درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /وکیل مدافع

آن بحثی که درباره قاضی مطرح شده که قاضی نمی‌تواند به یک طرف دعوا تلقین کند، آیا این بحث به بحث وکالت ارتباطی دارد؟ برای روشن شدن این بحث سراغ ادله آن رفتیم؛ آن‌هایی که گفتند قاضی نمی‌تواند علتش چیست. یک بیانی محقق حلی در شرایع دارد فرموده که این با جایگاه قاضی که نصب شده برای جلوگیری از خصومت منافات دارد و این‌ کار باعث توسعه خصومت می‌شود. این استدلال محقق را عده‌ای از علماء مثل علامه حلی دفاع کردند و عده‌ای هم مثل مرحوم سبزواری ومقدس اردبیلی مخدوش دانسته‌اند. مرحوم نراقی فرمود اصل ادعا درست هست (که قاضی مطلقا نمی‌تواند تلقین کند) ولی دلیل محقق درست نیست. دلیل مرحوم نراقی همان دلیل شیخ طوسی در کتاب مبسوط هست ولی نگفته که شیخ در مبسوط این طور گفته است.

استاد: ظاهراً هیچ کدام از علماء کتاب مبسوط شیخ را ندیده‌اند. مرحوم شیخ انصاری هم که بحث کرده هیچ اشاره‌ای به کلام شیخ طوسی نکرده است.

شیخ طوسی فرموده علت این‌که قاضی نمی‌تواند تلقین کند این است که این تلقین با مساواتی که قاضی برای آن نصب شده، منافات دارد.

مرحوم آقای موسوی اردبیلی در جمع بندی ادله مطلب این طور فرموده‌اند: ۱- قاضی برای سدّ باب منازعه نصب شده و تلقین باعث گشایش باب نزاع می‌شود. ۲- اگر تسویه واجب هست، تلقین به طریق اولی حرام هست. (این دلیل دوم همان دلیل شیخ طوسی در مبسوط هست، ولی آقای موسوی اردبیلی تعبیری دارند که عین عبارت شیخ طوسی نیست و با فرمایش مرحوم نراقی هم فرق دارد). استاد: مقصود آقای موسوی از اولویة معلوم نیست. آن‌چه که مرحوم نراقی فرموده این است که اصلاً تلقین با حکم به تسویه منافات دارد (خلاف تسویه هست)، نه این‌که چون تسویه واجب هست پس به طریق اولی تلقین حرام هست. شاید منظور آقای موسوی اردبیلی هم اولویة اصطلاحی نبوده است. آقای موسوی اردبیلی این دلیل را ردّ می‌کند؛ می‌گوید بعد این‌که وجوب تسویه به طور مطلق ثابت نیست، اولویتی هم ثابت نیست. در صورتی که عدالت در حکم را ضرری نزند.

استاد: تسویه مطلقاً واجب است. همه فقهایی که بحث از عدالت می‌کنند منظورشان عدالت ثبوتی است (یعنی قاضی به آن‌چه که مقتضای ادله قضایی هست عمل کند، به او عادل می‌گویند) (یعنی در واقع قاضی به آن‌چه وظیفه‌اش هست عمل کند). ولی ما معتقدیم وظایف قاضی محدود به آن‌چه که در آداب دادرسی اسلامی مطرح شده، چیزهای فراتر از این هم در آداب هست که مطرح نشده است؛ یعنی کسی که از بیرون به دستگاه قضایی می‌نگرد بگوید در این دستگاه به دوست و دشمن کاری ندارند، در هر صورت به یک روال (عدالت) عمل می‌کنند. دستگاه قضاء را دستگاه بی‌طرف بدانند. این همان عدالت اثباتی می‌باشد.

استاد: هذا و إن أمکن صحتّه بالنسبة الی العدالة الثبوتیة و لکنه باطل بالنسبة الی العدالة الاثباتیة قطعاً فتأملّ. (مهدی الهادوی الطهرانی)

۳- روایت پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله «إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار.»[1] اشعار دارد که پیغمبر قضاوت می‌کرد و کمک وتلقین نمی‌کرد.

استاد: این روایت اصلاً ربطی به مساله تلقین ندارد. پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید من در مقام قضاء به علم غیب عمل نمی‌کنم اگر به نفع کسی حکم کردم یعنی مقتضای ادله قضایی این بوده، نه به این معنا که واقعاً حق با او بوده است.

۴- روایت امام صادق علیه‌السلام «قال أميرالمؤمنين عليه السلام: يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.»[2] اشعار دارد که تلقین نوعی ظلم است وقتی حاکم به یک طرف کمک می‌کند، به دیگر ظلم کرده است.

استاد: اگر بحث عدالت اثباتی را کنار بگذاریم این استدلال صحیح نیست، چون اگر قاضی به یک طرف که واقعاً حق با اوست کمک کند، ظلمی انجام نشده است. ولی اگر عدالت اثباتی را در نظر بگیریم خلاف عدالت اثباتی هست و خلاف مساوات هست.

۵- کمک قاضی به یک طرف تهمت و رمی به عدم عدالت هست پس باید تلقین را ترک کرد. «و أمّا أدلّة المسألة فيمكن أن تتلخّص فيما يلي و هي: ۱- إنّ القاضي نصب لسدّ باب المنازعة و التلقين يفتح بابها. و ردّه المحقّق الأردبيلي و النجفي و الشيخ الأعظم رحمهم الله و غيرهم بعدم حرمة فتح باب المنازعة مطلقاً، كما مرّ. ۲- أولويّة حرمة التلقين بعد الحكم بوجوب التسوية. و فيه: أنّه بعد عدم ثبوت وجوب للتسوية المطلقة لا تثبت الأولويّة إذا لم تضرّ بالعدالة في الحكم. ۳- ما يشعر من قوله صلى الله عليه وآله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض» و فيه: أنّه لا دلالة فيه بوجه عليه. ۴- ما يشعر من معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين رحمه الله: يد اللَّه فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكّله اللَّه إلى نفسه» و المتخاصمان استأمناه على الحكم من غير حيف و ميل، و تلقين ما فيه ضرر على الآخر حيف. ۵- إنّ فيه التهمة و الرمي بعدم العدالة، فيلزم ترك التلقين.

أقول: غيرالجائز يقيناً من التلقين هو الذي لو كان، يوجب ترجيح أحد الجانبين على الآخر و خروج الحاكم عن العدالة اللازمة و صيرورته وكيلًا مدافعاً عن أحد الطرفين و طرفاً للدعوى على الآخر، و هذا ممّا لا يصحّ في الحاكم أن يصير إليه و لا يناسب ما هو عليه من مقامه لكونه موجباً للتهمة.»[3] آقای موسوی اردبیلی در انتها می‌فرماید این مباحثی که مطرح شد همه‌اش مربوط به قاضی می‌باشد. قاضی نمی‌تواند به یک طرف دعوا کمک کند وتلقین نماید. ولی این مباحث ربطی به وکیل مدافع ندارد.

استاد: این‌که قاضی نمی‌تواند تلقین کند را قبول داریم. دلیل ما همان دلیل شیخ طوسی هست که کمک قاضی به یک طرف منافات با تسویه دارد. تفاوت ما با شیخ طوسی؛ شیخ طوسی می‌فرماید تسویه به عنوان یک عمل خاص بر قاضی واجب هست، ولی ما می‌گوییم تسویه واجب هست از باب این‌که رعایت عدالت اثباتی واجب هست. اگر قاضی به یک طرف کمک کند با عدالت اثباتی منافات دارد، بنابراین ما اصل دعوا را قبول داریم (تلقین جایز نیست). دلیل شیخ طوسی را هم پذیرفتیم (منافات با تسویه دارد (که تسویه از باب عدالت اثباتی واجب هست و هر کمک قاضی به یک طرف دعوا منافات با عدالت اثباتی دارد)).

نتیجه: این عدم تلقین و عدم استعانت فقط مربوط به قاضی هست ولی اگر وکیل مدافع از دیگری دفاع کند منافاتی با عدالت اثباتی ندارد، ربطی به دستگاه قضایی ندارد.