درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /دوران امر بین سرعت دادرسی ودستیابی به حق

دوران امر بین سرعت دادرسی و دستیابی به حق

نبوی مشهور: «محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي‌عمير، (عن سعد، يعني: ابن أبي‌خلف، عن هشام بن الحكم)، عن أبي‌عبدالله (عليه‌السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار. ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي‌عمير، عن سعد، وهشام بن الحكم. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليِّ بن عبدالعزيز، عن القاسم بن سلام ـ رفعه ـ نحوه.»[1] «و فى الحديث: «و لعلَّ أحدَكم أَلْحَنُ بحُجّته من الأخَر»، أى أفطن لها.»[2]

زیرا اگر نبی خاتم صلی‌الله‌علیه‌وآله ممکن است در دادرسی اشتباه کند و به حق دست نیابد، پس به طریق أولی، یک قاضی معمولی نیز چنین امکانی را دارد و این نشان می‌دهد که دستیابی به حق چندان امر مهمی در دادرسی اسلامی نیست.

در مقابل این نگرش سخنانی از بزرگان داریم که تاخیر در حکم را اجازه دادند.

«الرابعة: إذا ترافع الخصمان، وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ويستحب ترغيبهما في الصلح، فإن أبيا إلا المناجزة، حكم بينهما وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح، ولا حد للتأخير إلا الوضوح.»[3]

این فرمایش محقق حلّی نشان می‌دهد که سرعت دادرسی آن قدر دارای اهمیت نیست، در جایی که احتمال دستیابی به حق در اثر سرعت دادرسی کاهش می‌یابد، باز هم گفته شود که سرعت دادرسی ترجیح دارد. بین سرعت دادرسی و دستیابی به حق باید تعادلی باشد. (و إن اشکل) در مقابل (و کان الحکم واضحاً) ناظر به چیست؟ چه چیز مشکل شده است؟ بعضی از فقهاء مثل سید محمد مجاهد صاحب کتاب مناهل می‌فرماید یعنی مساله مشکل قضایی ندارد، مشکلی که وجود دارد یعنی حکم شرعی آن برای قاضی روشن نیست. «و ان لم يكن حكم الواقعة واضحا عند القاضى فصرّح في يع و ير و د و عد و س و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف بانه يؤخر الحكم حتّى يتضح عنده و ما ذكروه جيّد.»[4]

بعد صاحب مناهل می‌فرماید که تحصیل معرفت حکم بر قاضی از باب مقدمه واجب هست؟ (چون باید حکم را بداند تا حکم صادر کند).

«و هل يجب عليه تحصيل معرفة الحكم فيكون واجبا مط يجب تحصيل مقدّماته التى من جملتها معرفته فيكون واجبا كالحج بالنسبة الى الاستطاعة فيه احتمالات احدها انّه يجب تحصيل المعرفة و لو كان هناك قاض آخر يصح الرجوع اليه و لو كان الصّلح ممكنا و ربما يستفاد هذا من قول مجمع الفائدة عليه ان يتأمل و يجتهد و يطالع و يراجع بالبحث عنه و مشاورة العلماء و من س و ضة و عليه الاجتهاد في تحصيله و ثانيها انّه لا يجب مط و لو لم يتمكن من الامرين و ثالثها انه لا يجب في صورة التمكن من الأمرين و يجب في صورة عدم التمكن منهما و هذا الاحتمال في غاية القوة و ان كان لا يخ عن اشكال و كيف كان فالمعتمد عدم الوجوب في صورة التمكن من احد الامرين المذكورين.»[5]

سه احتمال مطرح می‌کند: - مطلقا واجب باشد، - مطلقا واجب نباشد، - اگر می‌تواند به قاضی دیگر ارجاع دهد یا صلح کند لازم نیست که حکم را بداند. (و خودش احتمال سوم را قوی می‌داند). ولی اگر حکم را نمی‌داند و نمی‌شود که به قاضی دیگر ارجاع دهد و یا صلح برقرار کند، در این صورت معرفت حکم بر او واجب هست، باید تحصیل حکم کند.

مرحوم آقای گلپایگانی هم عبارات محقق حلی را همین طور معنا می‌کند.‌ «و أما مع عدم وضوح الحكم فلا يجوز التعجيل في الحكم بل يستحب إحضار العلماء و الفضلاء في مجلس الحكم و التشاور معهم حتى يقل الاشتباه و الخطأ مهما أمكن.»[6]

اگر بحث آقای گلپایگانی ناظر به مساله ما باشد، این فراتر از بحث ندانستن حکم هست، برای همین تعبیر کرده (فی مجلس الحکم والتشاور معهم)؛ یعنی بیایند خود پرونده قضاء را ببینند. نه این‌که قاضی حکم شرعی کلی را نمی‌داند بلکه این پرونده برای او واضح نیست که واقعاً چه کسی حق را بیان می‌کند. یعنی تقلیل اشتباه وخطا موضوعیت دارد. پس در دوران بین سرعت ودستیابی به حق جانب دستیابی به حق ترجیح دارد.

مرحوم آقای موسوی اردبیلی می‌فرماید: اگر حکم بر حاکم موضوعاً یا حکماً مشکل شد می‌تواند آن را تاخیر بیندازد. چون حکم کردن در این هنگام باطل است وظلم می‌باشد. «و إن أشكل الحكم على الحاكم موضوعاً أو حكماً أخّره حتّى يتّضح؛ لأنّ الحكم حينئذٍ حكم بالباطل و بالظلم و لكن يجب على الحاكم السعي في فهم الحكم أو الموضوع فوراً كما هو واضح.»[7]

مرحوم محقق حلی فرمود برای تاخیر حدّی نیست ولی مرحوم موسوی اردبیلی می‌فرماید باید فوراً اشکال را واضح کند.

استاد: جمع این دو فتوا به این است که قاضی باید در اسرع وقت اقدام به وضوح (موضوعاً او حکماً) را انجام دهد، ولو این‌که این اسرع وقت مدتی طول بکشد ولی نمی‌تواند کلّاً به تاخیر بیندازد.

مرحوم علامه هم همانند محقق حلّی فرموده است: «و إذا اتضح الحكم وجب، و يستحب الترغيب في الصلح، و إن أشكل أخر إلى أن يتضح.»[8]

مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند: این‌که محقق حلی فرموده (یستحب ترغیبهما فی الصلح) با این‌که حکم کردن بر قاضی لازم هست، معلوم می‌شود این وجوب، وجوب فوری نیست. چون ترغیب به صلح زمانبر هست پس حکم کردن به سرعت وجوب فوری ندارد. «قوله: «إذا ترافع الخصمان. إلخ». الحكم باستحباب ترغيبهما في الصلح مع الحكم بلزوم القضاء يدلّ على أن الوجوب ليس فوريّا، و إلا لم يصحّ الاشتغال عنه بالترغيب في الصلح. و هو حسن حيث لا يطلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا، و إلا وجبت المبادرة به، لأنه حقّ آدميّ مطالب.»[9]

شهید عدم وجوب را نیکو می‌شمارد: «و هو حسنٌ.» تا زمانی که محکومٌ له تنجیز حکم فوری را درخواست نکند، ولی اگر درخواست کند تعجیل آن واجب هست چون حق الناس می‌باشد.

مرحوم مقدس اردبیلی در شرح کلام علامه حلّی فرموده اگر حکم بر قاضی مشکل شد برای عدم، یا برای تعارض، تاخیر واجب هست چون حکم کردن با جهل حرام هست بلکه نزدیک است که موجب کفر گردد. «وإن أشكل الحكم عليه، وما ظهر عنده، لعدم الدليل، أو للتعارض، وجب التأخير وعدم الحكم، فإنّ الحكم مع الجهل حرام، بل كاد أن يكون كفرا، كما مرّ، فعليه أن يتأمّل ويجتهد ويطالع ويراجع ويبحث عنه ويشاور العلماء حتّى يظهر.»[10]

ظاهر عبارت مقدس اردبیلی این است که مساله برای قاضی روشن نیست به همین دلیل مرحوم سید محمد مجاهد به عبارت مرحوم مقدس اردبیلی استناد می‌کند.

استاد: ولی به نظر نمی‌آید که کلام مقدس اردبیلی اختصاص به مواردی داشته باشد که قاضی حکم شرعی کلی را نمی‌داند، بلکه شامل مواردی می‌شود که در مساله مورد بحث که به او مراجعه کردند قاضی ابهام دارد به همین دلیل می‌فرماید (ويبحث عنه ويشاور العلماء حتّى يظهر).

نتیجه: در دوران بین سرعت و دقت در حکم، گرچه شارع جانب سرعت به طور عمومی ترجیح می‌دهد ولی این قدر این ترجیح در دستگاه قضایی اسلام قوی نیست که جایی ممکن باشد که سرعت حفظ شود ولو منجر به از بین رفتن دقت در حکم شود. در حدّی سرعت مطلوب هست که ضریبی از دقت حفظ شود. دستگاه قضایی اسلام مانند هر دستگاه دیگر احتمال خطا در آن هست.