الموضوع: بحث الخمس/ خمس المعدن/ هل يتعلّق الخمس بعنوان المعدن أو الركاز؟

الجهة الثانية من الجهات التي بحث فيها اُستاذنا الشهيد رحمه الله في بحث خمس المعادن: في أنّه ما هو العنوان الخاص الذي تعلّق به الخمس شرعاً بعد الفراغ عن أنّ الخمس قد تعلق بالعنوان الخاص لا بما هو مصداق لمطلق الفائدة.

والسبب في إثارة هذا البحث ورود عنوان (الركاز) في صحيحة زرارة (ب3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح3).

هنا يقول اُستاذنا الشهيد رحمه الله: إنّه بناءً على اختلاف معنى العنوانين (المعدن، والركاز) سعةً وضيقاً هل يقع التعارض بين ما دل على تعلّق الخمس بالعنوان الواسع وما دل على تعلّقه بالعنوان الضيق فيتم التقييد، أو لا يقع التعارض بينهما أصلاً لإمكان تعلّق الخمس بكل من العنوانين فيتأكد الحكم في مورد الاجتماع؟

قال رحمه الله: بأنّ هذا الحكم منوط بالعمل بروايات حصر الخمس في عناوين خاصّة التي منها المعدن (ب2 مما يجب فيه الخمس)، أو عدم العمل بها، حيث يبدو أنّ المشهور عملوا بها، ولكن اُستاذنا الشهيد رحمه الله قال بأنّها كلها ضعيفة السند، ولم يعمل بها.

فبناءً على العمل بتلك الروايات يثبت بأنّ وجوب الخمس الوارد بعنوان المعدن ووجوبه الوراد بعنوان الركاز وجوب واحد وليسا وجوبين، وإلّا أصبح العدد أكثر مما ذكر في هذه الروايات، وبالتالي يقع التعارض بين ما دل على أنّ موضوع هذا الوجوب هو العنوان الأضيق، وما دل على أنّ موضوعه هو العنوان الأوسع، فلا بدّ من تقييد دليل الأوسع بدليل الأضيق.

وأمّا بناءً على عدم العمل بتلك الروايات، فلا دليل على أنّ الوجوب المطروح في الدليلين وجوب واحد، فنبقى نحتمل تعلّق وجوب الخمس بالعنوان الأوسع وتعلّقه أيضاً بالعنوان الأضيق من دون تعارض بينهما وينتهي الأمر بالعمل بهما والبناء على تأكّد الحكم في مادة الاجتماع.

وبما أنّه رحمه الله بنى على عدم العمل بتلك الروايات انتهى إلى القول بالعمل بهما معاً فلا بدّ من القول بتعلّق الخمس بالعنوان الأوسع وعدم اختصاصه بالعنوان الأضيق.