< فهرست دروس

استاذ سیدمنذر حکیم

درس خارج فقه

95/12/21

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: جمع بندی جلسه قبل

خلاصه: در جلسه گذشته آثار عقد موقت و عقد دائم مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بعضی از کتب فقهی ابتدایی شیعه مورد توجه قرار گرفت.

جمع بندی جلسه گذشته:

با توجه به صدور متون تشریعی و با نگاه به تاریخچه کتب فقهی می‌بینیم که فقها در درون مجموعه‌های فقهی خودشان بر اساس نیاز مخاطبین و مردم حرکت می‌کردند، آیات و روایات به تدریج نازل می‌شد و به سؤالات پاسخ داده می‌شد،‌ و با توجه به اینکه اسلام دین کامل است و در آن نقصی نمی‌توان فرض کرد و برای این کلام به آیه ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‌ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً فَمَنِ اضْطُرَّ في‌ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم﴾[1] تمسک می‌کنیم، این آیه فقط مربوط به امامت نیست و نزولش در غدیر او را مخصوص ولایت نمی‌کند این آیه در حقیقت نگاهی به آینده دارد و تأکید بر داشتن برنامه دارد، همچنین از این آیه می‌توان به نظام داشتن اسلام برای زندگی انسان رسید.

روایات هم بر این مدعا دلالت دارند چنانکه در روایت می‌خوانیم:

« خطب رسول الله (ص) الناس في حجة الوداع فقال ايها الناس انه والله ما من شيئى يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة الا وقد نهيتكم عنه »[2]

در این درس تلاش برای رسیدن به نظام است،‌ در بعضی از موارد شارع مستقیماً تشریع می‌کند و نگاه جامع را به ما می‌دهد و نمونه آن در بحث اطعمه اشربه که خداوند در آیات مربوطه همه موارد حرام را احصا کرده، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ ﴾[3] و در حلال هم شرایط را بیان کرده و قاعده کلی در آیه می‌دهد.

برای نظام از روایات می‌توان به رساله حقوق امام سجاد(ع) اشاره کرد. با توجه به این ذخیره حقوقی فقها وقتی مجموعه احکام را نوشتند از متون منبع استفاده کردند و آن را ارتقا بخشیدن و فقط طرح‌های سبک عرضه احکام متفاوت شده؛ اما با وجود جامعیت در منبع فقهی احساس بی‌نیازی نمی‌کنیم و علت آن نوشته شدن این منابع بر اساس نیاز زمان می‌باشد؛‌ بر همین اساس عناوین این کتب محدود و جزئی بوده و لذا حرکت فقهی علما هم جزئی و بر اساس محوریت فرد بوده.

ولی باید هر چند فقها به موضوع توجه داشته‌اند ولی زاویه دید او به سمت نظام بوده و در بین موضوع و نظام حرکت می‌کردند و هر فقیه به تناسب نیاز خود موضوع را تعمیم داده.

آیت‌الله خوئی زمانی که «اسانید علی بن ابراهیم» را توثیق عام کرده بود و بر همین اساس فتوا دادند ولی بعد مبنا عوض شد و این توثیق نقض شد و لذا فتوای ایشان عوض شد.

نگاه نظام‌مند آسیب عدم هماهنگی را کشف می‌کند و در آن تضاد کمتری است چون به دنبال هماهنگی بین مجموعه احکام است، چرا که هدف را فقیه کشف کرده و حرکت او در راستای رسیدن به هدف است.

البته بر نوع تعامل فقها اشکال نیست چرا که بر اساس شرایط زمان و مکان و منابع موجود و قواعد خاص استنباط کرده‌اند، و ما امروزه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که باید به دنبال نظام جامع برویم.

به دلیل فتح باب اجتهاد این مقدار از تغییر طبیعی است و از طرفی نظام در درون حرکت فقها تا حدی وجود داشته. باید دانست که مسیر پیموده شده فقها را بی اثر نمی‌دانیم ولی از طرفی آن را کامل نمی‌دانیم و با تغییر نگاه از فرد به اجتماع و تغییر عنوان نکاح به خانواده اولین قدم در کشف نظام است.

فقها در مجموعه نظام مسیری کاملا طبیعی را پیموده‌اند و چه بسا کل مسائل از ناحیه فقها دیده نشده چون نگاه فردی بوده و عنوان هم خاص بوده.

تأسیس کانون خانواده لازمه‌اش نگاه جمعی است چرا که مهمترین وظیفه زوجین تأمین حقوق است. مثلا اگر زوج را قَیّم بدانیم، این سؤال می‌شود که قیمومت مرد و قلمرو آن چیست؟ وقتی نگاه تشکیل خانواده باشد دیگر فقط نفقه وظیفه مرد نیست بلکه تربیت و مسائل رفاهی هم را شامل می‌شود.

اگر روی عنوان تشکیل خانواده رفتیم نوع تعامل با برخی از مسائل متفاوت از زمانی خواهد بود که عنوان «نکاح» باشد، چرا که عنوان «نکاح» مسأله را فردی جلوه می‌دهد. و لذا با تفاوت زاویه دید ممکن است استنباط تغییر کند چون نگاه از فرد به اجتماع تغییر پیدا می‌کند و در این مسیر به دنبال کشف نظام می‌باشد.

نگاه اجتماعی و نظام‌مند برکاتی دارد و محصول آن این خواهد بود که آسیب‌ها و تناقضات دیده می‌شوند و این مقدار از تغییر در استنباط و اجتهاد اجازه داده شده و قابل قبول است.

سؤال:ممکن است که دو تا نظام داشته باشیم و یا در زمان‌هایی مختلف نظام‌های متفاوت داشته باشیم؟‌

جواب: ما تأکید کردیم باید برای هر نظامی ارکانی و اجزائی لحاظ شود، در رکن نمی‌توان تغییری ایجاد کرد بر عکس اجزاء، با توجه به این نکته باید توجه کرد که آیا اختلاف علما در حد ایجاد دو نظام بوده و یا فقط در اجزاء و یا در چینش مباحث با هم تفاوت دارند و مجموعه‌ی استنباطی فقها مشترکاتی دارند که آن‌ها را یکی کرده و هر دو یک نظام را کشف کرده‌اند.


[1] سوره مائده، ‌ آیه 3.
[3] سوره مائده، ‌آیه 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo