الموضوع: الأصول العملية / العلم الإجمالي / حكم ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي

1- التقدّم والتأخّر الرتبيّ بين باء والثوب في نظر المحقّق النائينيّ

بعد أن وضّحنا أنّ تطبيق تقريب المحققّ النائينيّ رضوان الله تعالى عليه على ما نحن فيه غير صحيح ضمن مثال الأواني الثلاثة، يشير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى عبارة وردت في أجود التقريرات[1] (أي تقرير السيّد الخوئيّ للشيخ النائينيّ رضوان الله تعالى عليهما) ويعبّر عنها أستاذنا الشهيد بأنّها «من الطريف ما جاء في عبارة أجود التقريرات»، وهي عبارة عن بيان مقدّمة قصيرة ثم الاستنتاج منها.

والمقدّمة القصيرة ترتبط بمادّتي الافتراق والاستنتاج يرتبط بمادّة الاشتراك، فكيف يمكن ذلك؟

فالمقدّمة هي أنّ للعلم الإجماليّ الأوّل طرفان هما «ألف» و«باء»، وللعلم الإجماليّ الثاني طرفان أيضاً وهما «باء» (الذي كان الطرف الآخر للعلم الإجماليّ الأوّل) و«الثوب» الملاقي لألف. فالمعلوم – وهو طبعاً يركّز النظر على المعلومين – الذي هو مادّة الافتراق للعلم الإجماليّ الأوّل هو «ألف»، والمعلوم الذي هو مادّة الافتراق في العلم الإجماليّ الثاني هو «الثوب». فهذان اللذان يشكّلان مادّتي الافتراق لهذين العلمين الإجماليّين يكون بينهما التقدّم والتأخّر الرتبيّين؛ لأنّ الثوب إن كان نجساً فنجاسته تكون بسبب ملاقاته لألف، فالنجاسة المعلومة بالإجمال في ألف والثوب تكون على شكل التقدّم والتأخّر الرتبيّين، فإن كانت النجاسة في ألف فهي أسبق رتبة من النجاسة الموجودة في الثوب. وهذا الكلام يرجع إلى مادّتي الافتراق.

ثمّ يستنتج من هذه المقدمة أنّ مادّة الاشتراك التي هي باء إذاً متأخّر رتبة عن ألف!

1.1- الإشكال على بيان المنقول من المحقّق النائيني في أجود التقريرات

لكن أيّ علاقة بين هذه المقدّمة وهذه النتيجة؟

فالمقدّمة تقول بأنّ مادّتي الافتراق بينهما التقدّم والتأخّر الرتبيّين، وهو يستنتج منه أنّ مادّة الاشتراك متأخّرة رتبة عن المعلوم بالعلم الإجماليّ الأوّل. وهذا غريب أن يستنتج نتيجة راجعة إلى مادّة الاشتراك بالمقدّمة التي يذكرها في مادّتي الافتراق.

وهذا لا يناسب شأن ومقام المحققّ النائينيّ رضوان الله تعالى عليه؛ لأنّه واضح أنّه هذا لا يرتبط بذاك. فيستغرب أستاذنا الشهيد عن المقرّر وهو السيّد الخوئي ويقول: إنّه كيف قبل هذا الكلام وكتبه؟ وهذا نظرٌ بعين إلى شيء وبالعين الثانية إلى شيء آخر.

ثمّ قال لعلّ مراد المحققّ النائينيّ شيء آخر له وجه، وهو رغم أنّ له وجهاً بظاهره ولكنّه أيضاً غير صحيح.

2- التقريب المحتمل أنّه مقصود المحقّق النائيني رحمه الله

الهدف الأساسي في بيان المحقّق النائيني هو إثبات أنّ العلم الإجماليّ الثاني ليس معلومه حدوثيّاً على كلّ تقدير، فهو يرى أنّ المعلوم بكلّ علم إن كان غير حدوثيّ بل ولو كان يحتمل أن يكون بقائيّاً فهو غير منجّز ومنحلّ.

2.1- والتقريب المحتمل يشتمل على المرحلتين:

ففي المرحلة الأولى يثبت كون المعلوم بالعلم الإجماليّ الثاني متأخّراً رتبة عن المعلوم بالعلم الإجماليّ الأوّل (رغم ما قلنا من أنّه إنّما يكون متأخّراً رتبةً على أحد التقديرين فقط لا على كلّ تقدير)، وهذا ببيان أنّ المعلوم بالعلم الإجماليّ الثاني بما هو معلوم على إجماله – لا المعلوم الواقعيّ الذي إمّا هو هذا الطرف أو ذاك – متأخّرٌ رتبة عن المعلوم بالعلم الإجماليّ الأوّل على تردّده وإجماله؛ والدليل على ذلك أنّه مقيّد بقيد متأخّر وهو الملاقاة، فلو لم يوجد الملاقاة لما حصل هذا العلم الإجماليّ الثاني، فهو مقيّد بقيد الملاقاة وهي متأخّر عن المعلوم بالعلم الإجماليّ الأوّل والعلم الإجماليّ الأوّل لم يقيّد بقيد. هذه هي المرحلة الأولى، وبهذا المقدار لم يتوصّل المحقّق النائينيّ إلى أنّ هذا المعلوم حدوثيّ. ولهذا لا بدّ من ضمّ المرحلة الثانية للتوصّل إلى هذه النتيجة من أنّ المعلوم بالعلم الإجماليّ الثاني حدوثيّ على بعض تقاديره وبقائيّ على الأخرى وهذا ما يوجب الانحلال حسب رأيه.

وفي المرحلة الثانية نريد أن نجعل هذا المعلوم السابق رتبة – بشكل من الأشكال – قابلاً للاجتماع للمعلوم بالعلم الإجماليّ الثاني – رغم اختلاف الرتبة بينهما – وقابلاً للانطباق على الطرف المشترك؛ فإنّه يوجب عدم إحراز كون المعلوم بالعلم الإجماليّ الثاني حدوثيّاً بل لعلّه بقائيّ، وهذا منوط بالجمع بين الرتبتين في طرف مشترك رغم كونهما من الرتبتين.

فنقول هنا إنّ المعلوم بالعلم الإجماليّ الثاني وإن كان لم يمكنه أن يصعد إلى مستوى المعلوم بالعلم الإجماليّ الأوّل؛ لأنّه مقيّد بقيد متأخّر، ولكنّ المعلوم بالعلم الإجماليّ الأوّل مطلق لا مقيّد، فبإطلاقه يمكن أن ينزل من الرتبة العالية إلى الرتبة النازلة. يعني أنّهما يجتمعان ولكن لا بطريقة صعود المعلوم بالعلم الإجماليّ الثاني إلى مرتبة المعلوم بالعلم الإجماليّ الأوّل، بل بطريقة نزول ذاك الأعلى إلى الأسفل تمسّكاً بإطلاقه.

ولتوضيح ذلك يشبّه أستاذنا الشهيد هذا البحث بما جاء في بحث الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، حيث ذُكرت وجوه لإثبات أنّ الحكم الواقعيّ قابل للاجتماع مع الحكم الظاهريّ، ومن جملة هذه الوجوه: أنّه يوجد بينهما اختلافٌ في الرتبة فيمكن اجتماع الحكم الواقعيّ مع الحكم الظاهريّ لاختلاف رتبتهما. فبعضهم أجاب على هذا الكلام بأنّه وإن كان الحكم الظاهريّ لا يمكنه أن يصعد إلى مستوى الحكم الواقعيّ لأنّه مقيّد بالشكّ ولكنّ الحكم الواقعيّ بكونه غير مقيّد بالشكّ يمكنه أن ينزل إلى رتبة الحكم الظاهريّ فيجتمعان.

والسيّد الشهيد يشبّه ما نحن فيه بهذا الكلام فيقول إنّه صحيح أنّهما في الرتبتين وأنّ المعلوم بالعلم الإجماليّ الأوّل أسبق وأعلى رتبة من المعلوم بالعلم الإجماليّ الثاني، والمعلوم بالعلم الإجماليّ الثاني لا يمكنه أن يصعد إلى رتبة المعلوم بالعلم الإجماليّ الأوّل لكونه مقيّداً بقيد متأخّر، ولكن المعلوم بالعلم الإجماليّ الأوّل بما أنّه مطلق غير مقيّد بقيد الملاقاة فيمكنه أن ينزل إلى رتبة المعلوم بالعلم الإجماليّ الثاني، وبالتالي إذا نزل إلى رتبه هذا يأتي الكلام بأنّ هذا الطرف المشترك اجتمع فيه العلمان الإجماليّان، وإذا كان كذلك فلا يعرف أنّ هذا الطرف المشترك الذي هو أحد طرفي هذه العلم الإجماليّ الثاني هل هو حدوثيّ أو بقائيّ، وبالتالي ينحلّ هذا العلم الإجماليّ الثاني بسبب الشكّ في أنّه حدوثيّ أو بقائيّ، فإنّه على أحد طرفيه حدوثيّ وعلى الآخر بقائيّ.

وهنا ينتهي التقريب الجديد الذي لعلّه هو مراد المحقّق النائينيّ رضوان الله تعالى عليه، وأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يذكر إشكالين على هذه التقريب الجديد، يأتي شرحهما في الدرس القادم إن شاء الله.