موضوع: نمونه واقعی اول از نظریه و نظام: قانون اساسی جمهوری اسلامی

برای نظریه و نظام می‌توانیم دو نمونه در کارهای موجود اشاره بکنیم. یک نمونه قانون اساسی است. که توضیح دادیم چگونه بحثهای موجود در قانون اساسی را می‌شود به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش، بخشی است که در آن نظریه پردازی شده، و آن زمینه‌ها و مقدمات و مبانی‌ای که قانون اساسی بر اساس آن نوشته شده است، را در بر می‌گیرد. و یکی هم خود مواد قانونی است. که در این قانون اساسی، یک منظومه کاملی راجع به کل زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک مملکت یا یک امت طراحی شده است.

و بسیاری از این مواد، بطور مستقیم یا غیر مستقیم از آیات و روایات و فتوای فقهاء قابل تحصیل است. و شارحین قانون اساسی هم معمولا وقتی مواد را شرح می‌دهند مستندات این مواد را ذکر می‌کنند.

خوب، این یک تجربه است. یک تلاشی است که نشان داد چگونه امکان دارد یک نظام سیاسی یا اجتماعی شکل بگیرد. این یک تجربه علمی و عملی بسیار زنده و در دسترس است. و من اصرار دارم حتما دوستان بروند دوباره قانون اساسی را با این نگاه مطالعه کنند و ببینند تفاوت نظریه و نظام [در این قانون اساسی چیست]. و اینکه این نظریه چه مستنداتی دارد. [این مستندات در خود] قانون اساسی اشاره شده است، و اگر هم کسی متوجه نشد، به آن مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کند.

و این کار قانون اساسی، یک نمونه بسیار قابل توجه است. و چند بعد در این کار دیده می‌شود. اول اینکه این کار انجام شده است. حال کسانیکه شبهه دارند و می‌گویند کار استنباط نظریه و نظام یا مفید نیست یا ممکن نیست، این پاسخ عملی و عینی به آن شبهات است.

دوم اینکه ملاک گذاشته شده است که هیچ مصوبه‌ای از مصوبات اجرایی و آیین نامه‌ها و لایحه‌هایی که مجلس می‌آید نباید با متن قانون اساسی و با متن فتاوای مسلم شرعی، منافات داشته باشد. پس چه شد؟ معیار و مرجع شد قانون‌اساسی. معیار برای کجا؟ برای مواردیکه در مجلس شورای اسلامی، به صورت قوانین تفصیلی، مصوب می‌شود.

پس می‌بینیم [این قانون اساسی که مجموعه‌ای از قوانین مرتبط به هم است] دست قانونگذار را در منطقة الفراغ می‌گیرد و راهنمای او می‌شود. و آنچه می‌تواند به قانونگذار کمک کند، همین مذهب یا همین نظامی است که به صورت مواد قانونی کلی، درآمده است.

و این منظومه‌ قوانین، همراه با آن پشتوانه‌ای که در مقدمه قانون اساسی مطرح شده است، اینها یکمل بعضها بعضا. یعنی اگر آن زمینه‌ها و مفاهیمی که در مقدمه قانون اساسی آمده است نبود، شاید بسیاری از این مواد توجیه نداشتند. اما با آن زمینه‌ها این مواد توجیه خواهند داشت که نگاه ما در سیاست داخلی، در سیاست بین الملل، در نگاه به اسلام، به خداوند چگونه است. و در حقیقت [این پشتوانه] می‌شود حلقه وصل میان آن متون اصلی - که مسائل فنی بسیار زیادی دارد – و میان آن سطح اجرایی و عملی.

عناصر ثابت پنجگانه راهنمای فقیه

و در جلسه پیش عرض کردم شم الفقاهه‌ای که فقهاء دارند یا گاهی می‌گویند فلان مطلب با روح شریعت سازگار نیست ، این تعبیر که با «روح شریعت سازگار نیست» یک تعبیر خیلی مبهمی است. در واقع این یک چیزی است که فقیه از مجموعه آیات و روایات بدست می‌آورد، و در وجود او حضور دارد، اما قدرت تعبیر [تفصیلی] از آن ندارد. و می‌گوید فلان مطلب با روح شریعت سازگار نیست. این روح شریعت چیست؟. شهید صدر در اینجا در جزوه دوم از رساله الاسلام یقود الحیاة تعبیر فرموده است به: « المؤشرات العامة لاقتصاد المجتمع الاسلامی». در اینجا ایشان آمدند این روح تشریع را [در ضمن] پنج عنصر مطرح کردند [و تنقیح کردند].

اول آن سمت و سویی است که از مجموعه اشتراکات احکام قابل استخراج است و به نام إتجاه التشریع مطرح می‌کنند. دوم آن اهدف شریعت است. سوم ارزشهایی است که پشتوانه کل این تشریعات هستند. قبلا - در سالهای گذشته- خدمت دوستان گفتیم که مجموعه احکام شرعی همیشه به یک مجموعه از اصول اخلاقی اتکاء دارند و آن اصول اخلاقی پشتوانه این تشریعات هستند. مثلا فرض کنید که اصل مساوات، اخوت، عدالت، اینها اصولی هستند که شارع می‌خواهد اینها را عملی کند. و احکامی که مطرح می‌کند برای عملیاتی کردن این ارزشها است. چهارم جاهایی است که خود اسلام برای حاکم - چه پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام - تعیین مسیر و چارچوب نموده است. و پنجم اهدافی است که برای ولی امر قرار داده شده است.

خوب این شد پنج عنصر، که اگر در کنار هم قرار بگیرند، اینها مسیر کلی استنباط فقیه را در منطقة الفراغ و حتی در غیر منطقة الفراغ – که این مطلب را امروز می‌خواهیم اضافه کنیم- ترسیم می‌کنند.

تاثیر وقوف بر نظریه و نظام، در تعیین موضوعات و مصادیق اجتماعی

در غیر منطقة الفراغ، یعنی در جاهایی که کلیات آن توسط فقیه کشف شده است و فقیه یک حکم کلی را صادر کرده است. حال اگر این حکم کلی بخواهد اجرایی بشود، و از فقیه به عنوان ولی امر استفاده بشود یا سؤال بشود، داشتن آن پشتوانه نظریه و نظام بسیار مؤثر خواهد بود.

چون فقیه به عنوان ولی امر حق دخالت در موضوعات را دارد. بله به عنوان مفتی خیر. به عنوان مفتی فقط در کلیات فتوا می‌دهد، اما تعیین مصداق و موضوع به خود مکلف ارتباط دارد. اما در مسائل و موضوعات اجتماعی اگر بخواهیم تطبیقات را به افراد بسپاریم و هر کسی به ذوق خودش و بدون اینکه دولت یا ولی امر در این امر دخالت بکند، بخواهد موضوعات را تشخیص دهد،[ دچار هرج و مرج خواهیم شد]. مثلا امر به معروف و نهی از منکر واجب است. حال اگر افراد به ذوق خودشان بخواهند این فریضه را در جامعه پیاده کنند، شما می‌بینید که چگونه نابسمانی بوجود می‌آید. گاهی افراد دو کار ضد هم انجام می‌دهند، و دو موضع ضد هم می‌گیرند، و هر دو هم می‌گویند بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر این کار را انجام می‌دهند.

در چنین مواردی اگر دولت یا ولی امر نخواهد دخالت کند، از لحاظ اجتماعی یک نابسامانی به وجود می‌آید. لذا ولی امر یا حاکم یا دولت (اگر از طرف ولی امر چیزی به او تفویض شده باشد)، باید در این مسائل اجراییِ اجتماعی که وحدت رویه لازم هست، باید در تشخیص مورد و مصداق هم نظر بدهد.

پس وقوف بر نظریه ونظام در نحوه اجرای قانون موثر است. اما این نحوه اجرای قانون با بحث دیروز این تفاوت را دارد که [در آنجا] اجرای قانون کلیِ ثابت، مد نظر است. اما [اینجا] از مواردی است که تعیین مصداق ضروری است و دادن حکم کلی به افراد راهگشا نیست. و ما در مسائل اجتماعی نمی‌توانیم تطبیق کلی را به خود افراد واگذار کنیم. چون لازمه‌اش، باز اختلاف و دو دستگی است. در حالیکه نقش دولت یا نظام، رفع اختلافات است.

پس ما در همه عرصه‌ها، در استنباط احکامی که فقیه می‌خواهد استنباط کنند، در اجرای احکام فردی و اجتماعی، در عرصه منطقة الفراغ در یک نظام اجتماعی اسلامی، به وقوف بر نظریه و نظام احتیاج داریم.

حتی در عرصه منطقه الفراغی که خارج از نظام اجتماعی اسلامی است، یعنی قبل از تأسیس دولت اسلامی و در یک فضای غیر اسلامی، ممکن است منطقه الفراغ داشته باشیم. احتمالا هم بگوییم به چنین منطقة الفراغی قائل شویم. به لحاظ اینکه در جاهایی که پدیده‌ای مطرح شده و در آنجا هیچ فتوایی از هیچ فقیهی به وجود نیامده است [احتمالا ما نوعی منطقة الفراغ داشته باشیم]. بالاخره ما مسائل مستحدثه‌ای داریم. نظام اسلامی نیست و در عین حال مسأله مستحدثه‌ای هم پیش آمده است. چنین منطقه الفراغی قابل تصور است.منطقة الفراغ یعنی جاهایی که غیر منصوص است و باید فقیه فتوا بدهد. پس چه در نظام اسلامی و چه در خارج از نظام اسلامی و چه در استنباط احکام کلی، و چه در اجرایی کردن آن احکام کلی فردی و اجتماعی، در همه اینها امکان بهره‌برداری از نظریه ونظام وجود دارد.

نمونه واقعی دوم از نظریه و نظام: نظریه و نظام اقتصادی

نمونه دوم هم در همین جزوه دوم و سوم از الاسلام یقود الحیاة است که این را دوستان مطالعه بفرمایند. در جزوه دوم شما کلیاتی می‌بینید که نمونه‌ای از آن نظریه اقتصادی را مطرح می‌کنند. و در آغاز همین خطوط تفصیلیة که جلد سوم باشد دوباره ایشان این را تکرار می‌کنند. دو عنوان «الصورة الكاملة والمحدودة لأحكام الثروة» و «ما هي عناصر الصورة الكاملة؟»

در حقیقت آن نظریه اقتصادی را تبیین می‌کنند. و بعدا می‌فهمیم ایشان ذیل عنوان «المعالم الرئيسية في الصورة الكاملة لاقتصاد المجتمع الإسلامي» تفصیل نظام اقتصادی را اینجا مطرح می‌کنند.

و روش شهید صدر را هم برای بدست آوردن نظریه و نظام، تا حدودی شما لمس می‌کنید. تفصیل این را در جلد دوم اقتصادنا می‌بینید. کسی که می‌خواهد اینها را با هم بخواند اول جزوه دوم را بخواند، بعد جزوه سوم، بعد جلد دوم اقتصادنا. وقتی اینها را کنار هم می‌خوانید، می‌بینید که این کار هم عملی است و ضرورت آن را در لابه‌لای این نگاهی که خواهید داشت لمس می‌کنید.

نکته تکمیلی راجع به روش استخراج نظریه ونظام

به عنوان یک نکته تکمیلی نسبت به بحث گذشته، اگر کسی بگوید که این راهی که شهید صدر در اینجا طی کرد خیلی طولانی است، و اگر شهید صدر در اینجا به همان روشی که خودشان در تفسیر موضوعی برای به دست آوردن یک نظریه و نظام پیشنهاد فرمودند – که با چراغ سؤال سراغ متون برویم- آیا سریعتر به نتیجه نمی‌رسید؟ یعنی اگر شما مستقیما از آیات و روایت این نظریه را استنباط کنید، و دیگر نرویم سراغ فتوای فقهاء که روبنای شریعت است، آیا راه کوتاهتر نمی‌شود؟اگر کسی چنین سؤالی کرد چه جوابی باید داد؟ روی این مطلب ان شاء الله کمی دقت کنید تا اینکه این موضوع را هم پشت سر بگذاریم، ان شاء الله.