درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

جواب سوّم از طرف محقّق خراسانی:

شرط متقدّم و متأخّر سه صورت دارد.

صورت اوّل: گاهی شرط متقدّم و متأخّر، شرط حکم تکلیفی است.

مثال: اکرم زیداً بشرط مجیئه سابقاً و اکرم زیداً بشرط مجیئه لاحقاً. در مثال اوّل، مجیئ سابق زید، شرط وجوب حالی اکرام است و در مثال دوّم، مجیئ لاحق زید، شرط وجوب حالی اکرام است.

در این صورت، اشکال وارد نیست.

دلیل:

صغریٰ: شرط، وجود علمی شیئ است (حکم، فعل اختیاری حاکم است. بنابراین، حاکم هنگام حکم باید فعلی که مصلحت قائم به آن است، تصوّر کند سپس حکم نماید. مصلحت گاهی قائم به فعل بدون ضمیمه است و گاهی قائم به فعل با ضمیمه. در صورت اوّل، فعل و در صورت دوّم، فعل با ضمیمه تصوّر سپس حکم می‌شود. بنابراین، شرط حکم، تصوّر ضمیمه است نه وجود خارجی ضمیمه. و لذا در دو مثال فوق، تصوّر مجیئ، شرط وجوب اکرام است نه مجیئ خارجی).

کبریٰ: وجود علمی شیئ، مقارن با مشروط است (تصوّر مجیئ زید در دو مثال فوق، مقارن با مشروط یعنی حکم است. اگر چه متصوّر یعنی مجیئ زید، مقارن با مشروط یعنی حکم نیست).

نتیجه: شرط، مقارن با مشروط است.

به بیان دیگر، چیزی که شرط است یعنی تصوّر، متقدّم یا متأخّر نیست بلکه مقارن با حکم است و چیزی که متقدّم و یا متأخّر است یعنی وجود خارجی، شرط نیست. فلا اشکال.

صورت دوّم: گاهی شرط متقدّم و متأخّر، شرط حکم وضعی است.

مثال: موصی در حین وصیّت باید عاقل باشد. پس عاقل بودن موصی شرط ملکیّت موصیٰ له بعد از موت موصی است از نوع شرط متقدّم. و ملکیّت، حکم وضعی است. و مثل اجازه‌ی مالک در بیع فضولی بنابر کشف. اجازه، شرط ملکیّت است از نوع شرط متأخّر. و ملکیّت، حکم وضعی است.

در این صورت نیز اشکال وارد نیست.

دلیل:

صغریٰ: شرط، وجود علمی شیئ است (حکم وضعی، اعتبار و جعل معتبِر است و اعتبار معتبِر، فعل اختیاری معتبِر است. بنابراین معتبِر باید شیئی که اعتبار می‌کند و اموری که در این شیئ دخالت دارد، تصوّر کند سپس اعتبار و جعل نماید اعمّ از اینکه امور دخیل، متقدّم و یا متأخّر باشد. بنابراین، شرط اعتبار، تصوّر امر متقدّم و یا تصوّر امر متأخّر است نه وجود خارجی این دو امر. و لذا در مثال وصیّت، تصوّر عاقل بودن موصی در حین وصیّت، شرط اعتبار ملکیّت موصیٰ له بعد از موت موصی است. تصوّر عاقل بودن موصی در حین وصیّت، شرط است نه عاقل بودن خارجی موصی در حین وصیّت. و در مثال بیع فضولی، تصوّر اجازه‌ی بعدی مالک، شرط اعتبار ملکیّت برای طرفین در حین بیع است نه اجازه‌ی خارجی بعدی مالک).

کبریٰ: وجود علمی شیئ، مقارن با مشروط است (تصوّر عاقل بودن موصی، مقارن با اعتبار و جعل ملکیّت موصیٰ له است و تصوّر اجازه‌ی بعدی مالک، مقارن با اعتبار و جعل ملکیّت طرفین در حین بیع است).

نتیجه: شرط، مقارن با مشروط است.

به بیان دیگر، چیزی که شرط است یعنی تصوّر، متقدّم و یا متأخّر نیست بلکه مقارن با اعتبار است و چیزی که متقدّم و یا متأخّر است یعنی وجود خارجی، شرط نیست فلا اشکال.

آدرس جلسه بعد:

اجود ج۱ ص۲۲۱: الامر الثالث انّ التحقیق هو خروج شرائط المأمور به ........ اذا عرفت هذه الامور.