درس خارج فقه استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

موضوع: مکتب ونظام قضایی اسلام /نگاهی به نظام قضایی اسلام /دادستان /حسبه

«واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، فأمَّا ما بينهما وبين القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين، ومقصورة عنه من وجهين، وزائدة عليه من وجهين:»[1]

ماوردی باب ششم کتابش (احکام سلطانیه) فی ولایة القضاء هست و باب هفتم فی ولایة الظالم هست. باب بیستم که فی احکام الحسبة هست می‌گوید حسبه چیزی بین احکام قضاء و احکام مظالم هست.

دو وجه موافق با احکام قضاوت: «فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء: فاحدهما: جواز الاستعداء إليه (الی المُحتسب) وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين، وليس هذا على عموم الدعاوى، وإنما يختص بثلاثة أنواع من الدعوى: أحدها: أن يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن. والثاني: ما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن. والثالث: فيما يتعلق بمطل وتأخير لدَيْن مستحق مع المكنة، وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من سائر الدعاوى؛ لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته، واختصاصها بمعروف بيّن هو مندوب إلى إقامته»[2]

مورد اول جایی است که کسی که به او ظلم شده از محتسب کمک بخواهد، این مساله شبیه مساله قضاوت هست که مظلوم به جای رجوع به قاضی به محتسب رجوع کرده است. و البته در همه دعواها نمی‌توانند به محتسب رجوع کنند. در سه مورد می‌توانند رجوع کنند: ۱- در مساله کیل و وزن اختلاف کنند. ۲- در موارد غشّ و تدلیس در ثمن و مبیع باشد. ۳- در موارد تاخیر در ادای دینی مستحق پرداخت هست و امکان پرداخت کردن هم باشد.

«لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات، فهذا أحد وجهي الموافقة.»[3]

(وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل الباتّ) محتسب نمی‌تواند حکم کند.

«والوجة الثاني: إنَّ له إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه، وليس هذا على العموم في كل الحقوق، وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها، وإذا وجبت باعتراف وإقرار مع تمكنه وإيساره، فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها إلى مستحقها؛ لأن في تأخيره لها منكرًا هو منصوب لإزالته.»[4]

وجه دوم شباهت به قضاء این است که محتسب می‌تواند مدعی علیه را ملزم کند که حق را پرداخت کند. البته این در همه حقوق نیست، فقط در مواردی که جواز شنیدن دعوا را دارد، جایز هست. البته این الزام در زمانی هست که مدعی علیه اعتراف کند و اقرار او با تمکّن و إیسار در پرداخت باشد.

دو وجه قصور از احکام قضاوت: «وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء: فاحدهما: قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات، فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوى لها، ولا أن يتعرّض للحكم فيها، لا في كثير الحقوق، ولا في قليلها من درهم فما دونه، إلَّا أن يرد ذلك إليه بنص صريح يزيد على إطلاق الحسبة، فيجوز ويصير بهذه الزيادة جامعًا بين قضاء وحسبة، فيراعَى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد، وإن اقتصر به عن مطلق الحسبة، فالقضاة والحكام بالنظر في قليل ذلك وكثيره أحق، فهذا وجه.»[5]

محتسب همه دعاوی را نمی‌تواند رسیدگی کند.

(إلَّا أن يرد ذلك إليه بنص صريح يزيد على إطلاق الحسبة). مگر این‌که آن کسی که محتسب را نصب کرد اختیاراتش را بیشتر کند که در این صورت جزو محدوده قضایی هست که در این موارد جمع بین قضاء و حسبه می‌شود.

اگر محدوده قضایی را هم بخواهند به محتسب بدهند باید مجتهد باشد.

«والوجه الثاني: إنَّها مقصورة على الحقوق المعترف بها، فأمَّا ما يتداخله التجاحد والتناكر فلا يجوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات الحق، ولا أن يحلف يمينًا على نفي الحق، والقضاة والحكام بسماع البينة وإحلاف الخصوم أحق.»[6]

مورد دوم جایی است که مدعی علیه بر آن اعتراف دارد. برای محتسب جایز نیست که استماع بینه کند برای اثبات حق، و جایز نیست که مدعی علیه را قسم دهد. این موارد جزو کار قضایی می‌باشد.

دو وجه زیاده بر احکام قضاوت: «وأما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء: فأحدهما: إنه يجوز للناظر فيها أن يتعرَّض لتصفُّح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد، وليس للقاضي أن يتعرَّض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه، فإن تعرّض القاضي لذلك خرج عن منصب ولايته، وصار متجوزًا في قاعدة نظره.»[7]

برای محتسب جایز هست که برود بنگرد که معروف ومنکر را مراعات می‌کنند و اگرچه که کسی دعوایی نداشته باشد. و این برای قاضی جایز نیست.

«والثاني: إنَّ للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة؛ لأنَّ الحسبة موضوعة للرهبة، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزًا فيها ولا خرقًا، والقضاء موضوع للمناصفة، فهو بالأناة والوقار أحق، وخروجه عنهما إلى سلاطة الحسبة تجوز وخرق؛ لأنَّ موضوع كل واحد من المنصبين مختلف، فالتجوز فيه خروج عن حده.»[8]

حسبه باید ایجاد وحشت کند که افراد جرأت نکنند منکر را مرتکب شوند و معروفی را ترک کنند. ولی قضاوت برای انصاف وضع شده و سزاوار است که قاضی باوقار و نرمخو باشد.