الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الفقه
40/05/27
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/ الحرب الواقعة بغير إذن الإمام.
إدامة البحث
الأثر الثاني: الذي رتّبه اُستاذنا الشهيد رحمه الله على مبناه القائل بأنّ عنوان (غنيمة الحرب) ليس من العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الخمس، كان عبارة عن أنّ الخمس المتعلّق بالسَلَب الذي هو من غنائم الحرب ـ بناءً على أنّه للسالب ولا يقسّم على كلّ المقاتلين إنّما هو بعد مؤونة السنة مثل أرباح المكاسب، وليس قبل مؤونة السنة كما هو حال خمس العناوين الخاصّة مثل (الكنز) و(المعدن) و(الغوص).
وهذا الأثر يكون من القسم الثاني الذي لا يمرّ بإشكاليّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة أو فيما ليس فرداً لذلك العام، وعليه فنبقى على خلافنا مع اُستاذنا الشهيد رحمه الله في كون السَلَب قبل المؤونة أو بعد المؤونة لأنّه لا يؤمن بكون عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة لوجوب الخمس حتى يرفع اليد عن قيد (ما بعد المؤونة) بقرينة صون العنوان الخاصّ عن اللغويّة، ولا علاقة لذلك بإشكاليّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.الأثر الثالث: الذي رتّبه اُستاذنا الشهيد رحمه الله تعالى على مبناه القائل بأنّ عنوان (غنيمة الحرب) ليس من العناوين الخاصّة التي يتعلّق بها الخمس، كان عبارة عن عدم تعلّق الخمس بالغنيمة الحاصلة في حرب غير مأذونة من قبل الإمام، إلا إذا ثبت كونها للمقاتلين، حيث أنّه قال رحمه الله : إنّ أدلّة وجوب الخمس في غنائم الحرب بما أنّها محمولة على مطلق الفوائد لا على العنوان الخاصّ لغنيمة الحرب فهي تنصرف إلى الفوائد الشخصية لا الفوائد العامّة التي تعطى بيد الإمام، وبما أنّنا لا تعرف أنّ الغنائم الحاصلة في حربٍ غير مأذونة من قبل الإمام هل هي من الفوائد الشخصيّة للمقاتلين أو من الفوائد العامّة التي تعطى بيد الإمام، فيكون التمسّك فيها بأدلّة وجوب الخمس في غنائم الحرب تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة.
وهذا الأثر يكون من القسم الأوّل الذي يمرّ بإشكاليّة التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة كما رأيت، فلا بدّ لنا أن نرفع اليد فيه عن مخالفتنا لرأي اُستاذنا الشهيد رحمه الله، بناءً على قبول هذه الإشكاليّة عن طريق فكرة احتمال وجود قرينة لبيّة كالمتصلة على اختصاص الخمس بالفوائد الشخصيّة حتى بناءً على كون عنوان (غنيمة الحرب) من العناوين الخاصّة، فستكون النتيجة بناءً على هذا عدم ثبوت الخمس في غنيمة الحرب غير المأذونة من قبل الإمام، ما لم يثبت كون تلك الغنائم للمقاتلين.
