درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /وکیل مدافع

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این بحث را مطرح کرده که آیا بر واجبات می‌توان اجرت گرفت؟ شیخ می‌فرماید واجبات کفایی با واجبات عینی متفاوت هست، بر واجب عینی نمی‌توان اجرت گرفت، ولی واجبات کفایی دو دسته‌اند؛ دسته اول دلیل خاص بر وجوبشان هست ولو به نحو وجوب کفایی. این دسته را نمی‌توان اجرت گرفت. دسته دوم دلیل خاص بر وجوبشان نیست، از باب اقامة النظام واجب هستند؛ چون مجموعه زیادی از واجبات کفایی از این باب واجب هستند که جامعه به این‌ها نیاز دارد، پس واجب است کسی آن را انجام دهد. مثل نانوایی. مرحوم شیخ می‌فرماید گرفتن اجرت بر واجبات کفایی که از باب اقامة النظام هست (نه دلیل خاص) اشکالی ندارد. «و بالجمله فما کان من الواجبات الکفائیة ثبت من دلیله وجوب نفس ذلک العنوان فلایجوز اخذ الاجرة علیه، بناء علی المشهور. و اما ما امر به من باب اقامة النظام فاقامة النظام تحصل ببذل النفس للعمل فی الجمله.»[1]

استاد: در سنّت اسلامی بعضی از افرادی که کارشان این گونه بوده (واجبات کفایی که از باب اقامة النظام هست) اجرت نمی‌گرفتند (هرچند مردم به آن‌ها چیزی به عنوان هدیه می‌دادند).

در ذیل بحث که مرحوم شیخ مطرح کرده که برخی از واجبات کفایی را می‌توان اجرت گرفت، مرحوم کلانتر در تعلیقه‌اش یکی از مثال‌هایی که آورده بحث وکیل مدافع می‌باشد. تعبیر مرحوم کلانتر «محامی» هست. اصطلاح متعارف عربی وکیل مدافع محامی هست. مرحوم کلانتر وکیل مدافع را به عنوان یک مثال می‌آورد که او یک عملی انجام می‌دهد وقصد تبرّع هم ندارد، (شیخ فرمود اگر کسی به قصد تبرّع انجام دهد استحقاق اجرت نمی‌یابد، ولی اگر به قصد اجرت انجام دهد باید به او اجرت دهند) باید به او اجرت دهند.

«(۶) هذا شقّ ثان لجواز طلب الاجرة ممن يعمل له، أي فيجوز للعامل قصد الاجرة حين العمل، أو قصد الاجرة اذا كان الذي يعمل لأجله ممن يمكن أخذ الاجرة منه حاليا كما إذا كان غائبا و حكمت المحكمة بإعدامه و شنقه من قبل السلطة الزمنية فقام شخص المسمى في عصرنا الحاضر بـ: (المحامي) للدفاع عنه فأخذ في الدفاع عنه و تبرئته أمام المحكمة حتى أبرأته فالمحامي إنما باشر في العمل قاصدا أخذ الاجرة من المحكوم ازاء عمله هذه و ان لم يكن المحكوم حاضرا عند الحكم و الدفاع عنه، لوجوب الدفاع علی المحامی.»[2]

جمع‌بندی بحث: وکالت (وکیل مدافع)‌ (چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی کیفری) از مصادیق عقد وکالت هست. چون از مصادیق عقد وکالت هست تمام احکامی که برای عقد وکالت می‌گوییم برای این وکالت ثابت می‌باشد؛ اگر در عقد وکالت قائلیم که عقد وکالت از ناحیه موکل جایز هست؛ یعنی موکل می‌تواند هر وقت خواست وکالت را پایان دهد، در این‌جا (این وکالت) هم همین طور می‌باشد. وکالت یک عمل جایز می‌باشد، وکالت در دعاوی هم یک عمل جایز هست (ذاتاً عمل ممنوع نیست). (قاضی حق تلقین به یکی از طرفین را ندارد ولی دلیلش همان هست که شیخ طوسی فرمود (در مبسوط) و آن مامور بودن قاضی به تسویه هست. استاد: تلقی ما از تسویه با مشهور تفاوت دارد؛ تلقی مشهور این است که تسویه یک وظیفه شخصی بر قاضی هست که با طرفین دعوا یکسان برخورد کند، ولی تلقی ما این است که تسویه یک وظیفه برای کل دستگاه قضایی من جمله قاضی هست، که طوری رفتار کنند که بی‌طرف دیده شوند؛ یعنی از منظر ناظر بیرونی بی‌طرف تلقی شود، و تلقین به یک طرف با بی‌طرفی قاضی منافات دارد. این بحث به قاضی مربوط می‌شود وارتباطی با وکیل مدافع ندارد. تلقی از وکیل مدافع این نیست که باید بی‌طرف باشد. وکیل مدافع از موکلش دفاع می‌کند. بنابراین موضوع بحث وکیل مدافع از موضوع تلقین قاضی جدا می‌باشد.)

در عقد وکالت تنها عنصری که مهم هست این می‌باشد که موکل وکالت بدهد و البته وکیل هم بپذیرد. مشهور قائلند عقد وکالت، عقد می‌باشد؛ یک طرف موکل هست و یک طرف وکیل؛ دارای ایجاب وقبول می‌باشد (ایقاع نیست). در حال حاضر در دفاتر اسناد رسمی برای اعتبار وکالت نامه فقط امضاء موکل لازم هست (امضاء وکیل لازم نیست). (ولی از نظر فقهی قبول وکیل هم لازم هست).

در وکالت (ذاتاً) اجرت گرفتن اشکالی ندارد، چون وکیل کاری انجام می‌دهد که می‌توان بر آن کار اجرت گرفت. در وکیل مدافع هم همین طور هست (فی حدّ نفسه) یک مورد استثناء می‌شود؛ و آن جایی هست که وکیل می‌داند که ادعای موکل به حق نیست. (امام خمینی جایز نیست).

استاد: در این مورد استثناء؛ اولاً وکالتش باطل است؛ چون بر فعل حرام وکیل می‌شود، چون خودش می‌داند موکلش حق ندارد، حق با دیگری هست. چون وکالت باطل هست اجرت آن هم باطل هست. درجایی که شک دارد (نمی‌داند حق با موکلش هست)، امام خمینی فرمود احتیاط واجب ترک وکالت هست.

استاد: در جایی که نمی‌داند دلیلی بر بطلان وکالت نداریم، وچون دلیلی بر بطلان نیست قواعد عمومی می‌گوید این وکالت صحیح هست. پس اجرت بر آن هم اشکالی نخواهد داشت. (هرچند احتیاط مستحب ترک وکالت هست).

درجایی که وکالت صحیح هست (یا می‌داند که حق با موکلش هست، یا شک دارد (طبق مبنای ما) آیا وکیل می‌تواند اعمال حرام انجام دهد (دروغ بگوید، یا رشوه دهد)؟ خیر نمی‌تواند. (البته گفته شود که ارتکاب فعل حرام جایز نیست، ولی فعلی که در بعض شرایط حرام هست و بعض شرایط حرام نیست و او هم شرایطی دارد که حرام نیست می‌تواند مرتکب آن فعل شود مثلا دادن رشوه در حکومت طوری که حق او را نمی‌دهند و او با رشوه می‌تواند حقش را بگیرد).