درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /وکیل مدافع

شیخ طوسی می‌فرماید قاضی نمی‌تواند یکی از دو طرف دعوا را تلقین کند و او را راهنمایی کند، مثل این‌که می‌خواهد اقرار کند، قاضی به او انکار را تلقین کند، یا این‌که می‌خواهد قسم بخورد قاضی عدم حلف را تلقین کند. و همچنین در شهادت هنگامی که قاضی احساس کند که او متوقف (از شهادت) شده، نباید قاضی به او اشاره کند که به شهادت اقدام کند، یا این‌که او اقدام بر شهادت کرده، به او توقف را تلقین کند؛ چون بر قاضی وظیفه هست که بین طرفین دعوا تسویه (مساوات) برقرار کند در جایی که امکانش هست. اگر به یک طرف تلقین کند به دیگری ظلم کرده است و منجر به متوقف شدن حقش شده است. «إذا جلس الخصمان بين يديه لم يكن له أن يلقن أحدهما ما فيه ضرر على خصمه، و لا يهديه إليه، مثل أن يقصد الإقرار فيلقنه الإنكار، أو يقصد اليمين فيلقنه ألا يحلف، و كذلك في الشهادة إذا أحس منه التوقف في شهادته لم يكن له أن يشير عليه بالاقدام عليها، و إذا أحس منه الاقدام عليها لا يلقنه التوقف عنها، لأن عليه أن يسوى بينهما فيما يجد السبيل اليه فإذا لقن واحدا منهما فقد ظلم الآخر و أفضى إلى إيقاف حقه. هذا فيما يتعلق بحقوق الآدميين.»[1]

نکته‌ای که مرحوم شیخ طوسی بر آن تاکید می‌کند مساله تسویه هست. مرحوم نراقی پذیرفت که تلقین حرام هست و تامل مرحوم سبزواری (کفایةالاحکام) و مرحوم اردبیلی و میرزای قمی را ردّ کرد، تلقین را مطلقاً حرام دانست. دلیلی که مرحوم نراقی آورد این بود که تلقین با تسویه‌ای که قاضی مأمور به آن هست منافات دارد (لکون الجمیع منافیاً للتسویه المأموربها....). دلیلی که مرحوم نراقی آورد همان دلیلی هست که شیخ طوسی در مبسوط آورده است.

استاد: ظاهراً در فاصله تاریخی بین مبسوط تا شرائع غفلتی بوده که صاحب شرائع (محقق حلّی) اصلاً به این دلیل اشاره نمی‌کند و آن دلیل را می‌گوید که قاضی نصب شده برای جلوگیری از نزاع و اختلاف و این (تلقین) باعث اختلاف می‌شود. در حالی که این دلیل، دلیل قابل دفاع‌تری از آن دلیل هست همچنان که مرحوم سبزواری و مرحوم اردبیلی آن را نپذیرفتند.

مرحوم شیخ طوسی نکته‌ دیگری را هم فرموده که در آثار متاخرین دیده نمی‌شود و آن این است که عدم تلقین قاضی در مسائل حقوقی هست (هذا فيما يتعلق بحقوق الآدميين) در مسائل کیفری و حدودالله تلقین جایز هست. «فأما ما يتعلق بحقوق الله، فإنه يجوز التلقين فيها والتنبيه على ما يسقطها، لما روى أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لقن ماعز بن مالك حين اعترف بالزنا، فقال لعلك قبلتها لعلك لمستها، و لأن هذه الحقوق إذا ثبت باعترافه سقطت بإنكاره.»[2]

بعد شیخ طوسی می‌فرماید اگر طرف دعوا، دعوای خود را مطرح کرد و تحریر نمود بحثی نیست ولی اگر خوب مطرح نکرد و تحریر ننمود، بعضی از علماء (ظاهراً از علمای اهل سنت) قائلند حاکم می‌تواند به او کیفیت طرح دعوا را تلقین کند. چون تلقین کیفیت طرح دعوا به دیگری (طرف دعوا دیگر) ضرر نمی‌رساند. بعضی دیگر از علماء (ظاهراً از علماء سنی) گفتند قاضی نمی‌تواند تلقین کند. چون این حق طرف دعوا هست و باید خودش این کار را انجام دهد. شیخ طوسی می‌فرماید اقوی همین نظر دوم (عدم جواز تلقین) هست؛ چون این کار باعث شکسته شدن قلب طرف مقابل می‌شود.

استاد: شاید مقصود شیخ همان نکته‌ای هست که قبلش بیان فرمود که تلقین منافات با تسویه دارد. و این کار خلاف تسویه هست. «فان حرر الدعوى فلا كلام، و إن لم يحررها و لم يحسن ذلك، قال بعضهم: للحاكم أن يلقنه بكيفيتها لأنه لا ضرر على صاحبه في تلقينه، و قال آخرون ليس له ذلك، لأنه حق له و هو الأقوى عندي لأنه يكسر قلب خصمه بذلك.»[3]

ابن ادریس هم شبیه همین فرمایش شیخ طوسی را دارد. «فإن حرر الدعوى، فلا كلام، و إن لم يحررها، و لم يحسن ذلك، فلا يجوز للحاكم أن يلقنه تحريرها.»[4]

در مفتاح الکرامة می‌فرماید که بر قاضی واجب هست که بکوشد باب نزاع را ببندد و متعرض چیزی نشود که باب نزاع باز شود، چون قاضی برای قطع منازعات نصب شده هست. اگر به یکی از طرفین چیزی را که به ضرر دیگری هست تلقین کند به دیگری خیانت کرده است، و مساوات را رعایت نکرده است. و اگر به طرف مقابلش هم تلقین کند تا مساوات را رعایت کرده باشد در این صورت باعث شده که منازعه دوام پیدا کند. و منظور اصحاب از استدلالشان همین هست. پس فرمایش مرحوم سبزواری باطل شد. «و فی (النافع) لا یجوز أن یلقن أحد الخصمین شیئا یستظهر به علی خصمه و فی (التحریر) لم یفرق بین التلقین و الهدایة و المراد من العبارات علی اختلافها أن الواجب علی القاضی أن یجهد نفسه فی سد باب المنازعة و لا یتعرض لشی‌ء یفتحه لأنه منصوب لقطع المنازعات و قد استأمناه علی الحکم من غیر حیف و میل فإذا لقن أحدهما ما فیه ضرر علی الآخر فقد خانه و لم یکن ساوی بینهما و إن لقن الآخر کذلک لیساوی بهما فقد ألجأهما إلی دوام المنازعة و هذا مراد الأصحاب فالحجة علیه واضحة فبطل ما فی الکفایة.»[5]

مرحوم صاحب جواهر هم این بحث تلقین قاضی را مطرح کرده وتقریباً همان مطالب را می‌گوید. «المسألة (الثانية) (لا يجوز) للحاكم (أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه) بأن يعلمه دعوى صحيحة لم يكن في نفسه الدعوى بها‌ أو الإنكار في دعوى القرض عليه لا دعوى الوفاء المقتضية للإقرار. (و) كذا (لا) يجوز (أن يهديه لوجوه الحجاج) ونحوها مما يستظهر به على خصمه (لأن) شرع (ذلك يفتح باب المنازعة، وقد نصب لسدها).»[6] صاحب جواهر می‌فرماید که استفسار و تحقیق عرفاً تلقین محسوب نمی‌شود و اگرچه ممکن است در بعضی حالات باعث شود که طرف متوجه شود که چگونه مساله دعوا را مطرح کند. و همچنان اگر قاضی بداند که طرف دعوا حق دارد در این صورت تلقین او اشکال ندارد چون این تلقین معاونت علی البرّ می‌باشد و اگرچه باب نزاع را فتح کند. چون دلیلی بر حرمت تلقین به طور مطلق، نیست یا این‌که تلقین در همه حالات ممنوع باشد. «ولا يندرج في التلقين عرفا الاستفسار والتحقيق وإن اتفق تأديته في بعض الأحوال إلى اهتداء الخصم إلى ما يفيده في خصومته ، كما أنه لا يندرج في الفرض تلقينه بعد العلم بكونه على الحق، إذ هو من المعاونة على البر وإن كان فيه فتح لباب المنازعة، إذ لا دليل على حرمته مطلقا أو من القاضي في جميع الأحوال.»[7]

بعد صاحب جواهر به اشکالی جواب می‌دهد و آن اشکال این است که اگر قاضی حق را می‌داند نیازی به تلقین نمی‌باشد، خودش حکم کند، که صاحب جواهر در جواب می‌فرماید که امکان دارد در برخی جاها مانعی از این باشد که قاضی به علم خود حکم کند. «ودعوى الاستغناء عن التلقين في الفرض بالحكم حينئذ بعلمه يدفعها فرض وجود المانع من ذلك.»[8]

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید صرف این‌ ادعا که باب نزاع باز می‌شود و قاضی برای سدّ باب نزاع نصب شده، باعث نمی‌شود تمامی صور تلقین قاضی حرام باشد، بعضی از صور حرام هست ولی نمی‌توان مطلقاً حرام کرد.

شیخ انصاری هم می‌فرماید تلقین جایز نیست و دلیلش را این‌ گونه مطرح می‌کند که گفته شده قاضی برای سدّ باب منازعه نصب شده است و تلقین باب منازعه را باز می‌کند. شیخ می‌فرماید این استدلال که گفته شده غلط هست؛ لذا عده‌ای در حرمت تأمّل دارند و میل به عدم حرمت دارند که اولین آن‌ها مرحوم اردبیلی می‌باشد. «(و يحرم عليه تلقين أحد الخصمين) ما فيه ضرر على صاحبه، بأن يعلّمه دعوى صحيحة مع عدم إتيانه بها، كأن يكون متردّدا أو ظانّا، فيلقّنه أن يوقع الدعوى بصورة الجزم؛ لتسمع (و تنبيهه على وجه الحجاج)، بأن يدعي عليه قرض فيريد أن يجيب بالإيفاء، فيلقّنه الجواب بإنكار الاشتغال، و نحو ذلك. قيل؛ لأنّه نصب لصدّ المنازعة، و فعل هذا يفتح بابها، و فيه تأمّل؛ و لذا تأمّل في الحرمة، بل مال إلى عدمها جماعة، أوّلهم الشارح (قدّس سرّه).»[9] شیخ انصاری استدراکی دارند می‌فرماید اگر قائل شویم به وجوب تسویه، امکان تحریم تلقین هست. «نعم، لو قلنا بوجوب التسوية أمكن تحريم ذلك بالفحوى، و يشعر به أيضا قوله (صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلّم): «إنّما أنا بشر أقضي بينكم بالبينات، و لعلّ بعضكم ألحن بحجته، و إنما أقضي على نحو ما أسمع».»[10]

استاد: مرحوم شیخ انصاری در این‌جا روایتی را دلیل می‌آورد که محلّ تامّل هست. می‌فرماید روایت پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ««إنّما أنا بشر أقضي بينكم بالبينات، و لعلّ بعضكم ألحن بحجته، و إنما أقضي على نحو ما أسمع» اشعار دارد به این‌که قاضی حق ندارد به یک طرف کمک کند.

استاد: پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در این روایت در صدد این بوده که من به همین عوامل عادی و شیوه‌های متعارف قضاوت می‌کنم. ممکن است ادله یک طرف قوی‌تر باشد، به نفع او حکم کنم، در حالی که واقعاً حق او نباشد.

شیخ می‌فرماید مؤید این‌که قاضی نمی‌تواند کمک کند این روایت هست. «قال أميرالمؤمنين عليه السلام: يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.»[11]

ظاهر این روایت است که کمک به یک طرف ظلم (حیف) هست.

«و يؤيّده ما ورد من أنّ «يد اللّٰه ترفرف فوق رأس القاضي، فإذا حاف وكله اللّٰه إلى نفسه»، فإنّ الظاهر أنّ هذا حيف.»[12]

امام خمینی می‌فرماید قاضی نمی‌تواند به یک طرف تلقین کن تا به سبب آن کمک بگیرد بر طرف مقابلش. این در صورتی هست که قاضی نمی‌داند که او حق دارد، ولی اگر قاضی بداند، جایز هست. «الثاني - لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه كأن يدعي بنحو الاحتمال فيلقنه أن يدعى جزما حتى تسمع دعواه أو يدعي أداء الأمانة أو الدين فيلقنه الانكار، وكذا لا يجوز أن يعلمه كيفية الاحتجاج وطريق الغلبة، هذا إذا لم يعلم أن الحق معه وإلا جاز»[13]

در مورد غیرقاضی اگر بداند که حق دارد، جایز هست و اگر می‌داند حق ندارند، جایز نیست، و اگر جاهل هست، احتیاط در ترک هست (احتیاط واجب هست).

«كما جاز له الحكم بعلمه، وأما غيرالقاضي فيجوز له ذلك مع علمه بصحة دعواه، ولا يجوز مع علمه بعدمها، ومع جهله فالأحوط الترك.»[14]