درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /دادستان

طبق بحث‌هایی که تا این‌جا انجام شد می‌خواهیم ببینیم که مبنای فقهی دادستانی در اسلام چیست. وظایف دادستان را به دو بخش تقسیم کردند: - وظایف قضایی، - وظایف اداری. وظایف اداری را تصدّی امور حسبه گفتند.

وظایف قضایی دادستان دو بخش تقسیم می‌شود: - دعاوی عامّه، دعاوی خاصّه. دعاوی عامّه: دعاوی هستند که مدعی خاصی ندارند. ولی دعاوی خاصّه مدعی خاصی دارد. دعاوی عامه در جایی هستند که جرمی اتفاق می‌افتد یا ادعای جرمی هست که آن جرم جنبه عمومی دارد. (جنبه خصوصی ندارد). این گونه جرائم که جنبه عمومی دارند مقابله با آن‌ها جزو امور حسبه هست.

یکبار جرم واضح هست که با آن برخورد می‌شود، ولی یکبار اصل جرم محل ابهام هست باید رسیدگی قضایی شود. در این‌جا از باب حسبه بر عهده دادستان (محتسب یا مدعی العام) می‌باشد.

دعاوی خاصه دو قسم دارند: - از مواردی هستند که محتسب می‌تواند خودش به ‌آن‌ها رسیدگی کند (الدعوی ممّا له استماعه)، - از مواردی هستند که محتسب نمی‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند (الدعوی لیس کذلک) (دعوا از مواردی هست که منکری در آن نیست (بر فرض پذیرش چنین دعوایی مثلا: شاید دعواهای خانودگی اینچنین باشند) دعاویی که محتسب می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند اگر مدعی علیه مقر باشد، محتسب می‌تواند او را الزام کند که به وظیفه‌اش عمل کند، ولی اگر مقر نباشد در این صورت از محدوده اختیارات محتسب خارج می‌شود. اگر مدعی علیه اقرار نکرد، محتسب می‌تواند او را به قاضی ارجاع دهد، چون خودش نمی‌تواند دادرسی کند، او را به قاضی ارجاع می‌دهد. بعد از دادرسی قاضی، محتسب (دادستان) مجرمی حکم خواهد (دوباره به دادستان برمی‌گردد).

فقط مرحله دادرسی آن به دادگاه (نزد قاضی) می‌رود.

ولی اگر مواردی هست که محتسب نمی‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند، محتسب می‌تواند آ‌ن‌ها را به دادگاه ارجاع دهد.

پس می‌توان این دعوا را هم بر عهده او (دادستان) برگذاریم (تا آن‌ها را به دادگاه ارجاع دهند).