درس خارج فقه استاد مهدی هادوی تهرانی
1403/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /وکیل مدافع
چهارمین مبنا از مبانی مکتب قضایی اسلام، سرعت در احقاق حق بود. در آن مبنا گفته شد که این بحث به معنای سرعت دادرسی می‌باشد. در کتاب قضاوت وقاضی بحث کردیم که قاضی از نظر فقه اسلامی نمی‌تواند در دادرسی تاخیر کند.
«۵.تاخیر حکم با توجه به بحثى كه گذشت، قاضى نمى‌تواند پس از روشن شدن حكم و اباى دو طرف دعوا از صلح، صدور حكم را به تأخير اندازد. اما اگر حكم روشن نشده باشد، قاضى بايد تا وضوح مطلب، صدور حكم را به تعويق اندازد و پس از آشكار شد آن، حكم را صادر كند.»[1]
«در فقه اسلامی تنها صورتى كه براى تأخير حكم جايز شمرده شده، همين حالتى است كه حكم هنوز واضح نيست و در نتيجه، اجازه‌اى براى صدور حكم وجود ندارد.»[2]
نقطه مقابل سرعت دادرسی، اطاله دادرسی هست.
«ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي وتصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفری مي شود، جلوگیری کنند.»
البته این ماده مربوط به دادرسی کیفری هست، و بحث ما فراتر از دادرسی کیفری یا حقوقی هست.
آیا در نظام قضایی اسلام یا در دستگاه قضایی اسلام اصل سرعت هست یا اصل دقت (احقاق حق) هست؟ در برخی جاها سرعت با احقاق حق به یک معنایی تنافی می‌یابد یعنی اگر بخواهند سریع حکم کنند چه بسا حقی پایمال شود، بنابراین اگر بخواهند به حق برسند باید از سرعت بکاهند و اگر بخواهند به سرعت اعتنا کنند چه بسا آن دقتی که در ناحیه حق باید باشد رعایت نشود. حال اگر بین سرعت دادرسی و احقاق حق تنافی می‌شود، کدام یک از این‌ها در دستگاه قضایی اسلام ترجیح دارند؟ البته این سوال در همه دستگاه‌های قضایی مطرح هست و در واقع سوالی هست که باید هر دستگاه قضای با هر مبنای باشد، به آن پاسخ دهد که بالاخره در دوران بین سرعت و حق کدام ترجیح دارند. ممکن است که گفته شود از قواعدی که در حوزه قضاء در اسلام وجود دارد، این طور برداشت می‌شود که ملاک ضرورتاً رسیدن به حق نیست، بلکه مهم این است که دعوایی که رخ داده در اسرع وقت فیصله یابد. به تعبیر دیگر در دوران بین سرعت و احقاق، ممکن است گفته شود که دستگاه قضایی اسلام سرعت را ترجیح می‌دهد. دلیل آن همان روایتی هست که مکرراً گفته شد که پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود (نبوی مشهور) (قال رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.)[3] حضرت علیه‌السلام می‌فرماید من پیغمبر هم ممکن است خلاف واقع حکم کنم؛ این یعنی دستگاه قضایی اسلام دنبال واقع نیست، یک سری ابزارهایی گذاشته مثل (البیّنة علی المدعی والیمین علی من انکر) که با آن‌ها قضاوت انجام گیرد و ظاهراً با واقع کاری ندارند. در این فرایند از قضا (به این شکل) قاعدتاً نباید طولانی شود.
هشتمین مبنا از مبانی مکتب قضایی اسلام، سهولت مراجعه به سیستم قضایی هست. این مبنا در ادبیات فقهی گذشته این طور مطرح شده که مستحب هست قاضی در جای آشکار (بارز) برای قضاء بنشیند که هر کسی بتواند به راحتی به او مراجعه کند. عبارت شرایع این طور هست «وأن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء، ليسهل الوصول إليه.»[4]
ظاهراً آن‌چه که در دستگاه قضایی اسلام مطرح است سرعت دادرسی می‌باشد. هم سهولت مراجعه به قاضی دارند، هم با این روش دادرسی سریع به حقشان برسند.
مؤیدی بیاوریم که این خودش حسن دستگاه قضایی هست؛ چون گفته‌اند یکی از عوامل تضییع حق (در فلسفه قضاء) طولانی (اطاله) شدن دادرسی می‌باشد.
