الموضوع: الاصول العملية/ الفرق بين الأمارات والاصول.

في هامش تقرير اُستاذنا الشهيد رحمه الله يعلق السيد الحائري حفظه الله تعليقاً لا يخلو من فائدة نلخصه في ثلاث مطالب:

المطلب الأول: بيان الاختلاف اللفظي بين ما ذكره اُستاذنا الشهيد رحمه الله هنا وما ذكره في بحث الاستصحاب، حيث أنّ ما عبر عنه هنا بـ ( أقوائية المحتمل كمّاً) عبّر عنه في أول بحث الاستصحاب بـ (أقوائية الاحتمال بلحاظ النظر المجموعي) وذلك في مقابل (أقوائية الاحتمال بلحاظ النظر الاستغراقي والأفرادي)، فترجيح المولى للاغراض اللزومية بلحاظ أقوائية الاحتمال بلحاظ النظر المجموعي أي بلحاظ كونها أكثر من الاغراض الترخيصية لا بلحاظ كل واحد واحد من تلك الاغراض اللزومية، هو نفس حقيقة ما ذكرناه هنا من أقوائية المحتمل كماً، و الذي مر أنّ مثبتاته غير حجة.

المطلب الثاني: إنّ ترجيح التأثير الكمي في الحجية يتصور بنحوين:

النحو الأوّل: إنّ الملاكات الالزامية كانت أكثر من الملاكات الترخيصيّة لأنّ جملة من الأحكام الترخيصيّة كانت من الإباحات اللااقتضائية.

النحو الثاني: إنّ الأخبار الصادقة أكثر عدداً من الأخبار الكاذبة، كأخبار الثقاة فإنّ أكثرها مطابق للواقع وقليل منها غير مطابق للواقع، والترجيح فيها يكون على أساس هذه الأكثرية.

فإذا كان الترجيح الكمي على النحو الأوّل فهو لا يستلزم حجية المداليل الالتزاميّة، إذ قد تكون الأغراض اللزومية في المداليل المطابقية أكثر عدداً من الأغراض الترخيصية، ويكون خلاف ذلك في اللوازم حيث تكون الأغراض اللزومية في المداليل الالتزامية أقل عدداً من الأغراض الترخيصية.

وإذا كان على النحو الثاني فهو يستلزم حجية المداليل الالتزامية، لانّ أكثرية الصدق في المداليل المطابقية تستلزم أكثرية الصدق في اللوازم، وبنفس المستوى من الدرجة.

ومن المرجح أن يكون مراد اُستاذنا الشهيد من الترجيح بحسب أقوائية المحتمل كماً على النحو الأول في باب الاصول العملية، وعلى النحو الثاني في باب الأمارات.