درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /وکیل مدافع

در بحث تلقین قاضی به احد الخصمین دو بحث هست؛ ۱- قاضی می‌تواند یک طرف دعوا را کمکن و راهنمایی کند؟ ۲- این دلیل که آورده شده که نمی‌تواند چون قاضی نصب شده برای جلوگیری از دعوا، و کمک به یک طرف سبب می‌شود دعوا شود، این دلیل صحیح هست؟

یک عده دلیل را قبول ندارند، ولی اصل ادعا را قبول دارند (قاضی نمی‌تواند تلقین کند). یک عده هم نه دلیل و نه اصل ادعا را قبول دارند (قاضی می‌تواند تلقین کند). از جمله کسانی که قائلند دلیل درست نیست و دلیل دیگری هم نیست، پس اصل ادعا غلط هست، مرحوم مقدس اردبیلی هست. مرحوم مقدس اردبیلی فرموده: «وما ذكر لا يصلح دليلا للتحريم مطلقا، إذ فتح باب المنازعة الحقّة التي يصير سببا لعدم إبطال حقوق الناس، ما نعرف فساده، إلّا أن يكون لهم دليل آخر من إجماع وغيره فتأمّل.»[1] ‌ مرحوم اردبیلی می‌فرماید که این دلیل مطلقاً دلالت بر تحریم نمی‌کند. ایشان می‌فرماید اگر دعوایی صورت بگیرد که حقوق مردم تضییع نشود که اشکالی ندارد. بعد می‌فرماید مگر این‌که علماء دلیل دیگری داشتند مثل اجماع یا غیره که آن دلیل را نگفته‌اند.

استاد: اگر دلیل دیگری می‌داشتند حتماً ذکر می‌کردند، پس دلیل دیگری نداشتند.

مرحوم سبزواری صاحب کفایةالاحکام هم دلیل و ادعا را قبول ندارد. «الثاني: قالوا و لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه و لا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأنّ ذلك يفتح باب المنازعة، و قد نصب لسدّها. و في التعليل تأمّل، و لا أعرف على أصل الحكم حجّة، فللتأمّل فيه مجال. و يجوز له الاستفسار و إن أدّى إلى صحّة الدعوى.»[2]

مرحوم نراقی در کتابش (مستند الشیعه فی احکام الشریعة) می‌فرماید که قاضی نمی‌تواند تلقین کند واستدلال مشهور را می‌گوید. بعد می‌گوید سبزواری در مساله تأمل کرده و مرحوم نراقی هم تمایل به جواز دارد و بعضی از معاصرین (میرزای قمی) هم همین تمایل را دارد. بعد مرحوم نراقی می‌فرماید که حق همان نظر مشهور هست که مطلقاً حرام هست؛ قاضی مطلقاً نمی‌تواند تلقین کند (در هیچ موردی نمی‌تواند تلقین کند)، مفصلاً توضیح می‌دهد.

«المسألة الثانية: قالوا: لا يجوز للحاكم أن يلقّن أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه، وأن يهديه إلى وجوه الحجاج، واستدلّوا عليه بظاهر الوفاق ، وبأنّه منصوب لسدّ باب المنازعة‌ لا لفتح بابها ، فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة لتعيينه. وتأمّل فيه السبزواري، ومال الأردبيليّ إلى الجواز إن لم يرد بذلك تعليم ما ليس بحقّ ، وجنح إليه بعض معاصرينا. والحقّ: الحرمة مطلقا، سواء كان تلقين أحد الخصمين ببيان ما يوجب استظهاره من غير أن يأمره بقوله أو فعله، مثل أن يقول لمن لا يرضى بالحلف إذا ردّ عليه: كلّ من ادّعى بالظنّ لا يردّ عليه اليمين، أو إن ادّعيت بالظنّ لا يجوز لخصمك الردّ. أو يقول لمن يريد الجواب بالأداء في مقابلة دعوى القرض: كلّ من يجيب بالأداء يجب عليه الإثبات والمنكر ليس له ذلك. أو يأمره بالقول أو الفعل، مثل أن يقول: ادّع بالظنّ، أو أنكر القرض، أو انكل، أو ردّ اليمين. وسواء كان ذلك مع علم الحاكم بأنّ ما يلقّنه مخالف للواقع، مثل أن يأمره بادّعاء الظنّ مع علمه بأنّه يدّعي العلم، أو بإنكار القرض مع علمه بتحقّقه، أو بتعيين المدّعى به مع علمه بكونه مجهولا للمدّعي. أو يعلم أنّه مطابق للواقع. أو لا يعلم فيه أحد الأمرين، مثل أن يلقّنه دعوى الظنّ فيما لم يعلم أنّه ظانّ أو عالم.»[3]

مرحوم اردبیلی می‌فرماید همه این موارد منافی با تساوی برخورد قاضی با طرفین هست، و بعضی از صور هم اعانه بر اثم هست و بعضی دیگر هم امر به منکر هست.

«لكون الجميع منافيا للتسوية المأمور بها، وكون بعض صورها إعانة على الإثم، وبعض آخر أمرا بالمنكر.»[4]

مرحوم نراقی کلام مرحوم اردبیلی را ردّ می‌کند (که برای فتح باب منازعه برای عدم تضییع حقوق مردم اشکال ندارد)، چون قاضی وقتی حق را می‌داند می‌تواند به علم خود حکم کند، پس ضرری حاصل نمی‌شود.)

«وتجويز التلقين بما يوجب التوصّل إلى الحقّ ودفع الضرر ـ إذا علم‌ أنّه لا يهدى إليه فيضيع حقّه ـ ضعيف، لأنّ مع علم الحاكم يحكم بعلمه، فلايحصل ضرر.»[5]

مرحوم نراقی می‌فرماید ما با مشهور (حرمت مطلقا) موافقیم ولی دلیل مشهور را قبول نداریم (اشکال مقدس اردبیلی بر دلیل وارد هست).

«وأمّا ما ذكروه دليلا على عدم الجواز مطلقا ـ من إيجابه فتح باب المنازعة ـ فضعيف، لمنع عدم جواز فتحها كلّية أولا، وعدم إيجابه له على الاطّراد ثانيا.»[6]