الموضوع: بحث الخمس / غنائم الحرب / شمول الوجوب للأموال غير المنقولة

بعد البحث الطويل الذي دافع فيه اُستاذنا الشهيد رحمه الله عن القول بشمول الخمس في غنائم الحرب للأموال غير المنقولة تمسكاً بآية الخمس وبرواية أبي بصير قال رحمه الله : (لكن الإنصاف أنّ الحق مع النافين) أي النافين لوجوب الخمس للأموال غير المنقولة في غنائم الحرب.وبهذا الصدد صار يناقش في إطلاق الآية الشريفة ورواية أبي بصير وشمولها للأموال غير المنقولة.أمّا الآية الشريفة فقد ناقش اُستاذنا الشهيد رحمه الله في شمولها للأموال غير المنقولة ببيان: أنّ هذه الآية قد فُسّرت في صحيحة علي بن مهزيار ( ب 8 من أبواب ما يجب في الخمس ح5) بمطلق الفائدة، وحينئذٍ تارة نفهم أنّ المراد بالآية الكريمة مطلق الفائدة الشخصية لكل شخص بحسبه، وتارة نفهم من ذلك أنّ المراد بالآية الكريمة وجوب الخمس في مطلق الفائدة ولو بلحاظ نوع المسلمين.فإن فهمنا معنى الفائدة الشخصية ففي باب الغنائم يتعلق الخمس بالفائدة الشخصية التي يحصل عليها المقاتلون من أموال الكفار، والروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية تقول بأنّ هذه الأراضي ليست فائدةً شخصيةً للمقاتلين وإنّما هي لعامّة المسلمين، فهي تنفي موضوع وجوب الخمس المستفاد من الآية الكريمة بعد تفسيرها بالفائدة الشخصية، فتكون روايات الأراضي الخراجية حاكمةً على الآية الشريفة فتتقدم عليها بالحكومة.وأمّا إن فهمنا معنى الفائدة ولو بلحاظ عامّة المسلمين فستكون الآية الشريفة حاكمةً على روايات الأراضي الخراجية بعكس ما سبق.وعلى الأول سننتهي الى عدم شمول الخمس للأراضي الخراجية وعلى الثاني سننتهي الى شموله لها.قال رحمه الله: إنّ الصحيح هو الفهم الأول وبالتالي يسقط الظهور الإطلاقي للآية الدالة على شمول الخمس للأراضي المأخوذة عنوة من الكفار في الحرب بسبب حاكمية تلك الروايات عليها.أقول: تطبيق قاعدة الحكومة للروايات على الآية الشريفة بناءً على الفهم الأول واضح، ولكنّ تطبيق هذه القاعدة للآية الكريمة على تلك الروايات بناءً على الفهم الثاني غير واضح، لأن الآية الكريمة بناءً على الفهم الثاني لا تنفي موضوع تلك الروايات ( وهو الأراضي المأخوذة عنوةً) وأنّما تنفي الحكم الوارد فيها وهو كونها لعامة المسلمين لأنّ الآية الكريمة تدل على أنّ مقدار الخمس منها ليس لعامة المسلمين بل لمصارف الخمس خاصّة.