشاهده مي كني حكمش را مي يابي. در اينجا لازم نيست كه صغري را با قياس ديگر ثابت كنيم ولي آيا چنين چيزي داريم كه اگر كلي باشد حكم را با دليل بپذيرد ولي جزئياتش حكم را بدون دليل بپذيرند. اگر چنين چيزي داشته باشيم مي توانيم اينگونه بگوييم كه جزئيات را بدون دليل، صاحب حكم مي كنيم و سپس اين جزئيات را جمع مي كنيم و كلي هم صاحب حكم مي شود و احتياج به دليل ندارد.

  به بيان اصطلاحي اگر حمل اكبر بر حد وسط احتياج به دليل دارد بر صغريات و مصاديق حد وسط هم احتياج به دليل دارد.

 اصغر از مصاديق اكبر هست كه در نتيجه مي آيد و اما در قياس اينطور نيست. در قياس اگر اصغر از مصاديق اكبر باشد ما احتياج به چيدن قياس نداريم و همان جا نتيجه را گرفتيم. ما اصغر را از مصاديق اوسط قرار مي دهيم و اوسط را هم از مصاديق اكبر قرار مي دهيم و به واسطه اوسط كه اصغر را مصاديق خودش قرار داد و خودش مصداق اكبر شد اكبر را با اصغر كنار هم قرار مي دهيم و مي گوييم اصغر از مصاديق اكبر است.

 حال ما در كبري حكم را بر اوسط حمل مي كنيم و در نتيجه مي خواهيم همين حكم را بر مصاديق اوسط كه اصغر است بار كنيم. اگر حكم، بر كلّيِ اوسط با دليل ثابت مي شود بر مصاديق اوسط هم بايد با دليل ثابت شود. اما اگر حكم بخواهد بر كلّيِ اوسط بار شود و ما در صغري بخواهيم اوسط را بر اصغر بار كنيم در اينجا ممكن است با استدلال باشد و ممكن است بدون استدلال باشد. در شكل اول، حكم كه اكبر است بر اوسط با دليل بار مي شود پس بر صغريات اوسط و مصاديق اوسط هم بايد با دليل بار شود. اما در اصغر ما حكم را بر مصاديق اوسط بار نكرديم بلكه خود اوسط را بر مصاديق خودش بار كرديم. اين، ممكن است بدون دليل باشد و ممكن است با دليل باشد. مصنف از كلمه «بايد» استفاده نمي كند بلكه مي گويد «و الحكم علي الجزئي حاصلا بقياس آخر» يعني فرض را در جايي مي برد كه بر حكم جزئي، با قياس ديگر حاصل شده باشد يعني اصغر با قياسي كشف شده باشد و اكبر هم با قياس ديگر كشف شده باشد. بحث اين را در آنجا مطرح مي كند نه اينكه حتما اصغر، بايد با يك قياس درست شود بلكه ممكن است كه اصغر بديهي باشد و اكبر با قياس ثابت شده باشد. پس كلمه «بايد» كه قبلا در توضيح مطالب گفتيم در همه جا نيست بلكه در بعضي جاها هست.

 قبلا گفتيم اگر كبري با قياس ثابت شد صغري هم بايد با قياس ثابت شود. كلمه «بايد» را در اين عبارت باید حذف كنيد و اينطور بگوييد كه صغري ميتواند با قياس حاصل شود و مي تواند بديهي باشد. اما مصنف جايي را مطرح مي كند كه هم كبري با قياس درست شده و هم صغري با قياس درست شده. نه اينكه صغري حتما بايد با قياس بدست آيد. مصنف، اين مطلب را بيان مي كند تا ارجاعِ به بديهي را كه مي خواهد توضيح بدهد فرضي را بيان مي كند كه هم صغري و هم كبري نياز به قياس دارد. اما اگر كسي نخواست هر دو را به قياس ارجاع دهد مي تواند بگويد صغري بديهي است و كبري نظري است و حتي بر عكس هم مي تواند بگويد. پس جايي كه مقدمه، نظري باشد بايد به بديهي ارجاع داده شود. مصنف جايي را فرض ميكند كه هر دو مقدمه، نظري اند و هر دو نياز به ارجاع دارند. مصنف جاهاي ديگر را فرض نكرده نه اينكه نفي كرده باشد.

 (فاذا اجتمعا حصل العلم الثالث)

 وقتي اين دو علم (علم به صغري و علم به كبري) جمع مي شوند و به همان نحوي كه در منطق گفته شده تنظيم مي شوند علم ثالث كه علم به نتيجه است حاصل مي شود.

 

 (و لكن و ان كان كذلك فان القياسات الاولي تكون من مقدمات بينه بنفعها او مكتسبه بالاستقرا و التجربه و الحس من غير قياس)

 مصنف با اين عبارت، ارجاع را بيان مي كند يعني مي گويد اگر قياس از مقدمات نظري تشكيل شد اينطور نيست كه دوباره اين مقدمات از قياس قبلي تشكيل شده باشد و مقدماتِ قياسِ قبلي از قياس قبلي بدست آيد و هكذا ادامه داشته باشد بلكه ما در وقتي كه مقدماتي را از قياس بدست مي‌آوريم به مقدمه اي برسيم كه از قياسي كه صاحب مقدمات بديهي است بدست آمده باشد و لازم نباشد آن قياس را به قياس قبلي متكي كني بلكه آن را به عنوان اولين قياس بتواني حساب كني.

 ترجمه: ولو اين چنين است كه اين نتيجه از دو مقدمه نظري بدست آمدند و آن دو مقدمه نظري، خودشان از قياس حاصل شدند لكن قياسات اُولي (كه اين قياسات به آن قياسات اُولي منتهي مي شوند) بايد از مقدمات بديهي بدست بيايند چه بديهي، بيّن بنفسه باشد چه بيّن بالاستقراء و التجربه باشد (يعني بايد به قياسي برسيم كه در جلسه قبل بحث آن را مطرح كرده بوديم كه مقدمات بيّن هستند).

 مراد از «القياسات الاولي» قياساتي است كه ما به آنها منتهي مي شويم كه بايد از مقدماتي تشكيل شده باشد كه آن مقدمات، بيّن بنفسه اند يا اگر كسب شدند به وسيله استقراء و تجربه و حس كسب شدند و كسب آنها بدون قياس بوده است.

 «من غير قياس» تاكيد براي «بالاستقراء و التجربه و الحس» است.

 (علي ما نوضّح بعد)

 چنانچه بعدا توضيح مي دهيم يعني بعدا توضيح مي دهيم تمام قياسات بايد به قياسی كه از مقدمات بيّنه تشكيل شده رجوع كنند. نمي شود اين قياس متكي به قياس قبل باشد و قياس قبل به قياس قبلي متكي باشد و هكذا ادامه پيدا كند بلكه بايد در يك جا متوقف شود.

 (ثم ان لسائل ان يسال احداً فيكون هل تعلم ان كل انثين زوج)

 مصنف اشكال دومي كه در اين فصل مطرح مي شود را از اينجا شروع مي كند. تا اينجا مقدمه بود تا اولا زمينه اشكال را فراهم كند و ثانيا دخالت در جواب دارد و دخالت داشتن اين مقدمه در جواب از اشكال، بيشتر است از اينكه زمينه اشكال را فراهم كند.

 تا اينجا گفتيم معناي «كل انسان حيوان» اين است كه «زيد حيوان» و «بكر حيوان» و... اما معلوميتِ «الانسان حيوان» بالفعل است و معلوميت «زيد حيوان» و «بكر حيوان» و ... بالقوه است ولي بالاخره معلوم است.

 ما يك كبراي كلي داريم مثل‌«كل انثين زوج» اين كبري يا با قياس ثابت مي شود كه از قسم دومي است كه در مقدمه بيان شد يا بيّن است و حصولش اولي است.

 اين قضيه به ما مي فهماند كه هر جا اثنان بيايد زوجيت هم مي آيد. حال در جايي كه اثنان حاصل است ولي من خبر از اثنان ندارم از ما مي پرسند كه آيا زوج هست يا نيست؟ من نمي توانم جواب بدهم. مثلا در دست خودش دو سنگ گرفته و سوال مي كند كه آيا زوج است يا نيست؟ (به من نمي گويد كه دو تا يا سه تا یا 4 تا سنگ در دستش است) در اين صورت من حكم به «انه زوج» نمی کنم با اينكه اثنان است. من هم قبول دارم كه «كل اثنان زوج» و اين چيزي هم كه در دست آن شخص است اثنان است پس بايد حكم به «انه زوج» كنم ولي نمي كنم اما چرا حكم نمي كنم؟

 اين قاعده اي را كه گفتيم مي خواهد نقض كند قاعده اين بود كه اگر كبرايي معلوم بود، صغرايش بالقوه معلوم است.

 (و معلوم ان جوابه انی اعلم ذلك)

 جواب اين كسي كه من از او سوال مي كنم اين است كه من اين را مي دانم يعني مي دانم كه «كل اثنان زوج» كه بديهي است.

 (فيعود و يقول: هل الذي في يدي هو زوج او فرد)

 ضمير در اين دو به سائل برمي گردد.

 مجيب جواب داد كه «اني اعلم ذلك». حال سائل سوال ديگر مي كند و مي گويد «هل الذي في يدي هو زوج او فرد». يعني تو كه مي گويي هر اثناني، زوج است. آن چه كه در دست من است فرض اين است كه اثنان است سوال مي كند كه اين چيزي كه در دست من است آيا زوج است يا زوج نيست؟ مخاطب مي گويد من نمي دانم در دست تو چند تا سنگ است تا بگويم زوج است يا زوج نيست؟ جواب نمي دهد. با اينكه ثابت كرديم «لكل اثنين زوج».

 (و عدد الناس الذي بمدينه كذا زوج او فرد؟)

 عدد مردمي كه در فلان شهر زندگي مي كنند زوج است يا فرد است؟ اگر عدد شان 4 باشد زوج است اگر عدد 5 باشد فرد است. شما گفتيد هر جا عدد، اثنان باشد زوج است. فرض كنيد در اين شهر 100 نفر وجود دارد كه زوج است.

 دو جواب از اين داده شده كه يك جواب را ارسطو در كتاب تعلیم اول ذكر كرده و مصنف آن را نمي پسندد. جواب ديگر را هم مصنف‌آورده و توضيح داده است که در جلسه بعد بیان می کنیم.