موضوع: نحوه قانونگذاری در منطقة الفراغ

تبیین ضرورتِ نظریه و نظام ما را رساند به اینکه فقیه جامع الشرائط که «ولی امر» باشد، موظف است منطقة الفراغ موجود در نظام اسلامی را، که عامل پویایی و جوابگویی به مشکلات، در کل مراحل تکامل یک جامعه اسلامی است، پر کند.

پر کردن منطقة الفراغ بر اساس عناصر ثابت اسلام

برای پر کردن این منطقة الفراغ، باید دانست تصمیمات و مواضعی که فقیه می‌خواهد بگیرد، بر چه اساسی باید باشد.

شهید صدر در جای دیگری - غیر از همین مقدمه جلد دوم [اقتصادنا] - در الاسلام یقود الحیاة، آن جزوه دوم که یک تصویر اجمالی از اقتصاد جامعه اسلامی را ترسیم می‌کنند، این بحث را مطرح می‌کنند که اگر فقیه بخواهد این احکام متغیر را در این منطقة الفراغ به گونه‌ای عرضه کند که اسلامی باشد، یعنی هماهنگ با کل نظام اسلامی باشد و سنخیت داشته، باید نسبت به عناصر ثابت، اشراف کامل داشته باشد. (که این عناصر را هم قبلا توضیح دادیم.مثل مفاهیم، مثل خطوط کلی نظام که در بیان شارع منصوص هستند. یعنی کل این عمومات و اطلاقاتی که در آیات و روایات آمده است). و به اندازه‌ای که فقیه به خطوط کلی ثابت، اشراف داشته باشد، [در پر کردن صحیح منطقة الفراغ هم توانمندترخواهد بود].

پنج عنصر ثابت، به عنوان ضوابطِ منطقة الفراغ

شهید صدر پنج [ عنصر ثابت][1] را مطرح می‌کنند. یکی اهدافی است که منصوص هستند. دیگری إتجاه التشریع است (مثلا وقتی فقیه مجموعه‌ای از احکام را می‌بیند، متوجه می‌شود یک سمت و سوی معینی دارند. مثلا می‌بیند شارع می‌خواهد جامعه را از ادّخار و اکتناز دور کند، و به سمت انفاق و توزیع ثروت اسلام سوق دهد).

منطقة الفراغ خلاء تشریعی نیست

آنگاه فقیه بر اساس این موارد ثابت، خیلی راحت می‌تواند این خلاء را پر کند. البته [در نگاه ادّق]، و به تعبیر شهید صدر، این خلأ تشریعی نیست، بلکه جزء تشریع است. مثل احکام مباح. خدا نمی‌خواهد در همه موارد همه آدمها را به همه چیز الزام کند. ﴿يُرِيدُ ٱللّهُ بِكُمُ ٱليُسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلعُسرَ﴾[2] . لذا اصل در اشیاء اباحه است. بعد فرمود: ﴿خَلَقَ لَکُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً﴾[3] بعد می‌آید بعضی چیزها را تحریم می‌کند.

حال وقتی هدف شارع شد مسئولیت پذیری انسان از یک طرف، و از طرف دیگر بر سهولت در تکلیف عنایت داشت، [نتیجه این خواهد بود که:] احکام هم باید به گونه‌ای باشد که متناسب با شرائط زمان جوابگوی مشکلات و مسائل باشد.

پس منطقة الفراغ خلأ تشریعی نیست بلکه یک ظرفیتی است که شارع ایجاد کرده، تا فقیه [بتواند از این ظرفیت]براساس ضوابط، برای حل مشکلات استفاده کند. و لذا کسی خدای ناکرده نباید تصور کند که چون قائل به منطقة الفراغ هستیم!، پس اسلام ناقص است. یعنی در اسلام یک منطقه خالی داریم که هیچ تشریع و حکمی در آن نیست!.

و ایشان بعد از اینکه این تصور غلط را از بین می‌برد، می‌فرمایند این اختیار به فقیه داده شده است که این منطقه را حسب مصالح جامعه و کل نظام اسلامی، پر کند.

پر کردن منطقة الفراغ توسط فقیه در تعامل با متخصصینِ موضوع شناس

در اینجا شهید صدر یک بحث بسیار ظریفی دارد که در حد اشاره مطرح می‌کنم و واردش نمی‌شوم. ایشان می‌فرمایند برای منطقة الفراغ ، به دو شکل تخصص احتیاج داریم:

اول: تخصص موضوع شناسیِ مسائل. مثلا اگر فقیه در یک مسأله اقتصادی بخواهد در منطقة الفراغ پاسخی بدهد، باید یا خودش متخصص اقتصاد باشد، یا اینکه از متخصصین درجه اول اقتصاد، کسانی در اختیارش باشند که موضوع را تبیین کنند. دوم: همزمان با آن متخصص، باید فقیه جامع الشرائطی هم باشد که به کل اسلام اشراف داشته باشد. لذا برای اینکه منطقة الفراغ پر شود، به دو تخصص احتیاج است.

لذا پیشنهاد دادند که در یک «نظام جمهوری اسلامی»، یک «مجلس استشاری» تعیین بشود، تا اینکه در این مجلس از کل تخصص‌های موجود در جامعه، افرادی یا کمیته‌هایی وجود داشته باشند، تا بازوی فقیه در تعیین مواضع مکتوب و مناسب برای منطقة الفراغ، برای حل مسائل حاد وحاصل در منطقة الفراغ باشند.

نظریه و نظام به عنوان یکی از ضوابط و مرزهای منطقة الفراغ

پس فقیه بدون ضابطه حکمی را صادر نمی‌کند. بلکه باید متناسب با کل اهداف اسلام و خطوط کلی نظام اسلامی و متناسب با بسترهایی که در تشریع داریم، یعنی همان مفاهیم [اساسی] عمل می‌کند.

مثلا اسلام می‌خواهد با اعتقاد انسان به خدا، رابطه انسان را با خدا محکم تر کند‌. حال اگر اقتصاد ما به گونه‌ای حرکت کند که مدام رابطه انسان با خدا سست‌تر وضعیف‌تر شده، و رابطه انسان با زندگی مادی قوی‌تر شود، این بر خلاف آن هدف مطلوب در تریبت و تکامل انسان خواهد بود. و لذا فقیه باید اینها را در نظر بگیرد. و اگر فقیه دو گزینه برای پر کردن منطقة الفراغ داشت، باید گزینه‌ای را انتخاب کند که انسان را به سمت آخرت و خدا بیشتر سوق می‌دهد.

بنابراین در عین اینکه دست فقیه باز است، ولی از سوی دیگر محدود هم هست. محدود به چه حدودی است؟ این حدود را مجموعه‌ای از عناصر تعیین می‌کنند. یکی از آنها نظریه ونظام است. نظریه و نظام اجتماعی، نظریه و نظام اقتصادی. و قبلا گفتیم نظریه و نظام اجتماعی در حقیقت بر کل این خرده نظامها حاکم است. و نظریه اجتماعی – یعنی نظریه خلافت انسان - هم بر نظام سیاسی، هم بر نظام خانواده، ... حالت قیمومت دارد.

پس فقیه ما به تعبیری که در بحثهای گذشته داشتیم، باید نظریه و نظام اجتماعی را خوب متوجه باشد. باید نظریه و نظام اقتصادی را خوب متوجه باشد، تا مثلا در یک مسأله اقتصادی در منطقة الفراغ بتواند گزینه‌ای را انتخاب کند که با کل این مجموعه هماهنگ باشد.

یعنی بستر حرکت فقیه در منطقة الفراغ چیده شده است و آزاد نیست که با اصول عملیه واصالة البرائة و اصالة الاحتیاط یک تصمیمی بگیرد و مسأله را حل کند. چرا؟ چون با وجود این چارچوبها، دیگر فقیه مخیر نیست. بلکه فقیه [محکوم] به این ضوابط است.

جایگاه موارد «استثناء» در نظام شریعت و منطقة الفراغ

خصوصاً در جایی که شما یک استثناء صریح، یک استثناء قاطعی بر خلاف این چارچوبها ندارید. مثلا در جایی می‌بینید که قاعده اقتضاء می‌کند که فرد به یک سمتی حرکت کند، بعد یک استثنائی می‌آید، بسیار قاطع و صریح و بعداً وجه آن کشف می‌شود که مثلا این قاعده کلی یک یا دو استثناء اساسی دارد. در آنجا فقیه باید تسلیم این استثناء شود. و بعد این استثناء را هم تفسیر کند. یعنی این استثناء نمی‌تواند بر خلاف کل آن نظام و نظریه باشد. این استثناء بخشی از آن نظریه و نظام است.

مثلاً «أکل میتة» به هیچ وجه جائز نیست. ولی در حال اضطرار مجاز است: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿المائدة/۳﴾. حال آیا این خروج از آن مسار طبیعی تکلیف است؟، خیر این « اضْطُرَّ» جزیی از تشریع است و در همین مسار کلی تکلیف قرار دارد.

و لذا شارع باید ضرورتها و حالتهای استثنایی را هم مراعات کند. و معنای کامل بودن دین و جامعیت دین هم همین است که باید برای کلیه شرائط [پاسخ داشته باشد].

تبیین ضرورت نظریه و نظام، از زاویه «حسن اجرای احکام» و « توانمندی در استنباط احکام»

حال گاهی تشخیص ضرورت و استنثاء به فرد [مکلف] واگذار شده است، که این [مجرای] بحث دوم ما است، که در حسن تطبیق احکام اسلام هم اگر کسی به نظریه و نظام وقوف داشته باشد، دیگر دچار فریب [و اشتباه] نمی‌شود. و چون می‌داند اهداف چیست، هیچ وقت در تطبیق سهل انگاری نمی‌کند. و نمی‌گوید فلان مورد ان‌شاءالله! از باب ضرورت است!.

مثل آدمی که مجبور است یک غذای آلوده را بخورد. مجبور است، اما به اندازه ضرورت می‌خورد. و اگر مثلا فرض بفرمایید یک لقمه بیشتر از ضرورت باشد، حتی آن یک لقمه را هم برای خود مجاز نمی ‌شمارد. و بنابراین در تطبیق احکام سهل انگاری نمی‌کند.

این بخاطر این است که فرد بر این مسار کلی تشریع وقوف دارد، ونمی‌خواهد از اینها تخطی کند. یعنی انسان خودش را در اختیار شریعت قرار می‌دهد. و وقتی اینچنین شد، حرص می‌خورد بر اینکه آن خواست شارع مقدس اجرا بشود. لذا در مواردی که مشتبه است یا در مواردیکه اهم و مهم است، یا افسد و فاسد است، نهایت دقت را اعمال می‌کند، تا اینکه آنچه از اهداف شریعت وخطوط کلی تشریع در نظریه ونظام مطرح هستند، مراعات شوند.

لذا اضافه کنیم بر مطالبی که شهید صدر داشتند این مطلب را که: اگر فقیهی یا فردی با نظریه ونظام آشنا باشد، ‌در اجراء و تطبیق احکام هم توانمندتر خواهد بود. یعنی مردم خودشان در مقام تطبیق، حسن تطبیق را دنبال می‌کنند. و به جای اینکه دنبال عذر برای فرار از تکلیف بگردند،خودشان را در معرض انجام صحیح و بهینه تکلیف قرار می‌دهند.

دقیقا این وضعیت در همین زندگی عادی خودمان هم قابل مشاهده است. لذا مردمی که فلسفه این محدودیت‌های نظام راهنمایی و رانندگی را مانند توقف در برابر چراغ قرمز، رعایت حق تقدمها، ... را می‌دانند، خیلی با مردمی که این قوانین را درحد اسقاط تکلیف، و درحد ترس از پلیس مراعات می‌کنند، متفاوت هستند. نوع تعاملشان، مقدار تسامح و دقت آنها، خیلی باهم متفاوت است.

لذا نتیجه‌اش این می‌شود که اگر پلیسی نبود و دوربینی نبود و چراغ قرمز بود و هیچ ماشینی هم تردد نمی‌کرد، یکی می‌آید رد می‌شود و تخلف می‌کند؛ اما دیگری که به فلسفه این قانونگذاری یا قانونمندی معتقد است، با اینکه چراغ قرمز است و هیچ کس نیست وهیچ پلیسی نیست، در آنجا خودش را ملتزم به قانون می‌بیند. خوب این دو نوع عملکرد برمی‌گردد به نوع بینش و فهمی که هر شخص از این نظام و فلسفه این نظام دارد.

به همین نسبت هم وقتی فقیه در مقام استنباط احکام قرار می‌گیرد، یا در مقام اجرای احکام در منصب ولایت امر قرار می‌گیرد، مستقیما متاثر از نظریه و نظامی است که بدست آورده. یعنی همیشه با آن عینک حرکت می‌کند.

بنابراین اگر فقیه به نظریه و نظام واقف باشد، هم در مقام اجرای احکام، و هم در مقام استنباط سایر احکام – یعنی غیرِ احکام منطقة الفراغ - با این نگاه و عینک سراغ حل مسائل می‌رود.

به بیان دیگر: اگر فقیهی وارد عرصه استنباط بشود که مسلح به این عینکِ نظریه و نظام اسلامی باشد، حال چه احکام فرد در یک نظام اسلامی، چه احکام فرد در یک نظام غیر اسلامی، و چه احکام منطقة الفراغ در نظام اسلامی، و چه احکام منطقة الفراغ در نظام غیر اسلامی(اگر بتوانیم چنین منطقه‌ای را تصور کنیم)، بهتر می‌تواند تکلیف همه این حالتها را تشخیص بدهد یا فقیهی که فاقد این نگاه و عینک است؟ روشن است با این نگاه و عینک مطالب خیلی برای او شفافتر و روشنتر می‌شود، و در همین چارچوب حرکت می‌کند.

لذا ما می‌توانیم سه فایده مهم از کلام شهید صدر برداشت کنیم. حال اگر شهید صدر اینها صریحا هم نفرموده باشد، اما احتمال می‌دهم که بشود اینها را از کلام شهید صدر به گونه‌ای در آورد. ولی آنچه صریحاً در کلام شهید صدر آمده است، بحث منطقة الفراغ است.

قرینه بودن بستر احکام، برای فهم عمومات و اطلاقات متون دینی

و این [عناصر ثابت] بستر و قرینه می‌شوند در کنار متون. و از لحاظ فنی و اصولی باز کسی اینجا نمی‌تواند بگوید شما از ضوابط استنباط تخطی کردید. ما در همان ضوابط استنباطی که داریم مطلق را مقید می‌کنیم، ولی مطلقی که در این بستر قرار دارد آن را هیچ وقت فراتر از این بستر نخواهیم دید. پس از اول تقییدی طبیعی برای این مطلق قرار داده شده است. و دیگر نمی‌توانیم بگوییم اینجا شارع در مقام بیان است و چون هیچ قیدی نخورده است پس ما به این مطلق - علی اطلاقه - صد در صد می‌توانیم عمل کنیم. نه؛ این مطلق خود به خود تقییدی در این بستر دارد.

بنابراین از لحاظ فنی هم ما از اصول فقه متعارف تخطی نکردیم، این اولا. و ثانیا ما در فهم این مطلقها و مقیدها، بیشترین عناصر دخیل را فراهم کردیم. و ثالثا مقتضای احتیاط هم همین است.

تفسیر عملکرد فقهاء در طول ۱۴ قرن در نسبت با نظریه و نظام

پس فقهای ما در طول چهارده قرن چه می‌کردند؟ این مسأله را اینطور می‌توان پاسخ داد که: همان طوری شهید صدر اشاره می‌کنند، در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله، این بحث نظریه و نظام به طور اجمالی و بطور ضمنی و در لابه‌لای سیره و کلام پیامبر صلی الله علیه وآله به مردم عرضه می‌شد. اما به صور مستقل و به طور مستدل، و به عنوان یک پروژه علمی مطرح نبود.

لذا در خیلی از مسائل وقتی از فقهای ما سؤال کنید، می‌گویند به مقتضای شم الفقاهه، به مقتضای تناسب حکم و موضوع، ... پاسخ چنین است. یعنی کلیاتی را مستند قرار می دهند که اگر سؤال ‌کنید این کلیات از کجا آمده است، جواب این است در آن «لاشعور»[4] آنها، به دلیل کثرت ممارست این نگاه پیدا شده است.

اما اگر بگویید چارچوب این نگاه، و نظام‌مند بودن این نگاه را برای من تعریف کنید، استخراج این مطلب از آن لا شعور و ناخودآگاهشان، به این صورت منظم شاید کار شاقی باشد.

پس آنچه عملا بر اساس آن حرکت می‌کنند، کاری است که شهید صدر [به صورت منظم و مدون درآورده‌اند]. و اتفاقی که در کار شهید صدر افتاده و بسیار مهم است این است که اینها را از آن حالت ناخوداگاه به حالت خودآگاه منتقل کرده است.

خلاصه ای از نتایج بحث

به این ترتیب ما در حقیقت سه بهره علمی و عملی از وقوف بر این نظریه و نظام به دست آوردیم:

اولا منطقة الفراغی که در نظام اسلامی در اختیار فقیه گذاشته شده است، با ضوابطی که با نظریه و نظام ارتباط بسیار تنگاتنگ دارد، پر می‌شود.

ثانیا در مقام استنباط احکام در سایر مواردی که از احکام منطقة الفراغ نیست، فقیه در چارچوب این نظریه و نظام به متون نگاه می‌کند و استنباط می‌کند. به گونه‌ای این احکام با آن نظام اسلامی هماهنگ[5] باشند.

ثالثا اجرای صحیح یا حسن اجرای احکام نیز منوط به آگاهی بر نظریه و نظام است. چه فردی و چه در جامعه.