الموضوع: حجية الدليل العقلي/ العقل العملي/ حقّانيّة العقل العملي.

إدامة البحث

وقد ذهب المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمهما الى تصوير آخر حاصله: إنّ النسبة في الافعال الاختيارية وفاعلها نسبة الإمكان لا نسبة الوجوب لأنها في طول الاختيار، وقالوا في توضيح ذلك: إنّه يصدر من الإنسان حين العمل أمران: 1ـ إعمال القدرة وهو من أفعال النفس. 2ـ العمل الخارجي وهو من أفعال الجوارح. والأوّل اختياري بنفسه والثاني اختياري بالأوّل.

وترتب الفعل الخارجي على ذلك الفعل النفسي وإنْ كان واجباً لكنّ هذا الوجوب لا ينافي الاختيار لكونه في طول الاختيار أي في طول اعمال القدرة لا في طول الإرادة كما ذهب الى ذلك الفلاسفة، وما كان في طول الاختيار فهو اختياري وإنْ كان ترتّبه على الاختيار واجباً. وبهذا يكون إعمال القدرة خارج عن قاعدة : أنّ الشيء ما لم يجب لا يوجد.

أولاً: ما دام تطرّق الاستثناء على قاعدة (أن الشيء ما لم يجب لا يوجد) فلماذا لم يجعلوا الفعل الخارجي استثناءً عن هذه القاعدة مباشرةً؟

وثانياً: ماذا يقصد بإعمال القدرة؟

1ـ فهل يقصد به إيجاد القدرة نفسها؟

2ـ أو يقصد به إيجاد المقدور وهو الفعل الخارجي؟

3ـ أو هو أمر ثالث لا هذا ولا ذاك؟

فإذا اختاروا الأوّل قلنا لهم: إنّ إيجاد القدة إنّما هو فعل لله تبارك وتعالى لا للإنسان القادر نفسه.

وإذا اختاروا الثاني قلنا لهم: إنّ الإيجاد عين الوجود وإنّما يختلفان بالاعتبار، وليس كل من الإيجاد والوجود فعلاً مستقلاً عن الآخر.

وإنْ اختاروا الثالث: طالبناهم بتوضيح هذا الأمر الثالث؟