درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /وکیل مدافع

بحث وکیل مدافع را متاخرین از شیعه وسنی مطرح کرده‌اند و آن را تحت عنوان کلی وکالت پذیرفته‌اند؛ در واقع گفته‌اند وکیل مدافع یک نوع وکیل می‌باشد، پس به بحث وکالت مربوط می‌شود. در وکالت بحث هست که آیا وکالت عقدی بین وکیل وموکل هست یا ایقاع از ناحیه موکل هست که وکیل را وکالت می‌دهد. اصل این‌که وکیل مدافع وکالت داشته باشد مسلّم فرض شده است. هم شیعه و هم سنی پذیرفته‌اند که وکیل مدافع دارای وکالت (وکیل اصطلاحی فقهی) هست. (حال یا عقد وکالت یا ایقاع رخ داده است). وکالت در جاهایی صحیح هست که آن امور قابل توکیل باشند. این امور قابل توکیل معمولاً اموری هستند که جنبه اعتباری و حقوقی دارند. وکالت در مساله دفاع هم به همین معنا هست؛ یعنی کسی که نمی‌تواند از حق خود دفاع کند وثابت کند، به کسی که می‌تواند و دانش آن را دارد وکالت می‌دهد. اسم این وکالت را در عربی، محامی می‌گویند. معنای لغوی محامی، حمایت کننده است. یکی از حقوقدانان عرب (عبدالکریم محمد الطیر) مقاله‌ای دارد که در آن اختلاف بین فقهاء اهل سنت را مطرح می‌کند (که این بحث در بین شیعه مطرح نبوده) و آن این است که آیا یک طرف دعوا می‌تواند بدون رضایت طرف دیگر وکیل مدافع بگیرد یا به اصطلاح نویسنده وکیل در خصومت بگیرد؟ «المطلب الثالث حکم الوکالة بالخصومة اختلف الفقهاء فی جواز الوکالة بالخصومة برضا الخصم او بدونه علی قولین:»[1] می‌گوید دو نظر وجود دارد: ۱- بدون رضایت طرف مقابل نمی‌تواند وکیل بگیرد. این نظر حنفی‌ها هست ومالکی‌ها دو نظر دارند که یکی از ‌آن‌ها این است که نمی‌تواند بدون رضایت وکیل بگیرد. ۲- نظر شافعیه، حنابله و زیدیه و عمل مالکیه (آن چیزی هست که مالکیه به آن عمل می‌کند؛ وکیل گرفتن مشروط به رضایت طرف مقابل نیست.

استاد: شیعه هم در گروه قول دوم قرار دارد. نویسنده هم قول دوم را ترجیح می‌دهد، و می‌گوید رضایت طرف مقابل نیاز نیست. ظاهراً این وکیل گرفتن طرف دعوا بدون رضایت دیگری را تضییع حق او می‌دانستند.

وکیل سه حالت دارد: ۱- وکیل می‌داند حق با موکلش هست. ۲- وکیل شک دارد که حق با موکل هست ولی یقین ندارد. ۳- وکیل می‌داند که حق با موکل نیست.

(این بحث را امام خمینی در تحریرالوسیله آورده است).

نویسنده می‌گوید حالت سوم وکیل حق ندارد از موکل دفاع کند، چون دفاع از باطل هست. و به آیه شریفه ﴿و لاتکن للخائنین خصیما﴾[2] تمسک کرده است.

در حالت دوم؛ شک داشتن وکیل، برخی احتیاط دارند. امام خمینی در این‌جا احتیاط دارند. ودر حالت اول که می‌داند حق با موکلش هست، جایز دانستند.

از آقای خوئی استفتاء شده که آیا شغل وکالت جایز است، از این جهت که وکیل مدافع از موکلش دفاع می‌کند (چه مظلوم باشد یا ظالم)؟ خصوصا اگر شرکت وکیل مدافع باشد که وکیل دیگران می‌شوند، که در واقع وکیل مدافع، وکیل آن شرکت هست که یک طرف به آن شرکت مراجعه می‌کند و قرارداد می‌بندد که وکیل مدافع بگیرد. شرکت هم یک وکیل را به او معرفی می‌کند. چون شرکت تجاری هست تمام تلاشش پیروزی وموفقیت در دعوا هست. چون درآمد وتجارت برای شرکت هست. جواب استفتاء: شغل وکالت فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر مستلزم ارتکاب حرام باشد مثل دروغ وتضییع حق الناس جایز نیست.

«سؤال ۷۰۴: هل يجوز العمل في مهنة المحاماة حيث إن العامل بها يدافع عن موكله ظالما كان أو مظلوما، وخاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما فإن عليه أن يعمل ما بوسعه ليربح القضية؟. الخوئي: لا بأس بمهنة المحاماة في نفسها، وأما إذا كانت مستلزمة لارتكاب محرم كالكذب أو تضييع حق الناس فلا تجوز.»[3]

نکته:‌ در فقه قدیم مساله‌ای مطرح شده که ممکن است از آن برای استفاده شود که وکالت وکیل مدافع در فقه جایز نیست. و آن عبارت جناب محقق حلّی در شرایع می‌باشد. ایشان هفت وظیفه برای قاضی می‌شمارد. وظیفه دوم می‌گوید که جایز نیست قاضی به یکی از طرفیت دعوا چیزی را تلقین کند که به طرف مقابل ضرر بزند و نباید او را در نحوه دفاع راهنمایی کند، چون این کار باعث فتح باب دعوا می‌شود و قاضی برای سدّ باب منازعه نصب شده است. «الأول: في وظائف الحاكم وهي سبع.... الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأن ذلك يفتح باب المنازعة، وقد نصب لسدها.»[4]

این استدلال معروف علمای گذشته می‌باشد.

در این‌جا دو مطلب مطرح هست: ۱- آیا تلقین قاضی جایز است؟ ۲- آیا این دلیل، دلیل درستی هست؟

در هر دو مطلب بحث شده است.