[1] لا شك في جواز هذا الاستئجار وصحته سواء قبلنا بكون المعدن يصبح ملكاً للمستأجر أو لم نقبل.ولا يتوهم بطلان الإجارة في فرض عدم تملكه للمعدن لأنها سفهية، إذ يمكن الجواب على هذا التوهم بأنه قد يحصل له غرض عقلائي في استخرج هذا المعدن وإن تملكه شخص آخر.

[2] هذا مبني على قبول الملازمة بين تملك الممستأجر لعمل الأجير وبين تملكه للوجود الخارجي الذي تم الحصول عليه بعمله. وقد ناقشنا هذه الملازمة بتقريباتها المتعددة. نعم لو قصد الأجير الحيازة والتملك للمستأجر تملّكه لا لأجل كونه مستأجراً بل لكون السيرة العقلائية تقتضي كون المال المجاز ملكاً للمحاز له لا للحائز.